بخشنامه وزارت اطلاعات و نهادینهسازی سانسور: چالش حقوق مدنی و آزادی آکادمیک
در پی انتشار بخشنامه وزارت اطلاعات در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ که مصادیق گستردهای از «انسانرسانههای معاند» و رسانههای فارسیزبان خارجی را شامل جاسوسی و مشمول پیگرد قضایی با اشد مجازات معرفی کرده، نگرانیها درباره نهادینهسازی سانسور دائمی و نقض آزادیهای مدنی و دانشگاهی افزایش یافته است. محمد مقیمی، وکیل پایهیک دادگستری و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با رادیو زمانه این اقدام را فراتر از یک محدودیت موقت و جنگزده دانسته و هشدار میدهد که ابهام و گستردگی دامنه ممنوعیتها، خودسانسوری پایدار را در دانشگاهها و جامعه فرهنگی رقم میزند.
زمانه در گفتوگو با محمد مقیمی
وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بخشنامهای که ۲۲ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، فهرستی از مصادیق تبصره ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی را اعلام کرد که شامل «انسانرسانههای معاند»، رسانههای فارسیزبان خارج و صفحات مجازی مخالف است. این سند با تأکید بر همکاری رسانهای، تبلیغی یا ارسال محتوا به این مصادیق، آن را مشمول پیگرد قضایی (بهویژه در شرایط جنگی با اشد مجازات) دانسته است.
در میان نامهای بزرگ، رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی، رادیو فردا، رادیو زمانه، ایرانوایر و منوتو، همراه با افرادی چون مسیح علینژاد، رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی و نازنین بنیادی ذکر شدهاند. این بخشنامه دامنه برخورد با فعالان رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی را گسترش داده است. چگونه میتوان از سوءاستفاده از شرایط جنگی برای نهادینه کردن سانسور دائمی جلوگیری کرد؟ محدودیت ارسال محتوا به رسانههای خارج (مانند رادیو زمانه) تا چه حد با اصول تناسب و ضرورت حقوق بشر سازگار است و چه مکانیسمهایی برای حفاظت از حقوق شهروندان عادی و فعالان فرهنگی وجود دارد؟ نقش دانشگاهها و مدیران آموزشی در دفاع از آزادی آکادمیک در برابر گسترش سانسور چیست؟با آقای محمد مقیمی، وکیل پایهیک دادگستری و فعال حقوق بشر گفتوگو کردهایم.
سوءاستفاده از شرایط جنگی برای نهادینهسازی سانسور و تهدید آزادی بیان
در ابتدای گفتوگو با اشاره به چالشهای حقوق مدنی از محمد مقیمی پرسیدیم که آیا سوءاستفاده از شرایط جنگی یا امنیتی برای نهادینهسازی سانسور دائمی، یکی از جدیترین تهدیدها به شمار نمیرود و آیا بخشنامه وزارت اطلاعات ریسک نقض اصول حقوق مدنی و ایجاد فضای خودسانسوری پایدار در دانشگاهها و جامعه فرهنگی را افزایش نمیدهد؟ تأکید کردیم که مسئله فراتر از رسانههایی مانند زمانه، رادیو فردا و بیبیسی است.
محمد مقیمی در پاسخ گفت که هر مقررهای که دامنه ممنوعیتها را به شکل گسترده و مبهم تعریف کند، میتواند اثر بازدارندهای بر آزادی بیان داشته باشد. به گفته او، در چنین شرایطی افراد حتی از فعالیتهای مشروع خود نیز خودداری میکنند، زیرا مرز میان رفتار مجاز و ممنوع برایشان روشن نیست و این وضعیت نهایتاً به خودسانسوری گسترده در دانشگاهها، رسانهها و جامعه فرهنگی منجر میشود.
مقیمی با استناد به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی، افزود که اصل آزادی بیان پذیرفته شده و محدودیتها تنها در شرایط استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب جایز هستند. او هشدار داد:
اگر محدودیتی به گونهای باشد که طیف وسیعی از فعالیتهای رسانهای، علمی یا فرهنگی را بدون تفکیک در نظر بگیرد، این موضوع میتواند محل بحث و انتقاد باشد. در واقع این رویهای که جمهوری اسلامی تا به الان داشته و الان به خاطر شرایط جنگی و سوءاستفاده از این شرایط داره تشدید هم میشود، آزادی بیان و آزادی اندیشه را بسیار محدود کرده است.
مقیمی سپس یادآوری کرد:
ما در این شرایط یک فضای امنیتی و بسته میبینیم که باعث میشود هیچ نقد یا اعتراضی در عمل تحمل نشود و هر صدایی سرکوب شود یا افراد محاکمه و زندانی شوند یا حتی ممکن است اعدام شوند و قطعاً این خلاف اصول حقوق بینالمللی بشر است.
این رویکرد، به گفته او، کاملاً خلاف اصول حقوق بینالمللی بشر است.
نقض اصل ضرورت و راهکارهای جامعه مدنی در برابر سانسور پیشگیرانه
مجری رادیو زمانه با استناد به ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی گفت که این سطح از سانسور حتی در شرایط جنگی نیز باید بر اساس اصل ضرورت اعمال شود. او افزود که بخشنامه وزارت اطلاعات از این اصل فراتر رفته و نوعی سانسور پیشگیرانه را تحمیل میکند که طبعاً حقوق شهروندان عادی را نقض مینماید. سپس پرسید که در برابر چنین نقض آشکاری چه باید کرد.
مقیمی در پاسخ، به طور اجمالی راهکارهایی را مطرح کرد اما با اشاره به تمرکز مطلق قدرت در دست جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مذهبی و ایدئولوژیک که تمامی قوا را در اختیار دارد، چشمانداز مثبتی پیشبینی نکرد. او تأکید کرد: که تعریف دقیق و روشن مفاهیم حقوقی در بخشنامهها و قوانین ضروری است تا مطابق اصول حقوقی باشند. به گفته وی، مسئله مهم دیگر، وجود نظارت قضایی مستقل است که در حال حاضر میسر نیست، زیرا قوه قضاییه به جای برقراری عدل و اجرای قانون، به ماشین سرکوب حکومت تبدیل شده است.
مقیمی افزود که حق اعتراض و رعایت اصول دادرسی عادلانه در محاکمات افراد تحت تأثیر این بخشنامه نیز به دلیل نبود استقلال قضایی، عملاً قابل تحقق نیست. او همچنین عبارات کلی و مبهم را مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد:
اصلاً جرمانگاری با بخشنامه خلاف اصول حقوقی و قانون اساسی خود کشورمان است. قانونی که جرمانگاری میکند باید توسط مجلس تصویب شود و آن هم مطابق با اصول حقوقی. آییننامه و بخشنامه برای اجرای بهتر یک قانون است، یعنی اگر یک قانون تصویب میشود، آییننامه اجرایش را مثلاً وزارتخانه مربوطه تصویب کند و آن آییننامه هم نباید مخالف خود قانون یا قانون اساسی باشد. بخشنامه معمولاً بیشتر موارد اداری را برای تسهیل اجرای قانون در بر میگیرد، نه اینکه خودش بیاید جرمانگاری کند. یعنی از اساس این یک پدیده غیرقانونی است.
مقیمی در مجموع راهکارهای عملی برای مقابله با سانسور رسانهها بر اساس بخشنامه وزارت اطلاعات را در حوزه جامعه مدنی جستوجو کرد و گفت که اطلاعرسانی، گفتگوها و نقدهای مداوم - بهویژه از سوی کسانی که در موقعیت بهتری قرار دارند - میتواند تأثیر بزرگ و مؤثری داشته باشد، هرچند انجام این کارها داخل کشور به دلیل سرکوبها بسیار دشوار است.
نقش فضای آزاد در پالایش نظرها و رسیدن به حقیقت
مجری رادیو زمانه با یادآوری سابقه تاریخی گفت که سال ۱۳۸۸ نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بخشنامه مشابهی صادر کرده بود، اما عملاً بیاثر ماند و رسانههای خارج از کشور به فعالیت خود ادامه دادند. او تأکید کرد که بحث اصلی نه فعالیت رسانههای خارج از کشور، بلکه خطر گسترش سانسور فراقانونی به حوزههای غیرسیاسی و نقض آزادی آکادمیک است. مقیمی با تأیید نکته مطرحشده، گفت که دانشگاه محل تولید دانش، نقد علمی و تبادل آزاد اندیشه است. او هشدار داد که اگر استادان، پژوهشگران و دانشجویان نگران پیامدهای حقوقی فعالیتهای علمی و رسانهای خود باشند، آزادی آکادمیک نقض خواهد شد:
این وضعیت میتواند کیفیت پژوهش، همکاریهای علمی و روند تولید دانش را کاهش دهد و یکی از عوامل مؤثر مهاجرت نخبگان باشد.
مقیمی سپس با باز کردن موضوع افزود که آزادی اندیشه و بیان نیازمند وجود فضای نقد و سانسورناپذیر است:
ممکن است من یا هر شخص دیگری یک نظری داشته باشد که این نظر اصلاً اشتباه باشد. راهش سانسور نیست، راهش حذف نیست. راهش این است که این نظر مطرح شود و جامعه بتواند انتخاب کند و در تضارب افکار، جامعه راه خودش را پیدا کند، نظر درست را بتواند انتخاب کند. در واقع اینکه یک گروهی به خاطر منافعش یک نظری را که خوشش نمیآید یا فکر میکند اشتباه است حذف کند، این میشود در واقع یک حرکت سلیقهای و استبدادی.
مقیمی تأکید کرد که نظرهای مخالف لازم هستند تا نظر درست پالایش و مشخص شود و در نهایت مردم بتوانند انتخاب کنند. به عقیده او، نظر اشتباه هم باید وجود داشته باشد تا نظر درست بهتر شناخته شود.
او در ادامه به موضوع اخبار کذب اشاره کرد و گفت که حتی در مواجهه با دروغ و اطلاعات غلط، راهحل سرکوب و بگیر و بند نیست. مردم با وجود فضای آزاد به بلوغ لازم میرسند و میتوانند اخبار صحیح و غلط را تشخیص دهند. مقیمی نتیجهگیری کرد:
حتی اگر با نیت مثبت بخواهیم بگوییم خبر دروغ یا نظر اشتباه را ما حذف کنیم، حتی با نیت مثبت، این میتواند اشتباه باشد. چون ممکن است تشخیص من مبنی بر اینکه این نظر درست است یا غلط، خود تشخیص من اشتباه باشد. بنابراین فضای آزاد برای مطرح شدن اندیشههای گوناگون میتواند محیطی را ایجاد کند برای رسیدن به حقیقت.
*این مصاحبه توسط حسین نوشآذر انجام شده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.