عراق در آستانه انتخابات پارلمانی

انتخابات ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. توصیفی از فضای عمومی عراق و دسته‌کشی‌های سیاسی در آن.

سه‌شنبه ۲۰ آبان / ۱۱ نوامبر، روز انتخابات مجلس در عراق است. پس از سقوط صدام در ۲۲ سال پیش این هفتمین باری است که عراقی‌ها پای صندوق‌های رأی می‌روند. یک دوره به نسبت طولانی تمرین برای بحث و رقابت و انتخاب نماینده و کاهش نسبی سطح خشونت در کشور هنوز به معنای ثبات دموکراسی نیست. در سطح قدرت مرکزی، هنوز اقلیتی متشکل از صاحبان نفوذ و ارتباط‌های مؤثر بیرونی، فرمانروا است.

انتخابات ۲۰۲۵ به لحاظ رقابت‌ و درگیری استراتژیک ایران و آمریکا هم مهم است. توازن شکننده نفوذ این دو قدرت در عراق، بر اهمیت پیامد این انتخابات افزوده است.

فضای عمومی

حدود ۷۷۶۸ نامزد - ۲۲۴۸ زن و ۵۵۲۰ مرد - برای ۳۲۹ کرسی در پارلمان بعدی رقابت می‌کنند. این پارلمان، نخست‌وزیر جدید، کابینه و رئیس‌جمهور جدید را انتخاب خواهد کرد.

واجدان شرایط رأی دادن ۲۱ میلیون هستند. تا روز پنج‌شنبه (۶ نوامبر) تنها اندکی بیش از نیمی از آنان کارت رأی خود را دریافت کرده‌ بودند. اگر وضع این گونه بماند به معنای امتناع بخش بزرگی از مردم از شرکت در انتخابات به دلیل ناامیدی از بهبود اوضاع از طریق سازوکارهای سیاسی موجود است.

سرد بودن فضا و کناره‌گیری بخشی از مردم عاملی است که پیش‌بینی آینده را مشکل می‌کند. عامل دیگر این است که در مراکز قدرت کارها از طریق زد و بند می‌چرخند.

سرد بودن عمومی فضا به معنای شدید نبودن رقابت به ویژه در استان‌های چندقومی مانند کرکوک نیست.

خبرهایی درباره دخالت ایران از یک سو و آمریکا از سوی دیگر برای تأثیرگذاری بر انتخابات فضای سیاسی را تشنج‌آلود کرده است.

شکاف‌ها

معمولا در بررسی وضعیت عمومی عراق و ترکیب قدرت در آن، توجه متمرکز است بر دو شکاف کُرد-عرب و سنی-شیعه.

ساختار سیاسی عراق بر پایه توافق نانوشته تقسیم قدرت میان سه مؤلفه اصلی شیعی، سُنی و کُرد بنا شده است (نخست‌وزیری برای شیعیان، ریاست پارلمان برای سُنی‌ها و ریاست‌جمهوری برای کُردها).

تعادلی شکننده میان سه بخش برقرار است که هر موضوع و حادثه‌ای می‌تواند آن را برهم زند. به‌عنوان نمونه در سال گذشته تصویب قانونی برای تبدیل روز «عید غدیر» به تعطیلی رسمی سراسری، با پافشاری جریان‌های شیعی، منجر به جنجال‌های قومی و مذهبی جدیدی شد. جریان‌های سُنی و کُردی هم خواستار گنجاندن مناسبت‌های خود در فهرست تعطیلات رسمی شدند. جنجال‌ها معمولاً با بده‌بستان فروخوابانده می‌شوند، چیزی که همیشه میسر نیست.

واقعیت عراق اما بسی پیچیده‌تر است از تقسیم سه‌بخشیِ کرد، سنی و شیعی. هر یک از این بخش‌ها خود دستخوش بخش‌بندی‌هایی درونی هستند که تأثیر و اهمیت‌شان کمتر از شکاف‌های بیرونی نیستند.

مقتدی صدر، رهبر پرنفوذ جریان صدر، همچنان بر موضع عدم مشارکت در انتخابات تأکید می‌کند. غیبت جریان صدر که بزرگترین بلوک در انتخابات گذشته بود، آرایش سیاسی را به طور کامل تغییر داده و صحنه رقابت را برای گروه‌های دیگر، به‌ویژه الإطار التنسيقي الشيعي (چارچوب هماهنگی شیعی)، بازتر کرده است.

دولت فعلی در اختیار الإطار التنسيقي است. انتظار می‌رود باز این ائتلاف شیعی سهم عمده‌ای از کرسی‌ها را به دست آورد. احتمال دارد به خاطر تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، میزان مشارکت عمومی در استان‌های شیعه‌نشین کاهش یابد.

در درون الإطار التنسيقي هم رقابت برای سهم‌خواهی در کابینه آتی سنگین است.

الإطار التنسيقي به تبعیّت از ایران و نزدیکی به مواضع آن متهم است و به عنوان یکی از وفادارترین متحدان ایران در پارلمان عراق شناخته می‌شود.

جامعه اهل سنت عراق پس از سقوط صدام و نبردهای داخلی (به ویژه ظهور داعش)، با خلاء رهبری و اختلافات داخلی جدی روبرو بوده است. ائتلاف‌هایی مانند "صقورنا" (شاهین‌های ما) که حزب محمد الحلبوسی (تقدم) و خمیس الخنجر (سیاده) در آن برای کسب قدرت در استان‌های سُنی‌نشین (مانند الانبار و نینوا)مؤتلف شده‌اند. رخی از رهبران سُنی مانند حلبوسی، سودای تصدی ریاست‌جمهوری را دارند تا به عرف سیاسی موجود در عراق پایان دهند و سهم بیشتری از قدرت را برای اهل سنت مطالبه کنند.

رقابت‌های منطقه‌ای میان کشورهای عربی (عربستان و امارات) و ترکیه، بر آرایش سیاسی و ائتلاف‌های سُنی در عراق تأثیرگذار است.

رقابت میان حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) برای تعیین سهم کردها در بغداد و پست ریاست‌جمهوری عراق (که بنابر آنچه رسم شده، سهم کُردهاست) همچنان پابرجاست.

هر یک از این دو حزب، و در واقع دو خانواده و افراد متصل به آنها، در تلاش برای کسب کرسی‌های پارلمانی بیشتر است. چالش‌های منطقه‌ای و نیز تنش مداوم با دولت مرکزی بر سر بودجه، نفت و مناطق مورد مناقشه در مناسبات میان خود آنها بازتاب می‌یابد.

چشم‌انداز

انتخابات ۱۱ نوامبر توان هر یک از مؤلفه‌های ساختار قدرت در بغداد را مشخص خواهد کرد. با این انتخابات از جمله قدرت الإطار التنسيقي، چارچوب هماهنگی شیعی، و قابلیت دوام آن نیز سنجیده خواهد شد.

یکی از چالش‌های اصلی دولت جدید، نحوه تداوم خط تعیین تکلیف با گروه‌های مسلح شیعی، مشخصا «حشد الشعبی» است. عامل مقدم تعیین‌کننده در این زمینه خط مشی الإطار التنسيقي و تعادل نیروها در آن است.

سرنوشت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی به نوعی تکلیف آینده را مشخص می‌کند. اگر او دوباره برگزیده شود به معنای آن است که تعادل فعلی نیروها در کشور ادامه دارد. سودانی در کارزارهای انتخاباتی خود را به عنوان نماد دوره‌ای برای «بازسازی عراق و بازیابی جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای آن» توصیف می‌کند. او مدام می‌گوید دولت او در فاصله گرفتن از جنگ و درگیری‌های منطقه‌ای و بهبود وضعیت اقتصادی موفق بوده است.