تخریب میراث ملی: نابودی تپه‌های باستانی باقرآباد و قیزبون در سایه فساد اداری

تپه باستانی باقرآباد رکاوند، از بزرگ‌ترین محوطه‌های عصر مفرغ و آهن در شرق مازندران، در سال ۱۳۹۶ برای ساخت جاده روستایی توسط شهرداری خلیل‌شهر تخریب شد. این تپه ۳۰ تا ۴۰ هکتاری، که باستان‌شناسان آن را مرکز تمدنی شهرنشینی از هزاره سوم پیش از میلاد می‌دانند، بدون مجوز یا استعلام از سازمان میراث فرهنگی تسطیح و آسفالت شد. دیواره‌های تپه اکنون لایه‌های باستانی ارزشمندی شامل سفال‌ها و استخوان‌های انسانی و حیوانی را نمایان کرده‌اند. متأسفانه این محوطه هرگز کاوش علمی نشده و تنها در اطلس باستان‌شناسی ایران به‌عنوان اثری حفاظت‌شده ثبت بود.

حسین رمضان‌پور، باستان‌شناس، در گفت‌وگو با عصر ایران این تپه را پس از گوهرتپه، دومین محوطه بزرگ شرق مازندران نامید و افزود:

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که سطح وسیعی از تپه همچنان تحت کشاورزی است، اما کشاورزان موظف به شخم کم‌عمق شده‌اند تا آسیب بیشتری به محوطه وارد نشود. با این حال، تخریب عظیم سال ۹۶ توسط لودرهای شهرداری، بدون توجه به این محدودیت‌ها، بخش‌های مهم تپه را از بین برد.

تپه‌ باقرآباد با وسعت ۳۰ تا ۴۰ هکتار، مرکز تمدنی شهرنشینی از هزاره سوم پیش از میلاد محسوب می‌شد و لایه‌های باستانی آن حاوی سفال‌ها و استخوان‌های انسانی و حیوانی بود. قیزبون نیز با قدمت ۷۰۰۰ سال، شامل گورستان‌های صفوی و قاجار و تدفین‌های پیش از تاریخ بود.

در سال ۱۳۹۶، اداره میراث فرهنگی بهشهر علیه شهرداری خلیل‌شهر به دلیل تخریب تپه باستانی باقرآباد رکاوند شکایت کرد، اما هیچ پیگیری قضایی صورت نگرفت و متخلفان بدون مجازات به کار خود ادامه دادند. به‌طور شگفت‌انگیزی، مسئول این تخریب چند سال بعد به‌عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی بهشهر منصوب شد! این فرد در دوره مدیریت خود متهم به دست داشتن در تخریب تپه قیزبون، محوطه‌ای ۷ هزار ساله، شد. تپه قیزبون که در سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۸۵ توسط دکتر سامان کاوش شده بود، حاوی بقایای تدفین‌های انسانی، خمره‌های تاریخی و گورستان‌هایی از دوره‌های صفوی و قاجار است. اما این تپه نیز برای ایجاد مسیر دسترسی توسط کشاورزان تخریب شد و اداره میراث فرهنگی نظارتی بر آن نداشت.

به گزارش عصر ایران در بازدید از تپه قیزبون، آثار تکان‌دهنده‌ای روی سطح زمین مشاهده می‌شود: استخوان‌های انسانی پیش از تاریخ مانند دنده‌ها و مهره‌های کمر، سفال‌های شکسته، خمره‌های تاریخی و حتی دندانی که احتمالاً متعلق به اسب است. رمضان‌پور درباره این یافته‌ها گفت:

 او افزود که گورستان تاریخی روستای سارو، شامل سنگ‌قبرهای دوره صفوی و قاجار، نیز در این تخریب نابود شده است.

مقایسه این تخریب‌ها با کاوش‌های علمی گوهرتپه عمق فاجعه را نشان می‌دهد. در گوهرتپه، پس از بیش از ۱۰ فصل کاوش، تنها ۱۲۰۰ مترمربع خاک‌برداری شد، اما در تپه‌های رکاوند و قیزبون، ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمربع از محوطه‌های باستانی در تخریب‌های غیرقانونی از بین رفت، بدون هیچ‌گونه ثبت یا مستندسازی. این در حالی است که هرگونه خاک‌برداری در محوطه‌های باستانی نیازمند استعلام از سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست است، اما ظاهراً در این موارد هیچ نظارتی وجود نداشته است.

توسعه عمرانی و فساد اداری

تخریب تپه‌های باستانی باقرآباد رکاوند و قیزبون در استان مازندران نمونه‌ای بارز از تضاد بین توسعه عمرانی و حفظ میراث فرهنگی در سایه فساد اداری و ضعف نظارتی در ایران است. در این موارد، شهرداری و کشاورزان بدون مجوز میراث فرهنگی اقدام به تخریب محوطه‌های تاریخی کردند، در حالی که حتی پیگرد قضایی مؤثری علیه متخلفان صورت نگرفت. عصر ایران می‌نویسد یکی از مسئولان اصلی این تخریب‌ها بعدها به ریاست اداره میراث فرهنگی همان منطقه منصوب شد، نشان‌دهنده چرخه فساد و بی‌مسئولیتی در مدیریت فرهنگی است.

این رویدادها همچنین بیانگر نقص ساختاری در هماهنگی بین نهادهای دولتی و نظارت ناموثر بر پروژه‌های عمرانی است، به‌گونه‌ای که حتی سایت‌های ثبت‌شده نیز بدون بررسی کارشناسی نابود می‌شوند. از سوی دیگر، عدم مشارکت مردمی و آگاهی عمومی در حفظ میراث فرهنگی به این بحران دامن زده، چرا که قوانین موجود نقش مردم را در حفاظت از این آثار نادیده گرفته‌اند. این وضعیت نه‌تنها به هویت تاریخی ایران آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌دهی کوتاه‌مدت به توسعه فیزیکی بر حفظ ثروت‌های تمدنی کشور است.

تخریب تپه‌های باستانی باقرآباد و قیزبون نماد بارز اقتصاد سیاسیِ میراث فرهنگی در نظام دزدسالارانه است؛ آنجا که منافع اقتصادیِ کوتاه‌مدتِ مقامات محلی (مانند پروژه‌های عمرانیِ بی‌ضابطه یا واگذاری اراضی به کشاورزان) بر حفظ ثروت‌های ملی اولویت می‌یابد. انتصاب یکی از متخلفان به ریاست میراث فرهنگی، نشان می‌دهد چگونه فساد شبکه‌ای، قوانین حفاظتی را به ابزاری برای توجیه تخریب یا انحصار منابع تبدیل می‌کند. این روند نه‌تنها با خصوصی‌سازی خاموشِ میراث عمومی (تبدیل محوطه‌ها به زمین‌های کشاورزی یا جاده) همراه است، بلکه حاکی از نبود اراده سیاسی برای جرم‌انگاری تخریب میراث فرهنگی به‌عنوان جنایت علیه حافظه جمعی است؛ عاملی که در اقتصاد سیاسیِ دزدسالارانه، عمداً نادیده گرفته می‌شود تا بازیگران محلی بتوانند از رانت منابع تاریخی بهره‌برداری کنند.