خصوصی‌سازی و حذف نهادهای موازی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت ارشاد اسلامی
عباس صالحی، وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی در برنامه‌ای که ارائه داده، یکسر از موسیقی و سینما و تئاتر غافل مانده. مبنا بر این است که تعهدات مالی دولت کاسته شود.
عباس صالحی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم، برنامه‌های خود را اعلام کرد. تورم فرهنگی، بی‌رغبتی هنرمندان و نویسندگان در مشارکت در برنامه‌های وزارت ارشاد اسلامی، تعدد مراکز و نهادهای تصمیم‌گیرنده در عرصههای فرهنگی، فقدان امنیت شغلی برای هنرمندان و نویسندگان فقط برخی از مشکلاتی‌ست که صالحی در برنامه‌اش یادآوری کرده است. افزایش سرمایه‌گذاری در عرصههای فرهنگی از مهم‌ترین اهداف وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم است.
عباس صالحی که در دولت یازدهم، پس از محسن پرویز، بهمن دری و علی اسماعیلی سکان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را در دست گرفته بود، اکنون به عنوان وزیر ارشاد اسلامی به مجلس پیشنهاد شده است. او که متولد ۱۳۴۲ در مشهد است و دکترای فلسفه دارد، در سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در چهار سال گذشته، حضوری آرام اما پیوسته داشت. صالحی از سال ۱۳۵۱ وارد حوزه علمیه مشهد شد و به‌طور کلی در حوزه علمیه این شهر و در قم تحصیل کرده است. او از شاگردان آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله شیخ جواد تبریزی، آیت‌الله زنجانی، آیت‌الله علم‌الهدی در حوزه علمیه بوده و مدتی نیز معمم بوده اما ترک لباس کرده است.
وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی در برنامه‌ای که ارائه داده، قصد دارد در چهار سال آینده، به تدریج مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی را جلب کند و سهم ایران در بازارهای فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی از مبادلات فرهنگی را افزایش دهد. صالحی در برنامه‌ای که پیشنهاد داده از مشکلات و بحران‌های سینما و تئاتر و موسیقی ایران یکسر غافل مانده است. تعدد مراکز تصمیم‌گیری که در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از بودجه فرهنگ را بلعیده و حاکمیت وزارت ارشاد اسلامی را به چالش کشیده بود، از دغدغه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی‌ست.
عباس صالحی برخی از نهادها و سازمان‌ها را به عنوان دیگر مراکز تصمیم‌گیری در کنار وزارت ارشاد اسلامی معرفی می‌کند: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری متعدد آن، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان‌های فرهنگی حوزوی، نهادهای فرهنگی - دینی از قبیل آستان‌های مقدسه، مساجد و...، معاونت‌ها و سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی وابسته به نهادهای اجتماعی، اقتصادی و نظامی، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های حاکمیتی و عمومی.
تعدد مراکز تصمیم‌گیری فرهنگی بیش از همه در «جدول شماره ۱۷» بودجه فرهنگی سال ۹۶ که بیش از هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود، نمایان شد. دخالت دادستان‌ها و ائمه جمعه و نیروی انتظامی در لغو کنسرت‌ها و همچنین برخی نهادهای امنیتی در ساز و کار صدور مجوز انتشار کتاب‌ها از مشکلات متعدد وزارت ارشاد اسلامی در چهار سال گذشته بوده است. در اثر اعمال فشارهای نهادهای امنیتی برای مثال در سال ۱۳۹۳ وزارت ارشاد اسلامی ناگزیر شد بپذیرد که هیأت نظارت بر ضوابط نشر بزرگسال یک بار دیگر مجوزهای صادر شده برای کتاب‌ها را بررسی کند. در اثر همین دخالت‌ها بود که در دولت یازدهم، سرانجام به بهانه انتشار کتابی از محمدرضا اسدزاده، (سردبیر خبرگزاری کتاب) اختلاف بین رئیس اداره کل کتاب و عباس صالحی بالا گرفت و علی شجاعی صائین، یک پاسدار بازنشسته که در دولت محمود احمدی‌نژاد هم مسئولیت‌های فرهنگی داشت، از مدیریت اداره کل کتاب برکنار شد.
اکنون عباس صالحی در برنامه‌ای که ارائه داده، مبنا را بر خصوصی‌سازی با قید ترویج سبک زندگی اسلامی گذاشته و طبعاً برای رسیدن به این هدف، در نخستین گام پیوستن ایران به معاهده‌های جهانی از جمله کنوانسیون برن را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
کابینه دوازدهم:
- حسن روحانی ۱۷ وزیر کابینه جدید را معرفی کرد
- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی شد
- تنشزدایی و مدیریت تنش با آمریکا از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت خارجه ایران
- برنامه موشکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت دفاع
- مبارزه با کانالهای تلگرام و ایجاد جنگ روانی علیه کانالهای افشاگر در اولویت وزارت اطلاعات
- سه زن بهعنوان معاون و دستیار رئیس جمهوری منصوب شدند
نظرها
ابوالحسن
با سلام انشالاه که خداوند به ایشان کمک کند از اول کار قید تاتر و سینما و موسیقی را زده فکر کنم در زمان تصدی ایشان کنسرتهای موسیقی با مشکلات بیشتری روبرو شوند خدا به داد مردم برسد خیر بیش