انتقال پایتخت: مانور سیاسی پرهزینه یا فریب بزرگ برای انحراف افکار عمومی؟

برآورد هزینه انتقال پایتخت ایران دشوار است: با توجه به فاصله مکانی از تهران و شرایط زیرساختی مقصد، در منابع خبری و تحلیلی مختلف ارقام متفاوتی ذکر شده؛ برای نمونه، انتقال به نزدیکی تهران (حدود ۸۰ کیلومتری، در محدوده فرودگاه امام خمینی) حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در مدل متوسط با فاصله ۱۳۰ تا ۲۰۰ کیلومتر، هزینه به حدود ۲۲ میلیارد دلار می‌رسد. برای مناطق دور (بالای ۵۰۰ کیلومتر)، بسته به دسترسی به زیرساخت‌ها، رقم بین ۳۰ تا ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده و در برخی منابع، با الگوبرداری از تجربیات ترکیه (آنکارا) و پاکستان (اسلام‌آباد) برای ساخت یک مرکز کاملاً جدید، در همین محدوده قرار می‌گیرد. برخی گزارش‌ها هزینه‌های بالاتری مانند ۱۰۰ میلیارد دلار را به‌عنوان سقف حداکثری برای انتقال کامل ساختارهای حکومتی و زیرساختی ذکر کرده‌اند، و حتی تخمین‌هایی مانند ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۲۴ میلیارد دلار با نرخ تقریبی فعلی) نیز در بحث‌های اخیر مطرح شده است.

کسری بودجه دولت ایران در سال ۱۴۰۴ به طور رسمی حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، هرچند بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، این رقم ممکن است تا حدود ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد؛ این ناترازی عمدتاً ناشی از عواملی مانند بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی، ناترازی‌های ناشی از یارانه‌های پنهان و آشکار، کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود اقتصادی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ناکامی در مولدسازی دارایی‌های دولتی است. تامین این کسری عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی و واگذاری دارایی‌ها صورت می‌گیرد که به تشدید تورم مزمن و فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر منجر شده؛ همچنین، کسری عملیاتی بودجه (درآمد منهای هزینه‌های جاری) برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در شرایطی که دولت برای پوشش کسری بودجه خود به منابع غیرپایدار متکی است و اولویت‌های فوری‌تری مانند کنترل تورم، اشتغال و بحران آب وجود دارد، تخصیص بودجه کلان به انتقال پایتخت نه تنها از نظر مالی عملی نیست، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش فشار بر مردم بینجامد.

تجربه تلخ پروژه‌های ملی: از چای دبش تا فولاد مبارکه

تجربه پروژه‌های بزرگ ملی در گذشته نشان داده که چنین طرح‌های عظیمی به دلیل ضعف نظارتی، شفافیت ناکافی و ساختار اداری مستعد رانت، به کانونی برای ریخت‌وپاش های مالی، فساد اداری و سودجویی گروه‌های خاص تبدیل می‌شوند. از پرونده تاریخی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ماجرای شرکت چای دبش که بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی گرفت و بخش عمده آن را در بازار آزاد فروخت (و در نهایت تنها چند مدیر میانی به حبس‌های طولانی محکوم شدند در حالی که تصمیم‌گیران اصلی عملاً پاسخگو نماندند)، تا اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی در غول‌هایی مانند فولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی، صندوق بازنشستگی کشوری و ده‌ها شرکت بزرگ دولتی و خصولتی. پروژه‌های عظیم عمرانی و صنعتی نیز بارها با کلنگ‌زنی‌های پرهیاهو آغاز شده‌اند، اما به دلیل سوءمدیریت، واگذاری رانتی قراردادها، عدم شفافیت در مناقصات و نفوذ شبکه‌های قدرت و ثروت، یا نیمه‌تمام مانده‌اند یا با هزینه‌های چند برابری و زیان‌های سنگین به پایان رسیده‌اند. این الگوی تکرارشونده نه تنها میلیاردها دلار از منابع ملی را بر باد داده، بلکه اعتماد عمومی را به‌شدت مخدوش کرده و نشان می‌دهد هر پروژه عظیم ملی جدید، مادامی که سازوکارهای شفافیت، نظارت واقعی و پاسخگویی جدی برقرار نشود، در معرض همان سرنوشت خسارت‌بار قرار خواهد گرفت. در مورد انتقال پایتخت، با توجه به حجم عظیم منابع مالی مورد نیاز و پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، احتمال سوءاستفاده‌های مالی و انحراف بودجه به سمت منافع شخصی بسیار بالا خواهد بود، به گونه‌ای که حتی با تصویب اولیه طرح، هزینه‌های نهایی می‌تواند چندین برابر برآوردهای اولیه شده و در نهایت طرح را به معضلی بی‌پایان و بی‌ثمر تبدیل کند.

نبود اراده سیاسی واقعی و اجماع ملی، انتقال پایتخت را به یک بحران مدیریتی تبدیل کرده است. به‌وضوح می‌توان تضادهای عمیق در بدنه حکومت را مشاهده کرد: از یک سو مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در آبان ۱۴۰۴ انتقال پایتخت را یک «اجبار» خواند، اما تنها ۹ روز قبل از آن، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده او، اعلام کرده بود که این طرح از دستور کار خارج شده است. این تناقض‌گویی‌های آشکار در بالاترین سطح حکومت، خود گواه روشنی بر عدم وجود یک استراتژی واحد و اراده جمعی است.

این اختلافات به مجلس نیز کشیده شده؛ برخی نمایندگان مانند اسماعیل کوثری اساساً این طرح را «بی‌اساس» می‌دانند، در حالی که دیگرانی مانند سید حسین نقوی‌حسینی بر تمرکززدایی از تهران تأکید می‌کنند. حتی در خود دولت نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ناچار شد اظهارات قبلی خود درباره انتقال پایتخت به مکران را اصلاح کند.  

اولویت‌های واقعی ایران: آب، تورم، بیکاری، نه جابه‌جایی پایتخت

با توجه به شرایط کنونی کشور، انتقال پایتخت در تقابل با اولویت‌های فوری‌تر ملی قرار می‌گیرد. ایران هم‌اکنون با بحران‌های ساختاری و فوری‌تری از جمله بحران آب و محیط زیست، رکود تورمی شدید، بیکاری گسترده، تحریم‌های بین‌المللی فلج‌کننده و فرسودگی زیرساخت‌های حیاتی مانند بهداشت، انرژی و حمل‌ونقل عمومی دست به گریبان است. تخصیص بودجه‌های کلان (حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآورد ۷ میلیارد دلاری) به پروژه‌ای بلندمدت مانند انتقال پایتخت، در شرایطی که تأمین بودجه جاری دولت با کسری سنگین مواجه است، نه تنها توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد، بلکه می‌تواند با کاستن از منابع محدود ملی، بحران‌های موجود را تشدید و به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزند.

حتی اگر منابع مالی تامین شده بود و هیچکدام از موانع برشمرده وجود نداشت، پیچیدگی‌های اجرایی و اداری خود به تنهایی انتقال پایتخت را به کابوسی لجستیکی تبدیل می‌کرد. جابه‌جایی فیزیکی صدها وزارتخانه، نهاد امنیتی، دیپلماتیک و نظامی همراه با ده‌ها هزار کارمند دولت و خانواده‌های آنان، مستلزم ایجاد هم‌زمان تمامی زیرساخت‌های اداری، مسکونی، ارتباطی و امنیتی در مقصد جدید است که این امر به خودی خود سال‌ها به طول می‌انجامد. در این فرآیند، وقفه‌ای اجتناب‌ناپذیر در ارائه خدمات عمومی، تصمیم‌گیری‌های ملی و مدیریت کشور رخ خواهد داد که می‌تواند امنیت ملی و ثبات اداری را به مدت یک دهه یا بیشتر با مخاطره جدی مواجه سازد.

تمرکز تاریخی قدرت، ثروت و نهادهای امنیتی در تهران، انتقال پایتخت را با ملاحظات حیاتی امنیتی و سیاسی روبرو می‌سازد. هرگونه جابجایی مرکز حکومت می‌تواند توازن قوا را در ساختار سیاسی کشور برهم زده، حساسیت‌های امنیتی شدیدی را در دوره گذار ایجاد کند، و تهرانِ فاقد عنوان پایتخت را ـ با حفظ بخش عمده‌ای از جمعیت و تأسیسات حیاتی ـ در معرض تهدیدات غیرمتمرکز و مدیریت‌نشده قرار دهد.

هدف واقعی چیست؟ انحراف اذهان از بحران‌های ساختاری

آیا رئیس دولت تا این حد نادان است که این مسائل را نداند؟ هدف او از طرح موضوع انتقال پایتخت چیست؟ می‌خواهد چه پیامی بدهد؟ ساکنان خانه‌ای در آن منزل عمری را خورده و خوابیده‌اند و ریخته‌اند و پاشیده‌اند و حال که زندگی غیرقابل تحمل شده، می‌خواهند در خانه را ببندند و نقل مکان کنند؟ تکلیف خانه‌های هزار میلیاردی در تهران، بورس املاک و زمین‌بازی و سفته‌خواری چه می‌شود؟ نارضایتی اجتماعی به وجود نمی‌آید؟

نمی‌توان رئیس دولت را نادان پنداشت؛ بلکه باید این طرح را در چارچوب سیاست نمایشی و انحراف اذهان از مشکلات ساختاری تفسیر کرد.

هدف اصلی از طرح مجدد این ایده‌ی قدیمی و غیرعملی، چندوجهی است: با معرفی «مکان فیزیکی پایتخت» به عنوان ریشه‌ی اصلی مشکلات (به جای سیاست‌های ناکارآمد، مدیریت اشتباه و فساد)، توجه افکار عمومی از علل واقعی بحران‌ها (مانند تحریم، سوءمدیریت، توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت) منحرف می‌شود. این کار شبیه به نشان دادن یک فریب بزرگ است تا مردم گمان کنند مشکل اصلی «تهران» است، نه نظام حکمرانی حاکم بر آن.

طرح چنین ایده‌ی بزرگ و پرهزینه‌ای، این تصور را ایجاد می‌کند که دولت برای حل مشکلات، حاضر به اقدامات انقلابی و شجاعانه است. این یک مانور سیاسی برای مقابله با انتقادات فزاینده درباره ناتوانی در حل مسائل روزمره مانند گرانی و بیکاری است.

توجه داشته باشید که تنها با انتشار خبر احتمال انتقال به مکران، قیمت زمین در آن منطقه به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. این طرح می‌تواند فرصت‌های طلایی جدیدی برای سفته‌بازی، زمین‌خواری و توزیع رانت در مناطق هدف ایجاد کند، بی‌آنکه هیچ انتقال واقعی صورت گیرد. گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند از این ابهام و انتظار سودهای کلانی ببرند.

طرح انتقال پایتخت، یک خطرسنجی سیاسی است. دولت می‌تواند واکنش گروه‌های مختلف قدرتمند (ذی‌نفعان مستقر در تهران، نهادهای امنیتی، بازاریان) و همچنین مردم عادی را بسنجد. اگر مخالفت شدید بود، به راحتی می‌توان از آن عقب‌نشینی کرد، در غیر این صورت می‌توان آن را ادامه داد.

صاحبان خانه‌های هزار میلیاردی از قدرتمندترین مخالفان انتقال واقعی پایتخت هستند. بنابراین احتمال عملی شدن طرح نزدیک به صفر است. این بازی، بازی با ترس و امید در بازار املاک برای ایجاد نوسان و سود است.

علاوه بر همه این‌ها، این طرح به وضوح عدالت فضایی را نقض می‌کند. چرا باید بودجه‌های کلان (حتی به صورت نظری) صرف جابه‌جایی پایتخت شود، در حالی که مردم بسیاری از استان‌ها با کمترین امکانات اولیه زندگی می‌کنند؟ این اقدام خود می‌تواند به عاملی برای تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی تبدیل شود.

تمرکززدایی به‌جای انتقال؛ تنها راه عملی و کم‌هزینه

راه‌حل عملی و کارآمد، تمرکززدایی اداری و اقتصادی بدون جابه‌جایی پایتخت سیاسی است؛ این امر را می‌توان از طریق انتقال تدریجی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و مراکز تصمیم‌گیری به شهرهای اصلی استان‌ها (مانند اصفهان، شیراز، تبریز یا مشهد) تحقق بخشید. در کنار آن، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بین استانی، توسعه دیجیتالی‌سازی خدمات دولت و واگذاری اختیارات گسترده‌تر به دولت‌های محلی می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های گزاف و ریسک‌های امنیتی، از بار مدیریتی تهران کاسته و توازن منطقه‌ای را برقرار کند.

تجربیات بین‌المللی در انتقال پایتخت ـ همچون برزیل (برازیلیا)، مالزی (پوتراجایا) و قزاقستان (آستانه/نورسلطان سابق) ـ نشان می‌دهد که موفقیت این طرح‌ها منوط به ثبات اقتصادی بالا، منابع مالی نامحدود، اراده سیاسی پایدار و برنامه‌ریزی حداقل ۱۵ تا ۲۰ ساله  است. حتی در این موارد نیز کشورها با افزایش شدید بدهی ملی، نارضایتی عمومی ناشی از هزینه‌کردهای کلان و چالش‌های طولانی‌مدت ادغام اجتماعی روبرو شده‌اند. در همان حال نمونه‌های ناموفق‌تری مانند مصر که برای دهه‌ها درگیر طرح انتقال پایتخت اداری بوده، به روشنی نشان می‌دهد که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و نبود اجماع ملی، چنین پروژه‌ای نه تنها تحقق نمی‌یابد بلکه به عاملی برای تشدید بحران‌های موجود تبدیل می‌شود.

بحران کم داریم در ایران؟

منابع:

تسنیم، همشهری، الف، مهر، تابناک، هم‌میهن،