چگونه جمهوریت در ایران تابع حکومت دینی شد؟
از مشروطه و انقلاب ۵۷ تا مسئله استقلال ایران در جنگ کنونی
مبارزه برای استقلال و پایان سلطنت در انقلاب ۵۷، امکان تحقق جمهوریتی مبتنی بر حاکمیت مردم را فراهم کرد؛ اما استقرار ولایت فقیه و پروژه اسلامی‌سازی پس از انقلاب، این امکان تاریخی را به حاشیه راند. حکومت دینی در طول نزدیک به نیم قرن کوشیده است اقتدار خود را با استقلال ایران یکی معرفی کند و مخالفت با آن را در تقابل با منافع کشور قرار دهد. اکنون، در شرایط جنگ و گسترش مخالفت جامعه با اقتدار مذهبی، بازخوانی این تاریخ اهمیت تازه‌ای یافته است. پایان حکومت دینی، مقابله با پروژه‌های متکی بر مداخله خارجی و تضمین قدرت نهادهای مستقل مردمی، در این نگاه، اجزای به‌هم‌پیوسته مبارزه برای تحقق جمهوریت و حق تعیین سرنوشت در ایران‌اند.
سیاوش شهابی
زندگی روزمره در خیابان‌های تهران پس از اعلام توافق میان ایران و آمریکا ـ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ / ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ـ عکس از خبرگزاری آناتولی که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده است.
در جریان مطالعه و نوشتن درباره جنگ و تاریخ معاصر ایران، به مسئله‌ای برخورده‌ام که در بسیاری از تحلیل‌های انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود. حکومت اسلامی اغلب نتیجه منطقی مبارزه ایرانیان با استعمار، دخالت خارجی و سلطنت معرفی می‌شود. این روایت، تفاوت میان جمهوریت و حکومت دینی را از میان می‌برد و پیروزی اسلام‌گرایان در رقابت سیاسی پس از انقلاب را به سرانجام طبیعی تاریخ ایران تبدیل می‌کند. درحالی‌که جمهوریت، در شرایط تاریخی منتهی به انقلاب ۵۷، رادیکال‌ترین پاسخ به تجربه سلطنت و دخالت خارجی بود و هیچ ضرورت تاریخی برای استقرار حکومت دینی وجود نداشت.
جمهوریت و استقلال ایران
از مشروطه تا ملی‌شدن نفت، مبارزه با دخالت خارجی با مسئله قدرت سیاسی در داخل کشور پیوند داشت. کودتای ۲۸ مرداد و استمرار سلطنت پهلوی نیز این رابطه را به یکی از مسائل اصلی مبارزات سیاسی دهه‌های بعد تبدیل کرد. پایان سلطنت در انقلاب ۵۷ حاصل تاریخی بود که در آن استقلال کشور، آزادی سیاسی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود به یکدیگر گره خورده بودند.
در گفت‌وگویی که پیش‌تر با تورج اتابکی درباره مشروطیت داشتم، او بر تغییر جایگاه فرد در برابر اقتدار سیاسی و مذهبی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مشروطه تأکید کرد. مشروطیت تنها محدودکردن قدرت شاه یا نوسازی دولت نبود؛ شکل‌گیری مفهوم شهروند صاحب حق و تلاش برای تأسیس حکومتی عرفی که مشروعیتش را از اراده مردم بگیرد نیز بخشی از آن بود.
انقلاب ۵۷ با پایان‌دادن به سلطنت موروثی، امکان پیشبرد این مطالبه تاریخی را فراهم کرد. اما نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب درباره شکل حکومت آینده، مناسبات اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و جایگاه دین در سیاست توافق نداشتند. استقرار جمهوری اسلامی نتیجه غلبه پروژه سیاسی اسلام‌گرایان در رقابت بر سر قدرت پس از سقوط سلطنت بود.
اسلامی‌سازی جمهوریت
خمینی از همان روزهای نخست پس از انقلاب، مخالفت خود را با برداشت‌های دیگر از جمهوریت آشکار کرد. او در سخنرانی ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ در قم اعلام کرد: «آنکه ملت ما می‌خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی». در همان سخنرانی، افزودن کلمه دموکراتیک را «فرم غربی» نامید و بر استقرار حکومت اسلامی تأکید کرد.
این مواضع زمانی بیان می‌شد که هنوز قانون اساسی تدوین نشده بود و جریان‌های مختلف درباره شکل حکومت آینده اختلاف داشتند. خمینی نظریه ولایت فقیه را سال‌ها پیش در نجف مطرح کرده بود، اما نخستین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد این اصل بود. ولایت فقیه در جریان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان سال ۱۳۵۸ وارد ساختار حکومت شد. استقرار اقتدار فقیه در رأس جمهوری اسلامی، بخشی از فرایند تثبیت قدرت پس از انقلاب بود.
خمینی در سخنرانی دیگری در سال ۱۳۵۸ نیز گفت: «ملت ما برای اسلام قیام کرد و برای اسلام راه را پیمود و برای اسلام خون داد». او در همان سخنرانی از جریان‌هایی که جمهوری بدون اسلام یا جمهوری دموکراتیک می‌خواستند انتقاد کرد و آزادی خارج از چارچوب اسلام را نپذیرفت.
پروژه اسلامی‌سازی به قانون اساسی محدود نماند. تحمیل حجاب اجباری، سرکوب سازمان‌های سیاسی مستقل، محدودکردن شوراها و انقلاب فرهنگی، بخش‌هایی از روندی بودند که نهادهای اجتماعی را تابع ایدئولوژی رسمی حکومت کردند. این پروژه با تکثر سیاسی و اجتماعی انقلاب و امکان جمهوری‌خواهانه‌ای که با سقوط سلطنت پدید آمده بود، فاصله داشت.
محمدتقی مصباح یزدی بعدها این برداشت از حکومت را صریح‌تر بیان کرد. او رأی مردم را منشأ مشروعیت حکومت نمی‌دانست و جمهوریت را قالبی برای تحقق حکومت اسلامی معرفی می‌کرد. در این نظریه، پایان سلطنت به معنای انتقال حق حاکمیت به شهروندان نبود؛ جمهوریت در چارچوب اقتدار دینی تعریف می‌شد.
موضوع دیگری که اخیراً به این مطالعات پیوند خورد، اظهارات مصطفی میرسلیم درباره مالکیت نفت بود. میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی در ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در پاسخ به این پرسش که نفت متعلق به مردم است یا نه، گفت: «چه کسی گفته نفت مال مردم است؟ نفت انفال است و متعلق به خدا و رسول.»
او همچنین تأکید کرد که مردم حکومت را انتخاب می‌کنند و حکومت مسئول اداره این منابع است. در نگاه نخست، شاید این سخنان فقط نمونه دیگری از تفسیر فقهی اقتصاد به نظر برسند. اما اگر آن را در امتداد تاریخ ملی‌شدن نفت قرار دهیم، مسئله مهم‌تری آشکار می‌شود. در مبارزه برای ملی‌شدن نفت، مسئله این بود که یک قدرت خارجی نباید حق تعیین سرنوشت مهم‌ترین منبع اقتصادی کشور را در اختیار داشته باشد.
اما پس از گذشت بیش از هفت دهه، یکی از چهره‌های جمهوری اسلامی تعلق نفت به مردم را زیر سؤال می‌برد و اختیار اداره آن را از طریق مفهوم فقهی انفال توضیح می‌دهد.
به این ترتیب اسلامی‌سازی جمهوریت، مسیر تاریخی مبارزه برای محدودکردن اقتدار سیاسی و مذهبی را تغییر داد. انقلاب سلطنت را کنار گذاشت، اما ولایت فقیه شکل دیگری از اقتدار غیرانتخابی را در مرکز قدرت قرار داد. این تحول را باید در کنار سرکوب نیروهایی بررسی کرد که برای آزادی سیاسی و اجتماعی مبارزه کرده بودند و پس از انقلاب از عرصه فعالیت مستقل حذف شدند.
حکومت دینی و بازنمایی تاریخ ایران
در بخشی از مطالعات و روایت‌های سیاسی درباره ایران، پیروزی اسلام‌گرایان بیش از اندازه از طریق فرهنگ مذهبی و سنت‌های تاریخی جامعه توضیح داده شده است. در این برداشت، حکومت اسلامی و شیعه‌گری حتی به بیان طبیعی هویت ایرانی تبدیل می‌شود و رقابت سیاسی، سازمان‌دهی قدرت و سرکوب مخالفان در توضیح شکل‌گیری جمهوری اسلامی به حاشیه می‌رود.
این شیوه نگاه با شرق‌شناسی ارتباط دارد؛ رویکردی که تحولات جوامع غیرغربی را از طریق ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی ثابت توضیح می‌دهد. وقتی چنین برداشتی با روایت رسمی جمهوری اسلامی همراه می‌شود، تاریخ پیروزی یک جریان سیاسی به تاریخ و هویت یک ملت تعمیم پیدا می‌کند. در همین چارچوب، سپاه پاسداران نیز گاهی به‌جای نهادی نظامی و امنیتی غیر پاسخگو و شفاف و به شدت خشن و سرکوبگر، تجسم مقاومت تاریخی ایران در برابر استعمار معرفی می‌شود.
این تصویر با تاریخ مبارزات اجتماعی ایران سازگار نیست. جمهوری اسلامی برای تثبیت الگوی رسمی خود از اسلام، با مخالفت‌های گسترده روبه‌رو بوده است. سرکوب نیروهای سیاسی، مبارزات زنان، مقاومت در برابر حجاب اجباری و اعتراضات اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیر تاریخ جامعه ایران در این دوره‌اند. حذف این تجربه‌ها از روایت انقلاب، به طبیعی جلوه‌دادن حکومت دینی کمک می‌کند.
شکست اسلامی‌سازی و مسئله استقلال ایران
پروژه اسلامی‌سازی، با وجود نزدیک به نیم قرن اعمال قدرت و سرکوب خشن و بیرحمانه، نتوانسته جامعه ایران را با الگوی مطلوب حکومت از فانتزی «ایران اسلامی» یکدست کند. این فاصله حتی در پژوهش‌های رسمی نهادهای دولتی نیز ثبت شده است. در موج چهارم پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در سال ۱۴۰۲ انجام شد، ۷۲٫۹ درصد پاسخ‌دهندگان با جدایی دین از سیاست موافق یا کاملاً موافق بودند؛ رقمی که در پیمایش سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۰٫۷ درصد بود.
این نتایج از تغییر گسترده نگرش جامعه به رابطه دین و سیاست حکایت دارند. مخالفت با حکومت اسلامی دیگر به جریان‌های سیاسی مشخص یا نسل‌های نخست پس از انقلاب محدود نیست و در زندگی روزمره بخش‌های وسیعی از جامعه ریشه دوانده است. در خیابان‌های شهرهای ایران می‌توان فرسایش اقتدار نهاد مذهب بر زندگی اجتماعی را مشاهده کرد. تأکید مداوم مقامات نظامی و امنیتی، از فرماندهان نیروی انتظامی تا سپاه پاسداران، بر ضرورت رعایت قوانین و آنچه «عرف جامعه» می‌نامند، در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. این تهدیدهای پی‌درپی را باید تلاش حکومت دینی برای حفظ سلطه خود از طریق اعمال قوه قهریه بر جامعه‌ای دانست که توانایی کنترل آن، روزبه‌روز بیشتر فرسوده می‌شود.
جنگ کنونی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، مسئله استقلال کشور را بار دیگر در مرکز منازعات سیاسی قرار داده است. جمهوری اسلامی در طول حیات خود، دفاع از استقلال ایران را با دفاع از حکومت دینی یکی کرده و بخش مهمی از مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی را به تهدید امنیت ملی یا همراهی با دشمن خارجی نسبت داده است. حال آنکه بسیاری از نیروهای سرکوب‌شده، خواهان پایان اقتدار مذهبی، رفع تبعیض و برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند. مخالفت با حکومت دینی هرگز به معنای مخالفت با استقلال ایران نبوده است.
در همین شرایط، پروژه سیاسی پهلوی و شبکه حامیان آن نیز از منظر استقلال‌خواهی موضوع نقدی جدی است. پیوندهای سیاسی این جریان با دولت استعماری و اشغالگر اسرائیل، حمایت از حملات نظامی خارجی و تلاش برای کسب قدرت با اتکا به جنگ و نابودی زیرساخت‌های زندگی اجتماعی مردم ایران، و حتی مطرح کردن آوردن نظم در جامعه با استقرار نیروی نظامی خارجی در برخی شهرهای ایران، به این پروژه خصلتی وابسته و استعماری داده است.
تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد که پایان سلطنت، بدون تضمین حاکمیت مردم، مانع استقرار شکل دیگری از استبداد نشد. اسلامی‌سازی جمهوریت و تثبیت ولایت فقیه، امکان تاریخی تحقق حاکمیت مردم را محدود کرد. از این منظر، پایان‌دادن به اقتدار دینی، الغای جایگاه سیاسی شریعت و تغییر قانون اساسی را باید در امتداد همان مبارزه تاریخی برای جمهوریت و استقلال ایران قرار داد.
جمهوریت ایران، دستاورد مبارزه برای پایان‌دادن به سلطنت و حاکمیت موروثی بود. اسلامی‌شدن آن نتیجه غلبه پروژه سیاسی مشخصی در منازعات پس از انقلاب و دخالت خارجی بود، نه سرانجام طبیعی تاریخ ایران. اکنون نیز استقلال کشور با حفظ حکومت دینی یا اتکا به قدرت‌های خارجی برای تغییر آن تأمین نمی‌شود. پایان اقتدار دینی و تضمین حق مردم برای تعیین و تغییر حکومت، ادامه همان مطالبه تاریخی است که از مشروطه تا انقلاب ۵۷ در مرکز مبارزات سیاسی ایرانیان قرار داشته است.
مسئله آینده ایران تغییر رابطه جامعه با قدرت سیاسی است. تجربه تاریخی شوراها و انجمن‌های مردمی (که جمهوری اسلامی هم نتوانست آنها را از میان ببرد ولی با اسلامی‌سازی و دولت‌سازی آنها را عملا وابسته و بی تاثیر کرد) نشان می‌دهد که مشارکت مستقیم در اداره امور، پیشینه‌ای واقعی در تاریخ سیاسی ایران دارد. توسعه این تجربه، با تضمین استقلال نهادهای اجتماعی و توزیع اختیار سیاسی و اقتصادی، یکی از مسیرهای قابل بررسی برای تحقق حاکمیت مردم است.
نظرها
نظری وجود ندارد.