دو حکومت، یک بن‌بست: بحران اقلیم کردستان   

اعلام خروج اتحادیه میهنی کردستان عراق از دولت اقلیم و تهدید بافل طالبانی، رهبر این حزب، به تشکیل ساختار حکومتی موازی در سلیمانیه، بحران سیاسی اقلیم  کردستان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این تصمیم در پی تشدید اختلافات اتحادیه میهنی با حزب دموکرات کردستان بر سر مشروعیت نشست پارلمان اقلیم و چگونگی تقسیم قدرت اتخاذ شده است. دو حزب اصلی کردستان عراق که پس از جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ سرانجام در سال ۲۰۰۶ بر سر تشکیل حکومتی واحد به توافق رسیدند، اکنون بار دیگر با خطر بازگشت به ساختار دوگانه حکمرانی در اربیل و سلیمانیه روبه‌رو شده‌اند. پرسش اساسی این است که آیا بحران کنونی صرفاً مرحله تازه‌ای از رقابت دیرینه دو حزب بر سر قدرت و منابع اقتصادی است، یا نشانه فرسودگی الگویی از حکمرانی که با وجود برخورداری از نهادهای انتخابی، همچنان بر تقسیم قدرت میان دو تشکیلات حزبی و شبکه‌های امنیتی و اقتصادی وابسته به آن‌ها استوار مانده است؟

این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که اقلیم کردستان با مشکلات اقتصادی، اختلافات بودجه‌ای با دولت مرکزی عراق و نارضایتی‌های اجتماعی روبه‌روست. از سوی دیگر، روابط تاریخی اتحادیه میهنی با جمهوری اسلامی ایران و مناسبات نزدیک حزب دموکرات کردستان با ترکیه، به اختلافات داخلی اقلیم ابعادی منطقه‌ای می‌بخشد. تشکیل احتمالی دو حکومت موازی نه‌تنها می‌تواند موقعیت اقلیم را در برابر بغداد تضعیف کند، بلکه ممکن است موازنه قدرت میان ایران و ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، مسئله تعیین‌کننده سرنوشت مردم کردستان است: آیا بحران کنونی به بازتولید مناسبات قدرت و تعمیق شکاف‌های حزبی می‌انجامد، یا می‌تواند زمینه‌ای برای بازاندیشی در ساختار حکمرانی، پاسخ‌گویی نهادهای سیاسی و شکل‌گیری بدیل‌هایی مستقل از دو حزب مسلط فراهم کند؟ این پرسش‌ها را با آقای بایز افروزی، تحلیلگر مسائل کردستان به بحث گذاشتیم:

وحدت حکومتی اقلیم عمدتاً روی کاغذ باقی مانده است

بایز افروزی بحران کنونی اقلیم کردستان را هم ادامه رقابت‌های دیرینه دو حزب اصلی و هم نتیجه مشکلات ساختاری نظام حکمرانی اقلیم می‌داند. او معتقد است اختلاف میان این دو جریان سابقه‌ای طولانی دارد و به دوره‌ای بازمی‌گردد که اتحادیه میهنی هنوز به‌عنوان یک حزب مستقل تشکیل نشده بود.

افروزی با اشاره به آغاز رقابت میان جریان‌های سیاسی کردستان عراق در سال‌های دهه ۱۹۶۰ می‌گوید این رقابت‌ها در دوره‌های مختلف به درگیری‌های خونین انجامیده و تا زمان شکل‌گیری نوعی حکمرانی مستقل در کردستان عراق در سال ۱۹۹۱ ادامه یافته است. او شمار کشته‌شدگان این درگیری‌ها را هزاران نفر برآورد می‌کند. به گفته او، پس از سال ۱۹۹۱ نیز کردستان عراق عملاً به دو حوزه تحت کنترل اتحادیه میهنی و حزب دموکرات تقسیم شده بود. تلاش برای پایان‌دادن به این وضعیت از میانه دهه ۲۰۰۰ و تحت فشار آمریکا، برخی دولت‌های منطقه و جریان‌های سیاسی دیگر شدت گرفت و دو حزب برای تشکیل دولت واحد به توافق رسیدند. اما افروزی معتقد است این توافق نتوانست ساختار واقعی قدرت را تغییر دهد. او می‌گوید:

از نگاه افروزی، این جدایی صرفاً به حوزه نفوذ سیاسی محدود نمانده، بلکه ساختارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی را نیز دربر گرفته است. او تأکید می‌کند:

افروزی بر همین اساس معتقد است که نباید بحران کنونی را به معنای پیدایش ناگهانی دو ساختار جداگانه قدرت دانست. به اعتقاد او، این دوگانگی از پیش وجود داشته و آنچه اکنون تغییر کرده، ناتوانی دو حزب در حفظ توافق سیاسی میان خود است. او در توضیح زمینه پارلمانی بحران به انتخابات دو سال پیش اشاره می‌کند؛ انتخاباتی که به گفته او، هیچ‌یک از دو حزب اصلی نتوانستند در آن اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به‌تنهایی به دست آورند. بر اساس ارقامی که افروزی مطرح می‌کند، حزب دموکرات ۳۹ کرسی، اتحادیه میهنی ۲۴ کرسی و جنبش نسل جدید ۱۵ کرسی به دست آوردند. اتحادیه میهنی سپس با جنبش نسل جدید و چند جریان دیگر، از جمله یک حزب اسلامی، برای تشکیل اکثریت همکاری کرد. اما به گفتۀ او، حزب دموکرات توانست با جلب حمایت شماری از نمایندگان مستقل و احزاب دیگر، از جمله سه نماینده جنبش نسل جدید، اکثریت ۵۲ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی را تشکیل دهد.

افروزی میان برخورداری از اکثریت پارلمانی و امکان تشکیل دولت مورد توافق دو حزب تفاوت می‌گذارد:

منظور افروزی از مراحل بعدی، تشکیل دولت، تأیید وزیران و تعیین مسئولیت‌های اجرایی است؛ مراحلی که به اعتقاد او، اختلاف واقعی دو حزب در آن‌ها آشکار شده است.

سازوکار توافق بر سر تقسیم قدرت از کار افتاده است

افروزی مهم‌ترین تفاوت بحران کنونی با دوره‌های گذشته را در شکست مذاکرات دو حزب بر سر تقسیم مناصب و منابع حکومتی می‌بیند. او توضیح می‌دهد که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در تمام سال‌های گذشته، با وجود حفظ ساختارهای جداگانه قدرت، توانسته بودند درباره سهم هر حزب از دارایی‌ها، وزارتخانه‌ها و مسئولیت‌های اداری به توافق برسند. از نظر او، این سازوکار را نباید با یک دولت ائتلافی واقعی یکسان دانست؛ زیرا همکاری دو حزب بیش از آنکه بر برنامه حکومتی مشترک استوار باشد، بر تقسیم مناصب و منابع متکی بوده است. افروزی می‌گوید:

به اعتقاد او، در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید، حزب دموکرات کردستان خواهان در اختیار گرفتن مهم‌ترین مناصب اجرایی بوده است. افروزی می‌گوید:  

از نگاه افروزی، بحران کنونی در واقع آشکارشدن ناتوانی دو حزب در ادامه همان شیوه پیشین تقسیم قدرت است؛ شیوه‌ای که به‌رغم حفظ دوگانگی واقعی در ساختار حکمرانی، امکان فعالیت نهادهای مشترک را فراهم کرده بود.

تهدید تشکیل حکومت موازی از مرحله اختلاف سیاسی فراتر رفته است

در ادامه گفت‌وگو، افروزی بر این نکته تأکید می‌کند که خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم، به روایت او، دیگر صرفاً یک تهدید نیست. او می‌گوید بافل طالبانی رسماً اعلام کرده است که وزیران و معاونان وابسته به اتحادیه میهنی را از دولت خارج کرده و هم‌زمان تهدید کرده است که در صورت اقدام یک‌جانبه حزب دموکرات برای تشکیل نهادهای حکومتی، اتحادیه میهنی نیز نهادهای موازی تشکیل خواهد داد. افروزی در توضیح موضع طالبانی می‌گوید:

از نظر افروزی، اهمیت این تهدید در آن است که اختلاف بر سر تقسیم مناصب ممکن است به جدایی رسمی نهادهای حکومتی منجر شود؛ وضعیتی که در آن هر حزب، ساختار سیاسی و اداری مستقل خود را در مناطق تحت کنترلش تثبیت خواهد کرد. بااین‌حال، او تأکید می‌کند که هنوز برای پیش‌بینی نتیجه نهایی بحران زود است و باید واکنش عملی اتحادیه میهنی به اقدامات حزب دموکرات را مشاهده کرد.

وابستگی دو حزب به ایران و ترکیه افزایش خواهد یافت

یکی از ابعاد بحران، نقش قدرت‌های منطقه‌ای و به‌ویژه ایران و ترکیه در مناسبات دو حزب اصلی اقلیم کردستان است. اتحادیه میهنی روابط تاریخی و گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارد و حزب دموکرات کردستان عراق نیز از روابط نزدیکی با ترکیه برخوردار است. بااین‌حال، افروزی معتقد است هنوز نمی‌توان درباره میزان دخالت مستقیم این دو کشور در تشدید بحران کنونی داوری قطعی کرد. او می‌گوید:

افروزی در ارزیابی پیامدهای احتمالی تشکیل دو حکومت، میان گسترش حوزه نفوذ ایران و ترکیه و افزایش وابستگی دو حزب به این کشورها تمایز می‌گذارد:

افروزی معتقد است ایران و ترکیه حاضر نخواهند شد افزایش نفوذ رقیب را در مناطق تحت نفوذ خود بپذیرند. از این رو، تشکیل دو حکومت لزوماً موجب گسترش محدوده نفوذ این کشورها نخواهد شد. او می‌گوید:

  افروزی در پاسخ به این پرسش که آیا دوپارگی اقلیم می‌تواند وابستگی احزاب به حامیان منطقه‌ای‌شان را افزایش دهد، می‌گوید:

احزاب کرد ایرانی ممکن است با فشارهای سیاسی بیشتری روبه‌رو شوند

بحران اقلیم کردستان برای احزاب کرد ایرانی مستقر در عراق نیز اهمیت دارد؛ احزابی که بخشی از فعالیت‌ها و تشکیلات خود را در مناطق تحت کنترل دو حزب اصلی اقلیم مستقر کرده‌اند. افروزی معتقد است هنوز برای ارزیابی قطعی پیامدهای بحران بر این احزاب زود است، اما می‌توان میان آثار مالی و سیاسی آن تفاوت گذاشت. او می‌گوید:

 او بر همین اساس احتمال می‌دهد بازگشت به دو اداره جداگانه، دست‌کم از نظر دریافت کمک‌های مالی، به سود برخی از این احزاب باشد.

او توضیح می‌دهد که اگر اقلیم به دو اداره کاملاً جداگانه تقسیم شود، قدرت هر یک از این ساختارها کاهش خواهد یافت. به گفته او، هر دو اداره برای تأمین بودجه به بغداد وابسته خواهند بود و همین وضعیت می‌تواند فشارهای سیاسی بر احزاب کرد ایرانی را افزایش دهد. افروزی نتیجه می‌گیرد که در صورت تشدید دوپارگی، احزاب کرد ایرانی ممکن است از یک سو با تغییراتی در میزان کمک‌های دریافتی مواجه شوند و از سوی دیگر، تحت فشار بیشتری برای محدودکردن فعالیت‌های سیاسی خود قرار گیرند.

اتحادیه میهنی ممکن است از مناسبات بغداد و تهران امتیاز بگیرد

در بررسی پیامدهای بحران برای روابط اقلیم با دولت مرکزی عراق، افروزی این فرض را که کردستان عراق پیش از بحران از قدرت چانه‌زنی یکپارچه‌ای در بغداد برخوردار بوده، نمی‌پذیرد. به اعتقاد او، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی حتی در دوره فعالیت دولت مشترک اقلیم نیز در سیاست عراق همواره هماهنگ عمل نکرده‌اند. افروزی برای توضیح این موضوع به ائتلاف حزب دموکرات کردستان با احزاب سنی و جریان صدر اشاره می‌کند؛ ائتلافی که به گفته او، با هدف محدودکردن قدرت احزاب شیعه نزدیک به ایران شکل گرفت. او می‌گوید:

به روایت افروزی، ائتلاف حزب دموکرات با جریان صدر و احزاب سنی توانست اکثریت پارلمانی به دست آورد، اما در تشکیل دولت ناکام ماند. او نفوذ ایران در سیاست عراق را بیشتر از نفوذ ترکیه ارزیابی می‌کند و معتقد است روابط نزدیک بسیاری از احزاب شیعه عراقی با تهران، بر موازنه قدرت در بغداد تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. می‌گوید:

به این ترتیب، در تحلیل او، پیامدهای بحران برای دو حزب اصلی الزاماً یکسان نخواهد بود و روابط هر حزب با بازیگران قدرتمند در بغداد می‌تواند بر موقعیت آینده آن تأثیر بگذارد.

دو حزب اصلی منابع قدرت را در انحصار خود دارند

فراتر از رقابت احزاب و نقش قدرت‌های منطقه‌ای، بحران اقلیم کردستان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نیروهای اجتماعی و سیاسی مستقلی وجود دارند که بتوانند بدیلی برای ساختار کنونی قدرت ارائه دهند. پاسخ افروزی به این پرسش منفی است. او معتقد است تسلط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی صرفاً به نهادهای سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین منابع اقتصادی، نظامی و امنیتی اقلیم را نیز دربر می‌گیرد.

به گفته افروزی، منابع طبیعی، نفت و گاز، گمرکات، گذرگاه‌های مرزی و بخش‌های مهم بازرگانی تحت کنترل دو حزب اصلی قرار دارند. او همچنین معتقد است نیروهای مسلح، پلیس، دستگاه‌های امنیتی، زندان‌ها و دستگاه قضایی نیز زیر نفوذ این دو جریان فعالیت می‌کنند. افروزی می‌گوید:

از نگاه او، این نابرابری در دسترسی به منابع قدرت، امکان رقابت سیاسی مستقل را به‌شدت محدود کرده است. افروزی معتقد است هر جریان سیاسی تازه‌ای که بخواهد سلطه دو حزب را کاهش دهد، با واکنش سرکوبگرانه روبه‌رو خواهد شد. او تأکید می‌کند:

افروزی با وجود اشاره به فعالیت احزاب متعدد در اقلیم، معتقد است هیچ‌یک در شرایط کنونی از امکانات لازم برای ایجاد بدیلی مؤثر برخوردار نیستند. به اعتقاد او، حتی در آینده نزدیک نیز امکان شکل‌گیری یک جریان سیاسی مستقل و نیرومند که بتواند ساختار قدرت موجود را به چالش بکشد، بسیار محدود است.

اعتراض‌های اجتماعی گسترده‌اند، اما سازمان‌دهی مشترک ندارند

افروزی در ارزیابی پیامدهای بحران بر زندگی مردم اقلیم، بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی انباشته‌شده طی سه دهه گذشته تأکید می‌کند. او معتقد است حکمرانی دو حزب اصلی نتوانسته است شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای بخش بزرگی از مردم فراهم کند و فقر، بیکاری، گرانی، تورم و آسیب‌های اجتماعی همچنان از مشکلات مهم اقلیم هستند. افروزی می‌گوید:

او مهاجرت جوانان کرد عراقی به اروپا، ترکیه و برخی کشورهای عربی را از پیامدهای این وضعیت می‌داند. به گفته افروزی، شمار زیادی از جوانان برای یافتن کار و تأمین معاش ناچار به مهاجرت شده‌اند. او همچنین به استمرار اعتراض‌های صنفی و اجتماعی در اقلیم اشاره می‌کند. افروزی از اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های بازنشستگان، کشاورزان و دست‌فروشان به‌عنوان نمونه‌هایی از نارضایتی اجتماعی نام می‌برد و معتقد است این اعتراض‌ها با وجود گستردگی، فاقد سازمان‌دهی مشترک هستند. او می‌گوید:

به اعتقاد افروزی، نبود چنین سازمان‌دهی‌ای موجب شده است نارضایتی‌های اجتماعی نتوانند به نیرویی سیاسی تبدیل شوند که انحصار قدرت دو حزب اصلی را به چالش بکشد.

از این منظر، بحران کنونی بیش از آنکه نشانه ظهور یک بدیل سیاسی یا اجتماعی باشد، ادامه رقابت میان دو ساختار مسلط بر اقلیم است.

یکپارچگی پیشمرگه‌ها به معنای پایان وفاداری‌های حزبی نیست

یکی دیگر از پرسش‌های مهم درباره آینده بحران، وضعیت نیروهای مسلح اقلیم کردستان است. در سپتامبر ۲۰۲۶، مقام‌های اقلیم از یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه و قرارگرفتن آن‌ها زیر فرماندهی مشترک خبر دادند. بااین‌حال، افروزی معتقد است اعلام رسمی ادغام نیروها را نباید به معنای تحقق فرماندهی واحد در عمل دانست. او می‌گوید ساختارهای نظامی وابسته به دو حزب همچنان از یکدیگر متمایزند و وفاداری حزبی بر مناسبات فرماندهی آن‌ها تأثیر تعیین‌کننده دارد. افروزی تأکید می‌کند:

این ارزیابی، به‌ویژه در شرایطی که دو حزب بر سر تشکیل نهادهای حکومتی اختلاف دارند، اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا ادامه وفاداری‌های حزبی در ساختار نظامی می‌تواند بر نحوه مواجهه با بحران تأثیر بگذارد.

احتمال درگیری مسلحانه فعلاً کم است

با وجود تشدید اختلافات سیاسی و تهدید اتحادیه میهنی به تشکیل نهادهای حکومتی موازی، افروزی احتمال وقوع درگیری نظامی در شرایط فعلی را پایین ارزیابی می‌کند. او تأکید می‌کند که بحران تنها در چند روز اخیر به این شدت رسیده و هنوز برای پیش‌بینی پیامدهای نهایی آن زود است. به اعتقاد افروزی، عامل تعیین‌کننده در مرحله بعد، واکنش عملی اتحادیه میهنی به تشکیل پارلمان از سوی حزب دموکرات خواهد بود. افروزی می‌گوید:

او تهدیدهای بافل طالبانی برای تشکیل پارلمان، دولت و نهادهای اجرایی موازی را بسیار جدی ارزیابی می‌کند، اما میان این تهدیدها و احتمال وقوع فوری جنگ تفاوت می‌گذارد. افروزی در پایان تأکید می‌کند:

*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.