تحلیل سیاسی:
«روشنگری تاریک»؛ چگونه نارضایتی از دموکراسی به دفاع از خودکامگی می‌رسد؟
پروین شهبازی ـ چگونه نارضایتی از نابرابری، فساد و ناکارآمدی دموکراسی می‌تواند به دفاع از اقتدارگرایی بینجامد؟ جریان «روشنگری تاریک» با زیر سؤال بردن برابری سیاسی و حاکمیت مردم، تمرکز قدرت در دست مدیران مقتدر را راه‌حل بحران حکمرانی معرفی می‌کند. این مقاله با بررسی خاستگاه‌های فکری نئوراکسیون و پیوند آن با سرمایه‌داری معاصر، شرکت‌های فن‌آوری و سیاست پوپولیستی نشان می‌دهد چگونه خشم اجتماعی از نهادهای ناکارآمد می‌تواند به نیرویی علیه مشارکت دموکراتیک تبدیل شود؛ تناقضی که در آن، وعده کارآمدی به بهای کاهش اختیار شهروندان و تقویت قدرت صاحبان ثروت تمام می‌شود.
پروین شهبازی
منبع: شاتراستاک
انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا، مشهور به «بهار ملت‌ها»، نقطه‌عطفی در تاریخ مبارزه‌های مردمی با قدرت مطلقه، گسترش آزادی‌های مدنی و مطالبهٔ مشارکت سیاسی بودند. این جنبش‌ها، با وجود شکست‌های مقطعی و سرکوب‌های گسترده، در گسترش اندیشه‌های حکومت قانون، حقوق شهروندی و پاسخ‌گو کردن قدرت سیاسی نقش مهمی داشتند. آن‌ها بخشی از روند تاریخی گسترده‌تری بودند که طی آن، مشروعیت قدرت موروثی و خودکامه به تدریج زیر سؤال رفت و مطالبه‌هایی چون آزادی، برابری در برابر قانون و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود گسترش یافت.
بخشی از زمینه‌های فکری این تحول‌ها به عصر روشنگری در قرن هجدهم بازمی‌گشت؛ دوره‌ای که نقد سلطنت مطلقه، اقتدارهای موروثی و قدرت نهادهای سنتی، همراه با تأکید بر خردگرایی، تفکر انتقادی، آزادی اندیشه و حقوق فردی، به شکل‌گیری تصورهای جدیدی از حکومت و جامعه انجامید. در ادامه، اندیشه‌های لیبرالیستی، دموکراسی‌خواهی و ملی‌گرایی گسترش یافتند. سوسیالیسم نیز با طرح مسئلهٔ نابرابری اقتصادی و عدالت اجتماعی، نقد نظم موجود را از حوزهٔ قدرت سیاسی به مناسبات اقتصادی، مالکیت و روابط میان کار و سرمایه گسترش داد.
این اندیشه‌ها در تعامل با شرایط تاریخی و اجتماعی جوامع مختلف از اروپا فراتر رفتند و بر شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی و اصلاحی در نقاط دیگر جهان تاثیر گذاشتند. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، انقلاب ترکان جوان در امپراتوری عثمانی در ۱۹۰۸ و انقلاب چین در ۱۹۱۱ از نمونه‌های مهم این تحول‌ها بودند. در ایران نیز جنبش مشروطه با هدف محدود کردن قدرت شاه، استقرار حکومت قانون و تشکیل مجلس، به انقلاب مشروطهٔ ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶ میلادی) انجامید. این جنبش‌ها از مسیرهای تاریخی متفاوتی شکل گرفتند و در جریان تعامل اندیشه‌های جدید با ساختارهای اجتماعی، سنت‌های سیاسی و شرایط خاص هر جامعه، صورت‌های متمایزی به خود گرفتند.
تاریخ مبارزه برای آزادی و عدالت همواره با پیشرفت‌ها، شکست‌ها و بازسازی روابط قدرت همراه بوده است. جنبش‌های رهایی‌طلب در کنار گسترش حقوق سیاسی، با مقاومت نیروهای محافظه‌کار و اقتدارگرا روبه‌رو شدند و دست‌آوردهای آزادی‌خواهانه بارها در معرض محدودیت و عقب‌گرد قرار گرفتند. تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که آزادی سیاسی حاصل فرایندی پیچیده از مبارزه، سازمان‌یابی اجتماعی و ایجاد نهادهای پایدار است. ازاین‌رو، هیچ جامعه‌ای صرفاً به دلیل تجربهٔ انقلاب یا استقرار نظام انتخاباتی، برای همیشه از بازگشت تمرکز قدرت مصون نمی‌ماند.
چنین تجربه ای بیانگر این واقعیت است که: تاریخ نه چرخه‌ای کاملاً تکراری و نه مسیری خطی و تضمین‌شده به سوی آزادی است؛ بلکه روندی پیچیده از پیشرفت‌ها، عقب‌گردها و صورت‌های تازهٔ سلطه است.
اکنون، نزدیک به دو قرن پس از انقلاب‌های ۱۸۴۸، مسئلهٔ مهار قدرت سیاسی بار دیگر به یکی از مناقشات بنیادین جوامع غربی تبدیل شده است. گسترش نابرابری اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی، نفوذ صاحبان ثروت بر سیاست، قدرت روزافزون شرکت‌های فن‌آوری و احساس بی‌تأثیری مشارکت شهروندان بر تصمیم‌های کلان، زمینه‌ای فراهم کرده‌اند که در آن مشروعیت و کارآمدی نهادهای دموکراتیک با پرسش‌های جدی روبه‌رو شده است : آیا دست‌آوردهای چند قرن مبارزه برای مهار قدرت سیاسی در حال تحکیم‌اند یا با گرایش‌هایی برای تمرکز دوبارهٔ قدرت در دست رهبران مقتدر روبه‌رو شده‌اند.
در چنین شرایطی، برخی جریان‌های فکری از نقد عملکرد دموکراسی‌های موجود فراتر رفته و اصولی چون برابری سیاسی، حاکمیت مردم و پاسخ‌گویی قدرت را زیر سؤال برده‌اند. ظهور جریان موسوم به «روشنگری تاریک» Dark Enlightenment یا نئوراکسیون (Neoreaction) یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تحول فکری است. این جریان با نقد دموکراسی لیبرال، برابری سیاسی و حکومت مبتنی بر رضایت شهروندان، الگوهای جایگزینی برای سازمان‌دهی قدرت پیشنهاد می‌کند که در صورت‌های رادیکال آن بر سلسله‌مراتب اجتماعی، مدیریت اقتدارگرا و تمرکز اختیار تأکید دارند.
روشنگری تاریک چیست؟
نقد دموکراسی و بازتعریف مشروعیت سیاسی
کتاب روشنگری تاریک نوشتهٔ آرنو میراندا (Arnaud Miranda) به خاستگاه‌های فکری این جریان و گسترش آن از حاشیه‌های اینترنت به محافل فن‌آوری و سیاست می‌پردازد. فهم اندیشهٔ نئوراکسیونی مستلزم بررسی هم‌زمان منطق درونی آن، دلایل جذابیتش برای بخشی از جامعه و نسبت آن با بحران‌های واقعی دموکراسی است.
استدلال مرکزی این مقاله آن است که روشنگری تاریک در نقطهٔ تلاقی بحران نمایندگی سیاسی، تمرکز سرمایه و گسترش الگوهای مدیریتی در حکمرانی شکل گرفته است. این جریان نارضایتی از نهادهای موجود را به نقد مبانی برابری سیاسی پیوند می‌دهد و تمرکز قدرت را راه‌حلی برای مشکلات جامعه معرفی می‌کند. اهمیت سیاسی آن در همین جابه‌جایی نهفته است: نارضایتی ناشی از ضعف پاسخ‌گویی و نابرابری، به استدلالی برای محدود کردن مشارکت عمومی تبدیل می‌شود؛ در نتیجه، راه‌حل پیشنهادی برای بحران حکمرانی، اختیار شهروندان را کاهش داده و زمینهٔ تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌کند.
روشنگری تاریک جریانی فکری و سیاسی است که در دههٔ ۲۰۱۰ میلادی در فضای اینترنت آمریکا صورت‌بندی منسجم‌تری یافت و به‌تدریج در برخی محافل فن‌آوری و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. این جریان از سنت‌های فکری متنوعی تأثیر پذیرفته که مکتبی یکپارچه با برنامه‌ای واحد نیست. بااین‌حال، نقد دموکراسی نمایندگی، بدبینی به برابری سیاسی و مخالفت با سازوکارهای متعارف پاسخ‌گویی عمومی از محورهای اصلی آن به شمار می‌روند.
نظریه‌پردازان نئوراکسیون، دموکراسی لیبرال را به دلایلی چون کندی تصمیم‌گیری، وابستگی سیاست‌مداران به رقابت انتخاباتی، نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و تأثیر نهادهای فرهنگی بر افکار عمومی نقد می‌کنند. این انتقادها به مسائل واقعی حکمرانی، از جمله محدودیت‌های ساختاری نظام‌های انتخاباتی، تعارض منافع و فاصله میان وعده‌های سیاسی و نتایج عملی اشاره دارند. هنگامی که این مشکلات به تجربهٔ روزمرهٔ شهروندان تبدیل می‌شوند، اعتماد به نهادهای نمایندگی کاهش می‌یابد و تقاضا برای الگوهای متفاوت تصمیم‌گیری افزایش پیدا می‌کند.
نئوراکسیون از این وضعیت نتیجه‌ای رادیکال می‌گیرد: ناکارآمدی نهادهای دموکراتیک را به ضعف ساختاری حاکمیت مردم نسبت می‌دهد و الگوهایی مانند پادشاهی متمرکز، مدیریت فردی یا ادارهٔ کشور بر اساس ساختارهای شرکتی را جایگزین آن‌ها می‌سازد. در این الگوها، دولت به سازمانی تشبیه می‌شود که باید تحت مدیریت فردی واحد و برخوردار از اختیارات گسترده اداره شود. مشروعیت چنین مدیریتی، بیش از مشارکت برابر شهروندان، به کارآمدی ادعایی، نظم و سرعت تصمیم‌گیری وابسته است.
این برداشت، رابطهٔ میان کارآمدی و مشروعیت را به سود تمرکز قدرت بازتعریف می‌کند. هنگامی که سرعت تصمیم‌گیری معیار اصلی ارزیابی حکومت قرار گیرد، محدودیت‌های قانونی، نظارت عمومی و رقابت سیاسی به موانعی در برابر مدیریت مؤثر تبدیل می‌شوند. در چنین ساختاری، اختیار گستردهٔ مدیر بدون نظارت مستقل، امکان اصلاح خطاها و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت را کاهش می‌دهد و مسئلهٔ پاسخ‌گویی را تضعیف می‌کند.
شناخت این منطق مستلزم بررسی انتقادی استدلال‌های نئوراکسیون در کنار مسائل واقعی حکمرانی است. پرسش‌هایی دربارهٔ تاثیر انتخابات بر کیفیت سیاست‌گذاری، نفوذ نهادهای غیر انتخابی بر افکار عمومی و رابطهٔ تخصص با تصمیم‌گیری عمومی، موضوعاتی معتبر برای پژوهش سیاسی‌اند. بااین‌حال، پاسخ به آن‌ها نیازمند بررسی تجربی و طراحی نهادی است. ناکارآمدی یک سازوکار، به‌تنهایی برتری ساختاری را که نظارت عمومی و امکان تغییر مسالمت‌آمیز حاکمان را محدود می‌کند، اثبات نمی‌کند.
نظریه‌های روشنگری تاریک از این جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند چگونه پیشرفت فناورانه و پذیرش الگوهای مدیریتی مدرن می‌توانند با مخالفت با برابری سیاسی همراه شوند. این جریان، توانایی جامعه در توسعهٔ فن‌آوری را از حق شهروندان برای مشارکت در تعیین قواعد زندگی جمعی جدا می‌کند و امکان تصور جامعه‌ای پیشرفته از نظر فناورانه، اما سلسله‌مراتبی از نظر سیاسی را مطرح می‌سازد.
خاستگاه‌های فکری و زمینه‌های اجتماعی پیدایش نئوراکسیون
پیدایش روشنگری تاریک را باید در پیوند میان تحولات فکری و شرایط اجتماعی معاصر بررسی کرد. گسترش اینترنت، شکل‌گیری اجتماعات فکری فرامرزی، کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی و افزایش نفوذ شرکت‌های فن‌آوری، زمینه گردش گسترده‌تر ایده‌های منتقد دموکراسی را فراهم کردند. این جریان در چنین بستری توانست دیدگاه‌های پراکنده درباره قدرت، سلسله‌مراتب و مدیریت سیاسی را در قالب روایتی منسجم‌تر گرد آورد.
بخشی از جذابیت این روایت از تجربه بحران‌های واقعی ناشی می‌شود. در بسیاری از جوامع، تغییر دولت‌ها الزاماً به بهبود محسوس وضعیت اقتصادی همه گروه‌ها منجر نشده است. افزایش هزینه‌های زندگی، ناامنی شغلی، نابرابری در دسترسی به آموزش و بهداشت و احساس کاهش نفوذ شهروندان بر تصمیم‌های کلان، نارضایتی از نظام‌های نمایندگی را تقویت کرده‌اند. این نارضایتی، به‌ویژه هنگامی که نهادهای سیاسی در پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی ناکام می‌مانند، زمینه پذیرش راه‌حل‌های رادیکال را گسترش می‌دهد.
برای بخشی از منتقدان، مشکل اصلی در ساختار تصمیم‌گیری دموکراتیک نهفته است. آنان استدلال می‌کنند که رقابت انتخاباتی، ملاحظات کوتاه‌مدت سیاست‌مداران و تعارض منافع، اجرای سیاست‌های بلندمدت را دشوار می‌سازند. از این منظر، مدیریت متمرکز می‌تواند با کاهش مراکز تصمیم‌گیری، انسجام سیاست‌گذاری را افزایش دهد. این دیدگاه هنگامی باورپذیر می‌شود که شهروندان با وعده‌های تحقق‌نیافته و اصلاحات ناکام مواجه شده باشند.
بااین‌حال، تحلیل این جذابیت مستلزم تمایز میان تشخیص بحران و تبیین علل آن است. ناکارآمدی دولت‌ها می‌تواند ناشی از ضعف اداری، فساد، نابرابری منابع، ساختارهای نامناسب انتخاباتی یا نفوذ گروه‌های ذی‌نفع باشد. نسبت دادن این مشکلات به اصل حاکمیت مردم، پیچیدگی علل بحران را نادیده می‌گیرد و راه‌حل را به تمرکز اختیار محدود می‌کند.
افزون بر این، تمرکز قدرت می‌تواند همان مشکلاتی را تشدید کند که ضرورت آن به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌شود. محدود شدن نظارت عمومی، رقابت سیاسی و امکان تغییر حاکمان، تشخیص خطاها و اصلاح سیاست‌های ناکام را دشوارتر می‌سازد. در چنین ساختاری، تصمیم‌گیرندگان از آزادی عمل بیشتری برخوردار می‌شوند، درحالی‌که شهروندان ابزارهای کمتری برای وادار کردن آنان به پاسخ‌گویی در اختیار دارند.
ازاین‌رو، فهم نئوراکسیون مستلزم بررسی دو سطح مرتبط است: نخست، بحران‌های اقتصادی و سیاسی‌ای که نارضایتی از دموکراسی‌های موجود را شکل می‌دهند؛ دوم، فرایندی که طی آن این نارضایتی به نقد برابری سیاسی و حمایت از اقتدار متمرکز تبدیل می‌شود. سطح نخست به شرایط اجتماعی و کیفیت حکمرانی مربوط است، درحالی‌که سطح دوم به انتخاب‌های ایدئولوژیک درباره مشروعیت و توزیع قدرت بازمی‌گردد.
نئولیبرالیسم، بازار و کالایی‌شدن زندگی اجتماعی
برای فهم زمینه‌های اجتماعی روشنگری تاریک، باید تحولات سرمایه‌داری معاصر و گسترش منطق بازار در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی را بررسی کرد. نئولیبرالیسم مجموعه‌ای متنوع از رویکردها و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی است که از اواخر قرن بیستم در بسیاری از کشورها گسترش یافت. خصوصی‌سازی، رقابت، آزادسازی بازارها و تأکید بر مسئولیت فردی از ویژگی‌های مهم برخی صورت‌های آن بوده‌اند. این جریان در جوامع مختلف شکل‌های متفاوتی به خود گرفته و رابطه‌اش با نهادهای دموکراتیک نیز یکسان نبوده است.
نقد اجتماعی نئولیبرالیسم بیش از آنکه متوجه بازار به‌عنوان سازوکاری تاریخی برای مبادله باشد، بر گسترش «جامعه‌ای بازارمحور» تمرکز دارد؛ جامعه‌ای که در آن ارزش‌های انسانی و اجتماعی تابع معیارهای سودآوری و رقابت اقتصادی قرار می‌گیرند. در چنین جامعه‌ای، وابستگی اقتصادی افراد افزایش می‌یابد، بی‌آنکه لزوماً همبستگی اجتماعی تقویت شود.
هنگامی که بهره‌وری، رقابت و سودآوری به معیارهای غالب ارزیابی خدمات عمومی، از جمله آموزش، بهداشت، مسکن و مراقبت اجتماعی تبدیل می‌شوند، ارزش‌هایی مانند عدالت اجتماعی، همبستگی و مسئولیت جمعی به حاشیه رانده می‌شوند. دسترسی به فرصت‌ها بیش از پیش به درآمد، مالکیت و موقعیت اقتصادی وابسته می‌گردد و نابرابری‌های ساختاری در قالب تفاوت طبیعی توانایی‌ها و عملکرد افراد توضیح داده می‌شوند. در این چارچوب، موفقیت به ثروت و قدرت رقابت و ناکامی اجتماعی به مسئولیت فردی نسبت داده می‌شود؛ رویکردی که نقش مناسبات مالکیت و توزیع نامتوازن منابع را کم‌رنگ کرده و ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی را به حاشیه می‌راند.
نئوراکسیون در برخی صورت‌های خود از این منطق فراتر می‌رود و آن را به سازمان‌دهی قدرت سیاسی پیوند می‌زند. در اینجا، الگوی شرکتی به معیاری برای ارزیابی حکومت تبدیل می‌شود و تمرکز اختیار در دست مدیری مقتدر، راه‌حلی برای ناکارآمدی سیاسی معرفی می‌گردد. بدین‌ترتیب، منطق بازار از حوزه تخصیص منابع اقتصادی به حوزه مشروعیت و سازمان‌دهی قدرت سیاسی گسترش می‌یابد.
بااین‌حال، نئولیبرالیسم و نئوراکسیون دو جریان متمایزند. بسیاری از رویکردهای نئولیبرال در چارچوب نظام‌های انتخاباتی و حکومت قانون فعالیت می‌کنند و طرفداران اقتصاد بازار لزوماً با برابری سیاسی مخالف نیستند. رابطه میان این دو را باید در شرایط مشخص بررسی کرد: تمرکز اقتصادی، افزایش نفوذ صاحبان سرمایه و گسترش الگوهای مدیریتی می‌توانند زمینه‌هایی فراهم آورند که در آن نقد دموکراسی و دفاع از حکومت شرکتی برای برخی گروه‌ها جذاب‌تر شود.
رسانه‌ها، پوپولیسم و سیاست هدایت خشم اجتماعی
گسترش روشنگری تاریک را باید در ارتباط با دگرگونی رسانه‌ها و سازوکارهای شکل‌گیری افکار عمومی بررسی کرد. شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، از طریق ساختار مالکیت، الگوریتم‌ها و معیارهای اقتصادی خود، بر دیده‌شدن محتوا و شکل‌گیری فضای عمومی تأثیر می‌گذارند. محتوای جنجالی و قطبی‌کننده با برانگیختن هراس و ناامنی، زمینه انتشار روایت‌های ساده‌ساز از بحران‌های پیچیده اجتماعی را فراهم می‌کند.
در چنین فضایی، مشکلات ناشی از نابرابری اقتصادی، ضعف نهادهای پاسخ‌گو و تمرکز ثروت ممکن است به مهاجران، اقلیت‌ها یا دگراندیشان نسبت داده شوند. سیاست «بز قربانی» با انتقال مسئولیت بحران‌های ساختاری به گروه‌های کم‌قدرت‌تر، توجه عمومی را از مناسبات اقتصادی و نهادی منحرف کرده و نارضایتی اجتماعی را به منازعات هویتی سوق می‌دهد؛ فرایندی که شکل‌گیری ائتلاف‌های گسترده برای اصلاح ساختار قدرت را دشوار می‌کند.
در این بستر، رهبران مقتدر و میلیاردرهای فن‌آوری به‌عنوان «ناجیان ضدسیستم» معرفی می‌شوند؛ کسانی که گویا می‌توانند بدون محدودیت‌های دموکراتیک، مشکلات جامعه را حل کنند. در دوره‌های رکود اقتصادی و آشفتگی اجتماعی، جنبش‌های پوپولیستی می‌کوشند تجربه‌های متفاوت تحقیر، نگرانی از آینده و محرومیت ها را با رنج اقشار تهیدست پیوند دهند و نارضایتی های عمومی با منافع متفاوت را در جهت اهداف سیاسی خود بسیج کنند.
در نظام‌های انتخاباتی دموکراتیک، جذب «رأی‌دهندگان سرگردان و معترض» می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در نتیجه انتخابات داشته باشد. شعارهای پوپولیستی اغلب برای جلب این آرا طراحی می‌شوند و خشم و کینه اجتماعی را به نیرویی سیاسی تبدیل می‌کنند. بااین‌حال، تناقضی ساختاری در این فرایند وجود دارد: نارضایتی از تمرکز ثروت و نفوذ گروه‌های قدرتمند ممکن است به حمایت از الگویی بینجامد که قدرت بیشتری در اختیار همان گروه‌ها قرار می‌دهد. این تناقض زمانی شکل می‌گیرد که بحران صرفاً به ناکارآمدی نهادها نسبت داده شود و پیوند میان چگونگی تولید ثروت ، توزیع منابع، قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی از تحلیل کنار گذاشته شود .منطق موسوم به «قایق نجات» نیز در همین چارچوب عمل می‌کند. این منطق، منابع جامعه را محدود و حمایت از برخی گروه‌ها را مستلزم کنار گذاشتن دیگران معرفی می‌کند. در نتیجه، حمایت اجتماعی به هزینه‌ای اضافی و حقوق برابر به مانعی در برابر کارآمدی تبدیل می‌شوند؛ برداشتی که همبستگی اجتماعی را تضعیف کرده و نابرابری را به بخشی از نظم مطلوب بدل می‌سازد.
البته پوپولیسم، سیاست رسانه‌ای و نئوراکسیون مفاهیمی یکسان نیستند. پوپولیسم می‌تواند در جهت‌های سیاسی متفاوتی عمل کند و استفاده از شبکه‌های اجتماعی لزوماً به اقتدارگرایی نمی‌انجامد. پیوند این پدیده‌ها زمانی آشکار می‌شود که روایت‌های ضدنخبگانی، بحران اعتماد و تمرکز رسانه‌ای در شرایط مشخص به سود الگوهای اقتدارگرا عمل کنند.
ازاین‌رو، مسئله اصلی صرفاً انتشار اطلاعات نادرست یا محتوای جنجالی نیست، بلکه رابطه میان ساختارهای ارتباطی، منافع اقتصادی و توزیع قدرت است. هنگامی که ناامیدی از نهادهای موجود با روایت‌های ساده‌ساز و شخصی‌سازی‌شده از بحران همراه شود، نارضایتی اجتماعی به‌جای تبدیل‌شدن به برنامه‌ای برای اصلاح ساختارهای قدرت، در مسیر منازعات هویتی و حمایت از الگوهای اقتدارگرا هدایت می‌شود.
چهره‌ها و ایده‌های محوری روشنگری تاریک
برای شناخت نئوراکسیون باید میان نظریه‌پردازان اصلی آن، متفکرانی که در گسترش برخی مفاهیمش نقش داشته‌اند و سرمایه‌گذاران یا فعالان سیاسی‌ای که با بخشی از ایده‌های آن هم‌پوشانی دارند، تمایز گذاشت. تأثیرگذاری سیاسی، حمایت مالی، هم‌سویی در یک موضوع و تعلق مستقیم به یک جریان فکری، مفاهیمی یکسان نیستند. رعایت این تمایز برای ارزیابی دقیق دامنه و میزان نفوذ نئو راکسیون ضروری است.
کرتیس یاروین: نقد دموکراسی و مفهوم «کلیسای جامع»
کرتیس یاروین (Curtis Yarvin)، که با نام مستعار «منسیوس مولدباگ» (Mencius Moldbug) نیز شناخته می‌شود، از چهره‌های اصلی نئوراکسیون است. او در نوشته‌های خود مشروعیت دموکراسی لیبرال و نقش نهادهای سیاسی و فرهنگی مدرن را به نقد می‌کشد و الگوهای جایگزینی برای سازمان‌دهی قدرت پیشنهاد می‌کند. یکی از مفاهیم شناخته‌شده در آثار او «کلیسای جامع» (The Cathedral) است. یاروین این اصطلاح را برای توصیف شبکه‌ای از نهادهای دانشگاهی، رسانه‌ای، آموزشی و اداری به کار می‌برد که از نظر او در شکل‌دهی به افکار عمومی و بازتولید ارزش‌های مسلط نقش دارند. در این روایت، قدرت واقعی جامعه تنها در اختیار مقام‌های انتخابی قرار ندارد و نهادهای مؤثر بر تولید دانش، چارچوب‌بندی مباحث عمومی و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌ها نیز از قدرت برخوردارند.
این مفهوم، پرسش مهمی دربارهٔ رابطهٔ قدرت و تولید دانش مطرح می‌کند. نهادهای دانشگاهی، رسانه‌ها و دستگاه‌های اداری بر شکل‌گیری افکار عمومی اثر می‌گذارند و بررسی سازوکارهای این تأثیرگذاری برای شناخت سیاست معاصر ضروری است. در عین حال، تصور این نهادها به‌عنوان شبکه‌ای کاملاً یکپارچه با اراده‌ای مشترک، اختلاف‌های درونی و پیچیدگی فرایند تولید دانش و سیاست را نادیده می‌گیرد.
نیک لند: سرمایه‌داری، فن‌آوری و منطق شتاب
نیک لند (Nick Land)، فیلسوف بریتانیایی، از چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری زبان نظری روشنگری تاریک است. آثار اولیهٔ او در حوزهٔ فلسفهٔ قاره‌ای، نظریهٔ سرمایه‌داری و شتاب‌گرایی قرار می‌گیرند. نوشته‌های متأخر او نیز در شکل‌گیری برخی صورت‌بندی‌های نئوراکسیونی نقش داشته‌اند.
در برخی آثار لند، سرمایه‌داری و فن‌آوری نیروهایی تلقی می‌شوند که منطق تحول آن‌ها از کنترل سیاسی و ملاحظات اخلاقی متعارف فراتر می‌رود. در صورت‌بندی‌های مرتبط با نئوراکسیون، بدبینی به توانایی نهادهای دموکراتیک برای مدیریت این نیروها با دفاع از ساختارهای سلسله‌مراتبی و اقتدار متمرکز پیوند می‌خورد.
اهمیت لند در این بحث، در پیوند دادن تخیل فناورانه با بازاندیشی رادیکال در نظم اجتماعی است. این پیوند نشان می‌دهد که فن‌آوری می‌تواند به موضوعی دربارهٔ حاکمیت، قدرت و سازمان‌دهی جامعه تبدیل شود و مناقشه دربارهٔ آیندهٔ آن از حوزهٔ تصمیم‌های فنی فراتر رود.
پیتر تیل: سرمایهٔ فن‌آوری و نقد دموکراسی لیبرال
پیتر تیل (Peter Thiel)، سرمایه‌گذار بانفوذ حوزهٔ فن‌آوری، در بحث دربارهٔ رابطهٔ میان سرمایهٔ فن‌آوری و نقد دموکراسی لیبرال مورد توجه قرار گرفته است. او در مقالهٔ سال ۲۰۰۹ خود با عنوان «آموزش یک لیبرتارین» (The Education of (a Libertarian نوشت که دیگر سازگاری آزادی و دموکراسی را بدیهی نمی‌داند. این موضع با نگرانی او دربارهٔ محدودیت‌هایی ارتباط داشت که سیاست انتخاباتی و ترجیحات اکثریت بر برخی برداشت‌های لیبرتارین از آزادی تحمیل می‌کنند.
این دیدگاه، زمینه‌ای برای بررسی رابطهٔ میان آزادی فردی، حکومت اکثریت و حدود اقتدار دولت فراهم می‌کند. در عین حال، انتقاد تیل از دموکراسی به‌تنهایی برای اثبات تعلق کامل او به نئوراکسیون کافی نیست. جایگاه فکری و سیاسی هر فرد باید با توجه به مواضع علنی، پیشنهادهای نهادی، روابط سیاسی و میزان پذیرش مبانی یک جریان ارزیابی شود .اهمیت تیل در این بحث به ارتباط میان سرمایهٔ فن‌آوری، شبکه‌های نفوذ اقتصادی و سیاست معاصر بازمی‌گردد. سرمایه‌گذاران بزرگ از طریق تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی، حمایت از نامزدها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های راهبردی و مشارکت در شکل‌دهی به فضای عمومی بر سیاست اثر می‌گذارند. ارزیابی این نفوذ به شواهد مشخص دربارهٔ فعالیت‌ها و پیامدهای آن‌ها نیاز دارد.
تکنو-فئودالیسم؛ تمرکز قدرت در عصر شرکت‌های فن‌آوری
تکنو-فئودالیسم اصطلاحی مناقشه‌برانگیز برای توصیف برخی ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال است؛ به‌ویژه تمرکز مالکیت و کنترل بر پلتفرم‌ها، زیرساخت‌های محاسباتی، داده‌ها و خدماتی که دیگران برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی به آن‌ها وابسته‌اند. این مفهوم توجه را به این واقعیت جلب می‌کند که قدرت اقتصادی در عصر دیجیتال از مالکیت سرمایه فراتر رفته و کنترل بر زیرساخت‌های دسترسی، جریان اطلاعات و قواعد حضور در فضای دیجیتال را نیز در بر گرفته است. اقتصاد پلتفرمی همچنان در چارچوب روابط سرمایه‌داری، مالکیت شرکتی، سرمایه‌گذاری و بازار فعالیت می‌کند. ازاین‌رو، تشبیه آن به فئودالیسم زمانی ارزش تحلیلی دارد که ویژگی مشخصی را توضیح دهد؛ برای مثال، وابستگی پایدار کاربران و کسب‌وکارها به زیرساختی خصوصی که قواعد دسترسی به آن را مالک پلتفرم تعیین می‌کند.
هنگامی که یک کسب‌وکار کوچک به پلتفرمی دیجیتال وابسته است، تغییر ناگهانی قواعد دسترسی، افزایش کارمزدها یا تعلیق حساب می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی داشته باشد. کاربران نیز ممکن است کنترل محدودی بر نحوهٔ گردآوری و استفاده از داده‌های خود داشته باشند. در چنین شرایطی، قدرت شرکت تنها از اندازهٔ اقتصادی آن ناشی نمی‌شود؛ وابستگی دیگران به خدمات آن، هزینهٔ خروج و محدود بودن جایگزین‌های واقعی نیز در این قدرت نقش دارند.
توسعهٔ هوش مصنوعی این مسئله را پیچیده‌تر کرده است. توسعه و اجرای بسیاری از سامانه‌های پیشرفته به توان محاسباتی، داده، سرمایه و زیرساخت‌های گسترده نیاز دارد. این الزامات، ورود بازیگران جدید را دشوار می‌کنند و قدرت تصمیم‌گیری را در بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال متمرکز می‌سازند. در چنین شرایطی، مالکیت زیرساخت‌ها به عاملی تعیین‌کننده در توزیع فرصت‌های اقتصادی و دسترسی به فن‌آوری تبدیل می‌شود.
پیوند این وضعیت با روشنگری تاریک در ترجیح برخی از نظریه‌پردازان آن به الگوهای مدیریتی و شرکتی برای سازمان‌دهی حکومت آشکار می‌شود. هنگامی که دولت بر اساس الگوی شرکت خصوصی تصور شود، شهروندان در معرض تبدیل شدن به تابعان تصمیم‌های مدیریتی قرار می‌گیرند و مشارکت سیاسی برابر در برابر معیارهایی چون سرعت، بهره‌وری و انسجام تصمیم‌گیری اهمیت کمتری پیدا می‌کند.
بااین‌حال، تمرکز قدرت اقتصادی در شرکت‌های فن‌آوری به معنای حمایت همهٔ این شرکت‌ها یا مدیرانشان از نئوراکسیون نیست. همچنین، هر نوع توسعهٔ فن‌آوری یا فعالیت بازارمحور الزاماً به تضعیف دموکراسی منجر نمی‌شود. مسئلهٔ اصلی، چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی و میزان پاسخ‌گویی صاحبان زیرساخت‌های راهبردی است.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی؛ از شهروندی برابر تا سلسله‌مراتب قدرت
مناقشه دربارهٔ روشنگری تاریک به آیندهٔ حقوق شهروندی، توزیع قدرت، عدالت اجتماعی و حدود نظارت دموکراتیک بر فن‌آوری مربوط می‌شود. اگر الگوهای نئوراکسیونی مبنای سازمان‌دهی سیاسی قرار گیرند، رابطهٔ میان شهروندان، صاحبان ثروت و نهادهای قدرت دگرگون خواهد شد. این دگرگونی را می‌توان در چند حوزهٔ مرتبط بررسی کرد.
نخست، تمرکز اختیار در دست مدیری مقتدر، نقش شهروندان را در تعیین اهداف و قواعد حکومت کاهش می‌دهد. در چنین الگویی، مشارکت عمومی و امکان اعتراض ممکن است به‌منظور حفظ انسجام مدیریتی محدود شوند. تضعیف نظارت عمومی و امکان تغییر مسالمت‌آمیز حاکمان نیز ظرفیت جامعه برای شناسایی و اصلاح خطاهای سیاسی را کاهش می‌دهد.
دوم، طبیعی جلوه دادن سلسله‌مراتب اجتماعی می‌تواند به توجیه نابرابری‌های پایدار بینجامد. هنگامی که تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی نتایج اجتناب‌ناپذیر نظمی طبیعی معرفی شوند، نقش ساختارهای مالکیت، دسترسی نابرابر به فرصت‌ها و روابط قدرت در تولید نابرابری نادیده گرفته می‌شود. چنین برداشتی ضرورت سیاست‌های حمایتی و اصلاح ساختارهای نابرابر را زیر سؤال می‌برد .در این زمینه، فن‌آوری‌های علمی و داده‌های آماری نیز اهمیت دارند. داده‌ها می‌توانند به شناخت نابرابری و اصلاح سیاست‌ها کمک کنند، اما سوگیری‌های موجود در آن‌ها و محدودیت روش‌های تحلیل ممکن است زمینهٔ توجیه ظاهراً علمی تبعیض را فراهم سازند. ازاین‌رو، ارزیابی علمی تفاوت‌های اجتماعی نباید به داوری‌های هنجاری دربارهٔ حقوق و ارزش انسانی منجر شود.
سوم، تمرکز قدرت اقتصادی و تضعیف سازوکارهای پاسخ‌گویی عمومی، موقعیت گروه‌های برخوردار از منابع و قدرت چانه‌زنی کمتر را آسیب‌پذیرتر می‌کند. هنگامی که کارآمدی اقتصادی معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد، حقوق کارگران و مزدبگیران، امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی ممکن است به‌عنوان هزینه‌های اضافی تلقی شوند. پیامد این روند تنها به کاهش درآمد محدود نمی‌ماند، بلکه امکان مشارکت افراد در تصمیم‌هایی را نیز تضعیف می‌کند که مستقیماً بر زندگی و آیندهٔ آنان اثر می‌گذارند.
چهارم، توسعهٔ فن‌آوری بدون نظارت کافی، خطرهایی در زمینهٔ حریم خصوصی، تبعیض، گسترش نظام‌های نظارتی و توزیع نابرابر منافع ایجاد می‌کند. تمرکز داده‌ها و توان محاسباتی، قدرت شرکت‌ها و دولت‌ها را در گردآوری اطلاعات و تأثیرگذاری بر رفتار اجتماعی افزایش می‌دهد. مهار این قدرت به قواعد روشن، امکان اعتراض، نظارت مستقل و ارزیابی پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی نیاز دارد.
پنجم، محدود شدن رقابت سیاسی و استقلال نهادهای نظارتی، امکان اصلاح مسالمت‌آمیز قدرت را کاهش می‌دهد. انتخابات، آزادی بیان، استقلال قضایی و حق تشکل‌یابی، سازوکارهایی برای شناسایی خطاها، تغییر سیاست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌کنند. تضعیف این سازوکارها به نام کارآمدی یا سرعت تصمیم‌گیری، جامعه را در برابر خطاها و خودکامگی حاکمان آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
مجموع این پیامدها نشان می‌دهد که ارزیابی نئوراکسیون باید بر رابطهٔ میان نارضایتی اجتماعی، تمرکز ثروت و تضعیف پاسخ‌گویی عمومی متمرکز باشد. هنگامی که خشم ناشی از نابرابری، به‌جای اصلاح ساختارهای قدرت، علیه گروه‌های آسیب‌پذیر یا نهادهای نظارتی هدایت شود، ممکن است شهروندان ناراضی از وضع موجود از الگویی حمایت کنند که اختیار کمتری برای تغییر سرنوشت خود در اختیارشان می‌گذارد .از این منظر، دفاع از دموکراسی به معنای نادیده‌گرفتن بحران‌های آن نیست؛ بلکه مستلزم مواجهه با نابرابری، تقویت پاسخ‌گویی نهادها و تضمین نظارت عمومی بر قدرت اقتصادی و فن‌آوری است.
پرسش اساسی این است که آیا جامعهٔ مدرن می‌تواند بحران‌های خود را از راه گسترش عدالت و مشارکت سیاسی حل کند، یا در واکنش به این بحران‌ها به الگویی بازمی‌گردد که در آن قدرت در دست گروهی محدود متمرکز است و برابری شهروندان جای خود را به سلسله‌مراتب و فرمان‌برداری می‌دهد.
منابع:
منابع
نظرها
نظری وجود ندارد.