۱۰۰ تن گوشت ناسالم در رشت: سلامت عمومی قربانی فساد ساختاری

مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، روز دوشنبه ۳۱ شهریور در گفتگو با اقتصاد۱۲۰ گفت: ۱۰۰ هزار کیلوگرم گوشت وارداتی از مغولستان که به دلیل «عدم کیفیت و ناسالم بودن» از سوی عراق بازگردانده شد، اکنون در رشت متوقف مانده است. عالی گفت:

کامیون‌های استاندارد (مانند کامیون‌های یخچال‌دار برای حمل گوشت) معمولاً ظرفیت حمل بین ۱۰ تا ۲۰ تن (۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ کیلوگرم) دارند. بنابراین برای حمل ۱۰۰,۰۰۰ کیلوگرم گوشت، حدود ۷ کامیون با ظرفیت متوسط ۱۵ تن مورد نیاز است که اکنون این کامیون ها پشت گمرک رشت می بایست معطل مانده باشند. در غیر این صورت می‌تواند تصور کرد که همه صد هزار کیلوگرم گوشت فاسد وارد بازار شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران سپس در ادامه با تاکید بر اینکه «با سلامت جامعه نمی‌توان بازی کرد» از وزارت جهاد کشاورزی خواست توضیح دهد چرا این محموله ناسالم به ایران وارد شده و سرنوشت آن چه خواهد شد، گفت:

چه کسی مسئول است؟

در ایران، نظارت بر گمرک و واردات کالاهای دامی مانند گوشت، فرآیندی چندلایه است که شامل چندین نهاد دولتی می‌شود. علاوه بر گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه آن سازمان دامپزشکی کشور مسئول نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای بر واردات گوشت و فرآورده‌های دامی است. این سازمان از مراحل مبدأ (مانند کشتارگاه‌های خارجی) تا توزیع در بازار نظارت می‌کند، شامل بررسی کیفیت، سلامت، و آزمایش نمونه‌ها. استقرار ناظران بهداشتی در مبدأ واردات نیز زیر نظر این سازمان است. وزارت جهاد کشاورزی مسئول صدور مجوزهای واردات برای کالاهای کشاورزی و دامی، از جمله گوشت است. حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت نظارت شرعی بر ذبح و حلال بودن گوشت‌های وارداتی را به عهده دارد. سازمان ملی استاندارد ایران مسئول بررسی و تأیید استانداردهای کیفیت و ایمنی کالاهای وارداتی، از جمله گوشت است، علاوه بر این، نهادهایی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممکن است در موارد خاص (مانند کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام) دخیل باشند، اما نقش اصلی آن‌ها بیشتر بر توزیع داخلی تمرکز دارد.  بنابراین از سخنان مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران می‌توان به این درک رسید که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور (که احتمالاً به عنوان «دوستان دامپزشکی» به آن اشاره شده) نقش اصلی و کلیدی در توزیع گوشت مرجوعی از عراق در بازارهای ایران را به عهده دارند.  

آمادگی اقشار کم‌درآمد برای مصرف گوشت بی‌کیفیت

عالی در ادامه با توجه به مشکلات معیشتی مردم گفت:

حدود ۱۲ نوع گوشت در بازارهای ایران عرضه می‌شود که قیمت آن‌ها بسته به نوع گوشت از ۳۹۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو متغیر است (بر اساس قیمت روز). بر این اساس به طور میانگین اگر قیمت گوشت را هر کیلو ۶۵۵ هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت گوشت مرجوعی در بازار ایران ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که طبعا به دلیل کیفیت نامرغوب می‌بایست بسیار ارزان‌تر از این مقدار در بازار عرضه شود. حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ یک کارگر ۱۶ میلیون تومان است.اگر هزینه رفت و آمد، اجاره مسکن، هزینه‌های بهداشتی و درمانی، پوشاک و سایر هزینه‌ها را در نظر بگیریم، او به زحمت می‌تواند حتی یک کیلوگرم گوشت مرغوب در ماه تهیه کند. گوشت بی‌کیفیت برای او یک فرصت مغتنم است.  

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران سپس در ادامه به موضوع کاملا متفاوتی اشاره کرد. تغییر  سیاست‌ها از واردات کالاهای اساسی به حمایت از تولید داخلی:

مسأله سلامت عمومی و عدالت اجتماعی

در سال گذشته تا زمستان ۱۴۰۳ (اوایل ۲۰۲۵ میلادی) بیش از ۱۸۱ هزار تن گوشت قرمز به ارزش بیشتر از یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور شده است. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۲۰ درصد بازار گوشت کشور با واردات تأمین می‌شود. در مقایسه با سال ۱۴۰۲ ارزش دلاری واردات حدود ۲۹  درصد افزایش یافته است که نمایانگر گران‌تر شدن هر تن گوشت وارداتی (احتمالاً به دلیل نوسانات بازار جهانی) است. تخصیص این ارز به دامداران داخلی به دلیل شکاف عمیق بین نرخ‌های ارز، به طور ذاتی زمینه‌ساز فساد گسترده است. این سیستم انگیزه‌ای قوی برای رانت‌جویی و فساد اداری ایجاد می‌کند، بازار را مخدوش کرده و به تولیدکننده داخلی که ستون اصلی امنیت غذایی است، آسیب می‌زند.

کارشناسان اقتصادی  حذف تدریجی ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز و تخصیص یارانه مستقیم به دهک‌های کم‌درآمد جامعه با هدف افزایش قدرت خرید مردم را پیشنهاد می‌دهند. علاوه بر این رقابت‌پذیری دامدار ایرانی را باید افزایش داد. هیچکدام از این راهکارها اما در ایران به دلیل فساد ساختاری به درستی اجرا نمی‌شود. بنابراین، نه تنها اظهارات مجتبی عالی درست است، بلکه او به یکی از ریشه‌های اصلی مشکل در سیستم واردات اشاره کرده که همان تخصیص ارز ترجیحی و رانت‌های مرتبط با آن است.

گرچه انگیزه صنفی در این اظهارات غیرقابل انکار است، اما عالی با مطرح کردن مباحث سلامت عمومی و عدالت اجتماعی، ادعای خود را به یک دغدغه ملی ارتقا داده است. او از وضعیتی انتقاد می‌کند که هم به دامداران ضرر می‌زند و هم سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. در مورد پرورش دام، ایران در یک معمای پیچیده بین امنیت غذایی و امنیت آبی قرار دارد. خروج از این معما نه با حذف کامل تولید داخلی و نه با ادامه روش‌های پرمصرف گذشته، بلکه تنها با مدیریت هوشمند، تغییر الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های نوین ممکن خواهد بود.