تورم، رکود و جهش مدام قیمت‌ها

۲۰ اردیبهشت: مجلس یک جلسه غیرعلنی و غیرحضوری، یعنی به صورت وبینار برگزار کرد، تا به موضوع گرانی کالاهای اساسی بپردازد. در مورد بحث‌های این جلسه و نتایج آن خبری منتشر نشده، فقط گزارشی صوری از تشکیل آن داده‌اند.

وضعیت حاد اقتصادی، در آمار رسمی بازتاب یافته‌اند.  گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۵، تصویری از یک جهش تورمی را ترسیم می‌کنند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به رقم ۵۶۹,۳ رسیده است که نشان‌دهنده تورم ماهانه ۵ درصدی است. این میزان جهش در اولین ماه سال، عملاً انتظارات تورمی را برای باقی‌مانده سال ۱۴۰۵ در سطوح بالایی تثبیت کرده است.

نرخ رسمی تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۳,۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳,۱ درصد افزایش یافته است. با این حال، شاخصی که بیشترین فشار را بر روان جامعه و تصمیمات فعالان اقتصادی وارد کرده، تورم نقطه‌به‌نقطه است که در این ماه رقم ۷۳,۵ درصد را ثبت کرده است. این بدان معناست که هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار نسبت به فروردین ۱۴۰۴، بیش از ۷۳ درصد رشد داشته است.

جدول زیر بازنمای رشد قیمت مجموعه‌ای از أقلام خوراکی است.

بحران معیشت و انفجار قیمت کالاهای اساسی

سفره ایرانی در بهار ۱۴۰۵ تحت تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و تورم جهانی، با جهش‌های قیمتی سهمگینی روبرو شده است. بررسی متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد که برخی اقلام پایه‌ای به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند.

کمبود کالاهای اساسی خوراکی محسوس نیست، اما قدرت خرید مردم به شدت تحلیل رفته است. گوشت قرمز با قیمت‌هایی بین ۱,۵ تا ۲,۲ میلیون تومان برای هر کیلو، عملاً از سبد خرید بسیاری از دهک‌ها حذف شده است.

بنزین به عنوان یکی از حساس‌ترین متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، در بهار ۱۴۰۵ در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد. در حالی که نرخ‌های سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومان) و نیمه‌آزاد (۳۰۰۰ تومان) همچنان حفظ شده‌اند، نرخ سوم بنزین با قیمت ۵۰۰۰ تومان برای خودروهای صفر و وارداتی اجرایی شده است.

شوک اصلی در بورس انرژی رخ داده، جایی که قیمت بنزین سوپر وارداتی تا ۷۲,۸۰۰ تومان در هر لیتر قیمت خورد که اختلافی ۴۹ برابری با بنزین سهمیه‌ای دارد. این شکاف قیمتی، پتانسیل بالایی برای افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و در نتیجه تورم ثانویه در ماه‌های آتی ایجاد کرده است. ارزش واقعی بنزین ۱۵۰۰ تومانی سال ۹۸ با احتساب تورم، اکنون بنابر برآوردهای کارشناسان به ۱۲ هزار تومان رسیده است و دولت احتمالاً در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاح نرخ‌ها در نیمه دوم سال است.

بحران مسکن و پدیده کوچ اجباری مستأجران

بازار مسکن تهران در اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد یکی از سخت‌ترین دوران‌های خود برای مستأجران است. قیمت اجاره‌بها در برخی مناطق تا ۳۸ درصد افزایش یافته و تورم نهاده‌های ساختمانی، هزینه‌های ساخت‌وساز را به شدت بالا برده است.

مستأجران در مناطقی مانند صادقیه تهران برای یک واحد ۹۰ متری با سال ساخت ۱۳۹۰، باید ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه پرداخت کنند. برای واحدهای نوساز، این ارقام به یک میلیارد تومان ودیعه و ۴۸ میلیون تومان اجاره می‌رسد.

 دولت با افزایش سقف وام ودیعه مسکن سعی در تلطیف فضا داشته، اما این تسهیلات در تهران تنها ۳۰ درصد از هزینه "پول پیش" را در مدل‌های ترکیبی پوشش می‌دهد. کمبود عرضه مسکن و سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت نهایی، ساخت‌وساز را به یک فعالیت پرریسک تبدیل کرده است.

ارز و طلا

نرخ ارز به عنوان قطب‌نمای انتظارات تورمی در ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۵ دستخوش نوسانات شدیدی بوده است. قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۱۸۹ هزار تومان عبور کرد و در برخی مقاطع به آستانه ورود به کانال‌های بالاتر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی تلاش دارد با تزریق ارز سهمیه‌ای (۱۰۰۰ دلار با کارت ملی) و افزایش نرخ دلار نیمایی به کانال ۶۹ هزار تومان، فاصله میان نرخ‌ها را کاهش دهد.

وجود نرخ‌های متعدد ارز (دلار دولتی، نیمایی، حواله، سهمیه‌ای و آزاد) منجر به سردرگمی واردکنندگان و از سوی دیگر رانت‌خواری شده است. بازاریان می‌گویند، قیمت اجناس اکنون بر اساس یک "دلار انتظاری" بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی محاسبه می‌شود. در بازار طلا نیز، هر مثقال طلا به رقم ۸۴۳ میلیون ریال و سکه امامی به ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است که نشان‌دهنده پناه بردن سرمایه‌های خرد به بازار طلا برای مقابله با تورم است.

شاپرک، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بانکی است. داده‌های شبکه شاپرک نشان می‌دهد که حتی پس از پایان درگیری‌های مستقیم، سایه تهدید جنگ بر اقتصاد باقی مانده است. رشد تعداد تراکنش‌های بانکی در ماه‌های پس از جنگ به محدوده منفی رسید که نشان‌دهنده عقب‌نشینی فعالان اقتصادی از مبادلات عادی و حاکم شدن روحیه احتیاط شدید در بازار است.

نابرابری در توزیع تورم

فشار تورمی به یکسان میان طبقات تقیسم نمی‌شود. قشرهای محروم سهم بیشتری می‌برند، زیرا از یکسو در سبد هزینه آنها سهم اصلی از آن خوراکی‌هاست که رشد قیمت بیشتری دارند، و از طرف دیگر دستمزد واقعی آنها به صورت معکوس کاهش می‌یابد و این امر فشار اقتصادی را بر آنان دوچندان می‌کند.

بنابر آمار رسمی فروردین ۱۴۰۵ فاصله تورمی میان دهک دوم و دهک دهم به ۶,۲ واحد درصد رسیده است.  سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله کالابرگ‌های الکترونیکی، نتوانسته‌اند شکاف ایجاد شده توسط تورم خوراکی‌ها را به طور کامل پوشش دهند.

دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی سهم مالیات‌ها را به شدت افزایش داده و به ۶۰ تا ۶۲ درصد کل درآمدها رسانده است. این افزایش مالیاتی در شرایطی که نرخ رشد تولید ملی نزدیک به صفر است، ریسک عمیق‌تر شدن رکود را به همراه داشته است.

بنابر گزارش‌ها بر پایه آمار رسمی خط فقر در کلان‌شهرهایی مانند تهران به ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. این وضعیت منجر به پدیده‌ای شده است که جامعه‌شناسان اقتصادی آن را «فقر شاغلان»می‌نامند، عنوان وضعیتی که در آن داشتن شغل دیگر تضمینی برای خروج از فقر نیست.

داده‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، حدود ۶۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل داشته‌اند. قدرت خرید حقوق‌بگیران نسبت به سال ۱۳۹۰ به یک‌دهم کاهش یافته است. در حالی که سبد معیشت ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، حداقل دستمزدها با فاصله‌ای معنادار در سطوح بسیار پایین‌تری تعیین شده‌اند.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ درگیر ناسازه بودجه انقباضی در فضای ابرتورمی است. دولت تلاش می‌کند با کنترل نقدینگی و پیشبرد یک بودجه ریاضتی تورم را مهار کند ، اما در سوی دیگر  محاصره اقتصادی، تخریب زیرساخت‌ها در جنگ و افزایش نرخ ارز، تورم را از ناحیه عرضه تحریک می‌کنند.