سد سجادرود: کمبود آب لزوماً سدسازی را توجیه نمی‌کند

طرح احداث سد سجادرود در منطقه بندپی شهرستان بابل در مازندران، با نگرانی‌های گسترده محیط‌زیستی و اجتماعی روبه‌رو شده است. هدف اعلام‌شده این طرح، ذخیره آب برای تأمین نیازهای شرب و کشاورزی در فصل‌های کم‌آبی است؛ اما بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آبگیری سد می‌تواند به تخریب بخشی از جنگل‌های هیرکانی، زیر آب رفتن زمین‌های کشاورزی و خانه‌های روستایی و جابه‌جایی اجباری ساکنان چند روستا منجر شود. منتقدان همچنین درباره پیامدهای سد برای تنوع زیستی، جریان طبیعی رودخانه و حقابه مناطق پایین‌دست هشدار می‌دهند.

این مناقشه بار دیگر مسئله نسبت میان مدیریت منابع آب، توسعه و عدالت محیط‌زیستی را مطرح کرده است. پرسش اساسی این است که آیا ضرورت احداث سد بر پایه ارزیابی‌های مستقل و جامع اثبات شده و آیا راهکارهای جایگزین، از جمله احیای آب‌بندان‌ها، مدیریت مصرف و اصلاح شبکه‌های انتقال آب، به‌درستی بررسی شده‌اند؟ از سوی دیگر، کوچ احتمالی روستاییان تنها به معنای ازدست‌رفتن خانه و زمین نیست، بلکه ممکن است به فروپاشی مناسبات معیشتی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی بینجامد. در چنین شرایطی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و سنجش هزینه‌های بلندمدت محیط‌زیستی و اجتماعی طرح اهمیتی تعیین‌کننده دارد. با آقای روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط‌زیست و کارشناس سازه‌های هیدرولیکی گفت‌وگو کرده‌ایم:

روزبه اسکندری معتقد است که باید میان نیاز به تأمین آب و ضرورت احداث سد تفاوت قائل شد. به گفته او، مواجهه یک منطقه با کمبود آب در فصل‌های خشک لزوماً به این معنا نیست که ساخت یک سد بزرگ بهترین یا تنها راهکار مدیریت منابع آب در آن منطقه است.

اسکندری با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی و هیدرولوژیک مازندران توضیح می‌دهد:

اسکندری تأکید می‌کند که پیش از تصمیم‌گیری درباره سد سجادرود، باید سه موضوع اساسی روشن شود: میزان واقعی آورد رودخانه و تغییرات فصلی آن، به‌ویژه در سال‌های خشک؛ مقدار آبی که پس از تأمین حقابه محیط‌زیستی و جریان طبیعی موردنیاز رودخانه برای ذخیره‌سازی باقی می‌ماند؛ و میزان رسوب‌گذاری و کاهش ظرفیت مفید مخزن در طول عمر پروژه.

او همچنین به سابقه تاریخی استفاده از آب‌بندان‌ها در شمال ایران اشاره می‌کند و آنها را بخشی از نظام بومی مدیریت آب می‌داند:

این متخصص محیط زیست خواستار ارزیابی مستقل و مقایسه گزینه‌های مختلف تأمین آب پیش از احداث سد است. به گفته او، اگر بتوان میزان آب موردنیاز را از طریق ترکیبی از مدیریت تقاضا، احیای آب‌بندان‌ها و اصلاح زیرساخت‌های موجود تأمین کرد، ساخت سدی که ممکن است به جنگل‌ها و روستاها آسیب برساند، گزینه مطمئنی نخواهد بود. اسکندری در جمع‌بندی این بخش تأکید می‌کند:

کاشت نهال نمی‌تواند تخریب جنگل طبیعی هیرکانی را جبران کند

روزبه اسکندری با اشاره به قدمت میلیون‌ساله جنگل‌های هیرکانی و ثبت بخشی از آنها در فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو، تأکید می‌کند که اهمیت این جنگل‌ها تنها به پوشش درختی آنها محدود نیست، بلکه از روابط پیچیده میان خاک، گیاهان، گونه‌های جانوری، آب و اقلیم محلی ناشی می‌شود.

به گفته او، آبگیری سد در چنین منطقه‌ای می‌تواند در وهله نخست به تخریب مستقیم زیستگاه‌ها منجر شود. با زیر آب رفتن محدوده مخزن، بخشی از پوشش گیاهی و زیستگاه‌های موجود از بین می‌رود و در نتیجه، تنوع زیستی کاهش می‌یابد.

اسکندری تغییر چرخه طبیعی آب را دومین پیامد مهم احداث سد می‌داند. او توضیح می‌دهد:

اسکندری درباره امکان جبران خسارت‌های ناشی از تخریب جنگل‌های هیرکانی می‌گوید:

اسکندری نتیجه می‌گیرد که برخی خسارت‌های محیط‌زیستی اساساً جبران‌ناپذیرند، زیرا آنچه از میان می‌رود صرفاً مجموعه‌ای از درختان نیست، بلکه یک اکوسیستم زنده و پیچیده است.

پرداخت غرامت به روستاییان به معنای تحقق عدالت محیط‌زیستی نیست

روزبه اسکندری معتقد است که در ارزیابی پروژه‌های سدسازی معمولاً منافع اقتصادی و فنی، از جمله حجم مخزن، میزان آب قابل ذخیره و سطح اراضی تحت پوشش، در مرکز توجه قرار می‌گیرند، در حالی که هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی چنین پروژه‌هایی اغلب نادیده گرفته می‌شوند. او توضیح می‌دهد:

اسکندری تأکید می‌کند که در بررسی عدالت محیط‌زیستی باید مشخص شود چه کسانی از منافع یک پروژه بهره‌مند می‌شوند و چه کسانی هزینه‌های آن را می‌پردازند. برای مثال، ممکن است آب ذخیره‌شده در سد به مصرف کشاورزان مناطق دیگر برسد، اما هزینه‌های مستقیم آن، از جمله ازدست‌رفتن خانه، زمین و جنگل و پیامدهای آن برای زندگی مردم، بر جوامع محلی تحمیل شود.

به گفته او، این وضعیت مسئله توزیع نابرابر منافع و هزینه‌های توسعه را مطرح می‌کند.

اسکندری سه بُعد عدالت محیط‌زیستی را برای ارزیابی چنین پروژه‌هایی ضروری می‌داند: عدالت توزیعی، که به چگونگی تقسیم منافع و هزینه‌ها میان گروه‌های مختلف مربوط می‌شود؛ عدالت رویه‌ای، که میزان مشارکت واقعی مردم محلی در تصمیم‌گیری را بررسی می‌کند؛ و عدالت به‌رسمیت‌شناختن، که بر توجه به حقوق، هویت فرهنگی و شیوه زندگی جوامع محلی تأکید دارد.

او معتقد است که برگزاری جلسات اطلاع‌رسانی یا پرداخت غرامت به مالکان به‌تنهایی به معنای تحقق عدالت محیط‌زیستی نیست:

اسکندری در پایان یادآور می‌شود که توسعه پایدار زمانی معنا دارد که تأمین نیازهای امروز به قیمت نابودی منابع طبیعی و از میان رفتن فرصت زندگی نسل‌های آینده تمام نشود.

به اعتقاد او، سد سجادرود یا هر پروژه مشابه دیگری، بدون بررسی مستقل گزینه‌های جایگزین، شفافیت در اطلاع‌رسانی و مشارکت مؤثر جوامع محلی، با اصول توسعه پایدار سازگار نخواهد بود.

این مصاحبه توسط حسین نوش‌آذر انجام شد. متن را هم او نوشته است.