۳۰۹ کارشناس بین‌المللی خواستار دخالت فوری سازمان ملل برای نجات زندانیان سیاسی ایران از موج اعدام‌ها شدند

بیش از ۳۰۰ شخصیت برجسته بین‌المللی شامل کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، برندگان جایزه نوبل، سفیران سابق، قضات و سازمان‌های غیردولتی با امضای بیانیه‌ای مشترک، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام‌های سیاسی در ایران شدند.

در این بیانیه آمده است:

این بیانیه به‌ویژه به پرونده‌های بهروز احسانی (۶۹ ساله) و مهدی حسنی (۴۸ ساله) اشاره دارد که پس از تأیید احکام اعدام‌شان توسط دیوان عالی کشور و رد درخواست اعاده دادرسی، در آستانه اجرای حکم قرار دارند. اتهام‌های آن‌ها از جمله «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «تبلیغ علیه نظام» و «ارسال ویدئو» به این سازمان است که در نظام قضایی ایران به عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» تلقی شده است. براساس اخبار موجود محاکمه این دو زندانی تنها پنج دقیقه به طول انجامید و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. آن‌ها همچنین گزارش‌هایی از شکنجه، از جمله ضرب و شتم، حبس انفرادی طولانی‌مدت و تهدید خانواده‌هایشان ارائه داده‌اند که نادیده گرفته شده است.

علاوه بر این، ده‌ها زندانی سیاسی دیگر از جمله ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، بابک علی‌پور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی، وحید بنی‌امریان، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی نیز در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند. برخی از آن‌ها به زندان قزل‌حصار، که به عنوان محل اجرای احکام اعدام شناخته می‌شود، منتقل شده‌اند.

از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در اوت ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ اعدام در ایران ثبت شده است.

این بیانیه همچنین به گزارش ویژه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره می‌کند که کشتارهای سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ را مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دانسته بود. هیچ‌یک از مقام‌های جمهوری اسلامی برای این جنایت‌ها پاسخگو نبوده‌اند و بسیاری از عاملان به مقام‌های بالای حکومتی و امنیتی ارتقا یافته‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، برگزاری محاکمه‌های عادلانه و پایان دادن به شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند. آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا با اعمال فشار و تحریم‌های هدفمند، رژیم ایران را به پاسخگویی وادار کنند.

در بخشی از بیانیه آمده است: