برگزاری اعتراضات سراسری جدید در فرانسه؛ افزایش فشار اتحادیههای کارگری بر دولت مکرون
اتحادیههای کارگری فرانسه در اقدامی هماهنگ، اعتصاب و تظاهرات سراسری تازهای را با هدف افزایش دستمزدها و حمایت از اعتراضهای دانشآموزی آغاز کردند. این اعتراضها که بیش از یک ماه است در شهرهای مختلف فرانسه ادامه دارد، با تشدید نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی، دولت امانوئل مکرون را با فشار فزایندهای روبهرو کرده است.

تجمع اعتراضی دانشآموزان در پاریس ـ ۵ نوامبر ۲۰۲۶ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
اتحادیههای کارگری فرانسه روز پنجشنبه ۱۴ آبان / ۵ نوامبر برای برگزاری اعتصابها و تظاهرات سراسری در این روز با هم متحد شدند. افزایش دستمزدها و حمایت از جنبش اعتراضی دانشآموزان دبیرستانی، از مهمترین خواستههای معترضان است. این اعتصابها فشار تازهای بر دولت امانوئل مکرون وارد میکند؛ دولتی که با بحرانهای اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکند.
پس از بیش از یک ماه اعتراضهای مستمر و گسترده در سراسر فرانسه، بار دیگر تجمعهای بزرگی در پاریس، لیون و مارسی برگزار شد. پیشبینی میشود صدها هزار نفر در این اعتراضات شرکت کنند. اتحادیهها اعلام کردهاند که حدود ۲۶۰ تجمع اعتراضی در سراسر کشور، در مخالفت با افزایش هزینههای زندگی، برگزار خواهد شد.
صدها دبیرستان تعطیل شدهاند یا امکان فعالیت عادی ندارند؛ برخی بهدلیل اعتراضهای دانشآموزی و برخی دیگر به علت پیوستن معلمان به اعتصاب. حملونقل عمومی نیز با اختلال گستردهای روبهرو شده است. پلیس شهر استراسبورگ در شمال شرق فرانسه از مردم خواسته است هنگام تردد در اطراف برخی مدارس، نهایت احتیاط را به خرج دهند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که ۷۰ هزار نیروی پلیس برای مقابله با ناآرامیهای احتمالی به حالت آمادهباش درآمدهاند. خودروهای زرهی، پهپادها و بالگردها نیز برای پشتیبانی از نیروهای پلیس بهکار گرفته خواهند شد. عملکرد پلیس فرانسه بهدلیل برخوردهای خشن و استفاده از روشهایی که به مجروحشدن معترضان انجامیده، با انتقادهای گستردهای روبهرو بوده است.
اتحادیههای اصلی کارگری فرانسه در بیانیهای مشترک هشدار دادهاند که کشور در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و شمار طرحهای اخراج کارکنان رو به افزایش است. در این بیانیه آمده است:
«سوخت، مواد غذایی، اجاره مسکن، گاز، برق... همهچیز در حال گرانشدن است، بهجز دستمزدها و مستمریهای بازنشستگی.»
فرانسه با بدهیهای سنگین دولتی دستوپنجه نرم میکند و در کنار ایتالیا و بلژیک، از جمله کشورهای دارای عملکرد ضعیف اقتصادی در اروپا بهشمار میرود.
اتحادیهها با این موضعگیری، به دولت امانوئل مکرون و کارفرمایان هشدار دادهاند که ادامه وضعیت موجود قابل تحمل نیست.
آنها در بیانیه خود تأکید کردهاند: «خشم عمومی بسیار گسترده است. وضعیت کشور شکننده است. چالشهای فوری اجتماعی و زیستمحیطی باید بدون هیچ تأخیری مورد رسیدگی قرار گیرند.»
دولت پیش از آغاز اعتصابها، مذاکراتی را با اتحادیههای کارگری آغاز کرده بود؛ اقدامی که در فضای سیاسی فرانسه سابقهای طولانی دارد. هدف دولت از این مذاکرات، جلوگیری از گسترش درگیریهای خیابانی و مهار ناآرامیهایی است که به یکی از شدیدترین بحرانهای داخلی فرانسه در سالهای اخیر تبدیل شده است.
این جنبش اعتراضی در ماه سپتامبر و در پی اعتراض به کمبود نیروی انسانی در یکی از دبیرستانهای جنوب شرقی پاریس آغاز شد، اما بهتدریج به سراسر کشور گسترش یافت. دانشآموزان خواستار افزایش بودجه آموزشوپرورش شدند و کارگران نیز با پیوستن به این حرکت، خواستههایی از جمله حمایت در برابر افزایش سرسامآور هزینه سوخت و سایر مخارج زندگی و بهبود وضعیت مستمریهای بازنشستگی را مطرح کردند.
این اعتراضها در شرایطی شدت گرفته است که رقابتهای انتخاباتی برای تعیین جانشین مکرون در انتخابات ریاستجمهوری ماه مه سال آینده وارد مرحله تازهای شده است. احزاب سیاسی نیز تلاش میکنند از فضای اعتراضی موجود برای تقویت موقعیت خود بهرهبرداری کنند.
بر اساس قانون اساسی فرانسه، امانوئل مکرون نمیتواند برای سومین دوره متوالی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. در شرایط کنونی، مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، یکی از اصلیترین مدعیان پیروزی در انتخابات بهشمار میرود.
برخی نامزدهای انتخاباتی، از جمله ژانلوک ملانشون، چهره باسابقه چپ و مخالف سرمایهداری، راهحلهای بنیادینی برای خروج فرانسه از بحران پیشنهاد کردهاند.
پل اسمیت، دانشیار تاریخ و سیاست فرانسه در دانشگاه ناتینگهام انگلستان، در گفتوگو با آسوشیتدپرس گفت: «نوعی سرخوردگی عمیق و مطلق از ناتوانی دولت در اداره امور کشور وجود دارد. هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، با انبوهی از مشکلات روبهرو خواهد بود.»
او افزود: «واقعاً دشوار است که بتوان پیشبینی کرد اوضاع در نهایت به کدام سمت خواهد رفت.»




نظرها
نظری وجود ندارد.