از هشدار تا دادخواست قضایی: وکلا، آخرین سنگر حاکمیت قانون در برابر «ترور قضایی»
نادر افراسیابی ـ در جریان اعتراضات دی که با کشتار گسترده همراه بود تا بازداشتهای فراقانونی وکلای ایران در فاصله یک ماه دو بیانیه منتشر کردهاند. این دو بیانیه، توالی یک استراتژی سرکوب پیوسته را نشان میدهند که از خشونت فیزیکی در خیابان به خشونت حقوقی در دادگاه رسیده و وکلای مستقل را به خط مقدم مقاومت برای احیای کرامت انسانی و جلوگیری از فروپاشی کامل حاکمیت قانون تبدیل کرده است.
نادر افراسیابی
اعتراضات وکیلان دادگستری در سال ۱۴۰۱
در روزهای اخیر وکلای دادگستری بیانیه تازهای با ۴۸ امضا منتشر که به سرعت در رسانههای فارسیزبان خارج از ایران بازتاب یافت. این بیانیه یکی از جدیترین موضعگیریهای صنفی وکلا پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ بهشمار میرود و بر نقض سیستماتیک حقوق دادرسی تمرکز دارد.
بیانیه ۴۸ وکیل اعلام میکند که سرکوب پس از خیابان، وارد فاز «ترور قضایی» سیستماتیک و نهادینه شده است. این بیانیه با ذکر جزئیات فنی، از سلب حق دسترسی به وکیل بر اساس تبصره ماده ۴۸، تا دادرسیهای چند دقیقهای، آرای یکسان و پخش اعترافات اجباری، افشا میکند که دستگاه قضایی دیگر حتی ظواهر قانونی را نیز رعایت نمیکند و به ابزار مستقیم سرکوب سیاسی تبدیل شده است. به یک معنا: حکومت با تخطی عامدانه از قوانین خودش، در حال ایجاد یک الگوی جدید از بیقانونی مطلق است تا هرگونه دفاع موثر را غیرممکن کند.
همچنین، این بیانیه نقش تاریخی وکلا را به عنوان آخرین سنگر دفاع از حاکمیت قانون در برابر استبداد قضایی احیا میکند.
وکلا با تأکید بر اینکه «به حکم سوگند... هرچه مردم در تنگنای بیشتری قرار گیرند، ما نیز در احقاق حقوق آنان مصممتر خواهیم بود»، اعلام میکنند که تنها با پایبندی بیچشمداشت به اصول حرفهای میتوان مانع نابودی کامل عدالت شد.
این موضع، پاسخی شجاعانه به فشارهای امنیتی است و پیامی روشن دارد: ما خط مقدم دفاع از کرامت انسانی در تاریکخانههای بازجویی و دادگاههای نمایشی هستیم.
۱۵ دی ۱۴۰۴ پیش از گسترش کشتار خونین، بیانیهای با ۱۰۸ امضا از وکلای دادگستری در حمایت از اعتراضات دی ۱۴۰۴ (و محکومیت شلیک به شهروندان غیرمسلح) منتشر شده بود.
امضاکنندگان این بیانیه شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به شهروندان غیرمسلح را یک «جنایت جدی و غیرقابل اغماض» و نقض فاحش حق حیات خوانده و هشدار داده بودند که این اقدام میتواند تحت عنوان جنایت علیه بشریت پیگیری شود.
بیانیه نخست با صراحت، مسئولیت کیفری آمران و عاملان این کشتار را «غیرقابل اسقاط و مشمول مرور زمان» دانسته و خواستار تحقیق مستقل و مجازات عاملان شده بود.
این موضع از همان آغاز وکلا را نه تنها مدافعان حقوق بازداشتشدگان، بلکه مدعیالعموم اخلاقی ملت در برابر حکومت قاتل معرفی کرد.
نقشه کامل سرکوب پیوسته
اکنون با مقایسه دو بیانیه، یکی در ۱۵ دی پیش از کشتار و دیگری یک ماه بعد در ۱۶ بهمن پس از کشتار و بازداشتهای گسترده به تصویر روشنی از ابعاد سرکوب و نقض حقوق مدنی و شهروندی بازداشتشدگان دست پیدا میکنیم.
بیانیه ۱۰۸ امضا در ۱۵ دی مانند یک هشدار فوری است که مستقیماً به جنایتهای خیابانی از جمله شلیک به مردم غیرمسلح میپردازد و آن را جنایت علیه بشریت میخواند و نقش وکلا را به عنوان شاهد و مدعیالعموم اخلاقی جامعه در لحظه اوج خونریزی تثبیت میکند. بیانیه ۴۸ امضا در ۱۶ بهمن اما مانند یک دادخواست حقوقی دقیق و فنی است که پس از فرونشستن غبار جنگ خیابان، به جبهه قضایی میرود و مکانیسمهای نهادینهشده سرکوب از بازداشت غیرقانونی تا محاکمههای فرمایشی را با ذکر جزئیات مواد قانونی نقضشده افشا میکند.
در بیانیه نخست در مرحله سرکوب خیابانی وکلا به موارد زیر اشاره کرده بودند:
- شلیک مستقیم و مرگبار به شهروندان غیرمسلح (با سلاح گرم، ساچمهای و حتی سلاح سنگین در برخی مناطق) که به معنای نقض فاحش حق حیات (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) است.
- استفاده گسترده از گاز اشکآور، باتوم، ماشین آبپاش و ضربوشتم شدید برای متفرق کردن تجمعات مسالمتآمیز و نقض حق تجمع مسالمتآمیز (اصل ۲۷ قانون اساسی) و منع شکنجه.
- کشتار گسترده (گزارشها از هزاران کشته حکایت دارد هرانا بیش از ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کشته را تأیید کرده، برخی منابع شمار کشتهشدگان را تا ۳۰ هزار نفر برآورد کردهاند. وکلا این کشتار بزرگ را پیشبینی کرده و از آن به عنوان «کشتار فراقضایی» یا جنایت علیه بشریت یاد کرده بودند.
- بازداشتهای خودسرانه و گسترده در خیابان (دهها هزار نفر، بدون تفهیم اتهام فوری) که به معنای نقض حق امنیت شخصی و حق اطلاع از دلایل بازداشت است.
- ناپدیدسازی قهری (نگهداری در مراکز غیررسمی/مخفی سپاه یا وزارت اطلاعات بدون اطلاع خانواده) که به معنای نقض شدید حقوق بشر (کنوانسیون علیه ناپدیدسازی قهری) است.
- بازداشت و تهدید پزشکان و کادر درمان که به مجروحان کمک میکردند که به معنای نقض اصول پزشکی و سوگند بقراط و گروگانگیری کادر درمان است.
در بیانیه دوم، در مرحله پس از بازداشت (بازجویی، دادرسی و زندان) وکلا به موارد زیر اشاره کردهاند:
- شکنجه جسمی و روانی (ضربوشتم، شوک الکتریکی، خشونت جنسی، نگهداری طولانی در سلول انفرادی) که به معنای نقض منع شکنجه (ماده ۵ اعلامیه جهانی) است.
- اخذ اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه و پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی.
- سلب حق دسترسی به وکیل مستقل (به ویژه در مرحله دادسرا با استناد به تبصره ماده ۴۸) که به معنای نقض حق دفاع و دادرسی منصفانه است.
- دادرسیهای شتابزده و چند دقیقهای، گزارشهای یکسان و کلیشهای ضابطین، تفهیم اتهامهای مشابه که منجر به آرای یکسان و پراشتباه شده است.
- هدایت پروندهها به شعب خاص و معدود که به معنای نقض استقلال قضاییست.
- صدور اتهامات سنگین (مانند محاربه، افساد فیالارض، اقدام علیه امنیت ملی) که خطر فوری اعدام پس از محاکمه ناعادلانه را در پی دارد.
- محدودیت شدید ملاقات، تماس تلفنی و اطلاعرسانی به خانواده که به معنای نقض حق خانواده از وضعیت فرد است.
- عدم اجرای قرار وثیقه یا تأمین مناسب، بازداشت موقت طولانی و نامتناسب.
- ازدحام شدید زندانها، شیوع بیماری، عدم رسیدگی پزشکی مناسب که به معنای نقض کرامت انسانی و حق سلامت.
- بازداشت گسترده دانشجویان، وکلا، پزشکان و فعالان با هدف قطع حمایت از معترضان.
در کنار هم، این دو بیانیه یک استراتژی دفاعی کامل و چندمرحلهای را آشکار میکنند: از مقاومت در برابر خشونت فیزیکی در خیابان تا مقاومت در برابر خشونت حقوقی در دادگاه.
این توالی نشان میدهد جامعه وکلای مستقل، سرکوب را نه به عنوان رویدادی منفصل، بلکه به عنوان یک فرآیند پیوسته و طراحیشده میبینند که هدف نهایی آن خفه کردن هر صدای مخالف از طریق ترکیب قوه قهریه و قوه قضائیه است.
اعلام صریح اینکه «در شرایط سخت، مصممتر خواهیم بود»، پیامی روشن به حکومت و دلگرمی به جامعه است: شکستن حلقۀ ترور قضایی، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای عدالت است.
مسدودسازی مسیرهای قانونی و شکاف نخبگان
نظام جمهوری اسلامی به عمد همۀ مسیرهای اصلاح درونسیستمی و مقاومت قانونی را مسدود کرده است. هدف، ایجاد یک بنبست کامل است: هم جامعه را از طریق وحشت فلج کند و هم ابزارهای دفاعی از جامعه (وکالت، رسانه، نهادهای مدنی) را نابود کند. در این وضعیت، راهکارها دیگر نمیتوانند صرفاً حقوقی یا صنفی باشند، بلکه ماهیتاً سیاسی و بینالمللی میشوند.
این بیانیهها نشان میدهد که حکومت دیگر حتی نخبگان حرفهای وفادار را نیز از دست داده است. این شکاف عمیق بین نهادهای امنیتی-قضایی تندرو و بخشهای تکنوکرات و حرفهای هر دم عمیقتر و علنیتر میشود. فشار بینالمللی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که این شکاف داخلی را به شکافی غیرقابل ترمیم تبدیل کند.
در یک کلام، راهکار خروج از بنبست، تبدیل هر دادگاه نمایشی به محکمه عمومی علیه نظام، و هر حکم اعدام به سند دیگری برای محاکمه آمران و عاملان در دادگاههای آیند ایران است. این نبرد، دیگر نه در خیابان یا دادگاههای نظام، بلکه در عرصه افکار عمومی جهانی و حافظ تاریخی ملت در جریان است.
نظرها
نظری وجود ندارد.