بازداشت گسترده کودکان در اعتراضات؛ سرکوب نسل آینده ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی شدید، از بازداشت صدها کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال در جریان اعتراضات سراسری اخیر خبر داده است. این بازداشت‌ها که به چندین استان کشور گسترش یافته، بدون اطلاع‌رسانی شفاف به خانواده‌ها انجام شده و نقض آشکار حقوق بنیادین کودکان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسیده به این شورا در روز ۱۵ دی ۱۴۰۴، دانش‌آموزانی مانند سها داوودی‌فر، حسام محمدی و بنیامین موسوی همراه با ده‌ها نوجوان دیگر بازداشت شده‌اند، که این اقدام نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری آن‌ها ایجاد کرده است.

در استان کهگیلویه و بویراحمد، ابعاد سرکوب به ویژه نگران‌کننده گزارش شده؛ دست‌کم ۸۱ نوجوان بازداشت شده‌اند که ۷۰ نفر از آن‌ها به کانون اصلاح و تربیت و زندان یاسوج منتقل شده‌اند و ۱۱ نفر دیگر در بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری می‌شوند، بدون اینکه اطلاعات روشنی از وضعیت‌شان در دست باشد. همچنین در استان‌های تهران و البرز، شمار قابل توجهی نوجوان به کانون‌های اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند؛ در خراسان رضوی (به ویژه سبزوار) دانش‌آموزان به کانون مشهد فرستاده شده‌اند؛ در شهر هرسین نزدیک به ۱۰۰ نوجوان بازداشت شده و محل نگهداری‌شان مشخص نیست؛ و در قم نیز حداقل ۲۰۰ شهروند نوجوان بدون اعلام اسامی و وضعیت حقوقی به زندان منتقل شده‌اند.

این شورا تأکید کرده که گستردگی این بازداشت‌ها نشان‌دهنده هدف‌گیری مستقیم نسل جوان و نوجوان است، که نه تنها اعتراضات را با برخورد فیزیکی سرکوب می‌کند، بلکه آینده جامعه را تهدید می‌نماید. به گفته این نهاد صنفی، مدرسه، خیابان و حتی بیمارستان‌ها در مواردی به عرصه سرکوب تبدیل شده و مرزهای انسانی و حقوقی به طور مکرر نقض می‌شوند، که این اقدامات می‌تواند عواقب بلندمدتی بر روان و حقوق کودکان داشته باشد.

نقض حقوق کودک در اعتراضات اخیر؛ جنایت علیه آینده کشور

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی شدید، بازداشت کودکان و نوجوانان را نقض آشکار حقوق کودک و «جنایت علیه جامعه و آینده کشور» توصیف کرده است.

کنوانسیون حقوق کودک پیمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تاکنون تقریباً توسط تمام کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. این سند جامع، طیف گسترد‌ه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) را به رسمیت می‌شناسد.

کنوانسیون بر چهار اصل اساسی تأکید دارد: عدم تبعیض، منافع عالیه کودک، حق حیات، بقا و رشد، و احترام به نظرات کودک. هدف اصلی آن تضمین رفاه، آموزش و حمایت از کودکان در برابر بهرهکشی و خشونت است و کودکان را نه به عنوان اموال والدین، بلکه به‌عنوان صاحبان حق مستقل در نظر می‌گیرد.

دولت‌های عضو کنوانسیون موظف‌اند قوانین و سیاست‌های داخلی خود را با مفاد آن هماهنگ کنند و منابع لازم برای اجرای مؤثر حقوق کودک را تأمین نمایند. وظایف کلیدی شامل: حفظ حق بر هویت (تابعیت و نام)، تأمین دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، حمایت در برابر سوءاستفاده، و بهره‌کشی اقتصادی، ایجاد سیستم قضایی ویژه اطفال، و تضمین مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود است. همچنین دولت‌ها باید از کودکان در درگیری‌های مسلحانه محافظت کرده و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد یا وضعیت اجتماعی را رفع کنند. بر اساس ماده ۴۴ کنوانسیون، دولت‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کمیته حقوق کودک سازمان ملل در مورد پیشرفت‌های حاصل شده هستند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی دانش‌آموزان بازداشت‌شده، پایان برخوردهای قضایی و امنیتی با آن‌ها و خانواده‌هایشان، و پاسخ‌گویی شفاف نهادهای مسئول شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از این بازداشت‌ها بدون تفکیک سنی و در خیابان‌ها انجام شده و خانواده‌ها از وضعیت فرزندان خود بی‌خبر مانده‌اند.

در گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تحت عنوان «کودکان پشت میله‌های سرکوب»، اسامی شناسایی‌شده دانش‌آموزان و نوجوانان بازداشت‌شده در شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد به این شرح است: محمد مهدی علیپور، امیر محمد بختیاری، فرید علیزاده، حسین خواجه‌یار، عرفان بازدار، رضا فرهادی سیسخت، احمدرضا خالقی‌پور، محدثه محمدی، شهلا انصاریان، ساناز داوودی، آناهیتا حکمت‌نیا، زهره درمان، شهره نیک‌اقبال، آیناز پروانه، فرنوش آذر، شقایق زاهدی، حدیث شیباز، الهام سیاوشی، زهرا دارفرین، مژگان فروزان، یلدا پژوانی و غزل حمزه‌عمله. همه این افراد به کانون اصلاح و تربیت یاسوج منتقل شده‌اند و سن اکثر آن‌ها نامشخص گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات تکمیلی از منابع حقوق بشری شمار دانش‌آموزان و نوجوانان بازداشت‌شده در استان کهگیلویه و بویراحمد (به ویژه یاسوج) بیش از ۵۰ تا ۷۰ نفر گزارش شده و بسیاری از آن‌ها به کانون اصلاح و تربیت یاسوج منتقل شده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت دانش‌آموزان و نوجوانان را «جنایت علیه آینده کشور» خوانده و تأکید کرده که آمار واقعی به دلیل فشارهای امنیتی و اختلالات اینترنتی بسیار بالاتر است. موارد برجسته‌ای مانند بازداشت ایلیا اکوانیان (۱۵ ساله) و ماهان خوبانی (۱۶ ساله) نیز واکنش گسترده‌ای برانگیخته است.

تمرکز نگران‌کننده در کهگیلویه و بویراحمد

بر اساس یافته‌‌های شورای هماهنگی بیشترین تعداد بازداشت کودکان مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است که با ۴۶ نفر به طور چشمگیری بالاتر از سایر استان‌ها قرار دارد. استان دوم تهران با ۱۸ نفر و استان سوم البرز با ۱۷ نفر است.  پس از آن مازندران با ۱۲ نفر قرار دارد.  استان‌های گیلان (۵ نفر)، خراسان رضوی (۳ نفر) و آذربایجان شرقی (۳ نفر) در رده‌های بعدی هستند.  در بقیه استان‌ها تعداد بازداشت‌شدگان کودک بسیار پایین و بین ۱ تا ۲ نفر است (مانند اصفهان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، همدان و قم).

تمرکز غیرعادی بالای نوجوانان بازداشتی در استان کهگیلویه و بویراحمد (به ویژه شهر یاسوج) نشان‌دهنده شدت سرکوب در این منطقه نسبت به جمعیت و اعتراضات آن است.

شبکه حقوق بشر کردستان نیز اعلام کرده است که تاکنون تنها به مشخصات ۲۰ کودک و نوجوان بازداشت‌شده در استان‌های ایلام، کرمانشاه و کردستان دست یافته. همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت حداقل ۱۰۰ کودک دانش‌آموز در جریان اعتراضات مردمی شهر هرسین، استان کرمانشاه، خبر داده است.

در همین رابطه، دو شهروند بازداشت‌شده در کرمانشاه، که یکی از آن‌ها کودک است، پس از آزادی به شبکه حقوق بشر کردستان گفته‌اند که در زمان بازداشت توسط نیروهای یگان ویژه مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

در همان حال جمعی از انجمن‌ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان در ایران، با صدور بیانیه‌ای مشترک، خشونت اعمال‌شده علیه کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات سراسری اخیر را شدیداً محکوم کردند. این انجمن‌ها که شمارشان به بیش از بیست انجمن می‌رسد، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به کشته و زخمی شدن تعدادی از کودکان، تأکید کردند که چنین خشونت‌هایی آثار جبران‌ناپذیری بر جسم، روان و آینده این کودکان برجای گذاشته است. آن‌ها یادآور شدند که کودکان، صرف‌نظر از شرایط اجتماعی و سیاسی، باید از حقوق بنیادین حیات، امنیت، سلامت جسمی و روانی و حمایت ویژه برخوردار باشند و بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قرار دادن کودکان در موقعیت‌های پرخطر ممنوع است. همچنین آن‌ها نیز مانتند  شورای هماهنگی کرده‌اند که دولت ایران با امضای کنوانسیون حقوق کودک، متعهد به تضمین حداکثری حق بقای کودکان شده و بازداشت کودکان و نوجوانان، نقض آشکار اصول حقوق کودک، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی است.

این انجمن‌ها ضمن محکومیت قاطع هرگونه خشونت علیه کودکان، خواستار توقف فوری برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و نوجوانان، آزادی بی‌قیدوشرط تمامی کودکان و نوجوانان بازداشت‌شده، رسیدگی شفاف و مسئولانه به موارد کشته و زخمی شدن کودکان، و فراهم آوردن حمایت‌های روانی، اجتماعی و درمانی برای کودکان آسیب‌دیده و خانواده‌هایشان شدند. آن‌ها تأکید کردند که امنیت، عدالت و آرامش پایدار در جامعه تنها با احترام کامل به حقوق کودکان و تضمین کرامت انسانی آنان امکان‌پذیر است.

عواقب بلندمدت بازداشت کودکان؛ آسیب‌های روانی و اجتماعی

این بازداشت‌ها بخشی از سرکوب گسترده‌تر اعتراضات است که با تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان مقابل فرمانداری یاسوج و گزارش‌های مشابه از دیگر شهرها همراه بوده. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که چنین اقداماتی خلاف کنوانسیون حقوق کودک است و می‌تواند عواقب بلندمدتی بر جامعه داشته باشد.

این بازداشت‌ها در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داده و خانواده‌ها با تجمع مقابل فرمانداری یاسوج، خواستار آزادی فرزندان خود شده‌اند. فعالان حقوق کودک تأکید دارند که چنین برخوردهایی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است و می‌تواند آسیب‌های روانی بلندمدتی بر جای بگذارد.

قرار گرفتن در معرض خشونت، بازداشت ناگهانی و فضای بازداشتگاه‌ها می‌تواند منجر به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، اضطراب مداوم یا افسردگی شود. این تجربه همچنین ممکن است حس بی‌امنیتی نسبت به نهادهای قانونی و حکومتی را در نوجوانان تقویت کند.

 بازداشت و پیگرد قانونی دانش‌آموزان می‌تواند فرآیند آموزش را مختل کند و به آینده تحصیلی و شغلی نوجوان لطمه بزند. علاوه بر این نوجوانی مرحله حساس شکل‌گیری هویت و ارزش‌هاست. تجربه بازداشت و سیستم قضایی ممکن مسیر رشد فردی و اجتماعی نوجوان را مختل کند. ترس و بی‌اعتمادی ناشی از این تجربیات ممکن است تمایل به مشارکت در امور اجتماعی یا اعتراض مسالمت‌آمیز در آینده را کاهش دهد.

با توجه به این آسیب‌ها، نهادهای بین‌المللی مانند کمیته حقوق کودک سازمان ملل تأکید دارند که در برخورد با نوجوانان در فضای اعتراضات، اصول منافع عالیه کودک و تقدم راه‌حل‌های غیرقضایی باید همواره محور اقدامات دولت‌ها قرار گیرد.

 شورای هماهنگی بار دیگر خواستار آزادی فوری همه کودکان و نوجوانان، پایان پیگرد قضایی آن‌ها و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول شده است.