نقض فاحش حقوق بشر از طریق شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان روستای اندیرگان

غروب روز یک‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، در پی اعتراض مردم روستای اندیرگان از توابع شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی به فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب معدن طلای اندیرگان، درگیری خشونت‌باری میان اهالی روستا و نیروهای یگان ویژه مستقر در منطقه رخ داد که در نتیجه آن دست‌کم چهار نفر از اهالی، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، مجروح شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی بدون هیچ هشدار یا شلیک هوایی، از فاصله نزدیک با گلوله‌های ساچمه‌ای به سوی معترضان شلیک کردند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع محلی، مردم روستا به نصب بلوک‌های بتنی جدید از سوی مسئولان معدن اعتراض داشتند؛ اقدامی که به گفته آنان «مسیر رفت و‌ آمد اهالی به باغ‌ها، محل‌های چرا و زنبورستان‌ها را مسدود می‌کرد». این اعتراض پس از سال‌ها بی‌پاسخ ماندن شکایات اهالی نسبت به تخریب محیط‌زیست، نشت مواد شیمیایی از جمله سیانور و محروم‌سازی نیروهای بومی از اشتغال در معدن صورت گرفته بود.

منابع محلی تأیید کرده‌اند که در آغاز، گفت‌وگو میان معترضان و نیروهای انتظامی در حال آرام شدن اوضاع بوده است، اما دخالت یک افسر نیروی انتظامی به نام ستوان بهزاد یوسفی، که با توهین به مردم و مافوق خود، سرهنگ سعادت، فضای درگیری را متشنج کرد، منجر به تیراندازی مستقیم به سوی مردم شد.

در نتیجه این تیراندازی، ابراهیم جعفریان (۵۴ ساله) با جراحات شدید در نواحی کلیه، معده و روده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام‌رضای تبریز بستری شد و جواد دهقان (۶۰ ساله) نیز به دلیل اصابت ساچمه به سر و چشم در همین بیمارستان در آستانه تخلیه چشم راست خود قرار دارد. دو نفر دیگر از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، پس از درمان سرپایی مرخص شدند. با وجود شدت حادثه، مقام‌های محلی، فرمانداری ورزقان و مدیران معدن تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره این رویداد ارائه نکرده‌اند.

به گفته ساکنان اندیرگان، یگان ویژه بیش از یک سال است که به‌صورت دائم در منطقه مستقر بوده و حضور آن عملاً رفت‌وآمد آزاد مردم را به زمین‌های کشاورزی و دامداری‌شان مختل کرده است. چنین حضور نظامی ممتدی در یک منطقه روستایی، آن هم برای حفاظت از یک معدن خصوصی، نشانگر رویکرد امنیتی دولت در مواجهه با مطالبات زیست‌محیطی و معیشتی شهروندان است.

رفتار نیروهای امنیتی در سرکوب اعتراضات زیست‌محیطی اهالی اندیرگان، نقض آشکار اصول ۲۷ و ۳۸ قانون اساسی ایران مبنی بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز و منع هرگونه شکنجه یا رفتار خشن است. افزون بر این، چنین اقداماتی برخلاف ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران از سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵ میلادی) به آن پیوسته و بر اساس آن «متعهد به تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز» شده است.

از سوی دیگر، بی‌توجهی دولت ایران به حقوق اقتصادی و زیست‌محیطی ساکنان محلی و حمایت ضمنی از فعالیت‌های غیرشفاف شرکت‌های معدنی، ناقض «حق بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار» است که در «اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲)» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲)» به رسمیت شناخته شده است.

آنچه در اندیرگان رخ داده است، تنها یک حادثه محلی نیست بلکه نمادی از رویکرد ساختاری حکومت ایران در امنیتی‌سازی مطالبات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. رویکردی که در مناطق اتنیکی، از جمله در استان‌های آذربایجان، ابعادی مضاعف می‌یابد.

دولت جمهوری اسلامی ایران باید فوراً تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره حادثه اندیرگان انجام دهد و عاملان مستقیم و آمران شلیک به غیرنظامیان، از جمله ستوان بهزاد یوسفی، را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. علاوه بر این، دولت باید به حضور دائمی یگان ویژه در منطقه پایان دهد، حقوق قانونی مردم در دسترسی آزاد به منابع طبیعی و اراضی خود را تضمین کند و با مشارکت جوامع محلی، فعالیت‌های معدنی را تحت نظارت محیط‌زیستی و اجتماعی قرار دهد.
خشکی کامل دریاچه اورمیه نشان داد که مردم معترض در سمت درست تاریخ ایستاده بودند و دولت جمهوری اسلامی در سمت غلط تاریخ، آن هم در دو شکل: اولی با برخوردهای امنیتی و قضایی در قبال مطالبات معترضان و دومی با بی‌توجهی به خشک شدن دریاچه اورمیه.

سازوکارهای ناظر سازمان ملل، از جمله گزارشگران ویژه در زمینه حق تجمع، حقوق اقلیت‌ها و مدافعان محیط‌زیست، باید نسبت به این حادثه واکنش فوری نشان دهند و خواهان بررسی وضعیت مجروحان شوند. همچنین، جامعه بین‌المللی باید از دولت ایران بخواهد تا به امنیتی‌سازی اعتراضات اجتماعی و زیست‌محیطی پایان دهد و زمینه گفت‌وگوی مدنی با جوامع محلی را برای تحقق عدالت محیط‌زیستی فراهم کند.