سد سجادرود؛ وقتی یک رودخانه به ردیف بودجه تبدیل میشود
سیاوش شهابی ـ سد سجادرود هنوز ساخته نشده، اما تصمیمی که آن را ممکن میکند تا حد زیادی ساخته شده است. بودجه اختصاص یافته، پیمانکار در حال انتخاب است، مجوز محیط زیستی وجود دارد و خسارت جنگل قابل جبران اعلام شده است. مردم منطقه میتوانند موافق یا مخالف باشند، از آب آینده استقبال کنند یا برای زمین و جنگل نگران باشند؛ اما حق آنها به مشارکت در تصمیمگیری درباره سرنوشت رودخانه تبدیل نشده است.
سیاوش شهابی
پروژه سد سجادرود ـ منبع عکس: خبرگزاری مهر
روز ۲۷ تیر ۱۴۰۵، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران اعلام کرد سد سجادرود پس از دریافت ردیف اجرایی وارد مرحله انتخاب پیمانکار شده است. برای آغاز عملیات در سال جاری ۸۰ میلیارد تومان کنار گذاشتهاند و برآورد رسمی برای تکمیل پروژه به حدود سه هزار میلیارد تومان رسیده است؛ منتقدان پروژه رقم سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به کار میبرند. در همان نشست، سد یکی از «مطالبات مهم مردم و کشاورزان منطقه» خوانده شد و ساختش برای پاسخ به نیاز آبی مازندران تا افق ۱۴۲۵ ضروری دانسته شد.
مطالعات اولیه سد از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و در طول این سالها بارها گفتهاند پیمانکار انتخاب شده، عملیات بهزودی آغاز میشود یا کلنگ پروژه در هفته دولت به زمین خواهد خورد. چند سال پیش، نماینده وقت بابل در مجلس، علی کریمی فیروزجایی، برآورد ساخت را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. اکنون، بدون آنکه بدنه اصلی سد ساخته شده باشد، برآورد هزینه تقریبا دو برابر شده و پروژه دوباره در آستانه انتخاب پیمانکار قرار گرفته است.
رودخانهای عمومی که ساکنین درباره سرنوشتش تصمیم نمیگیرند
سد قرار است در بندپی شرقی بابل، روی رودخانه سجادرود ساخته شود؛ رودخانهای که از ارتفاعات البرز مرکزی سرچشمه میگیرد، سالانه حدود ۷۵ میلیون مترمکعب آبدهی دارد و اکنون بخشی از آب شالیزارهای بندپی شرقی و مناطق مرکزی بابل را تامین میکند. طرح، ساخت سدی سنگریزهای با رویه بتنی (سدی که بدنهاش از سنگریزه کوبیدهشده است و لایهای بتنی روی آن از نشت آب جلوگیری میکند)، به ارتفاع ۶۱ متر و با مخزنی به ظرفیت ۲۱.۵ میلیون مترمکعب را در نظر گرفته است.
آنچه اکنون اتفاق میافتد تبدیل یک رودخانه، بخشی از جنگل هیرکانی، زمینهای کشاورزی و زندگی چند روستا به موضوع تصمیم یک دستگاه دولتی، ردیف بودجه و قرارداد پیمانکاری است. پرسش این نوشته هم همین است: چه ترتیبی از قدرت باعث میشود درباره یک ثروت عمومی، همه حرف بزنند و هیچکس تصمیم نگیرد جز حکومت.
نیاز واقعی به آب، پاسخ از پیش تعیینشده
دفاع رسمی از سد بر یک مشکل واقعی استوار است. سازمان حفاظت محیط زیست میگوید منابع آب زیرزمینی شمال بر اثر نفوذ فاضلاب، سموم کشاورزی و شیرابه پسماند آلوده شدهاند و تامین آب آشامیدنی از منابع سطحی تصفیهشده برای سلامت مردم ضرورت دارد.
طبق ارقام این سازمان، سد سجادرود قرار است سالانه ۲۴ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی، ۳.۱ میلیون مترمکعب آب کشاورزی و ۱۴.۵ میلیون مترمکعب حقابه محیط زیستی تامین کند؛ حقابه محیط زیستی یعنی آبی که باید برای زندهماندن خود رودخانه و اکوسیستم پاییندست رها شود. آب سد نیز برای بابل، بابلسر، فریدونکنار، گلوگاه، زرگرشهر و روستاهای مسیر در نظر گرفته شده است.
بنابراین مسئله را نمیتوان به نزاعی ساده میان «توسعه» و «محیط زیست» تقلیل داد. مردم منطقه به آب سالم نیاز دارند. کشاورزی به جریان پایدار آب وابسته است و آلودگی منابع زیرزمینی نیز با انکار از بین نمیرود. مسئله از جایی آغاز میشود که یک نیاز واقعی، بدون مشارکت جامعه محلی در تعریف راهحل، مستقیما به ضرورت ساخت سد ترجمه میشود.
شرکت آب منطقهای ابتدا میزان نیاز آینده را تعیین میکند، سپس سد را پاسخ مناسب معرفی میکند و سرانجام همان پروژه را به عنوان مطالبه مردم وارد بودجه و مناقصه میکند. مردم در این زنجیره حضور دارند، اما نه به عنوان کسانی که میان راههای مختلف تامین آب تصمیم میگیرند. آنها در زبان دولت، جمعیتی هستند که قرار است از محصول نهایی برخوردار شوند.
نشانه این وضع را میتوان در خود ارقام دید. سازمان حفاظت محیط زیست از حجم مشخص آب شرب و کشاورزی حرف میزند، نماینده کنونی بابل در مجلس، حسن حسننتاج، از تامین آب شرب حدود ۲۰۰ هزار نفر و آبیاری هزاران هکتار زمین کشاورزی سخن گفته و کارشناسان منتقد میپرسند چنین حجمی از یک مخزن ۲۱.۵ میلیون مترمکعبی با چه فرضی به دست میآید. وقتی جامعه محلی و ذینفعان در تعریف مسئله شریک نباشد، عددها هم چیزی برای اثباتاند، نه چیزی برای بحث.
چه چیزی قرار است از بین برود؟
گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی سد سه سناریو را بررسی کرده که اجرای آنها به تخریب ۲۷، ۲۸.۵ یا ۳۲ هکتار از اراضی جنگلی میانجامد. سازمان حفاظت محیط زیست رقم ۲۹ هکتار را به عنوان سطح جنگل تحت تاثیر پذیرفته است. محدوده ۱۰۵ هکتاری سد و دریاچه آن در میان رویشگاههای هیرکانی قرار دارد و بخشی از راشستانها، ممرزستانها و گونههایی مانند افرا، توسکا، نمدار، انجیلی، شمشاد، گردو و گیلاس وحشی با پاکتراشی یا آبگیری مخزن از میان خواهند رفت.
در همان ارزیابی، تغییر مسیر رودخانه، آلودگی آب و خاک، تخریب زمینهای کشاورزی، افزایش فاضلاب و زباله، تغییر سیمای منطقه و احتمال بروز تنش اجتماعی در جریان تملک زمینها در شمار پیامدهای منفی پروژه آمده است. کشاورزان پاییندست نگران کاهش جریان آباند و بخشی از باغها و زمینهای روستایی نیز در محدوده مخزن یا تاسیسات سد قرار میگیرند.
سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اعتراضها گفته مجری موظف است بیش از سه برابر عرصه تخریبشده را احیا و جنگلکاری کند. در این محاسبه، ۲۹ هکتار جنگل طبیعی به سطحی تبدیل میشود که میتوان آن را با کاشت نهال در زمینی بزرگتر جبران کرد. اما منتقدان میگویند جنگل هیرکانی فقط مجموعهای از درختان نیست؛ خاک، سن درختان، شبکه ریشهها، گونههای جانوری و روابطی که طی قرنها شکل گرفتهاند، با افزایش مساحت نهالکاری بازتولید نمیشوند.
در یادداشتی که روزنامه «پیام ما» منتشر کرد، یکی از منتقدان پروژه نابودی دستکم ۵۵۰ هزار تن خاک جنگلی را از پیامدهای ساخت سد دانسته و پرسیده است چرا آلودگی منابع زیرزمینی باید با تخریب بخش دیگری از طبیعت پاسخ داده شود. او همچنین یادآوری کرده که منابع آب سطحی نیز از سموم کشاورزی و شیرابه محلهای دفن زباله مصون نیستند، و از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته گزارش کند که تعهد نهالکاری سهبرابری در سدهای پیشین شمال، از گلورد و فینسک تا شفارود و هراز، چقدر اجرا شده است. این پرسش دوم مهمتر از پرسش اول است، چون اعتبار کل سازوکار جبران خسارت به آن بستگی دارد.
اختلاف فقط بر سر تعداد درختان نیست. دولت میگوید هزینهای محیط زیستی پرداخت میشود تا آب سالم برای جمعیتی بزرگتر تامین شود. مخالفان میگویند خود این محاسبه ناقص است و گزینهای را قطعی فرض کرده که پیش از آن باید درباره ضرورت و بدیلهایش بحث میشد. پرسش منتقدان ساده است: با هزینه ساخت این سد، چند شهر مازندران را میشد به شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب مجهز کرد.
مجوزها چگونه راههای بحث و گفتوگو را میبندند؟
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده گزارش ارزیابی سد پس از بررسی در کمیته ملی و اعمال اصلاحات، در شهریور ۱۳۹۹ تایید شده است. این سازمان میگوید همه فرایندهای قانونی طی شده و مجوز پروژه به اجرای مرحلهبهمرحله تعهدات محیط زیستی وابسته است.
با ورود پروژه به مرحله انتخاب پیمانکار، این مجوز نقش دیگری نیز پیدا میکند. تصمیمی که در آغاز میتوانست موضوع بحثی عمومی درباره آینده رودخانه باشد، اکنون به مسئله رعایت شروط اجرایی تبدیل میشود. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا سد باید ساخته شود؛ بحث به این منتقل میشود که مجری چگونه خسارت را جبران کند، چه مقدار جنگلکاری انجام دهد و برای کدام زمینها غرامت بپردازد.
به این ترتیب، یک انتخاب سیاسی به روندی فنی تبدیل میشود. دستگاه آب نیاز را محاسبه کرده، سازمان حفاظت محیط زیست سطح قابل قبول تخریب را تعیین کرده، دولت بودجه داده و پیمانکار در حال انتخاب است. مردم بومی زمانی با پروژه روبهرو میشوند که تصمیم از مرحله احتمال گذشته و برای عقبگرد از آن هزینه اداری و مالی ساخته شده است.
انفال از کجا وارد میشود؟
اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانهها، آبهای عمومی، جنگلها، معادن، کوهها و مجموعه بزرگی از منابع طبیعی را در قلمرو «انفال و ثروتهای عمومی» قرار میدهد. انفال در فقه شیعه به اموالی گفته میشود که مالک خصوصی مشخصی ندارند و اختیارشان به حاکم سپرده میشود. اصل ۴۵ نمیگوید این منابع مستقیما در مالکیت و اختیار جمعی شهرونداناند؛ میگوید در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا حکومت بر اساس «مصالح عامه» دربارهشان عمل کند.
تفاوت میان این دو عبارت تعیینکننده است. عمومیبودن رودخانه مانع آن میشود که شخصی آن را ملک خصوصی خود اعلام کند، اما جامعه محلی را نیز به مالک سیاسی آن تبدیل نمیکند. ساکنان منطقه نمیتوانند درباره تغییر مسیر رودخانه، ایجاد مخزن یا غرقشدن جنگل تصمیم نهایی بگیرند. اختیار به حکومت سپرده شده و حکومت از پیش مرجع تشخیص مصلحت عمومی شناخته میشود.
در پرونده سجادرود، این اختیار میان چند دستگاه توزیع شده است. وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای نیاز آبی را تعریف میکنند. سازمان حفاظت محیط زیست میزان تخریب مجاز را میسنجد. سازمان منابع طبیعی بر جبران جنگل نظارت میکند. دولت بودجه میدهد و پیمانکار عملیات را اجرا میکند. هیچکدام به تنهایی مالک رودخانه نیستند، اما مجموع آنها قدرت تغییر کامل آن را در اختیار دارند.
جامعه محلی در مقابل به گروههای جداگانه تقسیم میشود: مصرفکنندگان آینده آب، کشاورزان پاییندست، مالکان اراضی قابل تملک، روستاییان متاثر از مخزن و فعالان محیط زیست. چیزی به نام جامعه صاحب حق که درباره اصل پروژه حرف بزند، کمپین بکند و تلاش کند بداند چه اتفاقی دارد می افتد و بعد تصمیم بگیرد، در ساختار رسمی وجود ندارد.
این حاشیهراندن با اخراج آشکار مردم از جلسهای مشخص اتفاق نمیافتد. در خود ترتیب کار ساخته میشود. دولت ابتدا نیاز را تعریف میکند، بعد پاسخ را انتخاب میکند، سپس انتخاب خود را به ضرورت کارشناسی تبدیل میکند و در پایان از جامعه میخواهد درباره نحوه جبران پیامدها وارد گفتوگو شود.
سد سجادرود هنوز ساخته نشده، اما تصمیمی که آن را ممکن میکند تا حد زیادی ساخته شده است. بودجه اختصاص یافته، پیمانکار در حال انتخاب است، مجوز محیط زیستی وجود دارد و خسارت جنگل قابل جبران اعلام شده است. مردم منطقه میتوانند موافق یا مخالف باشند، از آب آینده استقبال کنند یا برای زمین و جنگل نگران باشند؛ اما حق آنها به مشارکت در تصمیمگیری درباره سرنوشت رودخانه تبدیل نشده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.