پزشکیان اعتراضات دی‌ماه را ناشی از «آسیب‌های اجتماعی» دانست
مسعود پزشکیان، اعتراضات خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ را عمدتاً ناشی از «آسیب‌های اجتماعی» دانست و بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی و رسیدگی به مشکلات مردم تأکید کرد. اظهارات جدید رئیس جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که ماه‌ها پس از سرکوب اعتراضات، صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای معترضان ادامه دارد و هنوز نتایج روشنی از تحقیقات وعده‌داده‌شده درباره کشتار شهروندان منتشر نشده است. پزشکیان در سخنان خود اشاره‌ای به مسئولیت نهادهای امنیتی در سرکوب معترضان یا سرنوشت بازداشت‌شدگان نکرد.
بخش خبر
شهروندان تهران در همراهی با کسبه اعتصابی، دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند ـ عکس از شبکه‌های اجتماعی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را عمدتاً ناشی از «آسیب‌های اجتماعی» دانست و بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم و بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ماه‌ها پس از سرکوب خونین اعتراضات، بازداشت‌شدگان همچنان با احکام سنگین زندان و اعدام مواجه‌اند و خانواده‌های جان‌باختگان در انتظار روشن‌شدن ابعاد سرکوب و پاسخ‌گویی مسئولان هستند.
پزشکیان، یکشنبه سوم آبان، در بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور گفت: «تنش‌های ایجاد شده در دی‌ماه بیشتر ناشی از آسیب‌های اجتماعی بود.» او خواستار توجه مسئولان به مشکلات و نیازهای مردم، به‌ویژه جوانان، شد و تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید برای حل این مشکلات چاره‌اندیشی کنند.
رئیس‌جمهوری اسلامی همچنین بازسازی اعتماد عمومی را یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست‌های دولت دانست و گفت اگر مردم اطمینان پیدا کنند که مسئولان در پی حل مشکلات آن‌ها هستند، با برنامه‌های دولت همراهی خواهند کرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایان‌دادن به بی‌عدالتی در آموزش و سلامت، گسترش خدمات عمومی و مشارکت شهروندان در برنامه‌های محله‌محور تأکید کرد. او از دستگاه‌های اجرایی و استانداران خواست در اجرای برنامه‌های اجتماعی هماهنگ عمل کنند و در برابر مسئولیت‌های خود پاسخ‌گو باشند.
این نخستین بار نیست که رئیس‌جمهوری اسلامی اعتراضات دی‌ماه را با مشکلات اجتماعی و معیشتی پیوند می‌دهد. او در ۲۷ خرداد امسال نیز گفته بود که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات با بیکاری، محرومیت و دیگر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مواجه بوده‌اند و در صورت شناسایی و مدیریت این مشکلات، امکان پیشگیری از بخشی از ناآرامی‌ها وجود داشت.
ادامه صدور احکام سنگین برای معترضان دی‌ماه
اظهارات تازه پزشکیان درباره لزوم رسیدگی به مشکلات جامعه در شرایطی مطرح می‌شود که برخوردهای قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه همچنان ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین پرونده‌ها، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران هفت نفر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات، شامل امیر صباغی، عابدین گلشنی، سمیرا محبی، مهدی صباغی، ابوالفضل صباغی، حمید صباغی و سعید جاوید را مجموعاً به ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم کرده است.
اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد شامل «اقدام عملیاتی علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» است. سمیرا محبی در زندان قرچک ورامین و شش نفر دیگر در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند. برزو رضایی، یکی دیگر از متهمان همین پرونده، پیش‌تر به اعدام محکوم شده است.
عفو بین‌الملل نیز ۱۳ اکتبر، در گزارشی درباره اجرای حکم اعدام پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه طی یک هفته، نسبت به ادامه استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که بسیاری از این احکام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که با ادعاهای شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل و استفاده از اعترافات اجباری همراه بوده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند و شمار دیگری از بازداشت‌شدگان همچنان با خطر اجرای حکم اعدام مواجه‌اند.
اعتراضات دی‌ماه یکی از خونین‌ترین دوره‌های سرکوب اعتراضات در ایران در دهه‌های اخیر بود. سازمان‌های حقوق بشری از کشته‌شدن هزاران معترض و شهروند، بازداشت گسترده و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی خبر داده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته‌شدن هزاران نفر را پذیرفته‌اند، اما روایت آن‌ها درباره مسئولیت این کشتارها با یافته‌های نهادهای مستقل حقوق بشری تفاوت اساسی دارد.
دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، بر اساس بررسی تصاویر، شهادت شاهدان و مدارک گردآوری‌شده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را مسئول استفاده گسترده از نیروی مرگبار علیه معترضان دانسته‌اند. این نهادها همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره کشتار معترضان و پاسخ‌گویی عاملان و آمران آن شده‌اند.
تأکید بر اعتماد عمومی در غیاب پاسخ‌گویی درباره سرکوب
پزشکیان پیش‌تر، در اسفند ۱۴۰۴، از صدور دستور بررسی جامع و بی‌طرفانه رویدادهای دی‌ماه خبر داده و از افراد و گروه‌های دارای اسناد خواسته بود مدارک خود را برای روشن‌شدن ابعاد این حوادث ارائه کنند. با این حال، در سخنان روز یکشنبه او اشاره‌ای به نتایج این بررسی‌ها، سرنوشت بازداشت‌شدگان، وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان یا مسئولیت نهادهای امنیتی در برخورد با معترضان نشده است.
توصیف اعتراضات به‌عنوان پیامد «آسیب‌های اجتماعی» در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات مطرح‌شده در جریان اعتراضات، افزون بر فقر و مشکلات معیشتی، آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی و تغییر مناسبات قدرت را نیز دربرمی‌گرفت.
پزشکیان در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر ضرورت تقویت سلامت روانی و اجتماعی، مشارکت شهروندان و بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرد؛ اما روشن نکرد دولت برای رسیدگی به پیامدهای سرکوب اعتراضات و تأمین حقوق بازداشت‌شدگان و خانواده‌های جان‌باختگان چه برنامه مشخصی دارد.
در این جلسه همچنین پنج سند ملی در حوزه سلامت و بهداشت، از جمله پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، بهبود کیفیت آب آشامیدنی، سلامت و تغییر اقلیم و مدیریت خطر حوادث و سوانح به تصویب رسید.
اظهارات رئیس‌جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله چگونگی مواجهه حکومت با اعتراضات اجتماعی را مطرح می کند. در حالی که دولت بر شناسایی آسیب‌های اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی تأکید دارد، دستگاه قضایی و امنیتی به سرکوب گسترده و خشن معترضین و مخالفان ادامه میدهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.