نقض ابتدایی‌ترین اصل حقوق: اتکای دستگاه قضایی ایران به اظهارات شفاهی ماموران امنیتی در محاکمه فعالان

نخستین اصل دادرسی عادلانه در هر نظام حقوقی متکی بر این فرض است که قاضی و مقام تعقیب باید بر مبنای اسناد، مدارک و ادله قانونی تصمیم بگیرند. در ایران، با توجه به شواهد متعدد و اظهارات مستقیم فعالان مدنی، این اصل بنیادی به طور سیستماتیک نقض می‌شود. این مسئله، نه یک خطا، بلکه نشانه‌ای از یک الگوی ساختاری در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی است.

۱. روایت طاهر نقوی: تصویری روشن از حذف کامل بررسی ادله

طاهر نقوی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی ترک آذربایجانی، در گفت‌وگویی مستند با کانال «تحکیم ملت» اظهار کرده است:

این اظهارات وقتی اهمیت مضاعف می‌یابد که گوینده آن یک وکیل دادگستری است. وکیل دادگستری، فردی آگاه به استانداردهای دادرسی است که می‌تواند به درستی تشخیص دهد کدام رفتار، نقض آشکار قانون است. اعتراف مقام قضایی به صدور کیفرخواست بدون مطالعه پرونده، نقض مستقیم اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری، از جمله:

این امر همچنین نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی، نه مقام قضایی، تصمیم‌گیر اصلی در تعیین اتهامات فعالان مدنی هستند.

۲. اظهارات مشابه مرتضی پروین: عادی‌سازی شکنجه در فرایند بازجویی

مرتضی پروین، فعال مدنی ترک آذربایجانی و یکی دیگر از متهمان همین پرونده، نیز پیش‌تر گفته بود که هنگام اشاره به شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی، قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، خطاب به او گفته است:

این جمله، اگر درست باشد، نقض صریح و آشکار:

را نشان می‌دهد.

این نوع پاسخ، نشان‌دهنده نهادینه شدن شکنجه به عنوان ابزار بازجویی و نه یک تخلف موردی است.

۳. رسیدگی شتاب‌زده به پرونده‌ای با ۲۹ متهم و بیش از ۵۰ جلد پرونده

طبق اطلاعاتی که پیش‌تر به آهراز رسیده، پرونده این فعالان که شامل ۲۹ متهم و بیش از ۵۰ جلد اسناد و مدارک بوده است، در دادگاه تجدیدنظر در کمتر از یک هفته بررسی و حکم نهایی صادر شده است.

با توجه به حجم پرونده، چنین سرعتی در رسیدگی نشان‌دهنده:

و در نتیجه نقض آشکار حق دادرسی منصفانه است. حقی که هم در قوانین داخلی و هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.

۴. یک الگوی ساختاری، نه استثنای موردی

با کنار هم گذاشتن اظهارات طاهر نقوی، مرتضی پروین، و روند رسیدگی پرونده، یک تصویر واضح شکل می‌گیرد:

نهاد امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) نقش تعیین‌کننده در صدور اتهام دارد. مقام قضایی بدون مطالعه پرونده و بر اساس توضیحات شفاهی، تصمیم قضایی اتخاذ می‌کند. اتهامات سنگین مانند «افساد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی» و «جاسوسی» بدون اتکا به ادله کافی مطرح می‌شوند. فرایند تجدیدنظر تنها یک تشریفات اداری است و نه مرحله‌ای واقعی برای جبران نقض دادرسی.

این وضعیت نه تنها نقض حق دادرسی عادلانه است، بلکه به شکل مستقیم:

را نیز نقض می‌کند.

جمع‌بندی پرونده فعالان مدنی ترک آذربایجانی، از جمله طاهر نقوی و مرتضی پروین، نمونه‌ای گویا از یک الگوی نگران‌کننده در دستگاه قضایی ایران است: حذف کامل دادرسی مستقل و تبدیل شدن پرونده‌های امنیتی به محصول تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی.

اتکا به توضیحات شفاهی ماموران امنیتی، نادیده گرفتن ادله و مدارک، بی‌اعتنایی به گزارش شکنجه، و بررسی شتاب زده پرونده‌های حجیم، همگی نشان می‌دهد که اصول بنیادین دادرسی نه صرفاً نقض شده، بلکه در عمل بی‌اثر شده‌اند.

در چنین شرایطی، حق برخورداری از محاکمه عادلانه برای فعالان مدنی در ایران نه یک حق نقض‌شده، بلکه یک حق «حذف‌شده» است.