سازمان امنیت سوئد جان پناهجویان ایرانی را به خطر می‌اندازد

اخراج یک شهروند ایرانی از سوئد به اتهام خبرچینی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، به یکی از خبرهای بحث‌برانگیز روزهای اخیر تبدیل شده است. رسانه‌های سوئدی نام این فرد را منتشر نکرده‌اند، اما بسیاری از ایرانیان مقیم سوئد او را می‌شناسند. او چهره‌ای نسبتاً شناخته‌شده است که سال‌ها برگزارکننده برنامه‌های مختلف، از جمله جشن‌های تابستانی و کنسرت‌ها، بوده و در سال‌های اخیر نیز در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار شده است.

اتهام او، انتقال اطلاعات مربوط به پناهجویان ایرانی و همچنین شهروندان کرد به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عنوان شده است. آنچه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، این است که این فرد، به‌ویژه در سال‌های اخیر، از حامیان پر و پا قرص رضا پهلوی بوده و همچنان نیز خود را از حامیان او معرفی می‌کند.  او در ویدیویی که در واکنش به این خبر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و در آن همه این اتهام‌ها را ادعاهایی واهی و خطا از سوی پلیس امنیت سوئد می‌داند، تأکید می‌کند که سال‌هاست از رضا پهلوی حمایت کرده و پرچم پهلوی را از سال‌ها پیش در مراسم و گردهمایی‌های مختلف برافراشته است.

اما این پرسش مطرح است که این فرد و دیگر خبرچین‌ها و جاسوسان جمهوری اسلامی در سوئد طی این سال‌ها چگونه فعالیت کرده‌اند و پلیس امنیت سوئد در برابر این فعالیت‌ها چه عملکردی داشته است؟ این موضوع را با مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و فعال سیاسی جمهوری‌خواه ساکن سوئد، در میان گذاشته‌ایم.

خبری که اخیراً منتشر شده، مربوط به یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد است که به اتهام همکاری و خبرچینی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از این اداره اخراج شده است. اما اگر ممکن است شما جزییات بیشتری از این اتفاق را شرح بدهید.

مهرداد درویش‌پور ـ البته این فرد در استکهلم چهره‌ای شناخته‌شده است. او سال‌ها برگزارکننده کنسرت‌ها و برنامه‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های فرهنگی و تا حدی سیاسی، بوده است. همچنین خود را از حامیان جریان پادشاهی‌خواه معرفی کرده و برای تبلیغ و حمایت از رضا پهلوی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است. او ویدیویی هم منتشر کرده که در آن ادعاهای سازمان امنیت سوئد که دادگاه نیز آن را تایید کرده است را رد می‌کند. البته من مایل نیستم نام او را مطرح کنم. در آن ویدیو، او همه این اتهام‌ها را به‌اصطلاح ناشی از خطای پلیس امنیت سوئد می‌داند و معتقد است این اتهام‌ها به ناحق به او وارد شده‌اند.

اما ماجرا از این قرار است که، بنا بر گزارش‌ رسانه‌های سوئد، پلیس امنیت سوئد در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷  ارتباطات این فرد را با یکی از افسران اطلاعاتی و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در سوئد زیر نظر داشته است. این نظارت شامل ملاقات‌های متعدد حضوری نیز بوده است.

همچنین، بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی سوئد، پلیس امنیت سوئد مدعی است که هزاران پیام واتس‌اپ، پیامک و دیگر ارتباطات مرتبط با این فرد را در اختیار دارد. البته اینکه تعداد دقیق این پیام‌ها تا چه اندازه با واقعیت منطبق است، من نمی‌دانم و این‌ها صرفاً اطلاعاتی است که در گزارش‌های رسانه‌های سوئدی منتشر شده است. در نهایت، این فرد در سال ۲۰۲۵ از اداره مهاجرت سوئد اخراج می‌شود. همچنین مامور جمهوری اسلامی نیز از سوئد اخراج می‌شود. در تمام این مدت، دست‌کم در آن دو سالی که پلیس امنیت سوئد او و ارتباط او با مامور جمهوری اسلامی را تحت نظر داشته، بنا بر گزارش‌ها، مأمور امنیتی جمهوری اسلامی از او خواسته بوده است که با توجه به شغلش در اداره مهاجرت، اطلاعات مربوط به پناهجویان، به‌ویژه پناهجویان کرد، را در اختیار او قرار دهد.

با وجود اخراج از محل کار، ظاهراً این فرد تصور می‌کرد که می‌تواند با شکایت از پلیس امنیت سوئد، حکم اخراج خود را لغو کند و به کارش بازگردد. به همین دلیل نیز از این تصمیم شکایت می‌کند. اما در جریان رسیدگی قضایی، پلیس امنیت سوئد اسناد و اطلاعاتی را که تا آن زمان به‌صورت علنی مطرح نکرده بود، در دادگاه ارائه می‌کند. در نهایت، دادگاه حکم می‌دهد که اخراج این فرد کاملاً موجه و قانونی بوده است. به این ترتیب، شکایت او رد می‌شود و علاوه بر آن، دادگاه او را به پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی نیز محکوم می‌کند.

آیا نمونه‌های مشابه دیگری هم در سوئد وجود داشته است از خبرچینی یا ارتباط با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی؟

 بله؛ ما از سال‌های گذشته بارها درباره موارد مختلف جاسوسی و خبرچینی برای جمهوری اسلامی در سوئد شنیده‌ایم. حتی فراتر از این، مواردی از عملیات ترور نیز وجود داشته است. یکی از نخستین نمونه‌ها، ترور غلام کشاورز بود. او  که مقیم سوئد بود را از طریق تعقیب و شناسایی طی سفری برای دیدار خانواده اشت در قبرس هدف قرار دادند و در نهایت ترور کردند. پس از آن، ماجرای سوءقصد به عفت قاضی، دختر قاضی محمد، از رهبران کرد، را داشتیم. در آن پرونده روشن نیست که آیا هدف اصلی ترور تنها خود او بوده یا همسرش، امیر قاضی، که از فعالان سیاسی کرد بود. اما در هر صورت او بر اثر ارسال بمب پستی در مقابل منزل شان کشته شد.

همچنین می‌توان به پرونده جلیل گادانی، از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران، اشاره کرد. در آن زمان، پلیس امنیت سوئد با وجود آنکه مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی رضا تسلیمی را به‌طور کامل زیر نظر داشت، تنها اقدامی که انجام داد این بود که پیش از برگزاری جلسه‌ای که قرار بود جلیل گادانی با برخی رهبران سیاسی داشته باشد، پیام داد که این جلسه باید لغو شود، زیرا تهدید امنیتی وجود دارد. پس از آن نیز مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی از سوئد اخراج شد.

من و بسیار دیگر انتقادهای گسترده‌ای به عملکرد پلیس امنیت سوئد در آن پرونده در روزنامه های سوئد وارد کردیم. فردی که در آن ماجرا به‌عنوان خبرچین نقش داشت، در نهایت به کانادا اخراج شد. پس از آن نیز پرونده‌هایی درباره جاسوسی از فعالان بلوچ در سوئد مطرح شد که ما آن را در روزنامه سونسک داگ بلادت علنی کردیم. همچنین پرونده‌ای وجود داشت که در آن افرادی با پوشش روزنامه‌نگار، فعالیت‌های مخالفان جمهوری اسلامی را در استکهلم زیر نظر می‌گرفتند. ما نیز در افشای آن پرونده که سازمان امنیت سوئد مانع از تمدید اقامت او شد، نقش داشتیم و در نهایت آن فرد از کشور اخراج شد. یکی دو مورد دیگر هم وجود داشته است که مربوط به افرادی با گرایش پادشاهی‌خواه بود، اما به دلیل روابط مشکوک با جمهوری اسلامی، اقامت آن‌ها تمدید نشد و در نهایت از سوئد اخراج شدند.

چرا فردی که اخیراً موضوع خبرچینی او مطرح شده، فقط از اداره مهاجرت اخراج شده و از سوئد اخراج نشده است؟

 به نکته مهمی اشاره کردید. (گرچه پاسخ دقیق آن را باید یک حقوق دان بدهد). نخست اینکه در بسیاری از پرونده‌های پیشین، ما از عملکرد پلیس امنیت سوئد انتقاد کرده‌ایم؛ اینکه چرا مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا همکاران آنها را به دادگاه نمی‌سپارد. در برخی موارد، دلیل این مسئله برخورداری آن افراد از مصونیت دیپلماتیک بوده است. البته به نظر من، در این زمینه باید تجدیدنظر شود و خوشبختانه پیشنهادهایی هم برای بازنگری در این رویه مطرح شده است، چرا که اقدام علیه مخالفان سیاسی نباید مشمول مصونیت دیپلماتیک شود.

عامل دیگر، به نظر من، ملاحظات سیاسی و اقتصادی در روابط دولت سوئد با جمهوری اسلامی ایران بوده است. همین ملاحظات باعث شده که در بسیاری از موارد، حداکثر اقدامی که صورت گرفته، اخراج افراد از سوئد باشد. برای مثال، یکی از افرادی که با خانه فرهنگ ایران در منطقه ته بی استکهلم ارتباط فعالی داشت و حتی در رسانه‌های سوئدی نیز نفوذ کرده بود، چند سال پیش از سوئد اخراج شد. او از مأموران جمهوری اسلامی محسوب می‌شد.

اما باید به یک نکته مهم هم اشاره کنم و آن اینکه تاآنجا که من می دانم در نظام حقوقی سوئد، میان «خبرچین» و «مأمور اطلاعاتی» یک حکومت تفاوت قائل می‌شوند؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز چنین تفکیکی وجود دارد. خبرچین، یعنی فردی که با دستگاه‌های اطلاعاتی همکاری و اطلاعاتی را منتقل می‌کند، در یک دسته قرار می‌گیرد و اگر اقامت نداشته باشد، ممکن است اخراج شود. اما مأمور اطلاعاتی یا جاسوس، از منظر حقوقی در دسته دیگری قرار می‌گیرد و عمل او به‌عنوان جرم مستقل تعریف می‌شود.

بنابراین، حتی اگر فرض کنیم این فرد اطلاعات یا گزارش‌هایی را به مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی منتقل کرده باشد ــ هرچند خود او همه این اتهام‌ها را رد می‌کند و مدعی است که این‌ها ساخته و پرداخته پلیس امنیت سوئد است ــ تا زمانی که مشخص نشود این اقدامات به آسیب مشخصی علیه افراد معینی منجر شده است، صرف این همکاری، با توجه به اینکه او تابعیت سوئد را دارد، به‌سادگی زمینه اخراج او از کشور را فراهم نمی‌کند. بر اساس موازین حقوقی سوئد، این موضوع به‌تنهایی جرمی نیست که بتوان آن را صرفاً بدون شکایت یک شاکی خصوصی پیگیری کرد. در چنین شرایطی، عملی ترین اقدامی که می‌توان انجام داد، اخراج فرد از شغلی است که به اطلاعات حساس دسترسی دارد؛ همان اتفاقی که در این پرونده رخ داده و او از اداره مهاجرت اخراج شده است.

البته اگر در آینده اسناد یا مدارک دیگری به دست آید که نشان دهد این همکاری‌ها به افراد مشخصی آسیب رسانده یا پیامدهای مستقیم و قابل اثباتی داشته و یا ابعاد همکاری گسترده تر بوده  است، شاید این پرونده ‌بتواند از منظر کیفری نیز قابل پیگیری باشد.

در مورد عملیات‌هایی که توسط پلیس امنیت سوئد انجام شده، با توجه به اینکه گفته می‌شود این فرد سال‌ها تحت نظر بوده است، و همچنین با در نظر گرفتن اینکه می‌دانیم چند سال پیش نیز یکی از معاونان سفیر جمهوری اسلامی در سوئد به اتهام فعالیت‌های اطلاعاتی از سوی پلیس امنیت سوئد اخراج شد، اما این موضوع در همان زمان رسانه‌ای نشد و تنها چند سال بعد درباره آن اطلاع‌رسانی شد، به نظر می‌رسد فاصله قابل توجهی میان اقدامات پلیس امنیت سوئد و اطلاع‌رسانی عمومی درباره آن‌ها وجود دارد.  این یعنی فاصله‌ای میان انجام عملیات امنیتی و زمانی که افکار عمومی، به‌ویژه ایرانیان مقیم سوئد، از آن مطلع می‌شوند.  از نظر شما، آیا این عملکرد قابل نقد نیست؟

همچنین، ایرانیان مقیم سوئد در برابر چنین عملکردی چگونه باید برخورد کنند؟ چه مطالبه‌ای می‌توانند از پلیس امنیت سوئد داشته باشند؟ آیا اساساً این حق را دارند که از پلیس امنیت بخواهند رسانه‌ها و افکار عمومی را درباره پرونده‌های جاسوسی و خبرچینی زودتر در جریان بگذارد؟ همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید، بسیاری از افرادی که بعدها مشخص شده در ارتباط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده‌اند، در این سال‌ها با مخالفان جمهوری اسلامی در ارتباط بوده‌اند؛ گاه در نقش خبرنگار، روزنامه‌نگار یا با عناوین و موقعیت‌های دیگر. طبیعی است که چنین وضعیتی احساس ناامنی را برای ایرانیان مقیم سوئد، به‌ویژه فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی، ایجاد می‌کند. آیا پلیس امنیت سوئد در این زمینه پاسخگو بوده است؟ به‌ویژه با توجه به اینکه می‌دانم خود شما نیز از نزدیک پیگیر برخی از این پرونده‌ها بوده‌اید.

پلیس امنیت سوئد در تمام این موارد، تا آنجا که توانسته، حتی سیاست مخفی‌کاری را در پیش گرفته است. در بهترین حالت، نهایتاً خبر اخراج یک عنصر نامطلوب را اعلام کرده، اما بسیار به ندرت پیش آمده که گزارش دقیق و شفافی درباره فعالیت‌های جاسوسی این افراد منتشر کند.

اگر بخواهیم به پرونده‌هایی مانند غلام کشاورز، جلیل گادانی، عفت قاضی، پرونده‌های مربوط به جاسوسی علیه بلوچ‌ها و دیگر موارد جاسوسی در سوئد نگاه کنیم، باید بپرسیم این اطلاعات چگونه در نهایت در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است؟ در بسیاری از موارد، این اطلاعات را خبرنگاران مستقل سوئدی به دست آورده‌اند؛ خبرنگارانی که اتفاقاً به دلیل همین فعالیت‌های حرفه‌ای و افشاگرانه، موفق به دریافت جوایز معتبر بین‌المللی نیز شده‌اند.

از سوی دیگر، مخالفان جمهوری اسلامی نیز در افشای این پرونده‌ها نقش داشته‌اند. از جمله خود من، که در چند مورد توانستم با اطلاعاتی که در اختیار داشتم، چه از طریق تماس با پلیس امنیت سوئد و دیگر مقام‌های مسئول، و چه از طریق ارتباط مستقیم با رسانه‌های سوئدی مانند روزنامه مترو  و اسونسکا داگبلادت و دیگر رسانه‌ها در افشاگری و روشن شدن ابعاد این پرونده ها نقش داشته باشم.

بنابراین، دولت و پلیس امنیت سوئد به دو دلیل ممکن است سکوت کنند. یا با این استدلال که این مسائل مربوط به مصالح ملی کشور است و نمی‌توانند اطلاعات بیشتری را در اختیار عموم قرار دهند،  یا با این توجیه که افشای جزئیات ممکن است روندهای اطلاعاتی و امنیتی را به خطر بیندازد. اما به گمان من، در بسیاری از موارد، این سکوت به دلیل ملاحظات دیپلماتیک و اقتصادی در روابط با جمهوری اسلامی ایران است. این‌که فردی که در پرونده ترور جلیل گادانی نقش داشته، درپای او در ماجرای ترور «میکونوس» نیز به چشم می خورد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه سهل‌انگاری در شناسایی، پیگیری و برخورد با جاسوسان می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد.

در چنین روندی، افراد از سوئد به ایران یا کشور دیگر اخراج می‌شوند، اما نام آن‌ها علنی نمی‌شود؛ در نتیجه، این افراد به کشور دیگری می‌روند و در آنجا ممکن است به فعالیت‌های تروریستی یا جاسوسی خود ادامه دهند.

بنابراین، در موردی که اشاره شد نیز، به نظر من پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. به گمانم پلیس امنیت سوئد احتمالاً به این دلیل سکوت کرده که از یک سو با این استدلال مواجه است که «مسائل امنیت ملی» اجازه افشای جزئیات را نمی‌دهد و از سوی دیگر، همان‌طور که گفتم، ملاحظات مربوط به روابط با جمهوری اسلامی ایران نیز در این سکوت بی‌تأثیر نبوده است.  نکته پایانی اینکه، به نظر من این نوع برخورد، به‌ویژه زمانی که جاسوسی علیه ایرانی‌تبارها و پناهجویان صورت می‌گیرد، قابل تأمل است. نمی‌خواهم آن را مستقیماً جلوه ای از تبعیض اتنیکی بنامم، اما می‌توان گفت نوعی کم‌اهمیت تلقی کردن جان پناهجویان در آن دیده می‌شود. واقعیت این است که فردی که در اداره مهاجرت کار می‌کند، اگر اطلاعات پناهجویان را در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دهد، این مسئله یک فاجعه است؛ زیرا نه تنها جان ایرانیان مقیم این کشور، بلکه حتی جان افرادی که هنوز در ایران هستند و ممکن است در گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به پناهجویان ذکر شده باشند، می‌تواند به خطر بیفتد. در چنین شرایطی، به نظر من یک برخورد قاطع، یک کمپین عمومی و همچنین حساسیت افکار عمومی جامعه ایرانی و نقش رسانه‌های مستقل بسیار مهم است؛ برای اینکه بتوان فشار لازم را بر پلیس امنیت سوئد و دولت سوئد وارد کرد تا امنیت و جان شهروندان ایرانی‌تبار در این کشور به شکل جدی‌تری تضمین شود.