هر شهروند یک شاهد: راهنمای مستندسازی جنایت علیه بشریت در اعتراضات ۱۴۰۴
در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴، نشانههای یک الگوی «گسترده و نظاممند» دیده میشود؛ از بهکارگیری سلاح جنگی علیه مردم در محلههای مسکونی تا جابهجایی و انباشت جنازهها و ارسال پیامکهای تهدید عمومی. رامتین شهرزاد در این مقاله توضیح میدهد «جنایت علیه بشریت» در حقوق بینالملل دقیقاً چه معنایی دارد، چه مسیرهایی برای پیگیری قضایی وجود دارد، و شهروندان چگونه میتوانند بدون بهخطر انداختن خود و دیگران، شهادتها و مدارکی قابل اتکا ـ از یادداشت و صدا و تصویر تا پیامکها و اسناد ـ را ثبت و نگهداری کنند؛ با هشداری جدی درباره جعل و دستکاری محتوا با هوش مصنوعی.

شیوه سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی یک الگوی مشخص را تکرار میکند: استفاده از وسایل نقلیه سنگین مانند کامیون برای جابهجایی جنازه؛ تعداد بالای جنازه در مکانهایی مانند قبرستانها، پزشکی قانونی یا بیمارستانها؛ استفاده نظاممند از سلاحهای جنگی علیه مردم عادی در محلههای مسکونی؛ تصویرهای شلیک ممتد و هدفمند علیه مردم در کوچه و خیابان و... تمامی این تصویرها در چند نکته مشترک هستند، از جمله اینکه یک شیوه سرکوب نظاممند، از قبل برنامهریزی شده و هدفمند حکومتی است و بهنیت خشونت فیزیکی و روانی علیه عموم افراد جامعه اجرا میشود.
این شیوه سرکوب میتواند مبنایی برای استفاده از عبارت حقوقی «جنایت علیه بشریت» (crimes against humanity) در دادگاههایی مانند دیوان کیفری بینالمللی (یا ایسیسی) علیه عوامل سازماندهی و اجرای این جنایتها باشد.
جنایت علیه بشریت در چهارچوب قوانین بینالمللی چیست و چه معنایی دارد؟ چه سازمانهایی مدارک و شواهد جنایت علیه بشریت را جمعآوری میکنند؟ و مردم عادی چگونه میتوانند شواهد و مدارکِ خود را در این زمینه آماده کنند؟
در همین زمینه از رامتین شهرزاد بخوانید: جنگ اسرائیل و ایران؛ یک راهنما برای جمعآوری شواهد و مدارکِ جنایت جنگی
جنایت علیه بشریت در قوانین بینالمللی چگونه تعریف میشود؟
سازمان ملل متحد در تلاش است تا در موضوع جنایت علیه بشریت به یک اعلامیه جهانی ـ مانند اعلامیه جهانی حقوق ـ برسد و جلسات بررسی این موضوع امسال هم در این سازمان دنبال خواهند شد. اگر این اعلامیه به نتیجه برسد و عمده کشورهای جهان به آن ملحق شوند، چهارچوب تازهای برای بررسی جنایتهای سازمانیافته حکومتی علیه مردم عادی خواهد بود.
تا آن زمان سازوکارهای موجود سازمان ملل متحد، یعنی سازمانهای بینالمللی، مانند دیوان کیفری بینالمللی مستقر در شهر لاهه در هلند، دادگاه جهان برای بررسی جنایتهای سازمان یافته حکومتها علیه جوامع بشری است.
هرچند تمامی حکومتها جهان این دادگاه نیستند، بهعنوان مثال جمهوری اسلامی ایران عضو این دیوان کیفری نیست.
دیوان کیفری بینالمللی بر مبنای اساسنامه رم فعالیت میکند که یکی از قوانین بینالمللی است. دانشنامه بریتانیکا، چند صفحه توضیح اساسنامه رم در تعریف جنایت علیه بشریت را اینگونه خلاصه کرده است:
جنایت علیه بشریت به مجموعهای از اعمال ـ مانند قتل، ویرانگری، به بردگی گرفتن، شکنجه، جابهجایی اجباری، آپارتاید و موارد مشابه ـ در زمانی اطلاق میشود که «بهعنوان بخشی از یک برنامه گسترده و نظاممند علیه هر جمعیت غیرنظامی استفاده شود». این عبارت همچنین در کاربردی فراتر از این تعریف به محکوم کردن اعمالی اشاره میکند که مانند رویدادهای زیستمحیطی ساخت بشر و حملههای تروریستی، «وجدان بشری» را مبهوت سازند.
در این تعریف، اعمال مشخصی مانند ویرانگری، قتل و شکنجه فهرست شدهاند. این اعمال بایستی بهشکلی نظاممند و از قبل برنامهریزی شده، با دستور مقامات ارشد یک حکومت علیه بخشی از مردم گسترده اجرا شوند.
بهعنوان مثال در شیوه کنونی سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴، با دستور علی خامنهای، با هماهنگی سران سه قوه در شورای عالی امنیت ملی، استفاده از سلاحهای جنگی و حق تیر به نظامیان مانند اعضای سپاه پاسداران، بسیج و دیگر گروههای شبهنظامی وابسته به حکومت داده شود.
سپس از طریق تلفنهای همراه، پیامکهای تهدید عمومی برای افراد جامعه ارسال شود که پیام واحد آنها میگوید در خانه بمانید چون حکومت در استفاده از سلاح علیه مردم «مماشات ندارد» و مشابه همین پیام توسط سران حکومت مانند ولی فقیه، رئیسجمهور، رئیس قوهقضاییه و دادستان کشور در رسانههای حکومتی تکرار شود. استفاده بدون مماشات از سلاح جنگی توسط حکومت علیه مردم عادی در تمامی استانهای کشور، در نقاط مختلف کشور دیده شود.
یا به زبان ساده، اعمال و رفتار جنایت علیه بشریت، نظاممند بودن اجرای آن، چه در رفتار حکومت و چه در زبان جمهوری اسلامی مشهود باشد.
ولی این بهمعنای این نیست که همینالان پرونده مقامات این حکومت یا عاملان اجرای این دستورها در دیوان عالی بینالمللی یا دادگاههای دیگر کشورها ارائه خواهد شد. برای پاسخگو کردن مجرمان این جنایت به اعمال خود، روندهای حقوقی مشخصی باید طی شود که هر کدام فرمولهای مشخص خودشان را همراه با محدودیتهایشان دارند.
ساده نبودن این روند، بهمعنای ناممکن بودن آن نیست.
یک مثال آن را میتوان در دادگاه حمید نوری در کشور سوئد برای پاسخگویی او نسبت به نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یافت. دادگاه نوری یک مسیر تاریخی طی شده برای جامعه ایرانی است که میتواند مبنای مسیرهای بعدی علیه مقامات جمهوری اسلامی، عوامل نظامی و غیرنظامی آنها در اجرای جنایت علیه بشریت باشد.
تفاوت جنایت علیه بشریت با نسلکشی و جنایت جنگی در چیست؟
اساسنامه رم و شکلگیری دیوان کیفری بینالمللی پاسخی به ویرانگریها و قتلهای حکومتی جنگ جهانی دوم بود. پس از پایان این جنگ، تصویرهای مشخصی از جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت جنگی مانند هولوکاست (یعنی فرآیند نظاممند شناسایی گروههای مختلف مذهبی و اجتماعی، مانند یهودیها، همجنسگرایان مرد، مخالفان سیاسی مانند گروههای چپ، و سپس جمعآوری و قتلعام آنها مانند شرایط غیرانسانی اردوگاههای کار اجباری) به دست جامعه جهانی رسید و این سوال پیش آمد که حالا از لحاظ حقوقی چه میتوان کرد؟
در آن زمان قوانین جهانی در موضوع این سه عبارت، یعنی جنایت علیه بشریت، نسلکشی (genocide) و جنایت جنگی (war crimes) وجود نداشت، هرچند در موضوع جنایت جنگی در گذر و پس از جنگ جهانی اول صحبت شده بود اما مقامات ارشد یک حکومت بر مبنای آن محاکمه نشده بود. با وجود این، دادگاههای مقامات ارشدِ آلمان نازی در شهر نورنبرگ این کشور و مقامات ارشد امپراتوری ژاپن در شهر توکیو برگزار شد. آنچه در این دادگاهها گذشت، کمک کرد تا به تعریفهای امروزی این سه عبارت برسیم.
از نسلکشی و جنایت جنگی هم دستکم در فضای شبکههای اجتماعی علیه جنایتهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴ استفاده شده است. با وجود این، تفاوتهای حقوقی بین این سه عبارت وجود دارد.
شیوه سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضات ۱۴۰۴ میتواند جنایت علیه بشریت باشد ولی نسلکشی نیست. شیوه سرکوب جمهوری اسلامی علیه یک اقلیت قومی یا مذهبی در یک دوره زمانی مشخص میتواند بهعنوان نسلکشی مطرح شود.
یعنی اگر متمرکز شیوه سرکوب کردها از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون باشید، میتوان نشانههای نسلکشی را یافت. یا شیوه سرکوب بهاییها در ایران میتواند در سوژه نسلکشی مطرح شود.
یعنی برای صحبت در موضوع نسلکشی، باید یک اقلیت مشخص در یک دوره زمانی مشخص با یک سلسله اعمال سازماندهی شده و نظاممند روبرو شود که هدفشان نابودی هویت وجودی و حیاتی آنهاست.
جنایت جنگی بایستی در جنگ بین دو حکومت یا در جنگ داخلی رخ بدهد. یعنی باید جنگ وجود خارجی داشته باشد. در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی در یک طرف و مردم عادی غیرمسلح در طرف دیگر قرار دارند. این سرکوب مردم عادی است و شرایط جنگ نیست.
شرایط جنگی، قوانین بینالمللی مشخص به خود را دارند که مثال آن، کنوانسیون ژنو (Convention de Genève) است. بهعنوان مثال، قوانین ژنو استفاده از سلاحهای جنگی را محدود میکند و هر ابزار جنگی را نمیتوان در صحنه جنگ استفاده کرد. جنگ را محدود به نظامیان می کند و دسترسی به حقوق بشر مانند حق درمان را به تمامی افراد از جمله نظامیان حاضر در صحنه جنگ میدهد تا بهعنوان مثال، مجروح جنگی با تیر خلاص به قتل نرسد.
درنهایت این عبارتهای حقوقی، کاربرد اصلیشان برای دادگاه است. یعنی در هر پرونده مشخص، تعریفهای حقوقی میتوانند به کار طرفهای پرونده برسند. رسانهها تلاش میکنند تا معنای حقوقی کلمههایی مانند نسلکشی یا جنایت علیه بشریت را مد نظر قرار بدهند. گروههای حقوق بشری هم بر مبنای چهارچوبهای حقوقی این کلمات برای جمعآوری مدارک و شواهد و ارائه گزارشهایشان فعالیت میکنند.
جنایت علیه بشریت را چگونه میتوان به دادگاه برد؟
جنایت علیه بشریت را به شیوههای مختلف میتوان به دادگاه برد. یک مثال آن، شکایت یک حکومت علیه دیگری در دادگاه بیناللملی است. بهعنوان مثال در دیوان کیفری بینالمللی، یک شاکی مشخص باید یک شکایت را علیه یک حکومت مشخص مطرح کند.
در یک مثال مرتبط به نسلکشی و جنایت جنگی، ابتدا دولت آفریقای جنوبی، حکومت اسرائیل را برای جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در شیوه جنگ اخیر این کشور علیه مردم غزه را به دیوان کیفری بینالمللی برد. آفریقای جنوبی در این پرونده، افراد مشخصی مانند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور را به این جرایم متهم کرد و سپس دیگر گروهها و دولتها به این شکایت محلق شدند.
در یک مثال دیگر، حمید نوری با شکایت افراد در سوئد برابر قوانین محلی بازداشت و در دادگاه حاضر شد.
یعنی هر پرونده شرایط متمایز خود را دارد. در هر پرونده باید مشخص شود که چه کسی، در چه سطحی، در چه پروندهای، در کجا، به کدام دادگاه برده شده است.
جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسلکشی در گذر زمان محو نمیشود و تمامی افراد حاضر در چنین سرکوبهایی را میتوان حتی در کهنسالی به دادگاه برد. مثال آن افرادی است که در اجرای هولوکاست در آلمان نازی شرکت داشتهاند و حتی با وجود نقشی کوچک در این جنایتها، در پایان عمر هم شناسایی و به دادگاه برده میشوند.
نقش سازمانهای مردمنهاد در ثبت شواهد و مدارک جنایت علیه بشریت چیست؟
در موضوع اعتراضات ۱۴۰۴، این تصویر را میتوان مطرح کرد: گروههای مشخص حقوق بشری مانند سازمانهای مردمنهاد (انجیاو) بینالمللی مانند مدافعان حقوق شهروندی، دیدهبان حقوق بشر یا عفو بینالملل و یا سازمانهای حقوق بشری متمرکز ایران، پژوهشهایان بر این جنایتها را انجام بدهند و گزارشهایشان را منتشر کنند. برخی از این گروهها مانند عفو بینالملل یا حقوق بشر ایران درخواستشان از مردم عادی، بهخصوص مسافرهایی که به تازگی از ایران خارج شدهاند مطرح کردهاند تا مدارک و شواهد خود را در اختیار آنان قرار دهند.
برخی از این گروههای حقوق بشری مستقیم با سازمان ملل در ارتباط هستند. یک چهره کلیدی در این ارتباط، گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل، مای ساتو است که درنهایت گزارش خود در موضوع شیوه سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴ را منتشر خواهد کرد.
گروههای مشخص حقوقی ـ یعنی وکیلهای حقوق بینالملل ـ هم میتوانند شکل بگیرند تا در کنار این بررسیها، مدارک، شواهد، گزارشهای خودشان را از شیوه سرکوبهای جمهوری اسلامی تهیه کنند. تمامی این گزارشها میتواند مدارک پروندههای مختلف در دادگاههای محلی یا بینالمللی باشد.
یک مثال آن گروه «یک کلمه» از ۶۰ وکیل ایرانی و غیر ایرانی که در بیانیههایشان آمادگی خود را برای این اقدام اعلام کردند و در بند یک بیانیه شماره دو خود نوشتند:
ما و تمامی اعضای شبکه وکلای «یک کلمه» در هر جغرافیایی که باشیم، خود را متعهد میدانیم که با بهرهگیری از ظرفیتهای حرفهای، حقوقی و بینالمللی موجود، نسبت به ثبت، مستندسازی، جمعآوری، طبقهبندی و تحلیل دقیق شواهد، اسناد و روایتهای مربوط به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران اقدام کرده و این دادهها را در چارچوب استانداردهای حقوق بینالملل کیفری، به دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی و سایر نهادهای ذیصلاح ارائه نماییم.
این گروه وکلا همچنین میخواهد تا حکومت بعدی ایران بلافاصله به دیوان کیفری بینالمللی ملحق شود تا بتوان مقامات جمهوری اسلامی را برای سرکوب اعتراضهای مردمی به این دادگاه جهانی برد.
این فعالیتها میتواند همزمان با فشار از پایین به سیاستمداران انجام شود. یعنی ایرانیتبارهای مهاجر، دولتهایشان را وادار به واکنش کنند تا برای نمونه، مقامات جمهوری اسلامی حاضر در کشورهایشان یا اعضای خانواده آنها را بهخاطر نقششان در این سرکوبها به دادگاهها ببرند.
تمامی این اقدامات به سازماندهی و سرمایه احتیاج دارد تا برابر اهداف مشخص ـ پاسخگو کردن جنایتکار در دادگاه ـ فعالیت مدنی کنند.
یک مثال معاصر از چنین شیوه سازماندهی را میتوان در «انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲» دید که توسط جمهوری اسلامی ایران در آسمان تهران هدف موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینهای آن به قتل رسیدند. در این شیوه سازماندهی، افراد همدرد ـ خانوادههای جانباختگان این پرواز ـ در کنار هم قرار گرفتند تا فعالیت همسان برای رسیدن به عدالت انجام دهند. این شیوه سازماندهی کوتاهمدت نیست و در مثال این پرونده، سالهاست که در جریان است.
قاعده بدون هیچ آزاری در جمعآوری مدارک و شواهد
دیوان کیفری بینالمللی یک راهنمای ۶۲ صفحهای برای گروههای مدنی آماده کرده تا بتوانند جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر را برای پاسخگویی مجرمان آماده کنند. بخش عمدهای از این راهنما به توضیح اخلاق کاری میپردازد.
از جمله اینکه قاعده «بدون هیچ آزاری» (no harm) رعایت شود، یعنی چه خود فرد جمعآوری کننده چه دیگران، آزاری از این کار نبینند. با توجه مشخص به اینکه افرادی که در معرض جنایت علیه بشریت قرار گرفتهاند، بایستی دردناکترین صحنههای زندگیشان را دوباره زندگی کنند تا بتوانند آن را بازگو کنند.
در این راهنما مشخصا گفته میشود که چگونه اعمال مشخص فیزیکی ـ مانند قتل حکومتی، بازداشت فراقانونی، ربودن جنازه جانباختگان، طلب پول زور برای رهایی جنازه، آزار از جمله شکنجه و تجاوز جنسی و... ـ در چه زمانی علیه چه فردی صورت گرفتهاند، چگونه باید این اعمال شناسایی و ثبت شوند و چگونه نظاممند بودن این شیوه سرکوب معرفی شود و نتایج آن، از جمله نتیجههای سلامت روان آن ـ یعنی در سالهای بعد چه بر سر افراد آمد ـ هم مشخص گفته شوند.
شهروند عادی چگونه میتواند جنایت علیه بشریت را ثبت کند؟
در پرونده حقوقی جنایت علیه بشریت، شهروند عادی نقش شاهد را دارد. یعنی میتواند درباره وقوع یک جنایت شهادت بدهد. این شهادت میتواند به یک رسانه، یک سازمان حقوق بشری، یک وکیل، یا جلسه دادگاه باشد. شهادت، جواب چند سوال مشخص را میدهد: کدام فرد، در چه زمانی، در کجا، چه کسی، شاهد چه چیزی بوده و این شهادت چه کمکی به شکلگیری تصویر بزرگتر پرونده میکند.
شهادت فرد میتواند با مدارک مختلف همراه شود. بهعنوان مثال، دفتر خاطرات یا یادداشتهای شخصی. شما میتوانید هر مرتبه شاهد یک جنایت جمهوری اسلامی در مثال اعتراضات ۱۴۰۴ بودهاید، میتوانید آنچه دیدهاید، ثبت کنید. بهعنوان مثال یک دفتر داشته باشید و در آن بنویسید که در کدام روز، در کجا، چه دیدهاید. این ثبت میتواند تهیه ویدیو از خودتان باشد که رو به دوربین این را بگویید یا صدایتان را ضبط کنید.
اگر بر روی یک سختافزار متن، صدا و ویدیویی اینچنینی ثبت میکنید، این سختافزاد موبایلی که همراهتان بیرون میبرید نباشد. اگر یک سختافزار قدیمیتر دارید که استفاده دیگری ندارد، مثلا یک تلفن قدیمی دارید که در خانه نگهداریاش میکنید، از آن برای این اقدام استفاده کنید.
مدارک بیشتر میتواند پیامکهایی باشد که از حکومت دریافت کردهاید. یا میتوانید برنامههایی باشد که صداوسیما پخش کرده است. بهعنوان مثال به شیوه مورد نظرتان ثبت کنید که حکومت چه پیامهایی در موضوع شیوه این سرکوب به شما منتقل کرده است و چه واکنشی را در خودتان نسبت به این پیام شاهد بودید.
بعضی وقتها، سند میتواند یک شیء باشد. بهعنوان مثال، در ویدیوها دیده میشود که جنازههای جانباختگان قتلهای حکومتی در اعتراضات ۱۴۰۴، اغلب کاغذهایی بههمراهشان دارند. این کاغذ میتواند سندی باشد که بعدا در دادگاه ارائه شود. اینکه فرد در زمان اعتراض و قتل یا زخمی شدن چه بر تن داشته، چه بههمراهش داشته، همه میتوانند به شکلگیری تصویر بزرگتر پرونده در زمان برگزاری دادگاه کمک کنند.
هوش مصنوعی چگونه میتواند علیه شواهد و مدارک جنایت علیه بشریت عمل کند؟
یکی از مشکلات حاضر در موضوع جمعآوری مدارک و شواهد جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی در شیوه سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴، هوش مصنوعی است. مثال آن را در شبکههای اجتماعی میتوان گسترده پیدا کرد. عکسها و ویدیوهای حقیقی سرکوب گسترده تغییر شکل پیدا میکنند تا جذابتر بهنظر برسند. تصویرهای بازسازی شده اغلب بهطور گسترده پخش میشوند و جای تصویر حقیقی را میگیرند.
در صحن دادگاه، این مشکل ایجاد خواهد کرد. چون مدارک ساخت ماشین اگر در میان تصویرها و مدارک حقیقی قرار بگیرند، به وکلای مجرمان این اجازه را میدهند تا کل مدارک و شواهد را زیر سوال ببرند.
با وجود این، سختی کار بهمعنای ناممکن بودن آن نیست. در مثال هولوکاست، دههها شاید زمان ببرد تا بتوان افراد مختلف حاضر در این شیوه جنایت سازمانیافته علیه مردم عادی را یافت و پروندههای آنها برای مجازات را شکل داد. سوال اصلی درنهایت هدف است: یک، آنچه گذشت به شکل حقیقیاش ثبت بشود تا جلوی تکرار آن گرفته شود. جنایتکار رودرروی جنایتهایش قرار بگیرد و در مقابل آن مجبور به پاسخگویی شود و شاهد عدالت برای بازماندگان این جنایتها باشیم.






نظرها
نظری وجود ندارد.