نقض آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران با رأی منفی «کمیته فیلترینگ»

شنبه، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، کمیته بررسی رفع فیلترینگ که سال گذشته به دستور مسعود پزشکیان در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده بود، در جلسه‌ای برای بررسی رفع فیلتر از پلتفرم‌های تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب، بار دیگر رای به تداوم فیلترینگ داد. این تصمیم نه‌تنها امید کاربران به تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت را از میان برد، بلکه بار دیگر نشان داد ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران، حتی در حوزه ارتباطات دیجیتال، در انحصار نهادهایی امنیتی و غیرپاسخگو است. 

از ابتدای دولت پزشکیان، وعده رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی بارها تکرار شده است. اما در عمل، دولت با استناد به ضرورت آنچه «وفاق ملی» و «هماهنگی با سایر قوا» می‌خواند، مسئولیت اجرای این وعده را به تعویق انداخته است. این در حالی است که دو قوه دیگر، یعنی مجلس متشکل از نمایندگان با رای حداقلی و قوه ناقض حقوق بشر قضاییه، با تأکید بر مصوبه شورای عالی فضای مجازی، عملاً راه هرگونه آزادسازی اینترنت را مسدود کرده‌اند. این مصوبه شامل بندهایی چون حمایت ویژه از سکوهای داخلی، اولویت دادن به تولید محتوای بومی، تعرفه‌گذاری ترجیحی برای ترافیک داخلی و تصویب قوانین جدید برای مقابله با «اخبار جعلی» است. بندهایی که نه در جهت حمایت از کاربران، بلکه در راستای تثبیت انحصار و محدودیت فضای دیجیتال طراحی شده‌اند. 

در واقع، همان‌گونه که حکومت سال‌هاست اصل ۲۶ قانون اساسی درباره آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی را با ملاحظات امنیتی به‌شدت محدود کرده، اکنون نیز با تکیه بر همین منطق امنیتی، حق بنیادین شهروندان به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کند. 

استمرار فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها ناقض ماده ۱۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۹ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است، بلکه به‌طور مستقیم بر حق مشارکت فرهنگی، اقتصادی و آموزشی میلیون‌ها شهروند در ایران تأثیر منفی می‌گذارد. 

افزون بر این، تداوم فیلترینگ موجب گسترش بازار سیاه و فساد ساختاری در حوزه فروش فیلترشکن و «VPN» شده است. بازار سیاهی که بخش‌های خاص و غیر پاسخگو از نهادها و افراد حکومتی از آن منتفع می‌شوند؛ آن هم از چیب کاربران. به این ترتیب، سیاستی که ظاهراً به‌نام «صیانت از کاربران» اجرا می‌شود، عملاً به ابزار کنترل، سانسور و درآمدزایی برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شده است. 

به اعتقاد بسیاری وعده رفع فیلتر دولت پزشکیان، حالا از یک اولویت ملی به یک شوخی خسته‌کننده تبدیل شده است. شوخی‌ای که با نقض حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اینترنت امن و شبکه‌های اجتماعی تداوم می‌یابد. 

جمهوری اسلامی ایران باید هرگونه سیاست در حوزه فضای مجازی را با مشارکت جامعه مدنی، نهادهای صنفی و کاربران واقعی تدوین کند، نه با محوریت نهادهای امنیتی. این سیاست در عین حال عمل به تعهدات بین‌المللی دولت از جمله مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

دولت باید توجه داشته باشد که همانگونه که در دهه هفتاد سیاست مقابله با دستگاه ویدیو پلی شکست خورد و سیاست مقابله با گیرنده‌های ماهواره‌ای عملا غیرقابل اجرا شد، این اصرار بر فیلترینگ اینترنت نیز به‌خاطر نقض حقوق شهروندان عملا بی اعتبار است، ولی در حال درآمدزایی برای گروه‌های ذی‌نفع.

در شرایطی که فیلترینگ به ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی بدل شده است، دفاع از آزادی بیان در ایران تنها به معنای دفاع از حق کاربران برای حضور در تلگرام یا اینستاگرام نیست، بلکه دفاع از یکی از بنیادین‌ترین مؤلفه‌های کرامت انسانی است: حق دانستن، حق شنیده شدن و حق آزادی بیان.