بی‌ثبات‌کاری، آینده بازنشستگی نسل جوان را تهدید می‌کند

نسل جوان ایران دیگر نمی‌توانند به خانه‌دار شدن فکر کنند. تورم بالا، گرانی مسکن و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده افق پس‌اندازشان از خرید خانه به خرید ماشین، بعد لپ‌تاپ و موبایل و در نهایت به خرج کردن فوری در کافه و رستوران برسد. خیلی از آن‌ها حتی برای اجاره هم فقط ودیعه جمع می‌کنند و خانه‌دار شدن را از لیست اهداف زندگی‌شان حذف کرده‌اند.

این رفتار از نظر فردی کاملاً منطقی است؛ چون پس‌انداز ریالی در تورم ارزشش را از دست می‌دهد و دارایی‌هایی مثل طلا و مسکن هم از دسترس اکثر جوانان خارج است. اما وقتی میلیون‌ها جوان همین کار را می‌کنند، اقتصاد کشور که به پس‌انداز داخلی نیاز دارد، منبع اصلی سرمایه‌گذاری‌اش را از دست می‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی که همین حالا هم ورشکسته هستند، در آینده با نسلی روبه‌رو می‌شوند که هیچ دارایی و پس‌اندازی ندارند و دولت مجبور است هر سال پول بیشتری از بودجه عمومی به آن‌ها تزریق کند.

نتیجه این وضعیت، یک دور باطل است: جوانان کم‌پس‌انداز امروز، خانواده‌های کوچک‌تری تشکیل می‌دهند، پایه بیمه‌ای و مالیاتی فردا کوچک‌تر می‌شود و بحران بازنشستگی و کمبود سرمایه برای کسب‌وکارهای جدید شدت می‌گیرد. اگر ثبات اقتصادی و اعتماد به آینده بازسازی نشود، این بدهی پنهان نسلی در دهه ۱۴۱۰ به شکل بحران بزرگ صندوق‌ها و کمبود نیروی کار و سرمایه خود را نشان خواهد داد. با آقای ایوب رحمانی، فعال کارگری گفت وگو کرده‌ایم:

سقوط قدرت خرید و فروپاشی ثبات شغلی، هر دو محرومیت نسل جوان را ساخته‌اند

ایوب رحمانی، فعال کارگری، محرومیت نسل جوان از مسکن، تشکیل خانواده و شغل ثابت را هم حاصل سقوط قدرت خرید و هم نتیجه از میان رفتن نوعی ثبات شغلی می‌داند که در گذشته وجود داشت:

رحمانی آغاز روند از میان رفتن این وضعیت را به دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دوره سازندگی نسبت می‌دهد؛ سیاست‌هایی که به گفته او در چارچوب توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار داشت و دولت‌های بعدی نیز آنها را ادامه دادند. او می‌گوید در نتیجه این روند، اکنون عملاً ۹۰ درصد کارگران ایران از امنیت شغلی برخوردار نیستند. او در ادامه یادآوری می‌کند:

از نگاه او، وضعیت برای کارگران جوان وخیم‌تر است. تازه‌واردان بازار کار عمدتاً با قراردادهای پیمانی و شرکتی یا اشتغال از طریق پیمانکاران مختلف روبه‌رو می‌شوند و ثبات شغلی ندارند. آنها همچنین به دلیل نداشتن سنوات، حتی در صورت دریافت حداقل دستمزد، نسبت به کارگران باسابقه دریافتی کمتری دارند.

رحمانی از گسترش اشکال بی‌ثبات اشتغال نیز سخن می‌گوید:

او بیکاری را ضلع دیگر این بحران می‌داند و معتقد است آمار رسمی بیکاری ابعاد واقعی مسئله را نشان نمی‌دهد، زیرا کسانی که پس از مدتی جست‌وجوی ناموفق از یافتن کار ناامید می‌شوند، ممکن است دیگر در شمار بیکاران قرار نگیرند. به اعتقاد او، جوانان هنگام ورود به بازار کار، چه با تحصیلات متوسط و چه دانشگاهی، هم‌زمان با سه مانع بی‌ثباتی شغلی، دستمزد پایین و بیکاری مواجه‌اند و در نتیجه چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند.

بخشی از بی‌ثبات‌کاران از پوشش مؤثر بیمه‌ای محروم‌اند

رحمانی میان بیمه اجباری کارگران و بیمه خویش‌فرما یا اختیاری تمایز می‌گذارد. به گفته او، قانون کارفرمایان را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگران می‌کند، اما برخی شرکت‌ها و پیمانکاران نیروی انسانی از انجام این تکلیف خودداری می‌کنند. او تأکید می‌کند که این رفتار را نمی‌توان به همه شرکت‌های پیمانی تعمیم داد، اما عدم پرداخت حق بیمه در کنار معوق ماندن چندماهه دستمزدها از مشکلات بخشی از کارگران این حوزه است و بر حقوق بازنشستگی و برخورداری آنان از بیمه بیکاری تأثیر می‌گذارد.

به گفته رحمانی، وضعیت برای خویش‌فرمایان متفاوت است:

 به گفته او، بخشی از کارگران ساختمانی نیز یا بیمه نیستند یا برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای با موانع جدی مواجه‌اند. او با استناد به گزارش‌هایی که از آنها یاد می‌کند، می‌گوید صدها هزار کارگر، به‌ویژه در بخش مسکن، خواهان بیمه شدن هستند اما موفق به برخورداری از آن نشده‌اند.

بی‌ثبات‌کاران در سالمندی با وضعیتی دشوارتر از بازنشستگان امروز روبه‌رو می‌شوند

رحمانی معتقد است پیامد بی‌ثباتی شغلی تنها به دوران اشتغال محدود نمی‌شود. به گفته او، بسیاری از بی‌ثبات‌کاران در صورت بیکار شدن از بیمه بیکاری برخوردار نیستند و برای استفاده از برخی پوشش‌های دیگر نیز باید حق بیمه بیشتری بپردازند.

او بیمه درمانی را نیز بخشی از همین مسئله می‌داند و معتقد است کسانی که در طول زندگی کاری خود هیچ پوشش بیمه‌ای نداشته‌اند یا پوشش آنها ناکافی و نامنظم بوده است، در دوران سالمندی با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهند شد. به ارزیابی او، وضعیت این گروه ممکن است حتی از وضعیت بازنشستگان کنونی، که اکنون برای تأمین معیشت خود اعتراض می‌کنند، دشوارتر شود. رحمانی از این منظر آینده بی‌ثبات‌کاران و کسانی را که نتوانسته‌اند سابقه بیمه کافی ایجاد کنند، «تیره» توصیف می‌کند.

تغییر وضعیت کارگران به تغییر توازن قوا نیاز دارد

رحمانی می‌گوید مشکلات طبقه کارگر را نمی‌توان به یک مطالبه یا یک عامل فروکاست. از نگاه او، پایین بودن دستمزد، نبود امنیت شغلی، کاهش کارایی حقوق بازنشستگی و پوشش درمانی، بیکاری گسترده و گسترش بی‌ثبات‌کاری در کنار مشکلات مسکن، بهداشت و آموزش مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از بحران‌ها را تشکیل داده‌اند. او تأکید می‌کند:

رحمانی با اشاره به تجمع جوانان بیکار در گچساران و اهواز و برخورد نیروهای امنیتی با آنها می‌گوید نمی‌توان تنها بر دستمزد یا تنها بر بیکاری تمرکز کرد. از نگاه او، برای ایجاد تغییر اساسی باید توازن قدرت میان دولت و طبقه حاکم از یک سو و کارگران از سوی دیگر تغییر کند. او در جمع‌بند یادآوری می‌کند:

 به گفته رحمانی، سرکوب و شرایط جنگی در حال حاضر مانعی در برابر شکل‌گیری حرکت‌ها و اعتصاب‌های بزرگ کارگری است، اما اعتراض برای «کار، نان و کرامت انسانی» می‌تواند هم در محیط‌های کار و هم خارج از آنها ادامه پیدا کند. از نظر او، دستیابی کارگران به مطالباتشان در نهایت به تغییر واقعی توازن قوای موجود وابسته است.

این مصاحبه توسط حسین نوش‌آذر انجام شد. متن را هم او نوشته است.