فیلترینگ ناکارآمد و زیرساخت‌های فرسوده: چگونه تحریم‌ها و سیاست‌های چندگانه ایران را در برابر حمله‌های سایبری آسیب‌پذیر کرده‌اند

بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش حمله‌های سایبری به ویژه در پی رویدادهای سیاسی و اجتماعی، از وقوع حمله‌های گسترده از حدود ۱۷۰ کشور خبر داد. به گفته این مقام مسئول، فرسودگی زیرساخت‌ها زمینه آلودگی‌های سخت‌افزاری را فراهم آورده است. اکبری گفت:

 او با این حال به شیوه سایر مسئولان برای جبران ضعف خاطرنشان کرد که «سیستم‌های نظارتی پیشرفته در داخل و خارج کشور» توانسته‌اند در دو مرحله این حملات را شناسایی و در کمتر از ۲۰ ثانیه خنثی کنند.

اکبری سپس آمارتکان دهنده‌ای از گستردگی استفاده از VPN در ایران را به دست داد: 

آمار ارائه‌شده توسط مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نشان‌دهنده آن است که کاربران ایرانی به دلیل محدودیت‌های گسترده در دسترسی به اینترنت آزاد، به ابزارهای دور زدن فیلترینگ روی آورده‌اند. این مسئله همچنین بیانگر آن است که سیاست‌های فیلترینگ در ایران نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه این پدیده نه فقط مهندسی ترافیک شبکه را مختل کرده، و همچنین به کاهش کیفیت خدمات، توزیع نابرابر بار شبکه و افزایش آسیب‌پذیری امنیتی منجر شده است. اکبری گفت:

 استفاده از VPN مسیر ترافیک را به سمت اروپا منحرف می‌کند و شبکه را در معرض تهدیدهای خارجی قرار می‌دهد.

 ساختار و چالش‌های فیلترینگ در ایران

شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری فضای مجازی تحت نظارت رهبری و با ریاست رئیس‌جمهور، وظیفه تعیین سیاست‌های کلان از جمله فیلترینگ را بر عهده دارد. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، زیرمجموعه قوه قضائیه، محتوای مجرمانه را شناسایی و فیلتر می‌کند، در حالی که نهادهای امنیتی و قضایی مانند سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دادستانی در شناسایی و اجرای فیلترینگ نقش دارند. وزارت ارتباطات نیز به عنوان دستگاه اجرایی، تصمیم‌ها را پیاده‌سازی می‌کند. اما تعدد این مراجع تصمیم‌گیرنده باعث عدم انسجام در سیاست‌ها، تداخل وظایف و کاهش کارایی شده است. این آشفتگی نه‌تنها سردرگمی کاربران و مسئولان را به دنبال دارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند، به‌طوری که ممکن است یک نهاد سایتی را فیلتر کند و نهاد دیگر آن را آزاد نماید.

از نظر قانونی و ساختاری، ساماندهی این وضعیت از طریق شورای عالی فضای مجازی با تعریف دقیق وظایف و هماهنگی بین نهادها ممکن است و مجلس می‌تواند با تصویب قوانین شفاف، مرجع واحدی ایجاد کند. با این حال، چالش‌های سیاسی به دلیل اقتدار نهادهای مختلف، به‌ویژه نهادهای امنیتی و قضایی که فیلترینگ را برای امنیت ملی ضروری می‌دانند، مانع تمرکز تصمیم‌گیری است. تلاش‌های گذشته مانند ایجاد مرکز ملی فضای مجازی یا سامانه یکپارچه مدیریت فیلترینگ به دلیل اختلاف‌نظرها موفقیت کامل نداشته است.

شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی طرح‌هایی مانند «اینترنت ملی» یا «تفکیک دسترسی» را دنبال می‌کنند که نشان‌دهنده تمایل به تمرکز قدرت در این حوزه است. در مقابل، دولت به رهبری رئیس‌جمهور، با تکیه بر وعده‌های انتخاباتی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و ارائه اینترنت آزادتر، تلاش می‌کند چهره‌ای حامی مردم و کسب‌وکارها از خود نشان دهد و از سیاست‌های محدودکننده فاصله بگیرد. اما نهادهای امنیتی و قضایی، از جمله سپاه و دادستانی، با تأکید بر حفظ امنیت ملی و ارزش‌های ایدئولوژیک، خواستار اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر هستند. این تعدد مراجع به اظهارهای متناقض (مانند بحث «اینترنت طبقاتی») و ایجاد سیاست‌های مبهم و ناپایداری انجامیده که اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

تعدد عمدی مراکز تصمیم‌گیری

ساختار سیاسی ایران به گونه‌ای طراحی شده که تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی، به‌ویژه در موضوع فیلترینگ، بخشی از استراتژی حفظ تعادل قدرت است. این توزیع عمدی قدرت بین نهادهای انتخابی و انتصابی، مانند دولت و نهادهای تحت نظارت رهبری، از یک سو از تمرکز قدرت در یک نهاد جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، با ایجاد رقابت و موازی‌کاری، به نهادهای فرادست امکان می‌دهد با حفظ تعادل بین این نهادها، کنترل کلان را حفظ کنند. این وضعیت، که می‌توان آن را «تعادل تخریب‌گر» نامید، مانع از پیشبرد سیاست‌های یکپارچه و کارآمد می‌شود اما ثبات سیاسی را برای حاکمیت تضمین می‌کند، زیرا هیچ نهاد یا جریان فکری نمی‌تواند به تنهایی تغییرهای بنیادین (چه در جهت بازتر شدن و چه در جهت محدودیت بیشتر) ایجاد کند.

این آشفتگی ساختاری به حاکمیت انعطاف‌پذیری می‌بخشد تا در مواقع بحران، با تغییر جهت‌گیری نهادها یا ایجاد نهادهای جدید، سیاست‌ها را بدون نیاز به انحلال ساختارهای موجود مدیریت کند. برای مثال، در حالی که نهادهای ایدئولوژیک مانند شورای عالی فضای مجازی یا نهادهای امنیتی بر کنترل و محدودیت شدید تأکید دارند، نهادهای فنی‌تر مانند وزارت ارتباطات ممکن است به دنبال رویکردهای بازتر برای جلب رضایت عمومی یا حمایت از توسعه فناوری باشند. این تنش عمدی، نه‌تنها از تغییرهای رادیکال جلوگیری می‌کند، بلکه به حاکمیت اجازه می‌دهد با جابجایی مسئولیت بین نهادها، از فشارهای اجتماعی و انتقادها بکاهد و در عین حال سیاست‌های کنترلی را به صورت تدریجی و بدون جلب توجه گسترده اعمال کند.

دوراهی واقعی اما نمایشی

این ساختار چندگانه، رئیس‌جمهور را در دوراهی واقعی و تا حدی نمایشی قرار داده است. از یک سو، فشار افکار عمومی و وعده‌های انتخاباتی او را به سمت حمایت از دسترسی آزادتر به اینترنت و رونق اقتصاد دیجیتال سوق می‌دهد، اما از سوی دیگر، محدودیت‌های ساختاری و اقتدار نهادهای امنیتی و شورای عالی فضای مجازی، مانع از اقدام‌های مستقل دولت می‌شود. 

تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در سیاست‌گذاری فضای مجازی ایران، به‌ویژه در حوزه فیلترینگ، این کشور را از نمونه‌های مشابه مانند چین، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا یا پاکستان متمایز می‌کند. در چین، هرچند نهادهای موازی مانند «دفتر مرکزی شبکه‌ای» وجود دارند، اما سیستم سلسله‌مراتبی حزب کمونیست هماهنگی بالایی ایجاد می‌کند و از آشفتگی علنی جلوگیری می‌شود. در روسیه، نهادهای امنیتی مانند FSB با نهادهای دولتی هم‌پوشانی دارند، اما تمرکز تصمیم‌گیری در کرملین رقابت‌های علنی را کاهش می‌دهد. کره شمالی با ساختار کاملاً متمرکز خود تقریباً هیچ نهاد موازی ندارد، در حالی که ونزوئلا و پاکستان درجاتی از تعدد مراجع را تجربه می‌کنند، اما نه به پیچیدگی ایران. ویژگی منحصربه‌فرد ایران در همزیستی نهادهای رسمی (دولت، مجلس، قوه قضائیه) با نهادهای غیررسمی اما پرنفوذ (سپاه، نهاد رهبری، شورای عالی امنیت ملی) است که گاه سیاست‌های متضادی را پیش می‌برند و این ناهماهنگی را به ابزاری برای حفظ تعادل قدرت تبدیل کرده‌اند. اگر تحریم‌ها را هم در نظر بگیریم، حاصل نارضایتی شهروندان، گرایش به سمت VPN‌های ناامن، آشفتگی و اغتشاش و سرانجام آسیب‌پذیری شبکه است.