جان‌فدا، بازدارندگی اجتماعی و مسئله قدرت مردم

در ایران امروز می‌توان برای آموزش نظامی داوطلبان در میدان‌های شهر مرکز آموزشی برپا کرد، اما تلاش برای یک فعالیت مستقل یا ایجاد یک تشکل حتی صنفی همچنان ممکن است به بازداشت اعضایش منجر شود. در فاصله چند روز از یکدیگر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از بازداشت شش فعال صنفی در استان فارس خبر داد و سازمان بسیج از آغاز آموزش داوطلبان «جان‌فدا» و برنامه تشکیل گردان‌های مقاومت ملی سخن گفت. کنار هم قرارگرفتن آن‌ها یکی از مهم‌ترین تناقض‌های سیاست امروز ایران را برای ما آشکار می‌کند. حکومت برای سازمان‌دهی مردم در دفاع از کشور امکانات و منابع فراهم می‌کند، درحالی‌که هنوز استقلال سازمانی همان مردم را در بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد و سرکوبش می کند.

جان‌فدا از این نظر پدیده جالبی است. نام آن از ادبیات شناخته‌شده بسیج فاصله گرفته و به سراغ مفاهیمی مانند میهن، ایران و مقاومت ملی رفته است. قرار است داوطلبان در دوره‌های نظامی و امدادی شرکت کنند و در ساختارهایی که مقام‌های مسئول از آن‌ها با عنوان گردان‌های مقاومت ملی یاد می‌کنند، سازمان پیدا کنند. در شهریور ۱۴۰۵ از برنامه تشکیل هزار گردان خبر داده شد و در مهرماه آموزش‌ها با مشارکت نهادهای نظامی آغاز شد. کاری را که سازمان بدنام بسیج دیگر توان انجامش را نداشت، اینبار تحت پوشش متفاوتی وارد میدان کرده اند.

پیوند این طرح با بسیج هم اصلا پنهان نیست. معاون آموزش سازمان بسیج، در مراسم افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدا در میدان هفت‌تیر تهران، آن را در ادامه شعار «هر ایرانی یک بسیجی» معرفی کرد. به این ترتیب، عنوانی که ظاهراً می‌خواهد فراتر از هویت سیاسی سنتی بسیج قرار بگیرد، در عمل از همان ساختارهای سازمان‌دهی و آموزش نظامی استفاده می‌کند.

نهاد متولی امنیتی و نظامی می‌کوشد از جنگ و تهدیدی که علیه موجودیت و امنیت ایران شکل گرفته، برای گسترش مشارکت در دفاع از کشور استفاده کند. این مشارکت با زبانی ملی‌تر از گذشته معرفی می‌شود، اما همچنان در چارچوبی قرار می‌گیرد که حکومت بر سازمان‌دهی و تصمیم‌گیری آن تسلط فکری و فرهنگی هم دارد.

اهمیت این تحول از جایی ناشی می‌شود که جمهوری اسلامی پس از جنگ، بار دیگر به ضرورت سازمان‌دهی جامعه رسیده، اما هنوز حاضر نیست تنوع فکری و سیاسی مردم و حق آنان برای سازمان‌یابی مستقل را بپذیرد. این تناقض به قلب بحث بازدارندگی ایران مربوط است.

دفاع از کشور و دفاع از حکومت

جنگ علیه ایران نشان داد که بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی نتوانسته از وقوع حمله جلوگیری کند. البته توان نظامی ایران در ادامه جنگ و افزایش هزینه‌های آن برای مهاجمان نقش داشته است. اما جلوگیری از آغاز جنگ، توانایی ادامه مقاومت نظامی و جلوگیری از تحمیل نتایج سیاسی جنگ، سه مسئله متفاوت‌اند.

فاکتورهای متفاوتی ثابت کرد که گسترش توان موشکی کشور از قدرت قابل‌توجهی برخوردار است، اما اقتصاد و جامعه‌ ایران در برابر فشار خارجی بیش از تصورات گذشته آسیب‌پذیر است. نیروهای نظامی ممکن است بتوانند هزینه حمله را بالا ببرند، ولی در مقابل دولت نتواند از تبدیل جنگ به بحرانی طولانی در زندگی مردم جلوگیری کند.

در بحث‌هایی که اکنون درباره بازسازی قدرت ایران جریان دارد، توجه زیادی به تغییر راهبرد نظامی، بازآرایی نهادهای امنیتی و تحول سیاست خارجی معطوف شده است. ولی نصر و نرگس باجغلی برای مثال در مقاله «راهبرد کلان جدید ایران» از شکل‌گیری نسلی از مدیران و فرماندهان سخن می‌گویند که تجربه جنگ، نگاه آنان به دولت، جامعه و منطقه را تغییر داده است. در این تحلیل، جمهوری اسلامی ممکن است از برخی اولویت‌های ایدئولوژیک قدیمی فاصله بگیرد و در سیاست خارجی و اداره کشور عمل‌گراتر شود.

چنین تحولی در روابط بین‌المللی می‌تواند بسیار مهم باشد. اما تغییر زبان و راهبرد حکومت هیچ تضمینی برای تغییر رابطه آن با شهروندان ایجاد نمی‌کند.

جمهوری اسلامی ممکن است ملی‌گراتر شود و همچنان به زندان و شکنجه و حذف مخالفان سیاسی ادامه دهد. ممکن است اداره اقتصاد را اصلاح کند، اما حق تشکل مستقل کارگران را همچنان نپذیرد و به سرکوبشان ادامه دهد. ممکن است برای دفاع از سرزمین ایران امکانات بیشتری فراهم کند و هم‌زمان اجازه ندهد مردم درباره سیاست‌های امنیتی و نظامی کشور آزادانه بحث کنند.

این احتمال فقط یک نگرانی نظری نیست. واقعیت بازداشت‌های گسترده، پرونده سازی و همینطور رشد اعدام زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که بحث تغییر جهت حکومت در عرصه ژئوپلیتیک را نباید با گشایشهای سیاسی و حتی آزادی‌های سیاسی در داخل کشور یکی گرفت.

تحلیلگرانی همچون سعید لیلاز نیز در گفت‌وگوهای اخیرش و گفت‌وگویی که در رادیو زمانه از او منتشر شد، از احتمال اصلاحات عمیق اقتصادی و اداری پس از جنگ سخن گفته است. در نگاه او، تمرکز قدرت می‌تواند زمینه نوعی دگرگونی ساختاری را فراهم کند که بعدها پیامدهای سیاسی نیز خواهد داشت. اما حتی در این تصور، امکان فعالیت آزاد احزاب رادیکال جای روشنی ندارد.

در تمام این بحث‌ها یک پرسش همچنان باقی می‌ماند. اگر جمهوری اسلامی بتواند خود را بازسازی کند، آیا مردم نیز امکان پیدا می‌کنند قدرت مستقل خود را بازسازی کنند؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان از تغییر فرماندهان، مدیران اقتصادی یا اولویت‌های سیاست خارجی استخراج کرد. باید دید چه چیزی در حقوق مردم و در مناسبات واقعی قدرت تغییر می‌کند.

قدرتی که جنگ نمی‌تواند به‌سرعت بسازد

قدرت دفاعی کشور به ارتش، تجهیزات، پدافند و توانایی نظامی نیاز دارد. آموزش شهروندان برای امدادرسانی و حفاظت از جان غیرنظامیان نیز نه فقط مفید است، بلکه ضروری است. اما بازدارندگی اجتماعی کارکرد متفاوتی دارد. فرض کنیم حمله‌ای خارجی بخشی از زیرساخت‌های کشور را از کار انداخته و زندگی عادی مردم در چند شهر مختل شده است.

در چنین وضعیتی، تنها نهادهای نظامی با بحران روبه‌رو نیستند. بیمارستان‌ها باید خدمات خود را ادامه دهند، مدارس باید راهی برای حفظ ارتباط با دانش‌آموزان پیدا کنند، شبکه توزیع غذا و دارو باید کار کند و مردم باید بتوانند از وضعیت خانواده‌ها و محله‌های خود اطلاع پیدا کنند.

این فعالیت‌ها به امکانات عمومی و تصمیم‌گیری مسئولانه دولت وابسته‌اند. اما سازمان‌های مستقل اجتماعی نیز باید بتوانند بخشی از توان جامعه برای حفظ زندگی روزمره باشند.

یک شبکه حرفه‌ای از پزشکان و پرستاران، تشکل‌های معلمان، انجمن‌های محلی یا سازمان‌های مستقل امدادی، زمانی می‌توانند نقش مؤثرتری ایفا کنند که پیش از بحران امکان همکاری و حفظ تجربه داشته باشند. اعضای آن‌ها باید به یکدیگر اعتماد کنند، منابع و مسئولیت‌هایشان روشن باشد و بتوانند بدون انتظار برای دریافت دستور از یک مرکز واحد تصمیم بگیرند.

این ظرفیت را نمی‌توان با چند روز تبلیغات عمومی یا برگزاری یک دوره آموزشی جایگزین کرد.

در عین حال، نباید از مردم انتظار داشت که با فعالیت داوطلبانه جای خدمات عمومی را بگیرند. حفظ بیمارستان، آموزش، تأمین اجتماعی و زیرساخت‌های حیاتی وظیفه نهادهای مسئول است. سازمان‌های مستقل زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که بتوانند درباره کیفیت این خدمات اطلاعات فراهم کنند، کاستی‌ها را آشکار سازند و برای پاسخ‌گوکردن مسئولان قدرت جمعی داشته باشند.

در ایران، حتی همین امکان ساده نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.

یک معلم ممکن است از شرایط مدرسه و نیازهای دانش‌آموزان شناخت دقیقی داشته باشد، اما برای فعالیت صنفی مستقل با پرونده امنیتی مواجه شود. یک کارگر ممکن است بهتر از مدیران دور از محیط کار بداند چگونه می‌توان تولید را در شرایط بحران حفظ کرد، اما امکان مذاکره جمعی درباره ایمنی و شرایط کار را نداشته باشد.

اگر این افراد و گروه‌ها فقط هنگامی اجازه سازمان‌یافتن داشته باشند که در ساختارهای مورد تأیید حکومت فعالیت کنند، بخشی از توانایی جامعه برای تصمیم‌گیری مستقل همچنان بلااستفاده می‌ماند.

بازدارندگی اجتماعی همچنین به وضعیت اقتصادی مردم وابسته است. کارگری که قرارداد موقت دارد و با خطر اخراج مواجه است، برای فعالیت جمعی و دفاع از منافع خود امکانات کمتری در اختیار دارد. خانواده‌ای که برای تأمین دارو یا اجاره خانه با بحران روبه‌روست، بخش بزرگی از منابع و انرژی خود را صرف ادامه زندگی می‌کند.

امنیت اقتصادی به‌تنهایی جامعه را قدرتمند نمی‌کند، اما بدون منابع مادی و استقلال نسبی، حفظ فعالیت‌های جمعی دشوارتر می‌شود. به همین دلیل، حق تشکل کارگری، خدمات عمومی، امنیت شغلی و دسترسی به درمان را نمی‌توان از مسئله امنیت ملی جدا کرد. این‌ها بر توان جامعه برای عبور از بحران و جلوگیری از تبدیل فشار خارجی به فروپاشی زندگی روزمره تأثیر می‌گذارند. اما بازدارندگی اجتماعی یک بعد سیاسی مهم‌تر نیز دارد.

قدرت خارجی همیشه با هدف اشغال نظامی یک کشور وارد عمل نمی‌شود. گاهی هدف، تغییر تصمیمات حکومت از طریق فشار اقتصادی و نظامی است. گاهی نیز تلاش می‌شود ترکیب قدرت سیاسی در کشور هدف تغییر کند یا نیرویی مطلوب به‌عنوان نماینده مردم معرفی شود. فشار تحریم اینجا اهمیت پیدا می کند.

در چنین شرایطی، جامعه‌ای که نهادهای مستقل و نمایندگی سیاسی واقعی دارد، امکانات بیشتری برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری خود خواهد داشت.

اگر کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی بتوانند سازمان‌های خود را تشکیل دهند، خواسته‌هایشان را بیان کنند و نمایندگان پاسخ‌گو داشته باشند، تعیین آینده کشور دشوارتر به رقابت میان حکومت موجود و نیروهایی محدود می‌شود که حمایت خارجی در اختیار دارند.

این رابطه را نباید اغراق‌آمیز توضیح داد. هیچ جامعه سازمان‌یافته‌ای نمی‌تواند صرفاً با داشتن نهادهای مستقل از حمله نظامی جلوگیری کند. مسئولیت حمله همچنان بر عهده دولت مهاجم است. اما موفقیت سیاسی مداخله خارجی موضوع دیگری است. جامعه‌ای که بتواند از طرف خود سخن بگوید و تصمیم بگیرد، برای تحمیل یک نظم سیاسی از بیرون مانع مهم‌تری ایجاد می‌کند. در اینجا مسئله نمایندگی تعیین‌کننده است.

شهرت یک چهره سیاسی، حمایت رسانه‌ای یا توانایی فراخواندن مردم به اعتراض، به‌خودی‌خود اختیار تصمیم‌گیری از جانب آنان ایجاد نمی‌کند. نمایندگی واقعی به سازمان، انتخاب، پاسخ‌گویی و امکان کنارگذاشتن نمایندگان نیاز دارد.

سال‌ها محدودیت احزاب و تشکل‌های مستقل در ایران، جامعه را در موقعیتی قرار داده که گاهی باید میان ادعاهای متضاد کسانی انتخاب کند که هرکدام به نام مردم سخن می‌گویند، بی‌آنکه جامعه امکان کافی برای تعیین نمایندگان خود داشته باشند. از این منظر، حق سازمان‌یابی آزاد فقط ابزاری برای مقابله با استبداد داخلی نیست. می‌تواند بخشی از توانایی جامعه برای جلوگیری از مصادره اراده سیاسی خود به دست قدرت‌های خارجی نیز باشد.

ملی‌گرایی بدون حق تصمیم‌گیری

طرح جان‌فدا از زاویه دیگری هم اهمیت دارد. استفاده از زبان میهن‌دوستی و مقاومت ملی نشان می‌دهد که حکومت می‌کوشد مشارکت دفاعی را در چارچوبی گسترده‌تر از هویت ایدئولوژیک سنتی خود تعریف کند. اما ایران واقعی از مجموعه‌ای از شهروندان با باورهای سیاسی، مذهبی، فرهنگی و منافع طبقاتی متفاوت تشکیل شده است.

اگر حکومت از همه این افراد برای دفاع از کشور دعوت کند، اما فقط سازمان‌های وفادار به ساختار سیاسی و ایدئولوژیک خاص خود را به رسمیت بشناسد، مشارکت ملی همچنان از صافی انحصار سیاسی عبور می‌کند. در چنین شرایطی، ملی‌گرایی صرفا زبان تازه‌ای برای حفظ مناسبات قدیمی قدرت است.

این احتمال به‌ویژه در کشوری مانند ایران اهمیت دارد که تنوع زبانی، قومی، مذهبی و طبقاتی آن بارها از منظر امنیتی مدیریت شده است. تعلق مردم به کشور زمانی می‌تواند به پشتوانه‌ای پایدار برای امنیت تبدیل شود که آنان در اداره امور عمومی و تعیین آینده سیاسی سهم واقعی در ابراز نظر و مخالفت و سازماندهی داشته باشند.

مردم کردستان یا بلوچستان را نمی‌توان فقط هنگام بحث تمامیت ارضی و امنیت مرزها به یاد آورد. مسئله امنیت برای آنان با حق مشارکت سیاسی، امکان اداره امور محلی، برابری حقوقی و دسترسی به منابع عمومی نیز ارتباط دارد. همین رابطه درباره زنان و دیگر گروه‌هایی صدق می‌کند که برای برخورداری از حقوق برابر با محدودیت روبه‌رو هستند.

دفاع از کشور وقتی به نیرویی فراگیر تبدیل می‌شود که مردم بتوانند با هویت‌ها و خواسته‌های واقعی خود در آن حضور داشته باشند. وحدت ملی را نمی‌توان با حذف اختلافات و سرکوب نظر متفاوت ساخت. جامعه باید بتواند در عین اختلاف درباره مسائل مشترک تصمیم بگیرد. این وضعیت به نهادهایی نیاز دارد که مردم مستقل از حکومت ایجاد کنند و خود مسئول اداره آن‌ها باشند.

برای شکل‌گیری چنین ظرفیتی، باید محدودیت فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز برداشته شود، زندانیان سیاسی آزاد شوند، اعدام‌های سیاسی متوقف شوند و فعالیت تشکل‌های مستقل از حوزه تهدید امنیتی خارج شود. رسانه‌ها باید بتوانند سیاست‌های نظامی و اقتصادی کشور را بررسی کنند و شهروندان حق داشته باشند درباره جنگ، صلح و هزینه تصمیمات عمومی اظهارنظر کنند.

بازدارندگی برای کدام آینده؟

جمهوری اسلامی ممکن است پس از جنگ به دولتی متفاوت تبدیل شود. شاید بخشی از زبان مذهبی و انقلابی جای خود را به ملی‌گرایی بدهد. هنوز هیچ شاهدی معتبری برای آن نداریم. اینها ادعای برخی تحلیلگران داخلی و خارجی است. رشد گسترده اعدامها، بازداشتها، طزح های قانونی مانند طرح نفوذ و محدودیتهای گسترده برای شهروندان، نمونه های مشخصی از عدم نگاه حاکمیت و قانون گزاران به جامعه است.

هیچ فهرستی از حقوق سیاسی و اجتماعی به‌خودی‌خود یک کشور را در برابر جنگ مصون نمی‌کند. آزادی تشکل، نمایندگی سیاسی و استقلال اقتصادی فقط زمانی به قدرت اجتماعی تبدیل می‌شوند که مردم بتوانند در طول زمان از این حقوق استفاده کنند، سازمان‌های پایدار بسازند و میان آن‌ها ارتباط برقرار کنند.

با اینحال ما شاهد حضور گروهی خاص از «مردم» هستیم که هر شب می توانند در خیابان حضور داشته باشند و بر طبل جنگ به اسم مقاومت بکوبند اما دیگران از ابراز نظرهای اجتماعی و عمومی محروم هستند. به همین دلیل، مسئله صرفاً صدور مجوز برای چند انجمن تازه یا تالک‌شورهای آنلاین نیست. جامعه باید بتواند منابع و تجربه خود را حفظ کند، درباره مسائل مشترک همکاری داشته باشد و در تصمیماتی که زندگی مردم را تعیین می‌کنند اثر بگذارد.

این فرایند به‌ویژه برای ایران اهمیت دارد، زیرا سرکوب طولانی تشکل‌های مستقل، فرصت انباشت تجربه سازمانی را برای بخش‌های بزرگی از جامعه نه فقط محدود کرده است، بلکه تصور عمومی از آن را هم تخریب کرده است. بازسازی چنین ظرفیتی به زمان نیاز دارد و با فرمان اداری از بالا انجام نمی‌شود.

حکومتی که برای دفاع از کشور به حضور سازمان‌یافته مردم نیاز پیدا کرده، ناچار است با همین تناقض روبه‌رو شود. آیا می‌خواهد شهروندان را فقط در ساختارهایی سازمان دهد که خود بر آن‌ها فرماندهی می‌کند، یا حاضر است حق جامعه برای ساختن نهادهای مستقل و حتی مخالف حکومت را بپذیرد؟

پاسخ به این پرسش برای آینده ایران به اندازه بحث درباره نوع موشک‌ها، تغییر فرماندهان یا راهبرد تازه منطقه‌ای اهمیت دارد. ایران برای دفاع از خود به نهادهای نظامی کارآمد نیاز دارد. اما قدرت جامعه را نمی‌توان به نیرویی تقلیل داد که فقط در زمان خطر فراخوانده شود و پس از آن دوباره از تصمیم‌گیری کنار برود.

جامعه‌ای که بتواند درباره حکومت خود تصمیم بگیرد، در برابر مداخله خارجی نیز امکانات بیشتری برای دفاع از آینده‌اش خواهد داشت. ساختن این قدرت از میدان آموزش نظامی آغاز نمی‌شود. از حق مردم برای سازمان‌یافتن، مستقل‌ماندن و تصمیم‌گرفتن درباره کشوری آغاز می‌شود که قرار است از آن دفاع کنند.