«بیمه ایرانی» در هرمز؛ راهکار امنیتی یا محدودیت پنهان؟

بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد ایران طرحی را دنبال می‌کند که به موجب آن «مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه امکان‌پذیر» می‌شود. در این طرح، ایران ضمن تأکید بر اینکه تأمین امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، پیشنهاد می‌دهد کشتی‌های عبوری با استفاده از «بیمه ایرانی» از عبور امن برخوردار شوند. هدف این طرح، فراهم کردن اشراف اطلاعاتی ایران بر تردد کشتی‌ها و تمایز میان کشورهای دوست و دشمن، بدون نیاز به وضع عوارض مستقیم است.

از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها، به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، تنگه هرمز به عنوان یک تنگه بین‌المللی برای «عبور ترانزیت» آزاد است و کشور ساحلی نمی‌تواند عبور کشتی‌ها را مشروط به دریافت مجوز یا پرداخت عوارض کند. با این حال، طرح «بیمه ایرانی» به جای عوارض اجباری، یک سرویس داوطلبانه و مدنی تعریف شده است که ظاهراً با حقوق بین‌الملل تعارضی ندارد. از این منظر، ایران تلاش دارد به کنترل عملیاتی بر تنگه هرمز، در قالب یک ابزار اقتصادی و بیمه‌ای مشروعیت ببخشد، بدون آنکه متهم به نقض آزادی عبور ترانزیت شود.

با وجود خلاقیت حقوقی این طرح، چالش‌های جدی پیش روست. مهم‌ترین پرسش این است که آیا «داوطلبانه» بودن بیمه ایرانی در عمل واقعی است یا کشتی‌ها ناگزیر به خرید آن خواهند بود؟ همچنین، در صورت بروز حادثه یا اختلاف، کدام دادگاه صالح است: دادگاه ایران یا دیوان‌های بین‌المللی؟ و آیا کشورهای غربی و صاحبان کشتی‌ها این طرح را به عنوان یک عرف جدید منطقه‌ای می‌پذیرند یا آن را مصداقی از کنترل غیرقانونی بر تنگه می‌دانند؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها آینده حقوقی و عملی طرح بیمه ایرانی در تنگه هرمز را رقم خواهد زد. با آقای محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم.

مرجع حل‌وفصل اختلافات و صلاحیت قضایی

محمد مقیمی درباره مرجع صالح حل‌وفصل اختلافات احتمالی گفت که مالکان کشتی و بیمه‌گران بین‌المللی معمولاً خواهان مراجعه به داوری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) به‌عنوان مرجع مستقل هستند، اما پذیرش این نوع داوری از سوی ایران عمدتاً به مفاد قرارداد بیمه و شرایط سیاسی بستگی خواهد داشت. مقیمی اما در ادامه یادآوری کرد:

در صورت وقوع حادثه برای یک کشتی تحت پوشش «بیمه ایرانی» یا بروز اختلاف میان ایران و مالک کشتی، مرجع صالح حل و فصل اختلاف عمدتاً به مفاد قرارداد بیمه بستگی خواهد داشت، اما با توجه به قوانین داخلی ایران و رویه قضایی این کشور، به نظر می‌رسد ایران بر اصرار به صلاحیت دادگاه‌های داخلی یا داوری تجاری بین‌المللی با اعمال قوانین ایران تمایل بیشتری دارد تا پذیرش بی‌قیدوشرط صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها. بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶)، اختلافات ناشی از قراردادهای بیمه که یکی از طرفین خارجی باشد، «داوری‌پذیر» است و طرفین می‌توانند توافق کنند که اختلاف در مرجعی خارج از ایران (مانند داوری در لندن یا پاریس) حل شود.

مقیمی درباره مرجع حل و فصل اختلافات گفت:

او اما یادآوری کرد:

واکنش بین‌المللی و آینده طرح

انتظار می‌رود که واکنش کشورهای غربی، شرکت‌های بزرگ بیمه و مالکان ناوگان تجاری به طرح «بیمه ایرانی» عمدتاً منفی باشد و آن را به عنوان محدودیت غیرقانونی علیه اصول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها درک کنند. مقیمی درباره واکنش احتمالی جامعه بین‌المللی به این طرح گفت:

مقیمی اما در ادامه افزود:

باید توجه داشت که چین، هند و ژاپن به عنوان واردکنندگان عمده انرژی از خلیج فارس، بالاترین هزینه را از هرگونه بی‌ثباتی یا درگیری نظامی در تنگه هرمز متحمل می‌شوند. از این رو، این کشورها نگاه صرفاً حقوقی ندارند و احتمالاً طرح «بیمه ایرانی» را به عنوان یک راهکار موقتی و عمل‌گرایانه برای کاهش ریسک عبور کشتی‌های خود ارزیابی می‌کنند، به شرط آنکه اجرای آن به توقف یا اخلال دائمی در ترانزیت منجر نشود.  

با این حال، به گفته مقیمی، تبدیل این طرح به یک عرف جدید منطقه‌ای از نظر حقوقی بسیار دشوار است. زیرا آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین حقوق دریاها محسوب می‌شود:

از هم‌اکنون از یک سو، ایران هرگونه تحریم جدید را با تهدید به جلوگیری از عبور کشتی‌های کشور تحریم‌کننده پاسخ می‌دهد، اما از سوی دیگر، دقیقاً همین تهدید و اقدام عملی است که باعث شده قدرت‌های غربی به جای عقب‌نشینی، حضور نظامی خود را در منطقه افزایش دهند.

اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی دو گزینه برای گسترش مأموریت دریایی خود تا خلیج فارس است. افزون بر این، آمریکا شرکت‌های کشتیرانی را تهدید به تحریم‌های ثانویه کرده است در صورتی که هرگونه وجهی (نقدی، رمزارز یا کمک‌های خیریه) به ایران برای عبور امن پرداخت کنند. بنابراین، پیش‌بینی مقیمی درباره «افزایش فشار سیاسی، تحریم‌های جدید یا حضور نظامی بیشتر» نه تنها ممکن است، بلکه در حال وقوع است؛ چرا که تنگه هرمز یک آبراه با رژیم حقوقی «عبور ترانزیت» است و هرگونه محدودیت عملی - حتی با عنوان بیمه داوطلبانه - از سوی قدرت‌های غربی به عنوان نقض آزادی دریانوردی تلقی و با ابزارهای نظامی و تحریمی پاسخ داده می‌شود، نه با عقب‌نشینی.

*این مصاحبه توسط حسین نوش‌آذر انجام شده و متن را هم او نوشته است.