همه‌پرسی: مفهومی که جای ثابتی در گفتار سیاسی ایرانی پیدا می‌کند

یکی از پربسامدترین مفهوم‌ها در گفتار سیاسی ایرانی در روزهای اخیر مفهوم همه‌پرسی بوده است. همه‌پرسی که پیش‌تر هم با نظر به نقش سالاری ولایت فقیه در ممانعت از مردم‌‌سالاری و چرخش امور کشور بر اساس «استصواب» رهبر مطرح شده بود، در ماه‌های اخیر با پررنگ‌تر شدن خطر جنگ و برجسته‌ شدن نقش برنامه هسته‌ای در گسترش فقر و فلاکت و انزوای کشور از این زاویه هم عنوان شده است: چون هست و نیست کشور به موضوع غنی‌سازی اورانیوم گره خورده است، پس آن را به رأی مردم بگذارید. اما پس از آنکه میرحسین موسوی، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۴ از زندان «اختر» دوباره بر روی رفراندوم انگشت گذاشت، توجه خاصی به آن شد.

در بیانیه میرحسین موسوی رفراندوم، چاره‌ای برای «تجدید نظر در خطرها» و شاخص احترام به حق شهروندان در  «تعیین سرنوشت»  خویش خوانده شده بود. در آن بیانیه می‌خوانیم:

پس از انتشار بیانیه میرحسین موسوی بیش از ۸۰۰ نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، در داخل و خارج ایران، از پیشنهاد او  برای برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی حمایت کردند.

بیانیه‌ای به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴ با عنوان «نگران سرنوشت ایرانیم» که آن را ۱۷ تن از فعالان سیاسی و کوشنده برای تحقق حقوق بشر، عمدتا از داخل کشور، امضا کرده بودند، باز عنوان همه‌پرسی را در فضای سیاسی طنین‌افکن کرد. یکی از خواست‌های بیانیه‌ ۱۷ نفر  به این شکل بیان شده است:

بازتاب

میرحسین موسوی اولین بار پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ شمسی، ایده‌ برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان را مطرح کرد. آن هنگام موضوع تا حد این دوره بازتاب نیافت. اکنون پیاپی به نوشته‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی برمی‌خوریم که در آنها به موضوع رفراندوم پرداخته می‌شود، در پشتیبانی، نقد و رد، و بحث درباره‌ شرط تحقق آن.

از قرار معلوم در محافل حکومتی موضوع مورد بحث قرار گرفته، چنانکه سخنگوی شورای نگهبان هم نسبت به آن واکنش نشان داده است.

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری در تهران در روز ۱۱ مرداد به پرسشی درباره پیشنهاد همه‌پرسی چنین پاسخ داده است: «از کجا معلوم به نتیجه پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم می‌زنند.»

پرسش درباره‌ همه‌پرسی پس از آن مطرح شد که سخنگوی شورای نگهبان به سؤالی درباره مشارکت مردم در امور پرداخت و در آن مدعی شد که «مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده، هست و خواهد بود؛ مردم در نظام ما همواره تصمیم گیر بودند و نظام ما به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور باور دارد.»

در درون خود نظام نیز همین ادعای تضمین «مشارکت مردم» ممکن است با خواست همه‌پرسی مواجه شود. در اصل ۵۹ قانون اساسی حکومت آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» طبعا بعید است که مجلس فعلی و کلا ترکیب فعلی مقامات به «مراجعه مستقیم به آراء مردم» رو آورند. اما آنچه نه تنها بعید نیست، بلکه بسیار محتمل است، این است که از این پس از زبان سخنگویان نهادها و جناح‌های مختلف در مورد «همه‌پرسی» بشنویم، در مقام خواست، ادعا، تهمت، تخطئه، تبدیل آن به لفظی برای حمله به یکدیگر.

جبهه اصلاحات ایران که نهاد اصلی هماهنگ‌کننده حزب‌های اصلاح‌طلب است، به سخنان هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، واکنش نشان داده است. جواد امام، سخنگوی جبهه‌ إصلاحات، گفته است: «اگر سخنگوی شورای نگهبان برای روشن شدن ابعاد مبهم در انتخابات ۸۸ و پیش شرط پذیرش برگزاری رفراندوم صادق هستند، مناظره‌ای به‌صورت زنده با آقای مهندس موسوی داشته باشند.»

سایت اقتصادنیوز نوشته است: 

بحث گرم شده و گرم خواهد ماند، اما نه عمدتاً گِرد اصلی از قانون اساسی فعلی، بلکه در طیف وسیع منتقدان و مخالفان برای عبور از قانونی که محور آن ولایت فقیه است.