ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

واقع‌گرایی مترقی؛ حلقه مفقوده در نقد و سیاست‌ورزی اپوزیسیون ایران

علی افشاری معتقد است نقد اپوزیسیون ایران زمانی سازنده است که به‌جای سنجیدن نیروهای سیاسی با معیارهای آرمانی و دست‌نیافتنی، محدودیت‌های ناشی از سرکوب، نابرابری امکانات و واقعیت‌های قدرت را در نظر بگیرد. او با طرح مفهوم «واقع‌گرایی مترقی» تأکید می‌کند که پایبندی به آرمان‌های دموکراتیک نباید به نادیده گرفتن امکان‌های واقعی تغییر بینجامد. از نگاه او، اپوزیسیون خارج از کشور باید به‌جای ادعای رهبری و جانشینی نیروهای داخلی، در تقویت جامعه مدنی و سازمان‌یابی مستقل نقش داشته باشد. افشاری راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی را در همکاری‌های عملی، پذیرش تکثر، نقد مسئولانه و بازسازی ظرفیت‌های اجتماعی برای تغییر دموکراتیک می‌بیند.

دیدگاه
این مقاله در بخش دیدگاه منتشر شده است. نظرهای مطرح‌شده در این بخش، دیدگاه نویسندگان را بازتاب می‌دهند و نه لزوماً دیدگاه تحریریه زمانه را. زمانه آمادگی دارد نظرهای در برابر این دیدگاه را نیز منتشر کند.

این یادداشت پاسخی است به این سئوال که چرا آرمان‌گرایی انتزاعی، حتی با نیت خیر، می‌تواند به تضعیف نیروهای دموکراسی‌خواه بینجامد؟ انگیزه مطلب نوشته‌ای بود که سرور ارجمند آقای محمدرضا نیکفر در مقام نقد اپوزیسیون با عنوان « انتقاد به شیوه‌ی کنش‌گری سیاسی در خارج از کشور» نوشته و نکاتی را طرح کرده بودند که با برخی از آنها موافق هستم.

یکی از کاستی‌های مهم در ارزیابی عملکرد اپوزیسیون ایران، غلبه نوعی نگاه فلسفی و آرمان‌گرایی انتزاعی بر تحلیل سیاسی است؛ نگاهی که به‌جای بررسی امکانات، محدودیت‌ها، موازنه قدرت و شرایط تاریخی کنشگران، عملکرد آنان را با معیارهایی مطلوب اما گاه دست‌نیافتنی می‌سنجد. پیامد چنین رویکردی، حتی هنگامی که از دغدغه‌های صادقانه دموکراسی‌خواهانه سرچشمه می‌گیرد، می‌تواند خلاف نیت صاحبان آن باشد: تضعیف نیروهای تغییر، گسترش سرخوردگی، تشدید اختلافات و بازتولید تصویری اغراق‌آمیز از ناتوانی اپوزیسیون.

برای عبور از این مشکل، مفهوم «واقع‌گرایی مترقی» یا «واقع‌گرایی آرمان‌گرا» می‌تواند چارچوب تحلیلی راهگشایی باشد؛ رویکردی که نه در برابر واقعیت تسلیم می‌شود و نه به نام آرمان، واقعیت را انکار می‌کند.

واقع‌گرایی مترقی را می‌توان به‌مثابه ترکیبی نظری از چند سنت فکری صورت‌بندی کرد، نه یک مکتب کاملاً یکپارچه و تثبیت‌شده. در این نگرش، آرمان‌ها جهت حرکت را مشخص می‌کنند، شناخت واقعیت ابزار انتخاب راهبرد را فراهم می‌آورد و کنش سیاسی می‌کوشد مرزهای امکانات موجود را به سود آزادی، عدالت،کرامت انسانی و دموکراسی گسترش دهد.

سیاست در این معنا، نه هنر توجیه وضع موجود است و نه مسابقه‌ای برای اثبات وفاداری به آرمان‌های دست‌نیافتنی؛ بلکه هنر تبدیل امکان‌های محدود امروز به ظرفیت‌های گسترده‌تر فرداست.

ماکس وبر؛ پیوند اخلاق اعتقاد و اخلاق مسئولیت

ماکس وبر در سخنرانی مشهور «سیاست به‌مثابه حرفه» در سال ۱۹۱۹، میان دو جهت‌گیری اخلاقی تمایز می‌گذارد: اخلاق اعتقاد و اخلاق مسئولیت.

در اخلاق اعتقاد، کنشگر بیش از هر چیز بر وفاداری به اصول و باورهای خود تأکید می‌کند. در اخلاق مسئولیت، پیامدهای قابل پیش‌بینی تصمیم‌ها و تأثیر آنها بر زندگی دیگران اهمیت بنیادی پیدا می‌کند.

اما نکته ظریف در اندیشه وبر آن است که این دو الزاماً متضاد نیستند. سیاست‌مدار مسئول باید هم به ارزش‌های خود وفادار باشد و هم مسئولیت پیامدهای اعمالش را بپذیرد.

این تمایز برای نقد اپوزیسیون ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. ممکن است یک منتقد، با نیت دفاع از دموکراسی، از نیروهای مخالف بخواهد که تنها بر اساس الگوی آرمانی او رفتار کنند، بدون آنکه امکانات عملی تحقق چنین انتظاری را بررسی کند.

در این صورت، اخلاق اعتقاد از اخلاق مسئولیت جدا می‌شود. منتقد از درستی موضع خود اطمینان دارد، اما لزوماً درباره آثار عملی نقدش، از جمله تضعیف همکاری‌های موجود، افزایش بی‌اعتمادی یا کاهش ظرفیت کنش جمعی، تأمل نمی‌کند.

البته این استدلال به معنای کنار گذاشتن اصول اخلاقی برای کسب موفقیت سیاسی نیست. برعکس، وفاداری به دموکراسی، حقوق بشر و استقلال سیاسی باید با مسئولیت‌پذیری در قبال پیامدهای تصمیم‌ها و تلفیق حوزه مشترک اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق نتیجه‌گرا همراه شود.

در سیاست، نیت خوب شرط لازم است، اما برای درست بودن یک کنش کفایت نمی‌کند. مسئولیت سیاسی از جایی آغاز می‌شود که کنشگر علاوه بر نیت، پاسخ‌گوی نتایج قابل پیش‌بینی رفتار خود نیز باشد.

ریموند گویس؛ سیاست را نمی‌توان به اخلاق کاربردی فروکاست

ریموند گویس در کتاب "فلسفه و سیاست واقعی" یکی از نقدهای جدی به رویکردهای اخلاق‌محور در فلسفه سیاسی را مطرح می‌کند. از نظر او، تحلیل سیاسی و نقد وضعیت موجود نباید با مجموعه‌ای از اصول انتزاعی آغاز شود و سپس واقعیت را صرفاً بر اساس فاصله‌اش با آن اصول داوری کند. فهم سیاست مستلزم بررسی قدرت، منافع، انگیزه‌ها، تاریخ و شرایط مشخصی است که کنشگران در آن عمل می‌کنند. این دیدگاه به معنای نفی ارزش‌های اخلاقی نیست؛ بلکه مخالفت با تبدیل آنها به جانشین تحلیل واقعی قدرت است.

در مورد ایران، نمی‌توان ابتدا الگویی آرمانی از یک اپوزیسیون متحد، منسجم، سازمان‌یافته و دارای رهبری مشترک ترسیم کرد و سپس تمام نیروهای موجود را صرفاً به دلیل فاصله گرفتن از آن الگو ناکارآمد دانست.

پرسش مقدماتی باید این باشد که در ساختار سرکوبگر جمهوری اسلامی، با آن میزان از کنترل امنیتی، فقدان آزادی تشکل، محدودیت منابع و تخریب پیوندهای اجتماعی، چه نوع سازمان‌یابی سیاسی امکان‌پذیر بوده و چه فرصت‌هایی از دست رفته است؟

این تغییر زاویه دید، نقد را از داوری‌های کلی و اخلاقی به تحلیل علّی و تاریخی منتقل می‌کند. نقد سیاسی زمانی معتبرتر می‌شود که بتواند نشان دهد در شرایط مشخص، چه انتخاب بهتری واقعاً در دسترس بوده است؛ نه اینکه صرفاً فاصله وضعیت موجود با یک وضعیت آرمانی را یادآوری کند.

گرامشی؛ تغییر سیاسی بدون بازسازی قدرت اجتماعی ممکن نیست

آنتونیو گرامشی با طرح مفاهیم هژمونی، جامعه مدنی و «تقابل مواضع»، توجه را از تصرف مستقیم قدرت سیاسی به فرایند طولانی شکل‌گیری قدرت اجتماعی معطوف کرد. در نگاه او، قدرت سیاسی تنها بر دستگاه اجبار استوار نیست، بلکه به شبکه‌ای از نهادها، مناسبات اجتماعی، فرهنگ و سازوکارهای تولید رضایت نیز متکی است. ازاین‌رو، تغییر پایدار نیازمند ایجاد ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی است.

کاربرد این چارچوب در ایران به‌ویژه از منظر تحولات سه دهه اخیر اهمیت دارد. در دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی، با وجود سرکوب و محدودیت، مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی شکل گرفت یا گسترش یافت: جنبش دانشجویی، مطبوعات مستقل و اصلاح‌طلب، تشکل‌های صنفی، شبکه‌های زنان، فعالان حقوق بشر، نهادهای مدنی و محافل روشنفکری.

این مجموعه‌ها، با تمام ضعف‌هایشان، ظرفیت‌هایی برای تربیت نیرو، انتقال تجربه، تولید گفتمان و ایجاد پیوند میان جامعه و سیاست فراهم می‌کردند.

اما از دهه نود به بعد، بخش قابل توجهی از این سرمایه اجتماعی و سازمانی فرسوده شد. گسترش معماری امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشت‌های گسترده، مهاجرت اجباری فعالان، محدودسازی نهادهای مستقل، نفوذ اطلاعاتی و افزایش هزینه فعالیت جمعی، امکان تداوم سازمان‌یابی را به‌شدت کاهش داد.

همچنین نقش سیاست‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی بازیگران خارجی، از جمله نهادهای غربی و اسرائیلی، در شکل‌دهی به محیط سیاسی پیرامون ایران نیازمند بررسی انتقادی است. رقابت‌های اطلاعاتی، تلاش برای نفوذ، وابسته‌سازی برخی جریان‌ها و امنیتی‌تر شدن فضای سیاسی می‌توانند بر استقلال و انسجام اپوزیسیون تأثیر منفی بگذارند. بااین‌حال، برای تعیین سهم این عوامل در تخریب زیرساخت‌های داخلی باید شواهد مشخص ارائه کرد و مسئولیت اصلی ساختار سرکوب جمهوری اسلامی را از نظر دور نداشت.

از منظر گرامشی، پیامد مهم این فرایند، تضعیف سنگرهای جامعه مدنی است؛ سنگرهایی که بدون آنها، نارضایتی گسترده اجتماعی به‌سادگی به قدرت سیاسی سازمان‌یافته تبدیل نمی‌شود.

جامعه‌ای ممکن است از ظرفیت بالای اعتراض برخوردار باشد، اما ابزارهای نهادی لازم برای تبدیل اعتراض به تغییر سیاسی پایدار را در اختیار نداشته باشد. این شکاف را نمی‌توان صرفاً با سرزنش اپوزیسیون توضیح داد.

آلبرت هیرشمن؛ امکان‌گرایی به‌جای جبرگرایی و آرمان‌گرایی مطلق

آلبرت هیرشمن، اقتصاددان و متفکر توسعه، با رویکرد امکان‌گرایانه خود بر اهمیت کشف ظرفیت‌های پنهان، پیامدهای پیش‌بینی‌نشده و مسیرهای غیرخطی تغییر تأکید می‌کرد.

در این نگاه، شرایط موجود نه مجموعه‌ای کاملاً بسته از محدودیت‌هاست و نه عرصه‌ای که در آن هر هدفی با اراده سیاسی محقق شود. تغییر از طریق شناسایی فرصت‌های محدود، استفاده خلاقانه از آنها، یادگیری از تجربه و گشودن امکان‌های تازه پیش می‌رود. این نگرش برای سیاست‌ورزی اپوزیسیون ایران اهمیت اساسی دارد.

دو رویکرد ظاهراً متضاد می‌توانند به یک اندازه فلج‌کننده باشند: نخست، واقع‌گرایی منفعلانه‌ای که به دلیل قدرت دستگاه سرکوب، امکان تغییر را ناچیز می‌داند؛ دوم، آرمان‌گرایی حداکثری‌ای که تنها تغییر فوری و کامل را موفقیت محسوب می‌کند.

واقع‌گرایی مترقی راه سومی پیشنهاد می‌کند: شناخت محدودیت‌ها، بدون مطلق کردن آنها، و تلاش برای ایجاد ظرفیت‌هایی که در شرایط کنونی هنوز وجود ندارند .در این چارچوب، حتی همکاری محدود چند تشکل، ایجاد شبکه‌ای مستقل، گسترش یک مطالبه مشترک یا تقویت اعتماد میان نیروهای اجتماعی می‌تواند اهمیت راهبردی داشته باشد؛ نه به این دلیل که به‌تنهایی تغییر سیاسی ایجاد می‌کند، بلکه چون ظرفیت اقدام‌های بعدی را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه می‌توان به بیانیه جمعی سی کنشگر سیاسی و مدنی در "ضرورت فوری و نامشروط اعدام" اشاره کرد.

سیاست مؤثر تنها استفاده از امکانات موجود نیست؛ توانایی ساختن امکاناتی است که پیش‌تر وجود نداشته‌اند.

جان دیویی؛ دموکراسی به‌مثابه تجربه و یادگیری جمعی

جان دیویی، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی، دموکراسی را فراتر از مجموعه‌ای از نهادهای رسمی، به‌مثابه شیوه‌ای از زندگی اجتماعی و فرایند یادگیری جمعی می‌دید.

از این منظر، اهداف سیاسی نباید از روش‌های تحقق آنها جدا شوند. جامعه دموکراتیک صرفاً با اعلام وفاداری به دموکراسی ساخته نمی‌شود، بلکه به تمرین همکاری، گفت‌وگو، حل اختلاف، مشارکت و اصلاح مستمر نیاز دارد.

این نگرش یکی از مشکلات اپوزیسیون ایران را آشکار می‌کند: گاه نیروهایی که درباره ضرورت دموکراسی توافق دارند، در عمل از تحمل تکثر، پذیرش اختلاف و همکاری بر سر اهداف محدود ناتوان می‌مانند.

بااین‌حال، این ناتوانی را نباید صرفاً به ضعف فرهنگی یا اخلاقی افراد نسبت داد. فقدان نهادهای پایدار، تجربه اندک همکاری آزاد و هزینه‌های سنگین کنش سیاسی نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.

از منظر واقع‌گرایی مترقی، دموکراسی‌خواهی نیازمند تمرین تدریجی رفتار دموکراتیک در همین شرایط دشوار است. در این رویکرد، تکثر سیاسی نه نقصی است که باید با وحدت اجباری برطرف شود و نه مانعی که هرگونه همکاری را ناممکن کند؛ بلکه واقعیتی است که باید برای مدیریت آن نهاد، قواعد و سازوکارهای مناسب ایجاد کرد.

اپوزیسیون ایران؛ مجموعه‌ای متکثر با امکانات نابرابر و دیدگاه‌های ناهمگون

یکی از پیامدهای نگاه انتزاعی، استفاده از عنوان کلی «اپوزیسیون» به‌گونه‌ای است که گویی با یک مجموعه یکپارچه و دارای امکانات برابر مواجه هستیم. حال آنکه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از نظر پایگاه اجتماعی، منابع مالی، امکانات رسانه‌ای، جهت‌گیری سیاسی، ساختار سازمانی و میزان ارتباط با داخل کشور تفاوت‌های بنیادی دارند.

نمی‌توان جریان‌هایی برخوردار از حمایت رسانه‌ای و منابع مالی گسترده را با تشکل‌های کوچک و مستقلی که عمدتاً بر فعالیت داوطلبانه تکیه دارند، با معیارهای یکسان سنجید. همچنین باید میان نیروهای جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، چپ، ملی‌گرا، مذهبی، سکولار و دیگر جریان‌های سیاسی تفاوت گذاشت. اختلاف میان آنها تنها محصول جاه‌طلبی شخصی یا فقدان بلوغ سیاسی نیست؛ بخشی از آن ریشه در تفاوت‌های واقعی ارزشی، تاریخی و راهبردی دارد.

ازاین‌رو، مطالبه وحدت کامل اپوزیسیون، بدون توجه به این اختلافات، می‌تواند خود نمونه‌ای از آرمان‌گرایی غیرواقع‌بینانه باشد. واقع‌گرایی مترقی به‌جای وحدت صوری و فراگیر، بر همکاری‌های عملی، متناسب با میزان اشتراک و مبتنی بر قواعد روشن تأکید می‌کند.

این همکاری‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند مخالفت با اعدام، دفاع از زندانیان سیاسی، مقابله با سرکوب، دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم، استقلال کشور و حمایت از گذار دموکراتیک شکل بگیرند، بدون آنکه اختلافات بنیادی درباره شکل نظام سیاسی آینده پنهان و یا تعلیق شوند.

 اپوزیسیون خارج از کشور؛ مکمل نیروهای داخلی، نه جانشین آنها

از منظر واقع‌گرایی مترقی، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها، بازتعریف نقش اپوزیسیون خارج از کشور است. نیروی اصلی تغییر سیاسی در ایران، در نهایت باید از دل جامعه و مناسبات قدرت در داخل کشور شکل بگیرد. اپوزیسیون خارج از کشور، با وجود برخورداری از آزادی فعالیت، امکانات ارتباطی و فرصت‌های بین‌المللی، فاقد بسیاری از ابزارهای لازم برای سازمان‌دهی مستقیم و پایدار در جامعه ایران است. بنابراین، ظرفیت آن عمدتاً مکمل و پشتیبان نیروهای داخلی است.

فعالیت رسانه‌ای، دفاع بین‌المللی از حقوق بشر، انتقال دانش و تجربه، حمایت از جامعه مدنی و کمک به شکل‌گیری ارتباطات مستقل می‌توانند نقش‌های ارزشمندی باشند. اما نباید حضور پررنگ رسانه‌ای را با قدرت اجتماعی سازمان‌یافته اشتباه گرفت.

این تمایز به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که برخی نیروهای خارج از کشور، با اتکا به حمایت خارجی یا بازتاب گسترده در رسانه‌ها، خود را جایگزین جامعه سیاسی داخل ایران معرفی می‌کنند.

در سوی مقابل، منتقدانی نیز وجود دارند که از تمام اپوزیسیون خارج از کشور انتظار دارند وظایفی را انجام دهد که اساساً ابزارهای لازم برای تحقق آنها را در اختیار ندارد.

هر دو رویکرد از یک خطای مشترک سرچشمه می‌گیرند: نادیده گرفتن تفاوت میان قدرت رسانه‌ای، نفوذ سیاسی و توان سازمان‌دهی اجتماعی.

اپوزیسیون خارج از کشور زمانی مؤثرتر خواهد بود که به‌جای ادعای جانشینی جامعه ایران، به تقویت استقلال، توانایی و سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی داخل کشور کمک کند.

نقد اپوزیسیون؛ تمایز میان مسئولیت و محدودیت

واقع‌گرایی مترقی به معنای معاف کردن اپوزیسیون از نقد نیست. برعکس، این رویکرد نقد را دقیق‌تر، منصفانه‌تر و مؤثرتر می‌کند. باید میان چهار عامل تمایز گذاشت: محدودیت‌های ساختاری، اشتباهات راهبردی، ضعف‌های سازمانی و انحراف‌های اخلاقی یا سیاسی.

برای مثال، ناتوانی یک جریان در ایجاد تشکل گسترده داخل کشور ممکن است تا حد زیادی ناشی از سرکوب باشد. اما فقدان شفافیت مالی، رفتار غیردموکراتیک، حذف منتقدان یا وابستگی سیاسی به دولت‌های خارجی را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به شرایط دشوار توجیه کرد.

به همین ترتیب، شکست یک راهبرد الزاماً به معنای نادرستی تمام اصول و اهداف آن نیست. باید بررسی کرد آیا در زمان تصمیم‌گیری، گزینه واقع‌بینانه بهتری وجود داشته و آیا کنشگران از اطلاعات و امکانات لازم برای انتخاب آن برخوردار بوده‌اند.

نقد مسئولانه باید بتواند میان آنچه خارج از اختیار کنشگران بوده و آنچه در حوزه مسئولیت آنها قرار داشته، تفکیک کند.

از سوی دیگر، نباید پیامدهای ناخواسته نقد را نادیده گرفت. نقدی که بدون تمایزگذاری، تمام نیروهای مخالف را ناتوان، فاسد یا بی‌اعتبار معرفی می‌کند، ممکن است ناخواسته به تقویت همان فضای بی‌اعتمادی کمک کند که دستگاه سرکوب برای تضعیف کنش جمعی از آن بهره می‌برد.

البته خطر بهره‌برداری حکومت از نقد نباید بهانه‌ای برای خاموش کردن منتقدان شود. مسئله، محدود کردن نقد نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت، دقت و مسئولیت‌پذیری آن است.

 از سیاستِ آرزوها به سیاستِ امکان‌سازی

مهم‌ترین دستاورد واقع‌گرایی مترقی، تغییر پرسش مرکزی سیاست‌ورزی است. به‌جای آنکه تنها بپرسیم «چه چیزی مطلوب است؟»، باید هم‌زمان پرسید: «چه چیزی اکنون ممکن است، چرا امکانات محدود شده‌اند و چگونه می‌توان این محدودیت‌ها را تغییر داد؟»

در این چارچوب، آرمان‌های دموکراسی، آزادی، عدالت و حاکمیت ملی کنار گذاشته نمی‌شود؛ بلکه برای نزدیک شدن به آن، راهبردهایی متناسب با شرایط واقعی تدوین می‌شود.

این رویکرد مستلزم بازسازی ظرفیت‌های سازمانی، تقویت شبکه‌های مستقل اجتماعی، ایجاد اعتماد میان نیروهای متکثر، پیوند دادن مطالبات سیاسی با مسائل معیشتی و اجتماعی و پرهیز از وابستگی به قدرت‌های خارجی است.

همچنین باید پذیرفت که هیچ جریان سیاسی به‌تنهایی نماینده تمام جامعه ایران نیست و هیچ راهبردی از پیش تضمین‌شده نیست. سیاست دموکراتیک بیش از آنکه بر ادعای برخورداری از حقانیت نهایی استوار باشد، به توانایی یادگیری از شکست‌ها، اصلاح خطاها، پذیرش تکثر و ایجاد همکاری‌های پایدار وابسته است.

نتیجه‌گیری؛ آرمان بدون واقعیت عقیم است و واقعیت بدون آرمان محافظه‌کارانه

تجربه اپوزیسیون ایران نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً با ارجاع به آرمان‌های والا، فقدان سازمان‌یابی، ضعف همکاری و ناکامی‌های سیاسی را توضیح داد. این پدیده‌ها باید در بستر تاریخی سرکوب، فرسایش زیرساخت‌های جامعه مدنی، نابرابری امکانات، مداخلات خارجی و محدودیت‌های واقعی کنش سیاسی بررسی شوند.

از سوی دیگر، شناخت این محدودیت‌ها نباید به توجیه ناکارآمدی، کنار گذاشتن مسئولیت یا تسلیم شدن در برابر وضع موجود منجر شود. واقع‌گرایی مترقی دقیقاً در فاصله میان این دو افراط معنا پیدا می‌کند: نه آرمان‌گرایی انتزاعی که واقعیت را قربانی مطلوبات ذهنی می‌کند و نه واقع‌گرایی منفعلانه که امکانات موجود را مرز نهایی سیاست می‌پندارد.

در این نگاه، اندیشه‌های وبر، گویس، گرامشی، هیرشمن و دیویی، با وجود تفاوت‌های مهم نظری، می‌توانند به شکل‌گیری چارچوبی کمک کنند که در آن ارزش‌ها، قدرت، نهادها، تجربه و امکانات تغییر در پیوند با یکدیگر بررسی شوند.

مسئله اصلی اپوزیسیون ایران تنها این نیست که چرا تاکنون نتوانسته است به اهداف خود برسد؛ مسئله مهم‌تر آن است که چگونه می‌توان با شناخت دقیق موانع و خطاها، ظرفیت‌هایی را بازسازی کرد که تحقق آن اهداف را امکان‌پذیر سازند.

سیاست مسئولانه نه با انکار شکست‌ها پیش می‌رود و نه با تبدیل شکست به حکم قطعی درباره بی‌کفایتی تمام نیروهای تغییر. آرمان‌گرایی بدون واقع‌گرایی به خیال‌پردازی سیاسی می‌انجامد؛ واقع‌گرایی بدون آرمان‌گرایی به سازگاری با وضع موجود. واقع‌گرایی مترقی، هنر عبور از این دو بن‌بست و تبدیل آرمان‌های دموکراتیک به امکانات واقعی تغییر است.

از همین نویسنده:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.