ترمیم مزد باز هم به تعویق افتاد؛ اعتراض به شکاف دستمزد و قراردادهای پیمانکاری ادامه دارد
در حالی که شورای عالی کار تصمیمگیری درباره ترمیم دستمزدها را به مهرماه موکول کرده است، بازنشستگان فولاد، کارگران شهرداریها و نیروهای شرکتی صنعت برق همچنان به کاهش قدرت خرید، معوقات مزدی، مشکلات بیمهای و شکاف میان کارکنان رسمی و پیمانی اعتراض دارند. گزارشهای اخیر نشان میدهد نوع قرارداد و حضور پیمانکاران، در کنار کاهش ارزش دستمزد، به یکی از محورهای اصلی نارضایتی نیروی کار و بازنشستگان تبدیل شده است.
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان در اعتراض به مشکلات بیمهای و معیشتی، از مسیر دروازه دولت به سمت استانداری اصفهان راهپیمایی کردند.
در حالی که شورای عالی کار بار دیگر تصمیمگیری درباره ترمیم دستمزدها را به تعویق انداخته است، گزارشها از ادامه اعتراض بازنشستگان فولاد، معوقات مزدی کارگران شهرداریها و نابرابری میان نیروهای رسمی و شرکتی صنعت برق حکایت دارند. نقطه مشترک این گزارشها، کاهش قدرت خرید در کنار تفاوت در نوع قرارداد، میزان دستمزد و دسترسی به مزایای شغلی است.
سیصد و چهلوپنجمین جلسه شورای عالی کار شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد، اما بدون تصمیم درباره افزایش یا ترمیم دستمزد کارگران پایان یافت. قرار بود پس از توافق جلسه یکم شهریور، وضعیت دستمزد و معیشت کارگران و امکان بازنگری در مزد در طول شهریور بررسی شود. اکنون تصمیمگیری در اینباره دستکم تا جلسه دیگری در مهر به تعویق افتاده است.
در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ امکان بازنگری در مزد و برخی مزایا در صورت افزایش محسوس هزینههای زندگی پیشبینی شده بود. با این حال، تا پایان شهریور تغییری در دستمزدها اعمال نشده و بحث ترمیم مزد همچنان در مرحله بررسی باقی مانده است.
تعویق تصمیم درباره دستمزد در شرایطی صورت میگیرد که اعتراضهای صنفی گروههای مختلف حقوقبگیر نیز ادامه دارد.
بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان در روزهای گذشته بار دیگر از محدوده دروازه دولت تا ساختمان استانداری راهپیمایی کردند. مشکلات بیمه تکمیلی، بلاتکلیفی در پرداخت هزینههای درمان و اجرا نشدن کامل متناسبسازی حقوق از جمله مطالبات آنان بود.
بازنشستگان میگویند قرارداد جدید بیمه درمانی نیز مشکلات مربوط به پوشش هزینههای درمان را برطرف نکرده است. آنها همچنین خواهان اجرای متناسبسازی مستمریها تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز هستند. این اعتراضها در ماههای اخیر چندین بار مقابل استانداری اصفهان تکرار شده است.
در بخش دیگری از بازار کار، نوع رابطه استخدامی خود به عاملی برای تفاوت در زمان پرداخت حقوق و میزان برخورداری از مزایا تبدیل شده است.
کارگران شرکتی شهرداری پیرانشهر پیشتر گزارش کرده بودند که دستکم دو ماه دستمزد دریافت نکردهاند، در حالی که حقوق و مزایای نیروهای قراردادی همان مجموعه بهموقع پرداخت شده است. اعتراض به تأخیرهای مزدی تنها به پیرانشهر محدود نبوده و طی ماههای گذشته گزارشهای مشابهی از کارگران شهرداری در چند شهر دیگر نیز منتشر شده است.
شکاف میان نیروی رسمی و شرکتی در صنعت برق نیز به موضوع اعتراض کارگران تبدیل شده است.
«مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، در گفتوگو با ایلنا گفته است که در برخی موارد دریافتی نیروهای رسمی تا دو برابر نیروهای شرکتی است، در حالی که کارکنان دو گروه در یک مجموعه و در مواردی با وظایف مشابه کار میکنند. به گفته او، ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری نهتنها بر میزان دریافتی کارگران تأثیر گذاشته، بلکه در مواردی مشکلاتی در ثبت سوابق بیمهای نیز ایجاد کرده است.
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران نیز پیشتر نسبت به فشار کاری و سطح دستمزد اعتراض کرده بودند. نیروهای شرکتی و ارکان ثالث این صنعت سالهاست تبدیل وضعیت، حذف واسطههای پیمانکاری و کاهش فاصله میان دریافتی خود و کارکنان رسمی را مطالبه میکنند. مسئلهای که با وجود طرح چندباره ساماندهی نیروهای شرکتی، همچنان حلنشده باقی مانده است.
این چهار وضعیت از یک مسئله واحد حکایت نمیکنند، اما در یک نقطه به هم میرسند: مزد تعیینشده در سطح ملی در حال از دست دادن قدرت خرید است و همزمان، نوع قرارداد و واسطههای استخدامی تعیین میکنند چه کسی حقوقش را بهموقع دریافت کند، چه میزان از مزایا برخوردار باشد و با چه سطحی از امنیت شغلی و پوشش بیمهای کار کند.
در چنین شرایطی، شورای عالی کار بدون تغییر دستمزد یا مزایای مزدی شهریور را به پایان رسانده و بررسی دوباره موضوع را به مهرماه موکول کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.