محسنی‌اژه‌ای: دستگاه اطلاعاتی کشور در انتخابات مراقب ضد انقلاب است
سخنگوی قوه قضاییه گفت دستگاه‌های نظارتی، نیروی انتظامی و مأموران اطلاعاتی کشور در فضای مجازی و حقیقی باید مراقب «دشمنان و کسانی که در داخل داعیه ضدانقلاب دارند» باشند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، روز ۵ اسفند در در پاسخ به سئوال خبرنگار «تسنیم» مبنی بر برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی گفت که دستگاه‌های نظارتی، نیروی انتظامی و مأموران اطلاعاتی کشور در فضای مجازی و حقیقی باید مراقب «دشمنان و کسانی که در داخل داعیه ضدانقلاب دارند» باشند.
محسنی اژه‌ای گفت: «در این هفته نسبت به هفته‌های قبل تخلفات انتخاباتی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی افزایش یافته است هرچند در کل زیاد نبوده است که احساس نگرانی کنیم.»
دست پنهان انگلیس
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد انتخابات ۷ اسفند و دخالت کشورهای غربی، انگشت اتهام را به سوی بریتانیا برد و گفت «این سئوال مطرح می‌شود که چرا انگلیس از برخی‌ها در این انتخابات به‌نوعی حمایت می‌کند و همچنین به مردم توصیه می‌کند که به افرادی رأی ندهند.»
او سپس گفت که در داخل ایرانی کسانی که منافع دشمنان جمهوری اسلامی را تأمین می‌کنند مورد حمایت انگلیس هستند.
اژه‌ای سپس این موضوع را مطرح کرد که وزیر خارجه ایالت متحده آمریکا – جان کری – به دخالت‌های انگلیس در امور داخلی ایران نقد کرده است: «حتی وزیر خارجه آمریکا هم به آنها این نقد را داشته که شما مردم ایران را نمی‌شناسید و نباید این توصیه‌ها را انجام می‌دادید چرا که آنها برخلاف نظر شما عمل خواهند کرد.»
مشخص نیست که اژه‌ای دقیقا به کدام صحبت جان کری و یا در چه زمینه‌ای اشاره دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با خطاب قرار دادن وزارت خارجه ایران گفت که دستگاه دیپلماسی کشور باید پاسخ مناسبی به این اقدامات انگلیس بدهد.
پرونده‌های مالی و رشوه‌گیری‌ها
اژه‌ای در پاسخ به پرسش «تسنیم» در مورد پرونده شرکت «پتروپارس» و اتهام رشوه‌گیری در یکی از قراردادهای نفتی تأیید کرد که یکی از مدیران این شرکت در بازداشت به سر می‌برند اما گفت که با اینکه در یکی از قراردادها وجوهی گرفته شده است، تعیین اینکه آیا رشوه بوده یا نه، به عهده قاضی است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اجرای حکم مهدی هاشمی و اینکه آیا تخفیف حکم بعد از انتخابات ممکن است گفت: «حکم قطعی است و قابلیت اجرا دارد و در حال اجرا نیز می‌باشد منتهی اگر اعاده دادرسی باشد چنین درخواستی تاکنون انجام نشده است.»
مهدی هاشمی به استناد ماده سوم «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»، به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
هاشمی در دادگاه بدوی، به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود اما دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌اش را به ۲۵ سال افزایش داد. از مجموع ۲۵ سال محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی که قطعی شده، ۱۰ سال محکومیت برای ارتشاء، ۱۰ سال محکومیت برای اختلاس و پنج سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده که با توجه به قانون مجازات اسلامی، مهدی هاشمی صرفاً ۱۰ سال حبس را متحمل خواهد شد.
بابک زنجانی و احتمال تخفیف مجازات
در مورد بابک زنجانی و احتمال تخفیف مجازات اگر چنانچه زنجانی بخشی از بدهی‌هایش را از طریق فروش اموال جبران کند گفت که چنین کاری «در حکم او بی تأثیر نخواهد بود.» سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که فکر نمی‌کند که زمینه استرداد بدهی‌های زنجانی به این زودی‌ها وجود داشته باشد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی روز ۱۱ آبان اعلام کرده بود که یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو مطالبات شرکت نفت از موکلش تسویه شد. وزارت نفت و بانک مرکزی اما این را تکذیب کردند.
کوهپایه‌زاده گفته بود که ارزش اموال داخلی موکلش دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده آن را به یورو تبدیل کرده‌اند که همان ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو می‌شود. بدین ترتیب بخش نخست بدهی‌های بابک زنجانی تسویه و پرداخت شد.
دستگاه قضائی بابک زنجانی، تاجر ایرانی را از ۹ دی‌ماه سال ۹۲ بازداشت کرده است. او متهم است که نفت ایران را در زمان دولت محمود احمدی نژاد فروخته اما پول آن را به وزارت نفت نداده است. دادستان در کیفرخواست پرونده گفته است زنجانی مکلف بود دو میلیارد و ۸۰۰ یورو به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کند، اما ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است.
مقامات دولتی از پرونده بابک زنجانی به عنوان «بزرگ‌ترین پرونده فساد قرن» یاد می‌کنند.
پرونده ویژه انتخابات در رادیو زمانه: تقویت رهبر یا چیدن بال و پر او
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.