Share

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تمامی حقوق‌های نجومی به خزانه کشور بازگردانده شد.

گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف ۱۱ مهرماه سال جاری در جلسه علنی مجلس خوانده شد.

گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف ۱۱ مهرماه سال جاری در جلسه علنی مجلس خوانده شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور سه‌شنبه ۱۲ بهمن گفت:  «۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آن‌ها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.»

به‌گفته عادل آذر، دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که این دستمزدها را پرداخت کرده تفکیک قائل شده و تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق‌های نجومی را متخلف می‌داند.

دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای وابسته به مجلس است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور بر عهده آن است و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.

گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف ۱۱ مهرماه سال جاری در جلسه علنی مجلس خوانده شد.

این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، به رؤسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند ارائه شد.

در ماه‌های گذشته اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. این اسناد بیشتر از سوی محافل مخالف دولت منتشر شدند و در آن‌ها پای برخی از اصلاح‌طلبان نیز به میان کشیده شد.

در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.

رئیس دیوان محاسبات به‌هنگام ارائه گزارش خود در مجلس گفته بود از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودند.

همچنین در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در عرصه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل این بانک قرار گرفته است.

در سایر دستگاه‌های دولتی نیز بالا‌ترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات هفتم تیر ماه سال جاری از سمت خود کناره‌گیری کرد. صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز به‌همراه پنج عضو این هیأت ۱۲ تیرماه سال جاری استعفا کردند.

در همین زمینه:

 

Share