Share

در حالی که دولت ایالات متحده تنش‌ها با ایران را شدت بخشیده و در مسیر جنگی دیگر در خاورمیانه قرار گرفته است، چند تن از دموکرات‌های نامزد ریاست‌جمهوری در آمریکا علیه تلاش‌های کاخ سفید برای توجیه قانونیِ جنگ‌ علیه ایران موضع گرفته اند. آنها در برابر اظهارات مایک‌ پومپئو، وزیر امور خارجه ایستاده‌اند که در گزارش طبقه‌بندی شده ۲۱ مه برای اعضای کنگره ارائه شده بود. نظر پمپئو این بود که «اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه عاملان تروریسم» (AUMF) که کنگره سه روز بعد از حملات ۱۱ سپتامبر صادر کرد، شرایط قانونی برای جنگ با ایران را فراهم آورده است.

یکی از دو نفتکشی که در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند؛ ایالات متحده ایران را عامل این حملات دانست اما ایران تکذیب کرد ــ عکس از آرشیو

تولسی گبرد دموکرات از هاوایی، و سناتور الیزابت وارن از ماساچوست، و همچنین سخنگویان سناتور کوری بوکر از نیوجرسی، و کریستن جیلیبرند از نیویورک در مصاحبه با «اینترسپت» گفتند که اتکا به قانون تصویب شده در ۲۰۰۱ که مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عاملان حملات ۱۱ سپتامبر را می‌داد، برای اقدام به جنگ با ایران غیرقانونی است.

پنج سناتور مطرح دیگر دموکرات شامل تیم کین، کاندیدای معاونت ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۶ از ویرجینیا، و دیک دُربین از ایلینویز روز پنج‌شنبه گذشته یک متمم دو حزبی به «قانون اختیارات دفاع ملی» (NDAA) الحاق کردند تا در بودجه ۲۰۲۰ ارائه هر گونه حمایت ملی برای انجام عملیات نظامی علیه ایران بدون موافقت کنگره منع شود. سناتور جمهوری‌خواه رند پاول از کنتاکی هم در این مورد به دموکرات‌ها پیوست.

تلاش دولت آمریکا برای توجیه قانونی حمله به ایران

به گزارش «اینترسپت»، الیسا سلوتکین دموکرات از میشیگان در جلسه کمیته قوای مسلح، به گفته‌های پمپئو در گزارش‌دهی طبقه‌بندی شده ماه مه ارجاع داده و تولسی گبرد نیز مستقیماً تایید کرده که پمپئو این سخنان را مطرح کرده است.

گبرد گفته است: «همه ما در آن جلسه با پمپئو و زمانی که آن بیانیه‌ها صادر می‌شد حضور داشتیم.»

روبن گالگو دموکرات از آریزونا بدون نام آوردن از پمپئو درباره نظرات مطرح شده در آن جلسه، بلافاصله بعد از آن حرف‌هایی زد که تاییدکننده محتوای جلسه است: «چیزی که من آنجا شنیدم مشخص می‌کند که این دولت احساس می‌کند که لزومی ندارد برگردد و با کنگره درباره هیچ گونه اقدامی که در ایران انجام می‌دهد صحبت کند.»

قانون «اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها» ( AUMF ۲۰۰۱) به رئیس‌جمهوری این اجازه را داد که علیه هر کسی که «برنامه‌ریزی، فرماندهی، اجرا، و همدستی» در حملات را انجام داده یا «به چنین سازمان‌ها یا افرادی پناه داده» اعلام جنگ کند. پمپئو طی حضور علنی‌اش در ۱۰ آوریل در کمیته روابط خارجه سنا ادعا کرد که ایران ارتباطات بسیار واقعی با القاعده دارد. وقتی رند پاول پرسید که آیا اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها مشمول ایران هم می‌شود، پمپئو از جواب دادن طفره رفت. وزارت امور خارجه به درخواست خبرنگار اینترسپت برای اعلام نظر در این مورد پاسخ نداد.

دولت ایالات متحده با اتکا به قانونی که هجده سال پیش، سه روز پس از حمله یازده سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک، تصویب شد، نیازی به تایید کنگره برای حمله به ایران نمی‌بیند (عکس از آرشیو)

وقتی وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه گفت که ایران پشت حملات به دو نفت‌کش در دریای عمان بوده است، نوعی احساس اضطرار را در سخنانش القا می‌کرد، و معنای حرفش این بود که ایران دومین حمله به نفت‌کش‌های منطقه را در طی دو ماه انجام داده است. دیروقتِ پنج‌شنبه ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده ویدئویی منتشر کرد که ادعا می‌کرد ایران را در حال جدا کردن یک مین عمل‌نکرده از نفت‌کش‌ها نشان می‌دهد. مالک نفت‌کش روز جمعه احتمال حمله به مین را رد کرد و گفت که نفت‌کش ازسوی «اجسام پرنده» مورد حمله قرار گرفته است. برنی سندرز، سناتور ورمونت، در بیانیه روز جمعه گفت که  «این حادثه نباید به عنوان توجیهی برای جنگ با ایران بهره‌بردای شود، جنگی که فاجعه‌ای کامل برای ایالات متحده، ایران، منطقه و جهان خواهد بود.»

دولت ترامپ پیش از این در مه ۲۰۱۸ با خروج از توافق هسته‌ای با ایران، یا به اصطلاح برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ترس از یک نزاع ممکن با ایران را ایجاد کرد. اخیراً جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از پنتاگون خواست تا به کاخ سفید گزینه‌های حمله نظامی برای حمله به ایران را ارائه دهد.

شماری از دموکرات‌ها: AUMF شامل ایران نمی‌شود

وارن در پاسخ به این نظر که AUMF می‌تواند شامل ایران هم شود گفت پمپئو «اشتباه» می‌کند.

وارن ــ که پروفسور سابق حقوق دانشگاه هاروارد است ــ گفت: «اگر دولت می‌خواهد به جنگ با ایران برود، قانون اساسی آن را ملزم می‌کند که به کنگره بیاید و درخواست مجوز استفاده از نیروی نظامی را ارائه کند. اصل ۱۰۱ قانون اساسی می‌گوید که کنگره و نه رئیس‌جمهوری حق اعلام جنگ را دارد… باید در محل سنا مباحثه‌ای داشته باشیم. و اگر دولت باور ندارد که قادر است این مباحثه را تاب آورد، نباید هدف خود را جنگ بگذارد.»

در پاسخ به این سوال که آیا AUMF شامل ایران هم می‌شود، وارن گفت: «به هیچ‌وجه، نه»

گبرد نیز به سهم خود گفت: «کاملاً مخالفم، صد درصد مخالفم. این یکی از دلایلی است که چرا انقدر درباره شیوه عملکرد این دولت نگران بودم. زیرا آنها فکر می‌کنند که می‌توانند یکطرفه و بدون اجازه کنگره جنگ با ایران را شروع کنند، که این غیرقانونی و علیه قانون اساسی است.»

سناتور کاملا هریس از کالیفرنیا گفت که از گفته‌های پمپئو مطلع نبوده است. کریستین لینچ، سخنگوی بوکر، گفت که حمایت او از لایحه سنا در مورد جلوگیری از مخارج دولت آمریکا برای مداخله نظامی در ایران بدون اجازه کنگره «به اندازه کافی روشنگر هست.» لینچ همچنین گفت که بوکر باور ندارد که AUMF اجازه جنگ با ایران را می‌دهد.

اوان لوکاسکه، سخنگوی جیلیبراند، گفت که این سناتور «به طور پیوسته و با نیروی تمام برای فسخ AUMF تلاش کرده است.» او AUMF را یک مجوز قدیمی هجده ساله توصیف کرده که از مقاصد اصلی خود بسیار فراتر رفته است. لوکاسکه همچنین گفته است که گیلبراند «معتقد است که کنگره باید کار خود را انجام دهد و بر دستگاه اجرایی، به خصوص بر دولت کنونی، نظارت کند، و باور دارد ترامپ و همه روسای جمهوری باید پیش از هر اقدام نظامی فعالانه‌ای تایید کنگره را در این مورد جلب کند.»

سندرز و ایمی کلوبشار لایحه کنگره را امضا کرده اند اما به درخواست اینترسپت برای اعلام نظر درباره گفته‌های پمپئو پاسخ ندادند. سخنگوی پت بوتیگیگ نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری گفت که او از گفته‌های پمپئو مطلع نبوده است.

لایحه سنا که از سوی سناتور تام اودال از نیومکزیکو تنظیم شده اکنون از حمایت ۲۵ نفر، شامل سندرز و ده تن دیگر که لایحه اصلی را امضا کرده بودند، برخوردار است. همه سناتورهای دموکرات نامزد ریاست‌جمهوری از اواسط مه حمایت خود از لایحه را اعلام کرده اند. اودال پنجشنبه گذشته در پاسخ به اخبار مربوط به گفته‌های پمپئو توئیتی منتشر کرد:

«پاسخ نه است: AUMF اجازه جنگ با ایران را نمی‌دهد. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره اجازه اقدام علیه القاعده و طالبان را داد. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که دارد اجازه جنگ با یک کشور کاملاً متفاوت در ۱۸ سال آینده را صادر می‌کند.»


به گزارش دیلی‌بیست، در یک گزارش طبقه‌بندی شده در ماه مه، یک مقام ارشد اطلاعات به اعضا کنگره گفت که هیچ مدرکی مبنی بر همکاری القاعده و ایران در حملات علیه نفت‌کش‌ها در خلیج فارس وجود ندارد. این اطلاعات سبب رد هر تلاشی برای توجیه اقدام نظامی علیه ایران تحت قانون AUMF می‌شود.


در همین زمینه:

طبل‌های تهدید: پومپئو حالا از «ماهیت رژیم» می‌گوید

Share