«دروازه آهنین» آمریکا برای محاصره کامل ایران

کاخ سفید اعلام کرده است که «دروازه آهنین»ی را به روی ایران بسته که دارای «قدرت و اثرگذاری کامل» است و به گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ورود و خروج کالا به ایران را به شدت محدود کرده است. همچنان که در تصویر زیر از یک پست ترامپ دیده می‌شود، محاصره ایران را  «بزرگترین محاصره دریایی تاریخ» خوانده است.

گروه ضربت دروازه آهنین

مراقبان و سازمان‌دهندگان «دروازه آهنین»، آن گونه که از اظهارات فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) برمی‌آید، یک گروه عملیاتی تقریباً ۲۰ نفره  است که در تامپا،  واقع در ایالت فلوریدا، مستقر است.

«دروازه آهنین» عنوان مجموعه اقدام‌هایی است که برای محاصره ایران انجام می‌شود و تفاوت آن با آنچه پیشتر محاصره دریایی خوانده می‌شد، این است که می‌خواهد محاصره را تا حد مرزهای زمینی ایران و دریای خزر هم گسترش دهد.

نیروی عملیاتی «دروازه آهنین» به یک خط نگهبانی دریایی در خلیج عمان و شمال دریای عرب متصل است که از جمله تشکیل شده‌اند از ناوگان پنجم و پایگاه‌های شناور، ناوشکن‌های موشک‌انداز مستقر در دریای عمان، کشتی‌های رزمی و واکنش سریع، و هواپیمای گشت‌زنی.

قوانین درگیری را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که بین ممانعت دریایی اجباری و جلوگیری از یک جنگ عمومی بی مهار تعادل برقرار کنند. به این منظور در دریای عمان طبق روال از پیش جاری کشتی‌های تجاری‌ای را که مقصد یا مبدأ آنها بندری در ایران باشد، کنترل می‌کنند و اگر کشتی از فرمان توقف و بازرسی تبعیت نکند، مورد حمله قرار می‌دهند.

دریای خزر و مرزهای زمینی

برنامه «دروازه آهنین» در محاصره ایران از طریق آبهای جنوبی آن تغییر خاصی به عمل نمی‌آورد. روال جاری ادامه دارد. کیفیت تازه‌ای که به «دروازه آهنین» نسبت داده می‌شود، به تلاشی است که در چارچوب این برنامه قرار است برای بستن دیگر گذرگاه‌ها به روی ایران صورت گیرد.

سنتکام جزئیات مشخصی از نحوه اعمال محدودیت‌ها در مرزهای زمینی ایران و دریای خزر توسط گروه ضربت و یا نقشی که عملیات نظامی مستقیم ممکن است ایفا کند، ارائه نکرده است.

در دریای خزر، آمریکا نمی‌تواند دست به عملیات نظامی زند. کاری که صورت می‌گیرد، کنترل تردد در این دریا از طریق ماهواره و سیستم‌های شنود و ردگیری است.

آمریکا مرزهای زمینی را هم به همین ترتیب نمی‌تواند کنترل کند. همه همسایگان ایران تا کنون ترجیح داده‌اند خود را از خصومت دور نگه دارند و منافع درازمدت خود برای حفظ مناسبات سیاسی و تجاری با ایران را در نظر گیرند.

ایالات متحده می‌تواند با ابزارهای اطلاعاتی و اقتصادی، شرکت‌های حمل‌ونقل و بانک‌های واسط را رصد یا جریمه کند، اما قادر به «کنترل» فیزیکی تردد در دریای خزر و مرزهای زمینی ایران نیست، زیرا اجرای چنین محاصره‌ای نیازمند همراهی کامل و خودویرانگرانه همسایگان ایران است، رویه‌ای که آنها از آنان می‌پرهیزند.

تأثیر

تأثیرگذاری «دروازه آهنین» در همان محدوده تأثیر فشارهای تحریمی راه برده به محاصره دریایی است. شرکت‌هایی را از معامله با ایران می‌ترساند، فشار اصلی را بر مردم ایران وارد می‌کند و عنوان آن تأثیر روانی مقطعی دارد، اما به زودی، در چارچوب قاعده شدن فقر و کمبود، عادی می‌شود. محاصره کشور، بنابر تجربه چیزی از تاب‌آوری نظامی دولت ایران نمی‌کاهد، و بیشتر به اساس زندگی مردم ضربه می‌زند.

اختلال در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی، کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند. تأمین این کسری از طریق چاپ پول و رشد نقدینگی، مستقیماً به کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم فزاینده، و کوچک‌تر شدن چشمگیر سبد خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی مردم منجر می‌شود.

هرچند واردات اقلام نیازهای انسانی روی کاغذ از تحریم‌ها معاف است، اما قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با سوئیفت (SWIFT) و ترس بانک‌های بین‌المللی از تحریم‌های ثانویه، فرآیند تخصیص ارز و تراکنش‌های بانکی برای خرید دارو را به‌شدت دشوار کرده است. نتیجه این وضعیت، کمبود دوره‌ای داروهای حیاتی (به‌ویژه برای بیماری‌های خاص مانند سرطان، ام‌اس و تالاسمی)، افزایش شدید قیمت بازار آزاد دارو، و ورود اقلام قاچاق با کیفیت نامطمئن بوده است.

دسترسی نداشتن به قطعات یدکی، صنایع مادر (به‌ویژه برق، گاز و آب) را با افت راندمان شدید روبه‌رو کرده است، پیامدی که خود را در قالب ناترازی فصلی گاز در زمستان و قطعی‌های مکرر برق کارخانه‌ها در تابستان نشان می‌دهد.

قانون زور

محاصره دریایی ایران و شکل گسترده آن با عنوان «دروازه آهنین» بر زور استوار است و مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد.

این برنامه در تضاد است با کنوانسیون حقوق دریاها. ماده ۸۷ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها بر اصل بنیادین «آزادی کشتیرانی در دریای آزاد» برای تمام کشورها تأکید دارد. توقیف، بازرسی اجباری یا شلیک به کشتی‌های تجاری متعلق به کشورهای بی‌طرف در آب‌های بین‌المللی، نقض آزادی تجارت دریایی است.

برنامه، فاقد جواز بر پایه فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل است. برقراری «محاصره نظامی» در حقوق بین‌الملل و بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ماده ۸) در شرایط نبود جنگ رسمی، مصداق اقدام تجاوزکارانه قلمداد می‌شود. بدون قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا حق مهار فیزیکی آبراه‌های بین‌المللی را ندارد.

برنامه «دروازه آهنین» قصد دارد شریان‌های زمینی و شبکه دریای خزر را رصد و مختل کند. از منظر حقوقی، مداخله در ترانزیت میان ایران و همسایگانش بدون همکاری دولت‌های حاکم (ترکیه، عراق، آذربایجان و...) نقض اصل حاکمیت ملی و «کنوانسیون ۲۰۱۸ وضعیت حقوقی دریای خزر» است.

از منظر قوانین داخلی آمریکا هم برنامه گسترده‌ای چون «دروازه آهنین» فاقد مجوز است. بر پایه قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ (War Powers Resolution)، رئیس‌جمهوری نمی‌تواند نیروهای مسلح آمریکا را بیش از ۶۰ تا ۹۰ روز بدون تأییدیه صریح کنگره  در شرایط «درگیری نظامی» (Hostilities) حفظ کند. اجرای محاصره فیزیکی و تبادل آتش در خلیج فارس مصداق بارز درگیری است. توجیه طرفداران برنامه محاصره معمولاً این است که اختیارات فرماندهی کل قوا طبق اصل دوم قانون اساسی (Article II) به چنین برنامه‌ای مجوز می‌دهد.

انتظار می‌رود کنگره جدید آمریکا (کنگره صد و بیستم) از جمله از طریق اهرم مالی، دروازه‌ای در برابر عملیات «دروازه آهنین» بگذارد.