گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ ۹ ماه پس از مصوبه دولت، پلیس همچنان اجرای آن را به تعویق می‌اندازد
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، می‌گوید نیروی انتظامی تاکنون دو یا سه بار زمان اجرای مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را تغییر داده و آخرین مهلت اعلام‌شده از سوی پلیس، پایان آبان بوده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بیش از ۹ ماه از تصویب و ابلاغ مصوبه دولت می‌گذرد، اما زنان همچنان از دسترسی به فرایند رسمی دریافت گواهینامه محروم‌اند. اختلاف میان دولت و پلیس بر سر ابلاغ و اجرای مصوبه، هزاران زن موتورسوار را در وضعیتی نامشخص قرار داده است؛ زنانی که برخی از آن‌ها برای رفت‌وآمد روزانه، کار و تحصیل از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما در صورت وقوع تصادف با خطرهای حقوقی و بیمه‌ای روبه‌رو هستند.
بخش خبر
موتورسواری زنان
زهرا بهروزآذر روز شنبه ۲۳ آبان، در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اعلام کرد که نیروی انتظامی در حال تربیت مربیان موردنیاز برای اجرای این طرح است. او با اشاره به تغییر چندباره زمان‌بندی پلیس گفت: «مهلتی که نیروی انتظامی برای این موضوع به ما اعلام کرده بود، تا همین ماه بوده است.»
بهروزآذر همچنین ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به آخرین وعده خود پایبند بماند و هرچه سریع‌تر سازوکار اجرایی صدور گواهینامه را فراهم کند.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد که از نظر دولت، دیگر خلأ قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد. با این حال، او توضیح نداد چه تعداد مربی آموزش دیده‌اند، مقدمات اجرای طرح تا چه مرحله‌ای پیش رفته یا ثبت‌نام زنان متقاضی از چه تاریخی آغاز خواهد شد.
مصوبه‌ای که پس از ۹ ماه همچنان اجرا نشده است
هیئت وزیران هشتم بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان تصویب کرد. این مصوبه ۱۴ بهمن با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، فرماندهی انتظامی موظف شده است آموزش عملی زنان متقاضی را از طریق مربیان زن برگزار کند. همچنین آزمون‌های عملی باید با اولویت افسران زن و در صورت کمبود آنان، با استفاده از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت و رعایت ملاحظات شرعی انجام شود.
این مصوبه برخلاف وعده‌های کلی سال‌های گذشته، تکالیف اجرایی مشخصی را برای نیروی انتظامی تعیین کرده است. با این حال، تصویب آن به آغاز آموزش رسمی و صدور گواهینامه منجر نشده است. در ماه‌های پس از تصویب، مقام‌های دولتی بارها از رفع موانع قانونی و آغاز قریب‌الوقوع صدور گواهینامه خبر دادند.
بهروزآذر در تیر ۱۴۰۵ حتی از چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت زنان سخن گفت. او توضیح داد که قرار بوده اجرای طرح از اسفند سال گذشته آغاز شود، اما جنگ و تعطیلی فعالیت آموزشگاه‌ها، اجرای آن را به تأخیر انداخته است. در مرداد نیز اعلام شد که مراحل قانونی پایان یافته و دولت منتظر تعیین زمان آغاز طرح از سوی فرماندهی انتظامی است.
با وجود این وعده‌ها، تا آبان‌ماه همچنان تاریخ مشخصی برای آغاز صدور گواهینامه اعلام نشده است.
اختلاف دولت و پلیس؛ ابلاغ شده یا نشده است؟
بلاتکلیفی صدور گواهینامه در هفته‌های اخیر با اظهارات متناقض مقام‌های دولتی و انتظامی آشکارتر شده است. بهروزآذر روز ۱۷ آبان اعلام کرد که مصوبه پس از طی مراحل بررسی قانونی، قابلیت اجرا دارد و نیروی انتظامی موظف به اجرای آن است.
اما احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، همان روز در گفت‌وگو با تسنیم گفت تاکنون ابلاغیه‌ای درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان به پلیس نرسیده است. او تأکید کرد که پلیس مجری قانون است و پس از تعیین تکلیف قانونی و دریافت ابلاغیه رسمی، آن را اجرا خواهد کرد.
این اظهارات در حالی بیان شد که متن مصوبه دولت و خبر ابلاغ آن در بهمن ۱۴۰۴ منتشر شده بود. مشخص نیست اختلاف بر سر دریافت مصوبه اولیه است یا پلیس اجرای آن را منوط به ابلاغ دستورالعمل یا مقررات تکمیلی می‌داند.
اظهارات تازه بهروزآذر نیز ابهام دیگری ایجاد کرده است: اگر پلیس هنوز ابلاغیه رسمی دریافت نکرده، چگونه به گفته معاون رئیس‌جمهور، چند بار زمان اجرای طرح را مشخص کرده و اکنون مشغول تربیت مربیان موردنیاز است؟ تا زمان انتشار این گزارش، پاسخ روشنی درباره این تناقض و جدول زمانی اجرای مصوبه ارائه نشده است.
سکوت قانون و اختلاف بر سر حق زنان
اختلاف بر سر گواهینامه موتورسیکلت زنان سابقه‌ای طولانی‌تر از دولت مسعود پزشکیان دارد. تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است.
این تبصره ممنوعیت صریحی برای صدور گواهینامه زنان تعیین نمی‌کند، اما تکلیف صدور گواهینامه برای آنان را نیز مشخص نکرده است. همین وضعیت به اختلاف تفسیر حقوقی دامن زده است. برخی حقوق‌دانان معتقدند نبود ممنوعیت صریح به این معناست که دولت می‌تواند با تصویب مقررات اجرایی، زمینه صدور گواهینامه زنان را فراهم کند. در مقابل، برخی دیگر اصلاح قانون مجلس را ضروری می‌دانند. در مجلس نیز بر سر این مسئله اتفاق‌نظر وجود ندارد.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، ۲۰ آبان اعلام کرد برای حل مسئله نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست و اصلاح آیین‌نامه می‌تواند مشکل را برطرف کند. در مقابل، شماری از نمایندگان پیش‌تر خواستار اصلاح قانون شده یا درباره مبنای قانونی صدور گواهینامه برای زنان ابراز تردید کرده بودند.
اختلاف حقوقی همچنان ادامه دارد، اما نتیجه عملی آن روشن است: زنان متقاضی، برخلاف مردان، به فرایند عادی ثبت‌نام، آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت دسترسی ندارند.
زنانی که پیش از اجرای مصوبه وارد خیابان شده‌اند
در سال‌های اخیر، استفاده زنان از موتورسیکلت در شهرهای ایران افزایش یافته است. برای برخی از آنان، موتورسیکلت وسیله‌ای برای کاهش هزینه رفت‌وآمد و صرفه‌جویی در زمان است؛ برای برخی دیگر، انتخابی شخصی و راهی برای استقلال بیشتر در جابه‌جایی روزانه.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «معلق بر دوچرخ» که دوم شهریور منتشر شد، تجربه زنانی را روایت کرد که با وجود محدودیت‌های قانونی، از موتورسیکلت برای رفتن به محل کار، دانشگاه و انجام فعالیت‌های روزانه استفاده می‌کنند. در این گزارش، زنی دانشجو توضیح داده که به دلیل مشکلات مالی و هزینه رفت‌وآمد، موتورسیکلت را انتخاب کرده است. زن دیگری نیز از نگرانی دائمی خود درباره برخورد پلیس و پیامدهای احتمالی تصادف سخن گفته است.
این روایت‌ها نشان می‌دهند که استفاده زنان از موتورسیکلت، مستقل از تصمیم نهادهای رسمی، به بخشی از واقعیت زندگی شهری تبدیل شده است. در شرایطی که تورم و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر زندگی خانوارها فشار می‌آورد، دسترسی به وسیله نقلیه ارزان‌تر برای گروهی از زنان اهمیت اقتصادی دارد. با این حال، نبود امکان دریافت گواهینامه رسمی، استفاده از این وسیله را با ناامنی حقوقی همراه کرده است.
پیامدهای بیمه‌ای و خطرهای رانندگی بدون گواهینامه
محدودیت صدور گواهینامه فقط مسئله‌ای اداری نیست و در صورت وقوع تصادف می‌تواند پیامدهای مالی و حقوقی جدی داشته باشد. بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر موظف است خسارت اشخاص ثالث زیان‌دیده را حتی در صورت نداشتن گواهینامه راننده مقصر پرداخت کند؛ اما در شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای بازیافت مبالغ پرداخت‌شده به راننده مقصر مراجعه کند.
از سوی دیگر، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ دیوان عالی کشور، بیمه‌گر در چارچوب بیمه حوادث راننده، مسئول پرداخت خسارت بدنی به راننده مقصر فاقد گواهینامه نیست. بنابراین، نداشتن گواهینامه به معنای محرومیت مطلق همه زیان‌دیدگان از بیمه نیست، اما می‌تواند راننده فاقد گواهینامه را در معرض مسئولیت مالی و محرومیت از برخی پوشش‌های بیمه‌ای قرار دهد.
از سوی دیگر، نبود امکان آموزش و آزمون رسمی، پرسش‌هایی درباره مسئولیت نهادهای دولتی در تأمین ایمنی زنان موتورسوار ایجاد می‌کند. طبق آماری که پیش‌تر مقام‌های انتظامی استان اصفهان اعلام کرده‌اند، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، هجده زن موتورسوار در حوادث رانندگی این استان جان باخته‌اند.
هرچند نمی‌توان بدون بررسی جزئیات این حوادث، مرگ آنان را به نداشتن گواهینامه نسبت داد، چنین آماری ضرورت دسترسی زنان به آموزش استاندارد، ارزیابی مهارت رانندگی و تجهیزات ایمنی را برجسته می‌کند.
پایان مهلت نزدیک است؛ مسئول اجرای مصوبه چه کسی است؟
اظهارات تازه معاون رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دولت همچنان اجرای مصوبه را از نیروی انتظامی مطالبه می‌کند. در مقابل، پلیس در آخرین موضع علنی بررسی‌شده، از دریافت‌نکردن ابلاغیه سخن گفته است. در این میان، زنان متقاضی هنوز نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند در آموزشگاه‌های رسمی ثبت‌نام کنند، در آزمون شرکت کنند و گواهینامه بگیرند.
با نزدیک‌شدن به پایان آبان، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که آیا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مجاز است یا خیر؛ بلکه این است که چرا با وجود تصویب مقررات، گذشت ماه‌ها و وعده‌های مکرر، سازوکار اجرایی آن همچنان فراهم نشده است.
دولت می‌گوید مانع قانونی برطرف شده و پلیس از ضرورت طی مراحل رسمی سخن می‌گوید. اما پیامد این اختلاف برای زنانی که هر روز در خیابان‌ها موتورسواری می‌کنند، ادامه محرومیت از یک فرایند رسمی و قرارگرفتن در معرض خطرهای حقوقی است.
اکنون روشن‌شدن وضعیت ابلاغ مصوبه، اعلام تعداد مربیان آموزش‌دیده و تعیین تاریخ آغاز ثبت‌نام می‌تواند نشان دهد آیا وعده تازه دولت سرانجام به اجرا می‌رسد یا مهلت دیگری نیز بدون نتیجه سپری خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.