هورالعظیم و میدان سهراب؛ مردم هزینه توسعه را می‌پردازند، اما در تصمیم‌گیری سهمی ندارند
توسعه میدان نفتی سهراب در هورالعظیم، در پی اعتراض ساکنان و شیوخ منطقه، بار دیگر مسئله نسبت میان استخراج نفت، حقوق جامعه محلی و عدالت محیط‌زیستی را مطرح کرده است. روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط‌زیست و کارشناس سازه‌های هیدرولیکی، می‌گوید مسئله فقط حفاظت از یک تالاب نیست؛ مردمی که پیامدهای توسعه نفتی بر آب، زمین و معیشت خود را تحمل می‌کنند باید پیش از تصمیم‌گیری در آن مشارکت داشته باشند. از نگاه او، مجوزها و تعهدات محیط‌زیستی بدون شفافیت، پایش مستقل و امکان راستی‌آزمایی کافی نیست و میدان سهراب مسئله‌ای بنیادی را پیش می‌کشد: چه کسی از توسعه منتفع می‌شود، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد و چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد؟
زمانه در گفت‌وگو با روزبه اسکندری
توسعه میدان نفتی سهراب در هورالعظیم تنها یک مناقشه میان صنعت نفت و حفاظت از یک تالاب نیست. اکنون بخشی از مردم بومی و شیوخ منطقه در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار بازنگری و لغو مجوز توسعه این میدان شده‌اند. آنها نگرانی خود را نه فقط با زبان حفاظت از طبیعت، بلکه با زبان زندگی روزمره بیان می‌کنند: آب، زمین، کشاورزی، دامداری، گاومیش‌ها، درآمد خانواده‌ها و امکان ماندن نسل جوان در زادگاه. به این ترتیب، مسئله سهراب از یک پرونده صرفاً فنی و محیط‌زیستی فراتر می‌رود و به پرسشی درباره نسبت توسعه نفتی با حقوق و معیشت جامعه محلی تبدیل می‌شود.
خوزستان دهه‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز استخراج نفت ایران بوده، در حالی که جوامع محلی همزمان با پیامدهای کم‌آبی، آلودگی، گردوغبار و تغییر در شیوه‌های معیشت خود روبه‌رو بوده‌اند. اکنون پرسش این است که در تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ای مانند میدان سهراب، صدای مردمی که مستقیماً پیامدهای آن را تحمل می‌کنند چه جایگاهی دارد؟ آیا رعایت استانداردهای فنی و گرفتن مجوز محیط‌زیستی برای مشروعیت یک پروژه کافی است، یا توسعه‌ای که بر آب، زمین و آینده یک جامعه اثر می‌گذارد باید رضایت، مشارکت و انتفاع مردم محلی را نیز در سازوکار تصمیم‌گیری وارد کند؟ این پرسش‌ها را با آقای روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط‌زیست و کارشناس سازه‌های هیدرولیکی به بحث گذاشتیم:
مردم هورالعظیم باید پیش از تصمیم نهایی مشارکت داشته باشند
روزبه اسکندری می‌گوید آنچه تاکنون درباره میدان نفتی سهراب گزارش شده نشان می‌دهد که مسئله صرفاً حفاظت از یک تالاب نیست. به گفته او، شیوخ و ساکنان هورالعظیم در نامه اخیر خود از آب، زمین، کشاورزی، دامداری و امکان ماندن نسل جوان در منطقه سخن گفته و خواستار بازنگری و لغو مجوز توسعه شده‌اند.
از نگاه اسکندری، یکی از اصول عدالت محیط‌زیستی این است که کسانی که بیشترین پیامدهای یک پروژه را تحمل می‌کنند، صدای مؤثرتری نیز در تصمیم‌گیری درباره آن داشته باشند. بر همین اساس، مشارکت مردم هورالعظیم نباید به این محدود شود که دولت ابتدا تصمیم بگیرد و سپس دلایل تصمیم خود را برای آنها توضیح دهد:
مشارکت معنادار باید پیش از تصمیم نهایی اتفاق بیفتد. ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی باید در دسترس مردم قرار گیرد، گزینه‌های جایگزین بررسی شود و ذی‌نفعان محلی، دامداران، کشاورزان، صیادان و کارشناسان مستقل امکان اظهارنظر داشته باشند. از همه مهم‌تر، دولت باید خود را موظف بداند توضیح دهد که نظرات آنها چگونه بر تصمیم نهایی اثر گذاشته است.
به گفته اسکندری این موضوع حتی با منطق اصل 50 قانون اساسی نیز ارتباط پیدا می‌کند؛ اصلی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می‌داند و فعالیت اقتصادی همراه با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست را ممنوع می‌کند. به بیان ساده، مردم فقط ذی‌نفعان پروژه نیستند؛ آنها صاحبان حق در آن سرزمین‌اند.
او همچنین معتقد است دولت باید توضیح دهد که دیدگاه‌های جامعه محلی چه تأثیری بر تصمیم نهایی گذاشته است. به گفته اسکندری، مردم را نباید صرفاً ذی‌نفعان یک پروژه تلقی کرد؛ آنها «صاحبان حق» در سرزمینی هستند که پروژه بر آن تأثیر می‌گذارد.
مجوز محیط‌زیستی بدون نظارت و شفافیت کافی نیست
اسکندری معتقد است از منظر حکمرانی محیط‌زیستی، داشتن مجوز شرط لازم برای اجرای پروژه است، اما شرط کافی نیست:
ممکن است یک پروژه روی کاغذ ده‌ها الزام داشته باشد: نحوه حفاری، مدیریت پساب، جلوگیری از آلودگی، تأمین حقابه طبیعی، پایش آب و خاک و جبران خسارت. ایران نیز برای پروژه‌های بزرگ سازوکار ارزیابی اثرات محیط‌زیستی دارد. اما مسئله این است که چه کسی اجرای این تعهدات را کنترل می‌کند، اطلاعات پایش تا چه اندازه شفاف است و اگر این تعهدات رعایت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
او با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره بررسی‌های پیشین میدان سهراب می‌گوید موضوعاتی مانند خروج تأسیسات سرچاهی از محدوده تالاب، ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی، مطالعه ظرفیت و تاب‌آوری هورالعظیم و ارزیابی اثرات اجتماعی پیش‌تر نیز مطرح شده‌اند.
به اعتقاد اسکندری، مشارکت واقعی مستلزم ایجاد سازوکاری است که نمایندگان جامعه محلی و دانشگاهیان مستقل در آن حضور داشته باشند. داده‌های مربوط به وضعیت آب و آلودگی باید به‌صورت عمومی منتشر شود، مردم به گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی دسترسی داشته باشند و سازوکاری برای ثبت و رسیدگی به شکایت‌ها وجود داشته باشد. همچنین در صورت عبور پروژه از حدود تعیین‌شده باید امکان توقف عملیات فراهم باشد:
اصل مهم این است که مردم نباید فقط شنونده و پذیرنده تضمین‌های شرکت نفت یا دولت باشند، بلکه باید بتوانند صحت این تضمین‌ها را به‌طور مستقل راستی‌آزمایی کنند.
هزینه یک منفعت ملی نباید نامتناسب بر دوش جامعه محلی باشد
اسکندری مسئله خوزستان را نمونه‌ای از یکی از مفاهیم اصلی عدالت محیط‌زیستی، یعنی «بی‌عدالتی در توزیع»، می‌داند:
فرض کنید منفعت استخراج نفت در سطح ملی توزیع شود، اما بخش بزرگی از هزینه‌های آن، مانند آلودگی، تغییر کاربری اراضی، فشار بر منابع آب، آسیب به کشاورزی و دامداری و کاهش خدمات اکوسیستمی یک تالاب، در یک یا چند منطقه مشخص متمرکز شود. حتی اگر پروژه در مجموع برای اقتصاد کشور منفعت ایجاد کند، پرسش عدالت‌محور همچنان باقی است: چرا یک جامعه محلی باید سهم نامتناسبی از هزینه یک منفعت ملی را تحمل کند؟
او در کنار این وضعیت، از نوع دیگری از بی‌عدالتی با عنوان «بی‌عدالتی ساختاری» سخن می‌گوید؛ وضعیتی که در آن کسانی که بیشترین تأثیر را از یک پروژه می‌پذیرند، کمترین قدرت را در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارند.
به گفته اسکندری، مطالبات جامعه محلی در چنین شرایطی باید شامل حق مشارکت پیش از تصمیم‌گیری، انتشار کامل ارزیابی‌های محیط‌زیستی، تضمین حقابه طبیعی و معیشت مردم، پایش مستقل، جبران قابل اندازه‌گیری خسارت، اختصاص بخشی شفاف از منافع توسعه به همان منطقه و بررسی واقعی گزینه‌های کم‌تخریب‌تر باشد.
او مسئله اصلی هورالعظیم را در سه پرسش خلاصه می‌کند:
مسئله هورالعظیم این است که چه کسی منفعت توسعه را می‌برد، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد و چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد. باید بپرسیم آیا جوامع محلی در شکل‌گیری تصمیم‌ها حضور مؤثر داشته‌اند؟ آیا اطلاعات پروژه قابل راستی‌آزمایی است؟ و اگر خسارتی به هورالعظیم و معیشت مردم محلی وارد شود، آیا سازوکار الزام‌آوری برای توقف پروژه و جبران خسارت وجود دارد یا نه؟
اسکندری آنچه را در میدان سهراب جریان دارد، هم «بی‌عدالتی در توزیع هزینه و منفعت» و هم «بی‌عدالتی در فرایند تصمیم‌گیری» می‌داند.
*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.