دفاع متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت از معترضان فرانسوی و دختران محجبه در آذربایجان

جمهوری اسلامی ایران ناگهان نگران حق تحصیل دختران محجبه، آزادی تجمع دانش‌آموزان و خشونت پلیس شده است؛ اما نه در ایران، جایی که این حقوق هر روز به آزمون گذاشته می‌شوند، بلکه در فرانسه و جمهوری آذربایجان؛ آنجا که تهران می‌تواند از رنج دانش‌آموزان برای حمله تبلیغاتی به دیگران استفاده کند، بی‌آنکه مجبور باشد درباره کارنامه خودش پاسخ‌گو باشد. این رفتار حکومت ایران شبیه کاغذ تورنسل است؛ حکومتی که حقوق بشر را نه به‌عنوان معیاری برای سنجش رفتار قدرت، بلکه به‌عنوان سلاحی برای محکوم‌کردن رقیب به کار می‌گیرد.

وقتی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از «سرکوب شدید دانش‌آموزان در فرانسه» سخن می‌گویند و از پاریس می‌خواهند درباره گزارش‌های استفاده بیش از حد از زور تحقیق کند، باید پرسید همین حساسیت کجا بود هنگامی که دانش‌آموزان ایرانی در خیابان‌ها هدف سرکوب قرار گرفتند؟ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، به زبان فرانسه در شبکه ایکس از خشونت پلیس فرانسه ابراز نگرانی می‌کند و مجتبی زارعی، نماینده مجلس، با خطاب قراردادن سفیر فرانسه می‌پرسد: «باتوم بر سر دانش‌آموزان! این است آزادی فرانسوی و دموکراسی غربی؟» اما در کشوری که این مقام‌ها نمایندگی می‌کنند، اعتراض دانش‌آموزان و دانشجویان بارها با بازداشت، خشونت و پرونده‌سازی امنیتی مواجه شده است. در اینجا مسئله انکار احتمال تخلف پلیس فرانسه یا نفی ضرورت تحقیق مستقل درباره آن نیست؛ هرگونه استفاده غیرضروری یا نامتناسب از زور باید بررسی شود، فارغ از اینکه مرتکب آن پلیس کدام کشور باشد. مسئله این است که چرا معیاری که تهران برای پلیس فرانسه مطالبه می‌کند، در برابر نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی خودش به فراموشی سپرده می‌شود؟

طعنه زارعی به باتوم و دموکراسی غربی، هنگامی معنای واقعی خود را نشان می‌دهد که او برای انتقال تجربه نهادهای مدنی دانش‌آموزی ایران به فرانسه اعلام آمادگی می‌کند. آیا منظور او همان ساختاری است که در آن نهادهای رسمی دانش‌آموزی باید در چارچوب ایدئولوژی حکومت فعالیت کنند، درحالی‌که دانش‌آموز معترض ممکن است با بازداشت و مجازات روبه‌رو شود؟ آیا قرار است فرانسه از تجربه کشوری بیاموزد که در آن، دانش‌آموز برای برخورداری از امنیت و آزادی بیان باید نگران واکنش دستگاه‌های امنیتی باشد؟ تناقض در اینجاست که حکومت ایران از آزادی تجمع مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان در فرانسه دفاع می‌کند، اما در داخل کشور، حق اعتراض را بارها در چارچوب تهدیدهای امنیتی و برخوردهای قضایی محدود کرده است.

همین منطق در موضع تهران درباره ممنوعیت حجاب در مدارس دخترانه جمهوری آذربایجان نیز آشکار است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم ایران، در پیامی ویدیویی اعلام می‌کند که درهای دانشگاه‌های ایران به روی دختران جمهوری آذربایجان باز است؛ دخترانی که به گفته او برای برخورداری از حق تحصیل ناچارند حجاب شرعی خود را کنار بگذارند. محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در نامه‌ای به صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان، خواستار تضمین حق تحصیل دختران محجبه می‌شود. اصل مطالبه دسترسی برابر به آموزش، فارغ از پوشش و باور دینی، مطالبه‌ای قابل دفاع است. اگر دختری به‌دلیل پوشش از تحصیل محروم شود، باید امکان اعتراض و دادخواهی داشته باشد. اما دفاع از این اصل زمانی اعتبار پیدا می‌کند که مدافع آن حاضر باشد همان حق را برای دخترانی به رسمیت بشناسد که انتخابشان برخلاف خواست حکومت خودش است.

در ایران، دخترانی که حجاب اجباری را نمی‌پذیرند با تهدید، تعقیب، محرومیت و مجازات روبه‌رو می‌شوند. پلیس، دستگاه قضایی و دادستان‌ها به شیوه‌های مختلف برای تحمیل پوشش حکومتی وارد عمل می‌شوند؛ کسب‌وکارها به‌دلیل رعایت‌نکردن الزامات حجاب اجباری پلمب می‌شوند و زنان با خطر تشکیل پرونده و محرومیت‌های اجتماعی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، دعوت دختران محجبه جمهوری آذربایجان به تحصیل در ایران، بیش از آنکه پاسخی به مسئله حق آموزش باشد، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: آیا دانشگاه‌های ایران برای همه دختران، با هر نوع پوشش و انتخاب شخصی، به یک اندازه امن و در دسترس‌اند؟ اگر پوشش نباید مانع تحصیل باشد، چرا بی‌حجابی یا نپذیرفتن حجاب اجباری می‌تواند بهانه تهدید و محرومیت شود؟

تناقض اصلی این نیست که تهران از حجاب دختران آذربایجان دفاع می‌کند یا خواستار تحقیق درباره خشونت پلیس فرانسه است؛ تناقض آنجاست که این حکومت برای دیگران حقوقی مطالبه می‌کند که در داخل کشور خود، همان حقوق را به انتخاب و اطاعت از سیاست‌های رسمی مشروط می‌سازد. در منطق حقوق بشر، آزادی پوشش باید هم شامل حق داشتن حجاب باشد و هم حق نداشتن آن؛ حق تحصیل نباید به پوشش وابسته شود و حق تجمع مسالمت‌آمیز نباید به موافقت معترضان با حکومت بستگی داشته باشد. نمی‌توان در باکو از حق دختر محجبه دفاع کرد، اما در تهران حق دختر بی‌حجاب را نادیده گرفت؛ همان‌طور که نمی‌توان برای دانش‌آموز فرانسوی حق اعتراض قائل شد، اما اعتراض دانش‌آموز ایرانی را تهدیدی علیه امنیت کشور دانست.

این دوگانگی در تبلیغات رسمی تهران نیز خود را نشان می‌دهد. انتشار پیام‌های تند علیه فرانسه و استفاده از روایت‌های تایید شده یا گمراه‌کننده درباره برخورد با معترضان، از جمله ادعای مطرح‌شده در حساب سفارت ایران در غنا درباره «ناپدید شدن» ده‌ها هزار معترض که بعدا آن حساب مدعی شد طنز بوده است، نشان می‌دهد که چگونه رنج انسانی می‌تواند به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شود. اما هیچ پیام دیپلماتیکی نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی درباره رفتار نهادهای داخلی را بگیرد. حکومتی که از فرانسه تحقیق مستقل مطالبه می‌کند، باید تحقیق مستقل درباره سرکوب اعتراضات در ایران را نیز بپذیرد؛ حکومتی که برای دختران محجبه آذربایجان حق تحصیل می‌خواهد، باید تضمین کند که دختر ایرانی به‌دلیل انتخاب پوشش خود از آموزش، امنیت و حضور اجتماعی محروم نمی‌شود.

این مسئله با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی ایران در سرکوب خونین اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در جریان اعتراضات سراسری، از جمله اعتراضات دی‌ماه، گزارش‌های موثق از کشته‌شدن دانش‌آموزان و دیگر افراد زیر سن قانونی وجود دارد. همچنین، اتهام‌های سنگین حقوق بشری علیه مقام‌های ایران، از جمله اتهام «جنایت علیه بشریت» که در گزارش‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی مطرح شده است.

در نهایت، آزمون اعتبار جمهوری اسلامی ایران نه در سخنرانی‌هایش درباره حقوق دختران آذربایجان است و نه در پیام‌های فرانسوی مقام‌هایش علیه پلیس فرانسه. آزمون واقعی آن، رفتار حکومت با دختر ایرانی است که حجاب اجباری را نمی‌پذیرد، دانش‌آموزی که خواستار آموزش زبان مادری است و دانشجویی که خواهان آزادی بیان و استقلال دانشگاه است.

اگر حق انتخاب پوشش در مدارس دولتی باکو ارزش دفاع‌کردن دارد، در تهران هم باید به رسمیت شناخته شود. اگر باتوم بر سر دانش‌آموز فرانسوی محکوم است، خشونت مرگبار و شکنجه علیه دانش‌آموز ایرانی نیز باید محکوم شود. حقوق بشر را نمی‌توان برای دختران کشورهای دیگر خواست و برای دختران خودی انکار کرد. این همان تناقضی است که تبلیغات رسمی نمی‌تواند پنهان کند: حکومتی که از آزادی دیگران سخن می‌گوید، اما در برابر آزادی شهروندان خود شرط و مجازات می‌گذارد، پیش از آنکه درباره دموکراسی دیگران داوری کند، باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا مردم خودش برای برخورداری از حقوق اولیه انسانی همچنان باید هزینه بپردازند.