عبور تورم سالانه از مرز ۵۰ درصد؛ خوراکیها با ثبت تورم بیش از ۱۱۲ درصد پیشتاز گرانی
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از تشدید روند افزایشی قیمتها در پایان سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ بهگونهای که نرخ تورم سالانه برای نخستینبار از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و همزمان، افزایش شدید قیمت خوراکیها فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. دادهها همچنین از رشد فاصله تورمی میان دهکهای درآمدی خبر میدهند.
بخش خبر
نرخ فلاکت - تورم و گرانی
مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود از شاخص قیمت مصرفکننده در اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که تورم سالانه خانوارهای کشور به ۵۰.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد و برای نخستینبار در تاریخ جمهوری اسلامی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده (با سال پایه ۱۴۰۰) در اسفندماه به عدد ۵۴۲.۳ رسیده که بیانگر افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمتها در طول سال است.
طبق این دادهها، تورم نقطهبهنقطه نیز به ۷۱.۸ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها در اسفند ۱۴۰۴ به طور متوسط ۷۱.۸ درصد بیشتر از اسفند سال قبل برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات هزینه کردهاند. این شاخص نسبت به ماه قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته که نشاندهنده تداوم شتاب رشد قیمتها در ماههای پایانی سال است.
در بخش تورم ماهانه، گزارش مرکز آمار از افزایش ۵.۶ درصدی قیمتها در اسفند نسبت به بهمن خبر میدهد. در این میان، گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با ثبت تورم ماهانه ۸.۶ درصدی بیشترین افزایش را تجربه کرده، در حالی که تورم ماهانه گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشاندهنده فشار بیشتر افزایش قیمتها بر اقلام ضروری و مصرفی خانوارها است.
همچنین تورم نقطهبهنقطه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۱۲.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر بیش از دو برابر شدن متوسط قیمت این اقلام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. بر اساس برآوردهای ارائهشده، قیمت مواد غذایی در طول ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته و به یکی از اصلیترین عوامل فشار بر معیشت خانوارها تبدیل شده است.
بررسی تغییرات تورم در دهکهای هزینهای نیز نشان میدهد که نرخ تورم سالانه از ۴۹.۲ درصد در دهک دهم (پردرآمدترین) تا ۵۴.۲ درصد در دهک دوم متغیر بوده است. به این ترتیب، فاصله تورمی میان دهکها در اسفندماه به ۵ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند نشاندهنده تشدید نابرابری در تأثیر تورم بر گروههای مختلف درآمدی باشد.
در مجموع، دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از تداوم روند صعودی تورم در اقتصاد کشور، بهویژه در بخش کالاهای اساسی، و افزایش فشار بر سبد هزینهای خانوارها در پایان سال ۱۴۰۴ است.
میتوان پیشبینی کرد که در سال جاری نیز بیکاری و همزمان با آن افزایش نرخ تورم به دلیل کمبود دارو و مواد غذایی تحت تاثیر جنگ، در وضعیتی که دولت برای تامین بودجه نظامی، اعتبار دیگر بخشها را کم خواهد کرد، فقر را گسترده و خشنتر خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.