معادن ایران: بلای جان جوامع محلی، میعادگاه رانت
نادر افراسیابی - حاکمیت فاسد زمینه غارت کوه‌ها را فراهم می‌آورد و رودها را می‌خشکاند و زندگی روستاییان را بر باد می‌دهد؛ همه برای آنکه سود اندکی به جیب گروهی خاص برود. گزارش‌های رسمی مجلس فریاد می‌زند: معدن‌داری در ایران نه موتور توسعه، که اسب تروجانی برای غارت منابع ملی و نابودی عدالت اجتماعی شده است. اینجا، بهای توسعه، نابودی زندگی کسانی است که قرن‌ها صاحب اصلی این سرزمین بوده‌اند.
نادر افراسیابی
معادن ایران: بلای جان جوامع محلی، میعادگاه رانت
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که رابطه میان اقتصاد و بخش معدن ایران ناسالم و غیرسازنده است چنانکه این بخش به جای محرک توسعه اقتصادی، به کانون رانت و انحصار تبدیل شده است. معادن کشور نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نکرده‌اند، بلکه در بسیاری مناطق باعث تخریب معیشت بومی، افزایش فقر و نابرابری منطقه‌ای شده‌اند. این گزارش‌ها به وجود رانت‌هایی چون اطلاعات، زمین، انرژی و نیروی کار ارزان، و همچنین مشکلات مالی و زیرساختی اشاره دارند و تأکید می‌کنند که سود بالای خصوصی در معدن‌کاری با تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی و آلودگی به جامعه و دولت همراه است. حقوق دولت از منابع معدنی ناچیز و غیرواقعی بوده و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی پایین است و عمدتاً در مرحله خام‌فروشی متوقف مانده است. مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که ادامه این روند بدون مدیریت صحیح منابع، به کاهش ذخایر، افزایش هزینه‌ها و فقر منابع استراتژیک در میان‌مدت منجر خواهد شد و اقتصاد معدنی ایران را به ابزاری برای رانت‌خواری و تخریب محیط زیست تبدیل کرده است.
مشکل اصلی این نیست که «معدن‌کاری ذاتاً بد است»، بلکه مشکل در شیوه حکمرانی و مدیریت این بخش است. سیستم فعلی به گونه‌ای طراحی شده که به جای آنکه معدن را به موتور محرک توسعه پایدار (متوازن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) تبدیل کند، آن را به ابزاری برای غارت منابع ملی، توزیع رانت، تخریب محیط زیست و نابودی سرمایه‌های اجتماعی تبدیل کرده است. به بیان ساده‌تر، معدن‌داری در ایران نه بر پایه علم، برنامه‌ریزی بلندمدت و منافع ملی، بلکه بر پایه رانت، فساد و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و غیرمسئولانه در حال انجام است و این همان مشکلی است که تمامی معضلات دیگر از آن نشأت می‌گیرد.
روند نزولی بخش معدن در اقتصاد ملی
در بعد اقتصادی، فعالیت‌های معدنی در ایران نه تنها به وعده توسعه و رفاه ملی تحقق نبخشیده، بلکه به باری سنگین بر اقتصاد کشور تبدیل شده است. با وجود تبلیغات گسترده درباره جایگزینی اقتصاد معدنی با نفت، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۱ تا ۱.۵ درصد است و حتی در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. اقتصاد معدنی کشور در مرحله خام‌فروشی و استخراج اولیه متوقف مانده و فاقد ارزش افزوده ناشی از صنایع فرآوری است.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شواهد روشنی از ناکارآمدی اقتصادی بخش معدن در ایران و توقف آن در مرحله خام‌فروشی ارائه می‌دهند؛ در گزارش «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی - بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «سهم بخش معدن (بدون احتساب صنایع معدنی) از تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر بین ۱ تا ۱.۵ درصد در نوسان بوده است» (صفحات ۱۰-۱۲). همچنین در همان گزارش ذکر شده است: «در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ سهم معدن در تولید ناخالص داخلی از حدود ۱.۴ درصد به کمتر از ۱.۱ درصد کاهش یافته است» (صفحه ۱۲). علاوه بر این، گزارش تأکید می‌کند: «ادعای نقش جایگزین بخش معدن برای نفت، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و نظام بهره‌برداری، صرفاً یک تصور نادرست است. بخش معدن با وجود پتانسیل بالا سهم ناچیزی در اقتصاد کلان دارد و بخش اعظم ارزش‌افزوده آن در حلقه‌های پایین‌دستی و صنایع فرآوری شکل می‌گیرد که در کشور توسعه نیافته‌اند» (صفحه ۱۳).
از سوی دیگر، الگوی حاکم بر این بخش مبتنی بر «خصوصی‌سازی سود و اجتماعی‌سازی زیان» است. بهره‌برداران با پرداخت حقوق دولتی ناچیز و بهره‌گیری از رانت‌های مختلف، سودهای کلان کسب می‌کنند، در حالی که هزینه‌های گزاف تخریب محیط زیست، احیای معادن و درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی بر دوش دولت و مردم باقی می‌ماند. این روند در بلندمدت به تهی‌سازی منابع استراتژیک و وابستگی اقتصادی کشور منجر خواهد شد. در گزارش «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی - بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» آمده است: «حقوق دولتی که بهره‌برداران می‌پردازند، در مقایسه با ارزش واقعی منابع استخراج‌شده ناچیز و غیرواقعی است. سود خصوصی و زیان عمومی، فرمول نانوشته اقتصاد معدنی ایران است». همچنین، گزارش تأکید می‌کند: «بهره‌برداران سود می‌برند، اما هزینه‌های تخریب و آلودگی بر دوش دولت و مردم باقی می‌ماند».
احساس بی‌عدالتی و بیگانگی جوامع محلی
در بُعد اجتماعی، فعالیت‌های معدنی به جای ایجاد رفاه و همبستگی، به عاملی برای فروپاشی ساختارهای اجتماعی و معیشتی جوامع محلی تبدیل شده است. تصمیم‌گیری‌ها درباره بهره‌برداری از معادن، بدون حضور، مشورت و رضایت ساکنان بومی انجام می‌شود و آنان را در برابر سرنوشتی تحمیلی قرار می‌دهد. این امر منجر به احساس بی‌عدالتی، بی‌قدرتی و بیگانگی عمیق مردمی شده که خود را صاحب اصلی سرزمین می‌دانند.
پیامد این روند، نابودی مشاغل پایدار و سازگار با محیط زیست مانند کشاورزی خرد، دامداری سنتی و گردشگری بوده است. وعده اشتغال‌زایی نیز عمدتاً به ایجاد مشاغل موقتی، پیمانی و پرخطر برای نیروی کار غیرمحلی انجامیده و جامعه محلی را با شکاف درونی و از دست دادن همبستگی اجتماعی روبرو کرده است. این شرایط، مناطق معدنی را به کانون‌های درگیری و اعتراضات خونین تبدیل کرده و هزینه‌های اجتماعی گزافی بر کشور تحمیل کرده است.
فقط چند نمونه از اعتراضات خونین را در اینجا یادآوری می‌کنیم و می‌گذریم:
- در معدن بلده مازندران، انفجاری ناگهانی جان دو نفر را گرفت و تجمع اعتراضی حدود هزار نفر از اهالی روستاها با شعار «نه به معدن» شکل گرفت.
- درگیری شدید در معدن طلا در روستای اندیرگان ورزقان آذربایجان شرقی، پس از بسته شدن جاده منتهی به معدن توسط نیروهای امنیتی که به زخمی شدن چند معترض منجر شد. معترضان از عدم بهره‌مندی مردم محلی و تخریب محیط زیست و زمین‌های کشاورزی گلایه داشتند.
- سرکوب خونین معترضان به پروژه معدن «قولقوله» در سقز کردستان که به کشته و زخمی شدن چند نفر انجامید.
در گزارش «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی - بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» مرکز پژوهش‌های مجلس به گوشه‌چشمی به اعتراضات جوامع محلی آمده است:«درنتیجه فعالیت‌های معدنی، جوامع محلی احساس بی‌قدرتی و بی‌حرمتی نسبت به سرزمین خود دارند؛ چراکه تصمیمات مربوط به بهره‌برداری بدون حضور و رضایت آنان گرفته می‌شود». همچنین، این گزارش تأکید می‌کند: «در برخی مناطق، ورود صنایع معدنی سبب کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت روستاییان و تعارضات اجتماعی میان جامعه محلی و شرکت‌های بهره‌بردار شده است. این تعارضات گاه به درگیری‌های مستقیم منتهی شده‌اند و گاه به فروپاشی تدریجی همبستگی اجتماعی».
از منظر عدالت اجتماعی، فعالیت‌های معدنی کنونی در ایران به جای توزیع عادلانه منافع، به ابزاری برای تشدید نابرابری و محرومیت جوامع محلی تبدیل شده است. این نظام ناعادلانه که در آن تصمیم‌گیری‌ها بدون حضور و رضایت ساکنان بومی انجام می‌گیرد، نه تنها حقوق مسلم آنان بر سرزمینشان را نقض می‌کند، بلکه با تخریب نظام‌های معیشتی پایدار و آلوده کردن محیط زیست، اساس زندگی شرافتمندانه را از آنان سلب می‌کند.
تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی
در بُعد محیط زیستی، فعالیت‌های معدنی به قیمت نابودی غیرقابل جبران سرمایه‌های طبیعی کشور تمام می‌شود. این بخش با آلوده کردن منابع آب و خاک، فرسایش زمین و تخریب چشم‌اندازهای طبیعی، بنیان‌های حیات را در بسیاری از مناطق تهدید می‌کند. ضعف مفرط نظارت و ارزیابی زیست‌محیطی، نظام جریمه‌های ناچیز و عدم اجرای واقعی پروژه‌های احیا، عملاً بهره‌برداران را به ادامه این روند تخریبگر تشویق کرده است. در این میان، هزینه‌های بازسازی تخریب‌ها غالباً از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، به گونه‌ای که جامعه بار مالی نابودی طبیعت را که هرگز از منافع آن بهره‌مند نشده، بر دوش می‌کشد.
در گزارش «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی - بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» آمده است:
به‌دلیل ضعف نظام ارزیابی و پایش محیط‌زیستی، سازمان حفاظت محیط‌زیست معمولاً تنها پس از بروز فاجعه یا اعتراض مردمی از مشکلات آگاه می‌شود؛ یعنی سازوکار نظارت، پیشگیرانه نیست بلکه واکنشی است (...) مجازات و سازوکارهای جبران محیط‌زیستی نامتناسب با حجم تخریب‌ها است. در بسیاری از موارد، مجازات قانونی تنها به جریمه ناچیز یا تعهدهای کاغذی به «احیا» منتهی می‌شود و سازوکارهای پایش اجرای احیا ضعیف است.
قانون پوششی برای تداوم بی‌عدالتی
در بُعد حکمرانی و شفافیت، گزارش نشان می‌دهد که هسته اصلی تمام مشکلات، یک ساختار معیوب تصمیم‌گیری است. این ساختار مبتنی بر رانت، فساد و انحصارگری بوده و صدور مجوزهای معدنی فاقد هرگونه شفافیت لازم است. یک گروه محدود از اشخاص حقیقی و حقوقی با اتکا به روابط سیاسی خود، نه تنها مجوزها را در انحصار گرفته‌اند، بلکه قوانین را نیز به نفع خود تغییر می‌دهند.
در این نظام ناکارآمد، نقش نظارتی دولت تضعیف شده و حقوق مردم محلی کاملاً نادیده گرفته می‌شود. تصمیمات بدون مشارکت جوامع بومی و بر اساس لابی‌های قدرت گرفته می‌شود که نتیجه آن، تخصیص ناعادلانه منافع و جریانی یک‌طرفه از ثروت به سمت گروه‌های خاص است. در واقع، قانون در این چرخه، نه به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه به پوششی برای تداوم بی‌عدالتی تبدیل شده است.
در گزارش «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی - بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» آمده است:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ساختار موجود بخش معدن، به‌جای آنکه محرک توسعه باشد، به کانون توزیع رانت و انحصار اقتصادی بدل شده است. صدور مجوزهای معدنی فاقد شفافیت است و در معرض لابی‌های سازمان‌یافته صاحبان قدرت قرار دارد. بخش اعظم معادن در اختیار گروه محدود و مشخص از اشخاص حقیقی و حقوقی است که با اتکا به روابط سیاسی خود، قوانین را به نفع خویش تغییر می‌دهند.
تشدید نابرابری و محرومیت جوامع محلی
از منظر عدالت اجتماعی، فعالیت‌های معدنی کنونی در ایران به جای توزیع عادلانه منافع، به ابزاری برای تشدید نابرابری و محرومیت جوامع محلی تبدیل شده است. این نظام ناعادلانه که در آن تصمیم‌گیری‌ها بدون حضور و رضایت ساکنان بومی انجام می‌گیرد، نه تنها حقوق مسلم آنان بر سرزمینشان را نقض می‌کند، بلکه با تخریب نظام‌های معیشتی پایدار و آلوده کردن محیط زیست، اساس زندگی شرافتمندانه را از آنان سلب می‌کند. در چنین شرایطی، وعده اشتغال‌زایی نیز به ایجاد مشاغل کاذب، موقتی و پرخطری منجر می‌شود که هیچ تناسبی با هزینه‌های تحمیل شده بر جامعه میزبان ندارد.
راه برون‌رفت از این بحران، در گرو اجرای مدل‌های نوین مشارکتی است که هسته اصلی آن را «توزیع عادلانه قدرت و ثروت» تشکیل می‌دهد. این امر مستلزم ایجاد نهادهای تصمیم‌گیری مشترک با حضور نمایندگان واقعی جوامع محلی، طراحی مکانیسم‌های شفاف برای سهم‌برداری عادلانه از درآمدهای معدنی، و اولویت‌دادن به نیروی کار بومی در تمام سطوح شغلی است. چنین رویکردی نه تنها می‌تواند مشروعیت اجتماعی پروژه‌های معدنی را احیا کند، بلکه با تبدیل ساکنان محلی از مخالف به ذینفع و ناظر پروژه، زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها درباره چنین راهکارهایی سکوت کرده است.
منابع:
مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد آن‌لاین، سلامت‌نیوز، رادیو زمانه، اینستاگرام [۱]، [۲]
نظرها
نظری وجود ندارد.