ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

چرا کارگران ایرانی هنوز حق امتناع از کار ناایمن ندارند؟

در شرایطی که ماده ۹۵ قانون کار ایران، مسئولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان را در قبال حوادث ناشی از کار به صراحت تعیین کرده، اما «حق امتناع از کار ناایمن» به عنوان یک حق پیشگیرانه در این قانون به رسمیت شناخته نشده است، علیرضا نوایی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با رادیو زمانه تأکید می‌کند که با وجود پذیرش مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار توسط ایران، این حق در عمل فاقد ضمانت اجراست و جان کارگران در اولویت پایین‌تری نسبت به تأمین سود کارفرمایان دولتی و خصوصی قرار دارد. او با اشاره به آمار سالانه حدود دو هزار قربانی حوادث کاری و بی‌توجهی به گزارش‌های ایمنی (مانند فاجعه معدن یورت)، بر ضرورت نظارت مؤثر، ایجاد دادگاه‌های ویژه کار و سازمان‌یابی جمعی کارگران برای تحقق ایمنی و بهداشت کار تأکید می‌کند.

ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات ایمنی و بهداشت کار را به‌طور مستقیم بر عهده کارفرما یا مسئولان واحد قرار می‌دهد. اگر بر اثر رعایت نکردن این مقررات حادثه‌ای رخ دهد، کارفرما از نظر کیفری، حقوقی و مجازات‌های مندرج در قانون مسئول است. این ماده هم جنبه جبرانی دارد (جبران خسارت) و هم جنبه تنبیهی، و در عمل تقصیر کارفرما را اغلب مفروض می‌داند؛ یعنی کارگر کافی است ثابت کند حادثه در محیط کار اتفاق افتاده است.

تبصره اول این ماده کارفرما را موظف می‌کند همه حوادث ناشی از کار را ثبت و سریع به اداره کار گزارش دهد. تبصره دوم نیز معافیت مشروطی برای کارفرما قائل شده: اگر وسایل حفاظتی را فراهم کرده، آموزش داده و تذکر داده باشد اما کارگر آگاهانه از آن‌ها استفاده نکند، مسئولیتی متوجه کارفرما نیست. با این حال، این ماده بیشتر پس از وقوع حادثه کاربرد دارد و حق پیشگیرانه‌ای مانند «امتناع از کار ناایمن» را به‌طور صریح به رسمیت نمی‌شناسد.

حق امتناع از کار یعنی این‌که اگر کارگر احساس کند کار یا محیط اطرافش واقعاً خطرناک است و ممکن است جان یا سلامتش را تهدید کند، می‌تواند موقتاً دست از کار بکشد و از آن موقعیت خطرناک فاصله بگیرد. این کار نباید باعث اخراج، جریمه یا کم شدن حقوقش شود، به شرطی که خطر جدی و نزدیک باشد و موضوع را به مسئول مربوطه اطلاع دهد. هدف این حق ساده است: هیچ تولید و سودی نباید به قیمت جان انسان تمام شود و کارگر نباید مجبور باشد در شرایطی کار کند که می‌داند خطرناک است. با آقای علیرضا نوایی، فعال کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

حق امتناع از کار؛ از قانون روی کاغذ تا واقعیت کف کارگاه

علیرضا نوایی در آغاز گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید حق امتناع از کار یکی از بحث‌های مهم برای دفاع از جان و سلامت کارگران است، به‌ویژه با توجه به اصول ایمنی و بهداشت کار، جنگ‌ها، بحران‌های اجتماعی و تغییرات اقلیمی:

در ایران از نظر حقوقی تا آنجایی که من اطلاع دارم، حق امتناع از کار در قانون کار یا مقررات دیگر در این رابطه به‌طور صریح به رسمیت شناخته نشده است. اما در فصل چهارم قانون کار خصوصاً در ماده ۹۴ و ۹۵، کارگران می‌توانند خیلی ایمن بودن یا ناسالم بودن محیط کار را به کارفرما گزارش کنند و این حق برای کارفرما ایجاد شده که در این شرایط کار را تعطیل کند، چون اگر کار را تعطیل نکند، باید به‌طور مستدل ثابت کند که این گزارش کارگران درست نیست.

نوایی تأکید می‌کند که حکومت ایران مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته و این مقاوله‌نامه در ماده ۱۳ و بند ج ماده ۱۹ حق امتناع از کار را به رسمیت شناخته است. با این حال او معتقد است این حق در عمل ضمانت اجرایی جدی ندارد:

گواه ادعای من این است که حقوق دیگر کارگران که در قانون کار آمده، مثلاً فصل چهارم قانون کار، ایجاد شورای عالی حفاظت فنی و وظایف آن، آیا اصلاً شورا وجود دارد و به وظایف خودش عمل می‌کند؟ و در همین رابطه وزارت بهداشت وظایفی بر عهده‌اش گذاشته شده، آیا اصلاً چنین وظایفی را انجام می‌دهد؟ مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار درباره رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار با توجه به نظارت و بازرسی‌های وزارت کار است. آیا این وزارتخانه به مسئولیت‌های خودش عمل می‌کند؟ خیلی کم. پس بنابراین دلیلش چیست؟ که سریعاً می‌خواهم بگویم این است که حکومت اسلامی رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار را هزینه‌بر می‌بیند و این هزینه‌ها سود کارفرمایان دولتی و خصوصی را کاهش می‌دهد. پس بنابراین جان کارگران برای حکومت اسلامی در درجه دوم و در برابر تأمین سود برای کارفرمایان قرار می‌گیرد.

آمار قربانیان و بی‌توجهی به گزارش‌های ایمنی

 به گفته نوایی، سالانه حدود دو هزار کارگر بر اثر حوادث کاری در ایران جان خود را از دست می‌دهند و اگر معلولیت‌ها، ازکارافتادگی‌ها و بیماری‌های شغلی را هم حساب کنیم، این رقم چندین برابر می‌شود. او تأکید می‌کند که با پیشگیری می‌توان بسیاری از این قربانیان را نجات داد.

نوایی به حق قانونی کارگران برای گزارش محیط ناایمن اشاره می‌کند اما معتقد است کارفرمایان معمولاً اهمیتی به این گزارش‌ها نمی‌دهند:

فاجعه‌ای که در معدن یورت زمستان رخ داد، به چهل‌وچند کارگر جان خود را از دست دادند و بیش از هفتاد کارگر مصدوم شدند. قبل از این حادثه کارگری این پیش‌بینی را کرده و گزارش داده بود. کارفرمایان چه کار کردند؟ این کارگر را اخراج نکردند، خیلی جاها چنین کارگرانی را اخراج می‌کنند، محل کارش را عوض کردند. بنابراین وقتی گزارش‌هایی از کارگرانی که تجربه دارند و بوی گاز و نبود اکسیژن و موارد مشابه را تشخیص می‌دهند می‌رسد، باید به آن‌ها اکتفا شود و سریعاً اقدام شود. این در ایران صورت نمی‌گیرد.

او به موارد دیگری همچون سنجش گاز و رطوبت قبل از شروع کار در معدن، تهویه هوا، آزمایش سموم گازی در چاه‌ها با روش‌های ساده، ایمنی داربست‌ها، وجود گرماسنج در شرایط گرم و تأمین وسایل حفاظتی مثل کلاه، لباس کار و ماسک اشاره می‌کند و معتقد است این موارد به‌ندرت رعایت می‌شود. نوایی نتیجه می‌گیرد که برای حکومت اسلامی جان کارگران در اولویت نیست و آنچه اهمیت دارد، سود کارفرمایان دولتی و خصوصی است.

تجربه جهانی و ضرورت سازمان‌یابی کارگران

این پرسش مطرح است که با این تفاصیل کارگران ایرانی برای مطالبه‌گری مؤثر این حق چه مسیرهایی پیش رو دارند و نقش تشکل‌های مستقل کارگری در این زمینه چیست؟ علیرضا نوایی معتقد است تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که در وهله اول باید قوانین مشخصی وجود داشته باشد و برای شرایط ویژه‌ای مانند جنگ، گرمای شدید، سرمای بیش از حد یا بیماری‌هایی مثل کرونا مقررات خاصی وضع شود:

از این گذشته، مهم‌تر از آن نظارت بر اجرای این قوانین از طریق بازرسی‌هاست. من زیاد تمایلی به مسئله قوه قضاییه ندارم، ولی به دادگاه‌های ویژه کار بیشتر تمایل دارم، چون در این دادگاه‌ها بر اساس نظارت و بازرسی‌ها و گزارش‌هایی که داده می‌شود، دادگاه‌های ویژه کار تشکیل می‌شود و کارفرما باید آنجا بیاید و پاسخگو باشد. چنان‌چه محکوم شود باید جریمه‌های سنگین پرداخت کند و به کارگران ضرر و زیان بپردازد.

 او به تجربه فرانسه اشاره می‌کند که در آنجا برای موضوعاتی از کم‌پرداختی حقوق و تأخیر در پرداخت تا رعایت اصول ایمنی، دادگاه‌های ویژه کار وجود دارد و کارفرمایان متخلف با غرامت‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.

نوایی تأکید می‌کند که تاریخ و تجربه کشورها نشان داده هرجا کارگران توان دفاع جمعی داشته‌اند، ایمنی و سلامت محیط کار نیز بهبود یافته است. او می‌گوید:

خب طبیعتاً ما بارها صحبت کرده‌ایم، در همین رسانه شما هم، که ما تشکل‌های مستقل سراسری یا وسیع نداریم. ولی به معنای این نیست که کارگران همان‌طور که سازمان‌دهندگان اعتراضات کارگری دارند و از حقوق خودشان برای افزایش حقوق، پرداخت به‌موقع حقوق و حق بیمه، بهبود شرایط کاری و امنیت شغلی مبارزه می‌کنند، برای رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار هم باید حساس باشند و در محیط‌های کار خودشان با ایجاد همین هسته‌هایی که اعتراضات کارگری را سازمان می‌دهند، مسئله دفاع از رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار خودشان را در دستور کار خودشان قرار دهند، نسبت به آن حساس باشند و بی‌تفاوت نباشند.

نوایی معتقد است که رعایت ایمنی یک مسئله فردی نیست. اگر امروز کارگری در یک معدن یا کارگاه دچار حادثه شود، فردا ممکن است در واحد دیگری تکرار شود. بنابراین کارگران باید در محیط کار خود آستین بالا بزنند، کارفرما را به رعایت اصول ایمنی مجبور کنند و با همبستگی با کارگران دیگر واحدها، این حقوق را به حکومت و کارفرمایان دولتی و خصوصی تحمیل نمایند.

*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.