زنان زندانی در ایران: قربانیان نگاه ایدئولوژیک، فقدان عدالت اجتماعی و نبود نظارت مستقل
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر، در گفتوگو با زمانه وضعیت زنان زندانی در ایران را بازتابی از نگاه ایدئولوژیک حکومت، ضعف عدالت اجتماعی و نبود سازوکارهای نظارتی مستقل میداند. او تأکید میکند که محرومیت از درمان مناسب، خشونت و رفتارهای تحقیرآمیز، و دشواری اثبات این موارد، نه صرفاً ناشی از کمبود قانون، بلکه نتیجهٔ نگرش غالب به کرامت انسانی و فقدان دادگستری مستقل است. مقیمی با تفکیک میان زندانیان عادی و سیاسی، وضعیت زنان در جرایم عادی را وخیمتر توصیف میکند و معتقد است پیشگیری از طریق حمایت اجتماعی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، بهویژه برای مادران، میتواند بسیاری از این مشکلات را کاهش دهد. به باور او، تا زمانی که ساختار سیاسی و فرهنگی تغییر نکند، تحقق استانداردهای حقوق بشری در زندانها دور از دسترس خواهد ماند.
زمانه در گفتوگو با محمد مقیمی
گزارش تصویری از بند زندان زنان قرچک عکس: تهمینه رحمانی منبع: خبرگزاری دانشجو
وضعیت زنان زندانی در جمهوری اسلامی ایران، نشاندهندهی فاصلهی عمیق میان مقررات موجود و عملکرد واقعی نظام زندانهاست. محرومیت از خدمات درمانی مناسب، تأخیر در اعزام به مراکز درمانی و اعمال محدودیتهای تنبیهی از سوی مسئولان زندان، بارها به آسیب جسمی، روانی و حتی مرگ زندانیان منجر شده است. این مشکلات نه لزوماً ناشی از نبود قانون، بلکه نتیجهی عدم پایبندی مسئولان به آییننامهها، نبود نظارت مؤثر و دشواری اثبات قصور است. سیاست کیفری کشور نیز در عمل با رویکردهایی مانند قواعد بانکوک که زندان را آخرین راهکار برای زنان میدانند، فاصله دارد و نیازهای ویژهی زنان بهویژه مادران زندانی، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
در پروندههای عادی، امکان پیگیری نسبی حقوقی و مطالبهی خسارت (دیه یا اَرش) وجود دارد، اما در موارد سیاسی و امنیتی، زندانها بستهتر هستند و رسیدگی به شکایتهای مربوط به خشونت، آزار یا محرومیت از درمان بسیار دشوار و نادر است. این دوگانگی میان دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب، همراه با ضعف در اجرای مقررات، موجب میشود زنان زندانی در بسیاری از موارد از حقوق بنیادین و قانونی خود محروم بمانند و پیامدهای آن، بهویژه برای کودکان مادران زندانی، عمیق و پایدار باشد. با آقای محمد مقیمی، وکیل پایهیک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر گفتوگو کردهایم:
نگاه ساختاری و فرهنگی به کرامت زندانیان
محمد مقیمی درباره محرومیت زنان زندانی از خدمات درمانی مناسب و دشواری اثبات قصور مسئولان میگوید مشکل اصلی در کشورهای توسعهنیافتهای مانند ایران، که حقوق بشر هنوز جایگاه شایستهای ندارد، فاصلهٔ عمیق نگاه به کرامت انسانی با معیارهای دنیای آزاد و دموکراتیک است. او میگوید این فاصله در نظامی مذهبی و ایدئولوژیک تشدید میشود:
در واقع نگاه جمهوری اسلامی به حقوق بشر این است که آن را یک پروژه برای سلطهٔ غرب میدانند و میگویند اسلام ما بسیار از این حقوق بشر غربی مترقیتر است. مثلاً مجازاتهای بدنی مثل شلاق را میگویند در آن حکمت هست و چون خدا گفته، هزار حکمت دارد و از نظر روانی و فیزیولوژیکی باعث اصلاح افراد میشود؛ در حالی که اینها خرافات است.
مقیمی ادامه میدهد که علاوه بر این نگرش ایدئولوژیک، وضعیت نامناسب اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی و نبود حمایت کافی از اقشار آسیبپذیر مانند زنان بیکار یا بدسرپرست و کودکان، بسیاری از زنان را به سمت اعتیاد و بزهکاری سوق میدهد. او معتقد است بخش عمدهای از این مشکلات با پیشگیری قابل حل است، اما وقتی چنین نگاهی حاکم باشد، در زندان نیز کرامت انسانی معنا پیدا نمیکند و زندانیان با توهین، کمبود غذا، آب آلوده یا شور، نبود آب گرم برای استحمام و خدمات درمانی ناکافی روبهرو هستند.
به گفتهٔ او، در سیستم قضایی و سیاست کیفری ایران، تأمین حداقل استاندارد زندگی برای زندانیان و رعایت کرامت انسانیشان محلی از اعراب ندارد:
به زندانیان توهین میشود، از نظر غذا و بهداشت و آب مشکل دارند و وضعیت درمان هم بدتر است. در بسیاری از زندانها آب شور یا آلوده میدهند، غذا آلوده یا کم است، و آب گرم برای استحمام وجود ندارد.
بسیاری از دستاندرکاران زندانها و حتی قضات، آگاهی لازم را ندارند و زندان را محلی برای تنبیه و شکنجه میدانند. مقیمی تأکید میکند:
اگر بخواهیم تغییر کنیم، کل نظام باید تغییر کند و حتی نگاه جامعه، مردم عادی و متخصصان هم باید متحول شود. ما راه درازی در پیش داریم؛ باید نگاه همهٔ مردم به کرامت انسانی تغییر کند. حکومت نیز باید به کرامت انسانی، توزیع عادلانهٔ ثروت، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر از جمله زنان و کودکان بدسرپرست یا بیسرپرست توجه کند. سپس باید یک نظام دموکراتیک داشته باشیم که حاکمیت قانون در آن معنا پیدا کند. اگر قانون روی کاغذ وجود داشته باشد اما حاکمیت قانون در عمل نباشد، قانون اجرا نمیشود. وقتی قوهٔ قضاییه مستقل نباشد، امکان شکایت مؤثر وجود ندارد؛ مثلاً سازمان زندانها زیر نظر قوهٔ قضاییه است و نمیتوان از خود آن نهاد به خودش شکایت کرد.
او یادآور میشود که بدون قوهٔ قضاییهٔ مستقل و نهادهای نظارتی واقعی (اعم از مردمی، انجیاو یا رسمی)، شکایت از قصور در زندانها عملاً ممکن نیست، زیرا سازمان زندانها زیر نظر همان قوهای است که باید از آن شکایت شود و بازدیدهای موجود اغلب نمایشی هستند.
زندان بهعنوان آخرین راهکار و فاصله با استانداردهای حقوق بشری
قواعد بانکوک تأکید میکنند که زندان باید آخرین راهکار برای زنان به ویژه مادران باشد سیاست کیفری جمهوری اسلامی در عمل اما با این رویکرد فاصله معناداری دارد. محمد مقیمی در ادامه گفتوگو با زمانه تأکید میکند که پیش از هر چیز باید عدالت اجتماعی برقرار باشد تا حکومت و سازمانهای مردمنهاد بتوانند از زنان بیسرپرست، بدسرپرست یا بیکار حمایت کنند و با تأمین حقوق اولیه، از سوق یافتن آنها به سمت بزهکاری جلوگیری نمایند. او معتقد است چنین حمایتی میتواند نقش پیشگیرانهای ایفا کند و مانع از آن شود که کار به مرحلهٔ جرم، مجازات و زندان برسد. مقیمی تصریح میکند:
از طرفی نباید زندانی سیاسی داشته باشیم. کسی نباید به خاطر اعتراض سیاسی، فعالیت سیاسی، انتقاد از حکومت یا ابراز عقیده و بیان اندیشهاش زندانی شود. اما در عمل میبینیم که این پیشگیری وجود ندارد و بسیاری از افراد تنها به دلیل ابراز عقیده، انتقاد یا اعتراض در زندان هستند. در جرایم عادی نیز همانطور که عرض کردم، پیشگیری میتواند بسیار کمککننده باشد. البته در هر جامعهای بزهکاری وجود دارد.
در خصوص اصل «زندان بهعنوان آخرین راهکار برای زنان»، مقیمی معتقد است جمهوری اسلامی تا حدی این موضوع را مراعات میکند، اما فاصلهٔ قابلتوجهی با شرایط آرمانی مبتنی بر کرامت انسانی و حقوق بشر دارد که در بسیاری از کشورها رعایت میشود. به گفتهٔ او، نگاه حکومت به کرامت انسانی، حاکمیت قانون، وجود دادگستری مستقل و نهادهای نظارتی (اعم از دولتی و مردمنهاد) میتواند در بهبود وضعیت زنان زندانی یا جلوگیری از زندانیشدن آنها نقش مهمی ایفا کند. او تأکید میکند:
قطعاً باید وضعیتی حاکم باشد که زنان باردار یا دارای فرزند خردسال به هیچوجه زندانی نشوند و از مجازاتهای جایگزین حبس مانند پابند الکترونیکی و موارد مشابه استفاده شود. این امر در ایران آنگونه که باید رعایت نمیشود، هرچند نسبت به مردان وضعیت بهتری دارد، اما در نهایت با شرایط ایدهآل فاصلهٔ زیادی دارد.
تفاوت وضعیت زندانیان عادی و سیاسی و دشواری اثبات خشونت
محمد مقیمی در ادامه گفتوگو با زمانه به این موضوع اشاره میکند که وضعیت زنان زندانی در جرایم عادی حتی میتواند بدتر از وضعیت زندانیان سیاسی باشد. به گفتهٔ او، زندانیان سیاسی معمولاً در بندهای جداگانه نگهداری میشوند، تعدادشان کمتر است و بهدلیل آگاهی بیشتر از حقوق خود، اعتراض و انتقاد فعالتر و نیز رسیدن اخبارشان به افکار عمومی، شرایط بهتری دارند. در مقابل، بسیاری از زنان زندانی در جرایم عادی از اقشار ضعیف جامعه هستند، از حقوق خود آگاهی کافی ندارند و قدرت اعتراض محدودی دارند. مقیمی یادآور میشود:
خیلی مواقع ما زمانی از آنچه در زندان جرایم عادی زنان میگذرد مطلع میشویم که زندانیان سیاسی را به آنجا تبعید میکنند و پس از بازگشت، وضعیت را برای ما بازگو میکنند. بنابراین وضعیت زندانیان زن در جرایم عادی بسیار وخیمتر و بغرنجتر از بند زندانیان سیاسی زن است.
در خصوص اثبات ادعاهای مربوط به آزار جنسی، خشونت فیزیکی یا رفتار تحقیرآمیز از سوی مأموران زندان، مقیمی معتقد است:
شرایط اصلاً خوب نیست. در مورد زندانیان سیاسی از شکنجهٔ سفید استفاده میشود و آزارهای جنسی نیز میتواند بخشی از آن باشد؛ در واقع خیلی مواقع سرکشی به حریم خصوصی افراد یا استفاده از واژههای جنسیتزده دیده میشود. در جرایم عادی این وضعیت میتواند بدتر باشد؛ همانطور که قبلاً عرض کردم، چون این افراد از اقشار ضعیفترند و همین ضعف باعث میشود دسترسی به افکار عمومی نداشته باشند تا بتوانند اخبار را درز دهند، یا حتی از ترس بدتر شدن وضع خود سکوت کنند. در واقع جامعه خودشان را محکوم میکند و میگوید یا دروغ میگویی یا خودت باعث آن شدهای؛ همان نگاهی که در فرهنگ ما خیلی مواقع نسبت به زنان وجود دارد.
مقیمی سازوکار فعلی رسیدگی را بههیچوجه مناسب نمیداند، زیرا دادگستری مستقل وجود ندارد و نگاه قوهٔ قضاییه و سازمان زندانها به حقوق بشر و کرامت انسانی درست نیست:
امکان پاسخگویی یا شکایت تقریباً صفر است؛ بسیار اندک است. البته نمیتوانم بگویم اصلاً وجود ندارد، اما بسیار کم است. در موارد بسیار معدودی شکایتهایی صورت گرفته که به نتیجه رسیده، اما این موارد بهویژه در پروندههای سیاسی و در ارتباط با بازجوها بسیار نادر است و اثبات آن سختتر میشود.
مقیمی تأکید میکند که پاسخگویی واقعی تنها زمانی ممکن میشود که دادگستری مستقل، حاکمیت قانون، نهادهای دموکراتیک، نهادهای نظارتی مردمی و حکومتی، اصلاح قوانین و نظارت فعال مجلس برقرار باشد. در شرایط کنونی هیچیک از این موارد میسر نیست مگر آنکه حکومت تغییر کند و همزمان عدالت اجتماعی و نگاه فرهنگی نیز متحول شود؛ امری که هم زمانبر است و هم فعلاً چشمانداز روشنی ندارد، اما باید برای آن تلاش کرد.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.