نرگس محمدی خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد

نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس با تشکر از احساس مسئولیت آن دسته از نمایندگان که درباره او با رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مکاتبه کرده‌اند، از روند رسیدگی به پرونده‌اش شکایت کرده و خواستار بررسی موضوع و رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده است: «انتظار دارم پس از بررسی پرونده‌هایم (پرونده مربوط به محکومیت شش سال حبس و پرونده مربوط به محکومیت ۱۶ سال حبس) اعلام بفرمایید آیا احکام صادره مطابق با قانون بوده است یا خیر و آیا محاکم قضایی، الزامات دادرسی عادلانه، منصفانه و قانونی را رعایت می‌کنند یا خیر؟»

کمیسیون اصل ۹۰ عهده‌دار انجام وظایف محول شده به مجلس در اصل ۹۰ قانون اساسی است.

در اصل ۹۰ قانون اساسی آمده‌ است: «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»

نرگس محمدی در نامه خود همچنین پرسیده است که آیا واگذار کردن تفسیر قانون و تعیین حقوق اساسی ملت به یک نهاد نظامی یا امنیتی در جهت حکومت قانون است یا عکس آن؟

او تاکید کرده است که بین «حکومت قانون» و «حکومت به‌وسیله قانون» مرز و تفاوت وجود دارد و اولی متضمن حقوق شهروندان و دومی برای پایمال کردن آن است.

بر اساس نامه نرگس محمدی، حکم صادر شده برای او نشان می‌دهد اعمال چنین رفتار‌هایی «حکومت قانون» را بی‌اثر و بی‌خاصیت می‌کند و فعالان مدنی-‌سیاسی را در فضایی مبهم و تاریک و در چنبره بی‌قانونی گرفتار می‌کند، «آن‌چنان که هیچ‌کس نمی‌داند چه اقدامی، اقدام علیه امنیت و چه بیانی، تبلیغ علیه نظام است.»

در بخشی از این نامه، به فرازی از دادخواست صادر شده برای این فعال سیاسی و مدنی اشاره شده است. دادخواستی که دادگاه بدوی و تجدید‌نظر بر اساس آن او را به ۱۶ سال حبس محکوم کرده‌اند و در آن، فعالیت مدنی نرگس محمدی به منظور تحقق جامعه مدنی جرم خوانده شده است: «در صفحه هفت حکمی که به موجب آن در دو محکمه قضایی -‌بدوی و تجدیدنظر- به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام، تصریح شده است که متهم اصرار بر تحقق جامعه مدنی داشته و در مصاحبه‌اش می‌گوید که تحقق دموکراسی و حقوق بشر بدون جامعه مدنی فعال و پویا امکان‌پذیر نیست و در ملاقات با کاترین اشتون {مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا} اصرار بر تداوم فعالیت‌های مدنی داشته است و این امر را مصداق اقدام علیه امنیت ملی مفروض داشته‌اند.»

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر اما نامه‌اش را با ابراز خرسندی از مکاتبه برخی نمایندگان مجلس با مسئولان عالی قضایی آغاز کرده ولی دلیل این خرسندی را «نه از باب نوشته شدن نامه اعتراضی علیه حکمی ظالمانه و غیر‌‌قانونی برای شهروندی به نام نرگس محمدی»، که به دلیل شنیده شدن صدای نمایندگان ملت از خانه ملت دانسته است که مدتی‌ست به گوش صاحبان خانه می‌رسد.

او صدور چنین آرایی را برای ابراز تأسف و اعلام هراس از عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کافی دانسته و آن را زنگ خطری نسبت به رویکرد نهادهای امنیتی- قضایی خوانده است.

نرگس محمدی: تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها و نهادهای مردمی از جمله حقوق اساسی ملت و مصرح در قانون اساسی کشور به شمار می‌آید، اما از منظر آمران امنیتی و عاملان غیر‌مستقل قضایی، فعالیت مدنی اقدام علیه امنیت ملی است و چه دردناک است که نام ابزار سرکوب جامعه مدنی و نقض حقوق اساسی ملت را صدور رأی قانونی می‌نامند.

او به واکنش‌ سخنگوی قوه قضاییه به نامه نمایندگان به رییس این قوه درباره خود نیز اشاره کرده و گفته است که سخنگوی این قوه او را مشمول رأفت اسلامی ندانسته و تخفیف در مجازات را مستلزم عفو و توبه یا همکاری یا جبران خسارت پیش از صدور رأی دانسته است.

نرگس محمدی بار دیگر خواستار انتشار کیفر‌خواست خود و شرح جرایم ارتکابی شده و نوشته است که نسبت به آن‌چه بیان یا عمل کرده پای‌بند و متعهد است، بر احقاق حقوق انسانی و اساسی یک شهروند ایرانی مطابق با قانون اساسی کشور اصرار دارد و با باور به ظالمانه و غیرقانونی بودن حکم صادر شده برای خود، خواهان رسیدگی و بررسی پرونده‌‌اش است: «اگر این امر در قوه قضاییه محقق نمی‌گردد که موجب تجدید نظر در حکم صاره گردد، اما قابل رسیدگی در خانه ملت و موجب روشن شدن افکار عمومی و قضاوت مردم است و ارزش این آگاهی‌بخشی و قضاوت در جامعه، نه تنها کمتر از کوتاه شدن ایام حبس من حقیر است، بلکه ارزشی فراتر از آن دارد چرا که باور دارم قدرت افکار عمومی برتر از قدرت حاکمان است.»

پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان اما ۱۷ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به محمد‌جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نسبت به صحبت‌های او درباره نرگس محمدی واکنش نشان داده‌ و او خواسته‌ بودند محتوای این پرونده را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی درباره آن قضاوت کند.

این نمایندگان اما بر استقلال قوه قضاییه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی تاکید کرده‌ بودند؛ ولو آن‌که این حکم را عادلانه ندانند.

نمایندگان امضا‌کننده این نامه با اشاره به واکنش دادستان کل به نامه شماری از نمایندگان مجلس خطاب به رییس قوه قضاییه درباره وضعیت نرگس محمدی، تاکید کرده‌ بودند که آن نامه با علم به پرونده نرگس محمدی امضا شده‌ است.

پس از انتشار گفته‌های دادستان کل کشور درباره پرونده نرگس محمدی، خود این زندانی سیاسی هم با انتشار نامه‌ای به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و از محمدجعفر منتظری خواست تا صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند: نرگس محمدی:‌ او که در موضع تهدید است منم، نه دیگران

نرگس محمدی مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تأیید شد، جمعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن، لازم‌الاجراست.

این عضو کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران در طول فعالیت‌های مدنی خود تاکنون چهار بار بازداشت و سه بار در دادگاه‌های انقلاب ایران محاکمه شده است.

او در اردیبهشت ماه سال ۹۴ برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری با هجوم نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در زمان حضور در زندان در حکمی، به ١۶ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

«عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر»، «تلاش برای لغو حکم اعدام از طریق مشارکت در راه‌اندازی کمپین لگام» و «دیدار با کاترین اشتون، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا» از اتهامات وارد شده به اوست.

‎نرگس محمدی که به دلیل فشار دوران بازجویی، بازداشت‌های مکرر و تحمل زندان به بیماری اعصاب و فلج عضلانی مبتلا شده است، بیماری‌اش در زندان تشدید و بارها دچار تشنج شده است. این در حالی است که به دلیل بیماری‌های متعدد بر اساس رأی پزشکی قانونی و تایید محاکم قضایی، حکم عدم تحمل کیفر برای او صادر شده است.

بیشتر بخوانید: