اختلاف بر سر بستن گذرگاه مرزی با ایران؛ الزیدی دستور تحقیق از رئیس شورای میسان را صادر کرد

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق دوشنبه ۴ آبان / ۲۶ اکتبر دستور تحقیق درباره مصطفی دعیر محمداوی، رئیس شورای استان میسان را صادر کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مصطفی دعیر محمداوی در اعتراض به بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب با ایران، تهدید کرد که در صورت گشوده نشدن این گذرگاه، دست به «نافرمانی مدنی» خواهد زد. این اقدام نخست‌وزیر با واکنش یکی از نمایندگان پارلمان روبه‌رو شد که پرسید آیا نخست‌وزیر از نظر قانونی اختیار تحقیق درباره یک مقام منتخب را دارد یا خیر.

این تحقیق در پی اظهارات روز یکشنبه محمداوی صورت می‌گیرد. او تهدید کرده بود در صورتی که گذرگاه مرزی الشیب با ایران تا روز پنج‌شنبه بازگشایی نشود، جاده‌های اصلی ارتباطی استان میسان در جنوب شرقی عراق با سایر مناطق کشور را مسدود خواهد کرد.

دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد که این اقدام در ارتباط با تهدید محمداوی مبنی بر «اعلام وضعیت نافرمانی مدنی در صورت بازگشایی‌نشدن گذرگاه مرزی الشیب» صورت گرفته است. این دفتر همچنین افزود که محمداوی از «ادبیات نامناسب» استفاده کرده است.

دفتر نخست‌وزیری با تأکید بر ضرورت پایبندی مقام‌های مسئول به قانون، اعلام کرد که اختلافات باید از طریق رویه‌های تثبیت‌شده قانون اساسی و اداری پیگیری شوند و تشخیص هرگونه مسئولیت حقوقی باید به مراجع ذی‌صلاح واگذار شود. با این حال، در این بیانیه مشخص نشده است که کدام نهاد مسئول انجام تحقیق خواهد بود.

این اختلاف در شرایطی شکل گرفته است که تعطیلی گذرگاه الشیب، یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری میان عراق و ایران، تنش‌ها را افزایش داده است. بسته‌شدن این گذرگاه موجب اختلال در تجارت و برگزاری اعتراض‌هایی از سوی رانندگان کامیون و مقام‌های محلی شده است؛ معترضانی که درباره پیامدهای اقتصادی این اقدام برای استان میسان هشدار می‌دهند.

محمداوی روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: «اگر این گذرگاه بازگشایی نشود، مردم استان میسان ناچار خواهند شد در تمام جاده‌ها به نافرمانی مدنی روی بیاورند.» او هشدار داد که در چنین شرایطی، این استان «از تمام عراق جدا خواهد شد».

محمداوی در کنار معترضان که بسیاری از آن‌ها رانندگان کامیون‌های حمل کالا از مرز بودند، هشدار داد افرادی که در این تجمع حضور دارند تنها بخش کوچکی از جمعیت استان را نمایندگی می‌کنند. او همچنین تهدید کرد که در صورت ادامه تعطیلی گذرگاه، اعتراض‌های گسترده‌تری برگزار خواهد شد.

محمد جاسم الخفاجی، نماینده پارلمان عراق نیز صلاحیت قانونی الزیدی برای تحقیق درباره محمداوی را زیر سؤال برد و گفت نخست‌وزیر از نظر قانونی اختیار انجام چنین اقدامی علیه یک مقام منتخب شورای استانی را ندارد.

الخفاجی در بیانیه‌ای در فیس‌بوک نوشت: «نخست‌وزیر از نظر قانونی مجاز به تحقیق درباره یک شورای استانی منتخب نیست.» او با این اظهارات، مبنای قانونی تحقیق درباره یک نهاد نظارتی منتخب را مورد پرسش قرار داد.

این نماینده پارلمان استدلال کرد که برکناری رئیس شورای استان تنها از طریق رأی‌گیری در خود شورا و با کسب «اکثریت مطلق» امکان‌پذیر است، نه با تصمیم نخست‌وزیر.

الخفاجی همچنین گفت که درخواست رسمی‌ای به پارلمان ارائه کرده است تا محمداوی برای شرکت در جلسه‌ای درباره پیامدهای تعطیلی گذرگاه مرزی احضار شود.

عراق از ساعت شش صبح چهارشنبه ۲۹ مهر / ۲۱ اکتبر، گذرگاه الشیب را تا اطلاع ثانوی به روی مسافران، خودروها و کامیون‌های تجاری بست. پیش‌تر، یک مقام مسئول در سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق به خبرگزاری رویترز گفته بود که ترتیبات امنیتی این گذرگاه کافی نیست و بغداد قصد دارد با نصب تجهیزات شناسایی و بازرسی، از ورود و خروج غیرقانونی کالاهای ممنوعه جلوگیری کند.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، به خبرگزاری دولتی عراق گفت که این گذرگاه از آمادگی «فنی، فن‌آوری و توسعه‌ای» لازم برخوردار نیست. او افزود که مقام‌های مسئول در حال آماده‌سازی آن برای ازسرگیری مبادلات تجاری با ایران هستند.

تعطیلی گذرگاه الشیب همچنین به اختلافی دیپلماتیک منجر شده است؛ مقام‌های ایرانی از بغداد انتقاد کرده‌اند که ظاهراً پیش از اتخاذ این تصمیم، تهران را در جریان آن قرار نداده است.

در همین حال، گروه «مقاومت اسلامی در عراق»، ائتلافی متشکل از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران، در موضعی جداگانه دولت عراق را متهم کرده است که در زمینه محدودیت‌های اعمال‌شده بر گذرگاه‌های مرزی و پروازهای ایران، تسلیم «دستورات و فشارهای» آمریکا شده است.

حسین المریانی، عضو شورای استان میسان نیز روز یکشنبه اعلام کرد که تعطیلی گذرگاه خسارت‌های «شدیدی» به استان وارد کرده است. او گفت: «این گذرگاه مسیر اصلی ورود بخش عمده کالاها، اقلام مصرفی و مواد غذایی به شهر عماره و دیگر مناطق استان است. تعطیلی آن مستقیماً باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار داده است.»

المریانی افزود که تعطیلی گذرگاه مشکلاتی نیز برای مسافران ایجاد کرده است؛ از جمله دانشجویان عراقی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند. او از دولت بغداد خواست مشکلات اداری را بدون تعطیل‌کردن کامل گذرگاه برطرف کند.

او همچنین تأکید کرد: «ما از دولت در اعمال اقتدار حاکمیتی، اجرای قانون و برکناری افراد دخیل در تخلفات حمایت می‌کنیم؛ اما راه ‌حل، اصلاح روندها و تضمین جریان روان فعالیت‌هاست، نه تعطیلی کامل گذرگاه و آسیب‌زدن به منافع مردم.»

ویدئوهایی از گذرگاه الشیب خودروهای وانت نیروهای امنیتی را در نزدیکی دروازه‌های بسته گذرگاه نشان می‌دهند؛ در حالی که هیچ‌گونه تردد تجاری در محل مشاهده نمی‌شود.