از قتل پزشک تا تسلیت به قاتل: فروپاشی اعتماد، امنیت و عدالت در نظام سلامت و قضایی ایران

در شهر یاسوج، دکتر مسعود داوودی، متخصص قلب و عروق ۵۱ ساله، شامگاه دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ هنگام بازگشت به خانه، درست مقابل درِ منزلش با شلیک گلوله و ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. ضارب، برادر یکی از بیمارانی بود که پیش‌تر زیر نظر دکتر داوودی فوت کرده بود و پزشک را به «سهل‌انگاری پزشکی» متهم می‌کرد. کمیسیون پزشکی قانونی اما این اتهام را کاملاً رد کرد. قاتل چندی بعد دستگیر، به قصاص نفس محکوم و سحرگاه حکم در میدان هفت‌تیر یاسوج به صورت علنی اجرا شد.

پس از اجرای حکم، محمد بهرامی، نماینده مجلس از حوزه بویراحمد، دنا و مارگون، در اقدامی که جنجال گسترده‌ای به پا کرد، به منزل خانواده اعدام‌شده رفت و شخصاً به آن‌ها تسلیت گفت. انتشار تصاویر این دیدار در شبکه‌های اجتماعی با موجی از خشم و اعتراض روبه‌رو شد. بسیاری از پزشکان، فعالان صنفی و کاربران عادی این رفتار را توهین به خانواده مقتول و جامعه پزشکی دانستند. سازمان نظام پزشکی نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی، این اقدام را «جریحه‌دار کننده احساسات جامعه پزشکی و اولیای دم» خواند و از مجلس و قوه قضاییه خواستار واکنش رسمی شد.

محمد بهرامی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، ضمن تکذیب انتساب متن تسلیت به خود، در توضیح حضورش در منزل محمود انصاری (قاتل اعدام‌شده دکتر مسعود داوودی) گفت خانواده انصاری معتقد بودند در مرگ برادر جوان‌شان در بیمارستان یاسوج به دلیل قصور کادر پزشکی حق‌شان ضایع شده و حتی فرصت دیدار و درخواست رضایت از خانواده داوودی را هم از آن‌ها گرفته‌اند؛ به همین دلیل پس از اجرای حکم قصاص، به‌عنوان نماینده مردم به منزل‌شان رفته تا صدای اعتراض و درددل‌شان شنیده شود و از بروز «فجایع بعدی» جلوگیری کند. او تأکید کرد که این اقدام بر اساس عرف منطقه و با اطلاع دانشگاه علوم پزشکی انجام شده، پیش‌تر نیز با دادستان و معاون سیاسی استانداری برای جلوگیری از اعدام علنی تلاش کرده اما موفق نشده بوده و هدفش تنها میانجی‌گری انسانی و کاهش تنش در منطقه محروم بوده است. بهرامی معتقد است در حق او ظلم رسانه‌ای شده و دیدارش به اشتباه تفسیر شده است.

اقدام محمد بهرامی، نماینده مجلس، در دیدار و تسلیت به خانواده قاتل، حتی با فرض داشتن نیتی انساندوستانه، اقدامی کاملاً غیرحرفه‌ای، نسنجیده و تفرقه‌افکن بود. این عمل از سه جهت اساسی قابل نقد است: نخست، بی‌احترامی آشکار به خانواده داغدیده دکتر داوودی و جامعه پزشکی و پیامی از همدلی نهاد قدرت با قاتل را منتشر کرد که احساسات عمومی را جریحه‌دار ساخت. دوم، حاکمیت عرف را بر فرآیندهای قانونی ترجیح داد و با توجیه عمل خود بر اساس عرف منطقه، عملاً مشروعیت حکم قوه قضائیه و فرآیند رسمی دادرسی را زیر سؤال برد. سوم و مهم‌تر، این کار یک سیگنال خطرناک اجتماعی ارسال کرد که می‌تواند خشونت فردی را به عنوان راهی برای جلب توجه و حتی همدلی مقام‌‌های مسئول عادی‌سازی کند، در حالی که وظیفه ذاتی یک نماینده، تقویت نهادهای قانونی و کار بر روی ریشه‌های ساختاری خشونت (مانند کمبودهای درمانی و شکاف اعتماد) به جای انجام کنش‌های نمادین و تشدیدکننده تنش است.

تراژدی انسانی و شکاف‌های ساختاری

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) استان کهگیلویه و بویراحمد سال‌هاست که با کمبود شدید پزشک متخصص و امکانات درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حال حاضر حدود ۴۰۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص در استان فعالیت دارند، اما نسبت پزشک به جمعیت همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری است و در شهرستان‌هایی نظیر بهمئی، لنده، باشت و دیشموک این کمبود به سطح بحرانی رسیده؛ به‌طوری‌که گاهی برای تأمین متخصص ناچار به استفاده از پوشش متقابل بین شهرستان‌ها هستند.

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ موفق به جذب و اعزام ۴۶ پزشک متخصص جدید شده و این نیروها بر اساس نیازسنجی دقیق در مناطق مختلف توزیع خواهند شد. با این حال، بزرگ‌ترین دغدغه همچنان «ترک استان» پس از پایان دوره طرح اجباری است؛ چرا که هیچ ابزار قانونی برای الزام پزشکان به ماندگاری وجود ندارد. مسئولان دانشگاه، حمایت‌های روانی، بهبود وضعیت معیشتی و تأمین امنیت شغلی را مهم‌ترین راهکارهای افزایش ماندگاری متخصصان می‌دانند.

از سوی دیگر، تأخیر در تکمیل برخی پروژه‌های بیمارستانی، فرسودگی و کمبود تجهیزات پیشرفته و انباشت بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی، پرداخت حقوق پزشکان و پرستاران را با تأخیرهای طولانی همراه کرده و این موضوع به کاهش انگیزه و روحیه کادر درمان دامن زده است.

از یک سو، کمبودهای مزمن و حل‌نشده در نظام سلامت شامل کمبود شدید پزشک، فرسودگی تجهیزات، و تأخیر در پرداخت حقوق، منجر به فرسایش کادر درمان، کاهش کیفیت خدمات و افزایش احتمال خطاهای پزشکی و نارضایتی بیماران می‌شود. از سوی دیگر، نبود مکانیزم‌های کارآمد برای پاسخگویی، رسیدگی عادلانه به شکایات و جبران خسارت، احساس بی‌عدالتی و درماندگی را در شهروندان داغدیده تشدید می‌کند و آنان را به سمت اقدام‌های خودسرانه سوق می‌دهد. در این میان، ناتوانی سیستم در حفظ نیروهای متخصص پس از پایان طرح، مانند درختی است که ریشه‌هایش هرگز در خاک این مناطق محروم استوار نمی‌شود و سبب تداوم چرخه معیوب کمبود-فرسایش-خشونت می‌شود. بنابراین، تراژدی قتل یک پزشک، تنها یک درگیری فردی نیست، بلکه نشانگر فروپاشی تدریجی اعتماد بین نظام سلامت و مردم تحت فشار این شکاف‌های ساختاری است.

قصور سیستم قضایی و درمانی

از منظر نظام سلامت، قصور پزشکی در مرگ برادر قاتل که به دلیل سکته قلبی تحت درمان بود به‌طور کامل و رسمی توسط کمیسیون‌های پزشکی قانونی و مراجع ذی‌صلاح رد شد. با این حال، [اتهام] تأخیر در تزریق برخی داروهای تجویز شده توسط دکتر داوودی (که توسط کادر درمان بیمارستان انجام می‌شد) باعث ایجاد سوءتفاهم و نارضایتی شدید در خانواده بیمار شد و همین ابهام و احساس بی‌عدالتی، زمینه‌ساز تنش و در نهایت وقوع قتل گردید.

از منظر نظام قضایی، پرونده سه بار در دادگاه‌های یاسوج، شیراز و مرکز (تهران) با حضور قضات مختلف بررسی شد و هر سه مرجع به‌طور قاطع هرگونه قصور یا مسئولیت کیفری دکتر داوودی را رد و رأی به برائت او دادند. با وجود این احکام روشن، ناکامی در اقناع و آرام‌سازی خانواده‌های درگیر، نبود مکانیسم‌های مؤثر میانجی‌گری و کاهش تنش در پرونده‌های حساس پزشکی، و به‌ویژه ضعف در پیشگیری از خشونت‌های انتقام‌جویانه و تأمین امنیت جانی پزشکان، از مهم‌ترین کاستی‌های نظام قضایی و انتظامی در این ماجرا به شمار می‌روند.

این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که صدور حکم برائت توسط مراجع قضایی، حتی اگر از نظر حقوقی قطعی و بی‌عیب باشد، به تنهایی برای حل یک بحران انسانی و اجتماعی کافی نیست. در این پرونده، سیستم با تمرکز صرف بر بررسی فنی قصور و صدور حکم، در دو وظیفه اساسی خود ناکام ماند: نخست، اقناع وجدان جمعی و ترمیم اعتماد شکسته شده؛ زمانی که یک ابهام (مانند تأخیر در تزریق دارو) در ذهن خانواده‌ای داغدیده تبدیل به یقین به بی‌عدالتی می‌شود، سیستم باید با مکانیزم‌های شفافیت، ارتباط مؤثر و میانجی‌گری فعال، وارد عمل شود، نه اینکه پرونده را با حکم برائت ببندد. دوم، پیشگیری و تأمین امنیت پیش‌بینی؛ سیستم قضایی و انتظامی با وجود شناخت خطر و شدت خشم خانواده، نتوانست اقدام مؤثری برای حمایت از جان پزشک و جلوگیری از وقوع قتل انجام دهد. بنابراین، این واقعه نه یک شکست حقوقی، که یک شکست ارتباطی، پیشگیرانه و انسانی از سوی نهادهای حاکمیتی است که حکم قضایی را به جای نقطه پایان دعوا، به سنگ‌بنای یک فاجعه تبدیل کرد.

 پیامدهای فاجعه یاسوج برای کادر درمان

پیامدهای این فاجعه برای کادر درمان بسیار عمیق و نگران‌کننده است. این واقعه نه تنها احساس ناامنی و آسیب‌پذیری را در میان جامعه پزشکی به شدت افزایش داده، بلکه این پیام هشداردهنده را ارسال می‌کند که حتی تبرئه کامل در مراجع قانونی نیز نمی‌تواند جان آنان را در برابر خشونت انتقام‌جویانه مصون نگه دارد. این احساس ناامنی روانی و شغلی، به ویژه در استان‌های محرومی که با کمبود شدید پزشک مواجه‌اند، می‌تواند به تشدید کمبود نیروی متخصص دامن بزند.

بحث یک زاویه فرهنگی هم دارد: اتکا به گردن‌کلفتی و زورگویی به عنوان راه حل تعارض، نشان از یک شکست فرهنگی در درک و پذیرش فرآیندهای عقلانی و نهادینه حل اختلاف دارد. در این ذهنیت، قدرت (اعم از سیاسی، اجتماعی یا فیزیکی) جایگزین حق می‌شود و فرد باور می‌کند می‌تواند با ایجاد رعب و آشوب، خواسته خود را به کرسی بنشاند. این فرهنگ، امنیت را برای همه شهروندان - از پزشک گرفته تا هر شهروند عادی - به مخاطره می‌اندازد و جامعه را به ستیزه‌جویی و هرج‌ومرج سوق می‌دهد.

 تا زمانی که نظام‌های سلامت و قضایی نتوانند به شکلی پیشگیرانه، ارتباطی و انسانی با ریشه‌های خشم و احساس بی‌عدالتی برخورد کنند، تنها شاهد تکرار این چرخه معیوب خشونت و بی‌اعتمادی خواهیم بود، که اولین قربانیان آن پزشکان، تمامی شهروندانی هستند که به خدمات سلامت دسترسی دارند.

منابع:

همشهری، تسنیم، مهر، رکنا، یوتیوب (اظهارات یک آخوند بر سر مزار اعدامی)