فردای گذار: چگونه ایران را دوباره بسازیم؟

تغییر حکومت، آغاز راه است

در گفت‌وگوهای سیاسی درباره آینده ایران، پرسش از چگونگی پایان ‌دادن به جمهوری اسلامی و شکل نظام سیاسی پس از آن جایگاه مهمی دارد. این پرسش ضروری است، اما کافی نیست. پرسش دیگری نیز باید در مرکز بحث قرار گیرد: پس از گذار، با کشوری که مجموعه‌ای از بحران ‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست محیطی را با خود حمل میکند، چه خواهیم کرد؟

فرض کنیم تحولی سیاسی رخ داده و دولتی تازه بر سر کار آمده است. آیا صرف تغییر حکومت می‌تواند بحران آب را حل کند، نابرابری میان مناطق مختلف کشور را کاهش دهد، نظام آموزش و سلامت را اصلاح کند یا مناسبات رانت و فساد را از میان ببرد؟

پاسخ منفی است؛ دستکم نه به ‌خودی ‌خود.

تغییر سیاسی می‌تواند امکان بازسازی را فراهم آورد، اما تضمین کننده آن نیست. دولت آینده، حتی در مطلوب‌ترین شرایط سیاسی، وارث ساختارهایی خواهد بود که برخی فرسوده و ناکار آمدند و برخی دیگر با شبکه‌های قدرت و منافع اقتصادی پیوند خورده‌اند. این ساختارها را نمیتوان یک‌ شبه جایگزین کرد؛ همانطور که نمیتوان در دوران گذار، فعالیت بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، شبکه‌های آب و برق یا خدمات عمومی را متوقف ساخت.

از همین جا مفهوم «گذار نهادی» اهمیت پیدا می‌کند. گذار دموکراتیک تنها تغییر صاحبان قدرت نیست؛ باید به دگرگونی شیوه اداره کشور، بازسازی نهادها، توزیع عادلانه تر فرصتها و ایجاد رابطه‌ای تازه میان دولت، جامعه و محیط زیست نیز بیانجامد.

توسعه پایدار چارچوبی برای اندیشیدن به همین مسئولیت است: چگونه می‌توان کیفیت زندگی نسل امروز را بهبود بخشید، بدون آنکه منابع و فرصت‌های زندگی نسل‌های آینده را از میان برد؟

در همین چارچوب، کتاب «برنامه جامع توسعه پایدار در ایران پس از گذار» نوشته حسن شریعتمداری، تلاشی برای پاسخ دادن به پرسش‌های عملی فردای گذار است. نویسنده می‌کوشد با پیوند دادن حکمرانی شایسته، بازسازی اقتصادی و نهادی، عدالت فضایی، آمایش سرزمین، توسعه انسانی و حفاظت از محیط زیست، چارچوبی بلند مدت برای بازسازی ایران ارائه دهد. ویژگی قابل توجه این اثر، تلاش برای عبور از بیان اهداف کلی و تدوین نقشه راهی مرحله‌بندی‌ شده برای دوره پس از گذار است. [۱]

در ادامه، با مرور چند محور مهم این برنامه و دو نمونه ملموس از حوزه محیط زیست و سلامت، می‌توان هم ظرفیت‌های پیشنهادی آن را شناخت و هم پرسش‌هایی را مطرح کرد که برای تبدیل چنین چشم‌اندازی به برنامه‌ای اجرایی و متناسب با واقعیت‌ های ایران، نیازمند بررسی و گفتگوی بیشترند.

سه محور بازسازی ایران در برنامه شریعتمداری

حکمرانی شایسته؛ از قدرت فردی به نهادهای پاسخگو

هیچ برنامه توسعه‌ای تنها با اتکا به مدیران متخصص و درستکار به نتیجه نمی‌رسد. آنچه به اصلاحات دوام می‌بخشد، وجود نهادهایی است که مستقل از اشخاص عمل کنند و در برابر شهروندان پاسخگو باشند.

حکمرانی شایسته بر اصولی مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی و نظارت مستقل استوار است. این اصول زمانی معنا پیدا می‌کنند که به سازوکارهای اجرایی تبدیل شوند.

برای مثال، انتشار بودجه عمومی بدون امکان بررسی قراردادها، شناسایی تعارض منافع و پیگیری تخلفات کافی نیست. مبارزه با فساد نیز نباید به مجازات چند فرد محدود شود؛ بلکه باید ساختارهایی را اصلاح کند که امکان بهره‌برداری خصوصی از منابع عمومی را فراهم میآورند.

در برنامه شریعتمداری، بازسازی نهادی و حکمرانی شایسته از محورهای مهم توسعه پس از گذار به شمار میروند. این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که توسعه اقتصادی را از مسئله ساختار قدرت و کیفیت نهادها جدا نمیکند. [۱]

با این حال، اصلاح نهادی تنها زمانی پایدار خواهد بود که با آزادی رسانه‌ها، استقلال دستگاه قضایی و امکان نظارت جامعه مدنی همراه شود.

عدالت فضایی؛ توسعه برای همه مناطق کشور

یکی از مسائل اساسی ایران، نابرابری در توزیع امکانات و فرصت‌ها میان مناطق مختلف است.

عدالت فضایی به معنای یکسان ‌سازی مناطق نیست. شهرها و روستاها از نظر جمعیت، اقلیم، منابع طبیعی و ظرفیت ‌های اقتصادی متفاوتند. مسئله آن است که محل زندگی شهروندان نباید به عاملی تعیین کننده برای محرومیت آنان از خدمات و حقوق اساسی تبدیل شود.

دسترسی به آموزش مناسب، خدمات درمانی، آب سالم، حمل‌ و نقل و فرصت‌های اقتصادی باید با توجه به نیازهای واقعی مناطق بررسی شود.

اما عدالت فضایی تنها مسئله توزیع بودجه نیست؛ به توزیع قدرت تصمیم گیری نیز مربوط می‌شود.

چه کسانی درباره پروژه‌‌های اقتصادی و زیست‌محیطی یک منطقه تصمیم می‌گیرند؟ آیا مردم محلی در تعیین اولویت‌ها نقش دارند؟ آیا نهادهای منطقه‌ای از اختیارات و منابع مالی کافی برخوردارند؟

در جامعه متکثر ایران، این پرسش‌ها با حقوق فرهنگی و زبانی، مشارکت برابر و رابطه میان مرکز و مناطق مختلف کشور نیز پیوند دارند.

شریعتمداری در برنامه خود، حکمرانی غیر متمرکز و فدرال را به ‌عنوان دو الگوی قابل بررسی مطرح می‌کند و بر تقسیم بودجه منطقه‌ای، تقویت مدیریت محلی و مشارکت شهروندان تأکید دارد. [۱]

با این حال، هیچ الگوی نهادی به تنهایی تضمین کننده عدالت نیست. انتقال اختیارات بدون شفافیت، منابع مالی و نظارت عمومی میت‌واند به باز تولید مناسبات رانتی در سطح محلی منجر شود.

در همین چارچوب، «آمایش سرزمین» اهمیت پیدا می‌کند: برنامه‌ریزی فعالیت ‌های اقتصادی و زیرساختی با توجه به ظرفیت‌‌های طبیعی، نیازهای جمعیتی و شرایط اجتماعی هر منطقه. چنین برنامه‌ریزی‌ای باید با مشارکت جوامع محلی انجام شود، نه صرفاً از طریق تصمیم گیری متمرکز کارشناسی.

دولت دیجیتال؛ فناوری در خدمت شفافیت

بازسازی کشور به اطلاعات معتبر و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد نیاز دارد.

بدون داده‌های قابل اعتماد درباره منابع آب، وضعیت سلامت، آموزش، اشتغال و نابرابری منطقه‌ای، حتی برنامه‌های ظاهراً دقیق نیز ممکن است بر فرض‌های نادرست استوار شوند.

در برنامه شریعتمداری، دولت دیجیتال، سامانه‌های داده و ارزیابی عملکرد از ابزارهای حکمرانی توسعه‌محور به شمار می‌روند. [۱]

این فناوری‌ها می‌توانند به شفافیت بودجه، پایش پروژه‌ها و ارزیابی سیاست‌ها کمک کنند. اما دیجیتالی ‌شدن دولت لزوماً به معنای دموکراتیک ‌شدن آن نیست.

سامانه‌های متمرکز اطلاعاتی، اگر بدون قوانین حفاظت از داده‌ها، نظارت مستقل و حقوق روشن شهروندان ایجاد شوند، ممکن است به ابزارهای تازه تمرکز قدرت و کنترل اجتماعی تبدیل شوند.

بنابراین، فناوری باید در خدمت حقوق شهروندی و پاسخگویی عمومی باشد، نه جایگزین آنها.

نقشه راه سه ‌مرحله‌ای توسعه پایدار

یکی از ویژگی‌های مهم برنامه شریعتمداری، تلاش برای تبدیل چشم‌انداز توسعه به مراحلی مرتبط و قابل برنامه‌ریزی است.

در این طرح، توسعه پایدار در سه مرحله کلی بررسی می‌شود: تثبیت و مهار بحران‌ها، بازسازی نهادی و نوسازی، و سرانجام آینده‌سازی و نوآوری. نویسنده این مراحل را فرآیندهایی به‌ هم ‌پیوسته می‌داند، نه گام‌هایی کاملاً جدا از یکدیگر. [۱]  

مرحله نخست، تثبیت و مهار بحران‌هاست. در دوران پس از تحول سیاسی، تداوم خدمات ضروری و جلوگیری از تشدید بحران‌های موجود اهمیت فوری دارد. مهار بی‌ثباتی اقتصادی، رسیدگی به ناترازی‌های مالی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تأمین دارو و کالاهای اساسی برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله اولویت‌هایی هستند که کتاب مطرح می‌کند.

در این مرحله، موفقیت دولت آینده را نباید تنها با سرعت اجرای اصلاحات بزرگ سنجید. حفظ خدمات عمومی و جلوگیری از افزایش آسیب ‌های اجتماعی نیز معیارهای اساسی‌اند.

مرحله دوم، بازسازی نهادی و نوسازی ساختاری است. در این مرحله، اصلاح نظام اداری، تقویت حاکمیت قانون، بازنگری در شیوه توزیع اختیارات و نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت پیدا می‌کنند.

نوسازی شبکه‌‌های آب و انرژی، حمل‌ و نقل، کشاورزی، آموزش، سلامت و زیرساخت‌های دیجیتال باید در ارتباط با یکدیگر بررسی شوند. برای مثال، سیاست کشاورزی بدون توجه به منابع آب و سیاست سلامت بدون توجه به محیط زیست و شرایط اجتماعی مناطق، نمی‌تواند نتایج پایداری داشته باشد.

مرحله سوم، آینده سازی و نوآوری بلند مدت است. اقتصاد دانش بنیان، فناوری‌های نو، انرژی‌های پاک، شهرهای پایدار و تقویت ظرفیت‌های علمی در این افق قرار می‌گیرند.

کتاب تصویری از ایران در افق ۲۰۵۵ نیز ارائه می‌دهد. این تصویر را باید چشم‌اندازی مشروط و پیشنهادی دانست، نه پیش‌بینی قطعی آینده. [۱]

اهمیت این مرحله بندی در آن است که میان نیازهای فوری و اهداف بلند مدت تفاوت می‌گذارد. با این حال، مراحل توسعه نباید چنان از یکدیگر جدا شوند که حفاظت از محیط زیست، حقوق شهروندی یا مشارکت عمومی به آینده‌ای نامعلوم موکول شود.

توسعه پایدار در زندگی روزمره؛ دو مثال از آب و سلامت

بازخوانی بحران آب؛ از ساده‌انگاری تا حکمرانی سیستمی

در بحث‌های عمومی درباره بحران آب ایران، گاه با نشانه گرفتن یک محصول خاص، مانند هندوانه، مسئله به مصرف آب در کشاورزی تقلیل داده می‌شود. اما پژوهش‌های مربوط به «ردپای آب» نشان می‌دهند که ارزیابی مصرف و کارایی آب در تولید محصولات کشاورزی، به مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازده کشت، شرایط اقلیمی، روش آبیاری و منشأ آب مصرفی وابسته است.

مسئله اصلی، محکوم‌کردن یک محصول خاص نیست؛ بلکه ناپایداری الگوی تولید، ضعف حکمرانی منابع آب و بی‌توجهی به ظرفیت تغذیه و تجدید آبخوان‌هاست. هنگامی که در دشتی کم‌آب، بدون ارزیابی کافی پیامدهای زیست‌محیطی و بدون توجه به اصول آمایش سرزمین، برداشت از منابع آب زیرزمینی از ظرفیت تجدید آن‌ها فراتر می‌رود، حتی افزایش بهره‌وری کشاورزی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند پایداری منابع آب را تضمین کند.

تداوم چنین روندی ممکن است به افت سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین و تخریب ظرفیت‌های زیستی و اقتصادی نسل‌های آینده بینجامد. پژوهشی منتشرشده در نشریه Science Advances در سال ۲۰۲۴، بر پایه داده‌های ماهواره‌ای، گستردگی فرونشست زمین در ایران و ارتباط آن با برداشت شدید آب‌های زیرزمینی را نشان داده است. [۲]

در چنین وضعیتی، سود کوتاه‌مدت می‌تواند با انتقال هزینه‌های سنگین به نسل‌های آینده همراه شود. این همان مسئله‌ای است که مفهوم «عدالت بین‌نسلی» به آن توجه می‌کند: نسل امروز نباید برای تأمین رفاه خود، امکانات حیاتی زندگی نسل‌های بعد را از میان ببرد.

در برنامه شریعتمداری، اصلاح الگوی کشت، سازگاری کشاورزی با اقلیم، توسعه محصولات کم‌آب‌بر، نوسازی روش‌های آبیاری و آمایش سرزمین از جمله محورهای مورد توجه‌اند. [۱] با گسترش این رویکرد می‌توان گفت که توسعه پایدار در حوزه آب، مستلزم گذار از راهکارهای پراکنده و کوتاه‌مدت به مدیریت یکپارچه منابع آب، برنامه‌ریزی فضایی و تخصیص منابع بر پایه داده‌های معتبر، ظرفیت اکولوژیک مناطق و مشارکت جوامع محلی است.

البته چنین گذاری تنها مسئله‌ای فنی نیست. نمی‌توان از کشاورزان خواست مصرف آب را کاهش دهند یا الگوی تولید خود را تغییر دهند، بی‌آنکه حمایت اقتصادی، امکانات جایگزین و فرصت‌های معیشتی سازگار با اقلیم در اختیارشان قرار گیرد. مسئولیت بحران آب نیز تنها بر دوش کشاورزان نیست؛ سیاست‌های عمومی، نظام تخصیص منابع و شیوه حکمرانی آب در شکل‌گیری و تداوم آن نقش دارند.

از این منظر، توسعه پایدار مستلزم پیوند حفاظت از محیط زیست با عدالت اجتماعی، امنیت معیشتی و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول است.

مسئولیت در برابر نسل‌های آینده نیز به منابع طبیعی محدود نمی‌شود. بدهی‌های عمومی، نظام بازنشستگی، کیفیت آموزش و پایداری خدمات سلامت نیز می‌توانند فرصت‌ها یا هزینه‌هایی را به نسل‌های بعد منتقل کنند.

از بیمارستان سازی تا سلامت محله محور

نمونه دوم را می‌توان در نظام سلامت مشاهده کرد.

تصور کنیم دولتی بخش بزرگی از منابع سلامت را صرف ساخت بیمارستان‌های تخصصی و خرید تجهیزات پیشرفته کند، اما در همان حال، مراقبت‌های اولیه، پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و خدمات سلامت روان از منابع و نیروی انسانی کافی برخوردار نباشند.

در چنین نظامی، بسیاری از شهروندان ممکن است زمانی به خدمات مؤثر دسترسی پیدا کنند که بیماری آنان پیشرفت کرده و درمان پرهزینه‌تر و دشوارتر شده است.

بیمارستان‌های تخصصی ضروری‌اند، اما به تنهایی نمی‌توانند سلامت جامعه را تضمین کنند.

در برنامه شریعتمداری، باز طراحی مراقبت اولیه و پزشک خانواده بر پایه تیم‌های سلامت محله محور، همراه با تقویت پیشگیری، سلامت روان و مراقبت از بیماریهای مزمن، از محورهای پیشنهادی اصلاح نظام سلامت است. [۱]

این جهت‌گیری با اصول «اعلامیه آستانه» سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ همخوانی دارد؛ اعلامیه‌ای که بر تقویت مراقبتهای اولیه، پیشگیری، دسترسی عادلانه و پیوستگی خدمات سلامت تأکید میکند. [۳]

برای مثال، یک تیم مراقبت اولیه می‌تواند با پیگیری منظم فشار خون و دیابت، مشاوره تغذیه، شناسایی مشکلات سلامت روان و ارجاع به موقع بیماران، احتمال بروز برخی عوارض شدید و نیاز به بستری را کاهش دهد.

اهمیت این رویکرد تنها در کاهش هزینه‌های قابل پیشگیری نیست؛ بلکه در دسترسی زودهنگام‌تر و عادلانه تر شهروندان به خدمات سلامت است.

البته تحقق آن به اصلاح نظام بیمه، تأمین مالی پایدار، آموزش و توزیع مناسب نیروی انسانی و شناخت نیازهای متفاوت مناطق کشور وابسته است.

این دو مثال نشان می‌دهند که توسعه پایدار صرفاً یک مفهوم نظری نیست؛ بلکه تغییری در شیوه تصمیم گیری است: از سود کوتاه‌مدت به مسئولیت بلند مدت، و از مداخله دیرهنگام به پیشگیری، عدالت و برنامه‌ریزی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه.

از برنامه‌ریزی تا اجرا؛ چه نهادی مسئول خواهد بود؟

یکی از دشوارترین مسائل توسعه، فاصله میان تدوین برنامه و اجرای آن است.

ممکن است دستگاه‌های مختلف هر کدام برنامه‌ای برای آب، انرژی، کشاورزی، سلامت یا آموزش داشته باشند، اما تصمیم‌های آنان با یکدیگر هماهنگ نباشد. گاهی نیز یک سیاست در کوتاه‌مدت به سود بخشی از اقتصاد تمام میشود، اما هزینه‌های آن را بخش دیگری از جامعه یا محیط زیست میپردازد.

در چنین شرایطی، وجود سازوکاری برای هماهنگی سیاست‌ها، ارزیابی پیامدهای میان بخشی و نظارت بر اجرای برنامه‌های بلندمدت ضروری است.

شریعتمداری در کتاب خود، با نقد محدودیت‌های ساختاری سازمان برنامه و بودجه و تمرکز آن بر بودجه‌ریزی سالانه، پیشنهاد تأسیس «وزارت توسعه پایدار» را مطرح می‌کند. [۱]

در این پیشنهاد، وزارتخانه جدید قرار است نقشی هماهنگ کننده و نظارتی در برنامه‌ریزی توسعه داشته باشد و میان سیاست های ملی، منطقه‌ای و محلی ارتباط برقرار کند.

اهمیت این پیشنهاد در شناسایی یک مسئله مهم سیاستگذاری است: پراکندگی مسئولیت‌ها و دشواری هماهنگی برنامه‌های بلند مدت.

اما آیا تأسیس وزارتخانه‌ای تازه بهترین پاسخ به این مشکل است؟

این پرسش نیازمند بررسی دقیق است. باید روشن شود اختیارات چنین نهادی چه خواهد بود، چه نسبتی با سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه‌ها خواهد داشت، هزینه‌های آن چگونه تأمین می‌شود و چه سازوکارهایی از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری می‌کنند.

ممکن است راهکارهای نهادی دیگری، از جمله شوراها یا نهادهای هماهنگ کننده مستقل و پاسخگو، نیز برای تحقق همین اهداف وجود داشته باشند.

بنابراین، ارزش پیشنهاد را باید در امکان گشودن بحثی جدی درباره معماری نهادی توسعه دانست، نه در قطعی بودن یک شکل سازمانی مشخص.

میثاقی برای بازسازی؛ توسعه پایدار و عدالت انتقالی

آینده ایران تنها با اصلاح اقتصاد و نهادهای اداری ساخته نخواهد شد.

جامعه‌ای که تجربه سرکوب، تبعیض و نقض حقوق بنیادین را پشت سر دارد، با مسئله حقیقت‌یابی، دادخواهی، جبران آسیبها و جلوگیری از تکرار خشونت نیز روبروست.

در اینجا می‌توان میان برنامه‌ریزی توسعه پایدار و کوشش‌های مربوط به عدالت انتقالی پیوندی مهم دید.

این دو حوزه یکسان نیستند و نباید جای یکدیگر را بگیرند.

عدالت انتقالی به مواجهه مسئولانه با گذشته و ایجاد تضمین‌هایی برای عدم تکرار نقض حقوق می‌پردازد. توسعه پایدار نیز بر بازسازی ظرفیت‌های نهادی، بهبود زندگی شهروندان و حفاظت از امکانات آینده تمرکز دارد.

گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان ملل درباره عدالت انتقالی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نشان می‌دهد که مواجهه با میراث نقض حقوق بشر را نمیتوان از مسائل ساختاری و اجتماعی جدا کرد. [۴]

اما هر دو حوزه با پرسشی مشترک روبرو هستند: چگونه می‌توان نهادهایی ساخت که قدرت را محدود کنند، حقوق انسانها را محترم بشمارند و امکان بازتولید مناسبات تبعیض آمیز را کاهش دهند؟

از این منظر، برنامه‌های توسعه و طرح‌های عدالت انتقالی می‌توانند به‌ عنوان دو تلاش مستقل اما مکمل در گفت‌وگو درباره آینده ایران مورد بررسی قرار گیرند.

کتاب «برنامه جامع توسعه پایدار در ایران پس از گذار» نوشته حسن شریعتمداری را نیز باید در همین چارچوب دید: تلاشی برای انتقال بحث آینده ایران از سطح آرزوهای سیاسی به عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی.

گستردگی موضوعات و تلاش برای ارائه نقشه راه از نقاط قابل توجه این اثر است. اما هیچ برنامه جامعی، صرف‌نظر از میزان کار انجام شده برای تدوین آن، نمیتواند بدون نقد تخصصی، داده‌های معتبر، بررسی امکان پذیری و مشارکت جامعه به سندی اجرایی تبدیل شود.

در این مسیر، حضور پژوهشگران، متخصصان، انجمن های حرفه‌ای و کنشگران مدنی داخل ایران اهمیتی ویژه دارد. شناخت مشکلات واقعی نظام اداری، سلامت، آموزش، کشاورزی و محیط زیست کشور را نمیتوان تنها از بیرون مرزها به دست آورد.

متخصصان ایرانی خارج از کشور نیز می‌توانند با تجربه‌های حرفه‌ای و پژوهشی خود در بررسی تطبیقی و طراحی راهکارها مشارکت کنند.

هدف چنین همکاری‌ای نباید صرفاً تأیید یک برنامه باشد؛ بلکه باید نقد، اصلاح، بومی‌سازی و تکمیل آن باشد.

اپوزیسیون دموکراتیک ایران، علاوه بر توافق بر سر اصولی مانند آزادی، برابری حقوقی، انتخابات آزاد و حاکمیت قانون، به گفت‌وگویی جدی درباره چگونگی اداره کشور نیاز دارد. این گفت‌وگو به معنای تقسیم قدرت پیش از گذار نیست؛ بلکه تلاشی برای تقویت ظرفیت جمعی جامعه در مواجهه با مسئولیت‌های فردای آن است.

بدیل دموکراتیک تنها پاسخی به این پرسش نیست که چه کسی باید حکومت کند؛ باید بتواند به این پرسش نیز پاسخ دهد که کشور چگونه، با مشارکت چه کسانی و به سود کدام ارزش‌ها باید اداره شود.

آینده ایران نه فقط در تغییر قدرت سیاسی، بلکه در توانایی جامعه برای ساختن نهادهایی آزاد، عادلانه، پاسخگو و پایدار رقم خواهد خورد.

منابع:

۱. شریعتمداری، حسن. برنامه جامع توسعه پایدار در ایران پس از گذار، جلد اول، هامبورگ، ۲۰۲۶ - ( ۱۴۰۵)

۲.Haghshenas Haghighi, Mahmud, and Mahdi Motagh. “Uncovering the Impacts of Depleting Aquifers: A Remote Sensing Analysis of Land Subsidence in Iran.” Science Advances, 10(19), 2024.

۳.World Health Organization & UNICEF. (2018). Declaration of Astana. Global Conference on Primary Health Care, Astana, Kazakhstan, 25–26 October 2018. WHO Reference Number: HO/HIS/SDS/2018.61

۴.United Nations. Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence. Report A/80/175, 2025. https://digitallibrary.un.org/record/4086700