سرکوب پیشگیرانه جنبش چپ‌: تلاش نظام برای مهار پیوند عدالت‌خواهی و نارضایتی اجتماعی

مأموران امنیتی با مراجعه به منزل یکی از بستگان کیوان مهتدی، مترجم و فعال کارگری، و ضبط وسایل الکترونیکی خانواده، برای او ابلاغیه‌ای پنج‌روزه برای حضور در دادسرای امنیت صادر کردند. این اقدام در جریان موج تازه‌ای از بازداشت‌ها و احضار روشنفکران و کنشگران چپ‌گرا مانند پرویز صداقت، مهسا اسدالله‌نژاد، شیرین کریمی، هیمن رحیمی و محمد مالجو صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده تشدید سرکوب علیه صداهای منتقد و تلاش برای محدود کردن فضای فکری، به‌ویژه در آستانه شرایط حساس سیاسی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی است.

موج جدید سرکوب چپ‌گرایان

 از منظر سیاسی، نظام جمهوری اسلامی در میانه یک گذار حساس قدرت و تلاش برای تثبیت هژمونی خود قرار دارد. این دوره با چند بحران همزمان همراه شده است: کاهش مشروعیت نهادهای حاکمیتی پس از اعتراضات گسترده، افزایش تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌های فلج‌کننده، و رقابت‌های درونی جناح‌ها بر سر جانشینی رهبری و راهبرد شرق یا غرب. این عوامل باعث شده که حکومت حرکت کند اما با یک ترمز دستی کشیده؛ استراتژی آن مبتنی بر سرکوب پیشگیرانه هرگونه صدای منتقد، محدود کردن فضای مجازی و فرهنگی، و تلاش برای مهار هرگونه تشکل مستقل اجتماعی است تا مانع از ظهور مجدد امواج اعتراضی شود. بازداشت اخیر روشنفکران و فعالان چپ نیز در این چارچوب، تلاشی برای قطع کردن پیوند بین گفتمان عدالتخواهی و نارضایتی‌های مردمی قابل تحلیل است.

در بعد اجتماعی، جامعه ایران با یک شکاف عمیق ارزشی و فشار معیشتی طاقت‌فرسا روبرو است. از یک سو، نسل جوان و طبقه متوسط شهری در پی عبور از گفتمان ایدئولوژیک حاکم و دستیابی به آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند. از سوی دیگر، بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته، زیست روزمره اکثریت جامعه را به سطحی از تنگنا کشانده که بقا برای اقشار حقوق‌بگیر و برای کارگران زحمتکش به دغدغه اصلی تبدیل شده است. این ترکیبِ انباشته از ناامیدی و خشم، جامعه را به سرحد انفجار رسانده است. در این فضا، حکومت با درک این خطر، به جای پرداختن به ریشه‌های نارضایتی، به سرکوب روشنفکرانی روی آورده که می‌توانند این نارضایتی پراکنده را کانالیزه کنند و به آن هویت سیاسی ببخشند. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت فضای عمومی را آرام نشان دهد، اما در بلندمدت تنها به عمیق‌تر شدن شکاف بین حکومت و ملت می‌انجامد.

از نظر فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی در یک مانور پیچیده فرهنگی، به شکلی سیستماتیک در حال تلاش برای مصادره نمادهای ملی و باستان‌گرایی و تلفیق آن با گفتمان اسلام سیاسی است. این پروژه که می‌توان آن را «باستان‌گرایی اسلامی‌شده» نامید، در رویدادهایی مانند کنسرت میدان انقلاب و رونمایی از مجسمه شاپور متجلی شده است. هدف این است که یک «اسطوره‌شناسی جدید» خلق شود که در آن، عظمت ایران باستان نه در تقابل، بلکه در تداوم منطقی با ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان داده شود. این تلاش، در واقع پاسخی است به بحران هویتی که حکومت با آن روبرو است؛ جامعه به ویژه نسل جوان، به گفتمان صرفاً مذهبی-انقلابی پشت کرده و حکومت می‌کوشد با احیای نمادهای ملی، شکاف بین خود و ملت را پر کند و مشروعیت فرسوده خود را بر بنیانی جدید بنا نهد.

 حاصل این کوشش یک نمایش متناقض و اغلب مضحک است؛ چیزی شبیه به «وطن‌پرستی دوازده روزه» در تعزیه‌ای حکومتی. از یک سو، شاهد سرکوب هرگونه خوانش مستقل و منتقد از ملیت و تاریخ ایران هستیم (مانند برخورد با فعالان محیط زیست یا مترجمان چپ) و از سوی دیگر، همان نمادها توسط نهادهای امنیتی-نظامی مصادره و در قالب یک روایت بی‌خطر و حکومتی عرضه می‌شود. این تناقض، هسته استراتژی کلی حکومت را در شرایط فعلی فاش می‌کند: بقا به هر قیمت. حکومت حاضر است به هر دری بزند؛ از سرکوب خشونت‌بار و اسلامی‌سازی اجباری گرفته تا مصادره نمادهای سکولار و ملی‌گرایانه. این رویکرد، نه نشانه قدرت، بلکه نشانه درماندگی یک سیستم ایدئولوژیک است که برای حفظ خود، مجبور به تقلا در میدانی شده که خود آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

از منظر امنیتی، فعالان چپ به دلایل ساختاری، بزرگ‌ترین عامل خروج جنبش‌های اجتماعی از انزوا محسوب می‌شوند. برخلاف جنبش‌های پراکنده که عمدتاً پیرامون یک مطالبه خاص (مانند محیط زیست یا حقوق زنان) شکل می‌گیرند، گفتمان چپ ذاتاً فراگیر و پیونددهنده است. این گفتمان با ارائه تحلیلی طبقاتی، می‌تواند نشان دهد که معضلات به ظاهر جداگانه‌ای چون بحران آب، بیکاری و تبعیض جنسیتی همگی در یک ساختار ناکارآمد سیاسی-اقتصادی ریشه دارند. بنابراین، روشنفکران و کنشگران چپ این توانایی را دارند که بین اعتراض معیشتی کارگران هفت‌تپه، خشم محیط زیستی مردم خوزستان و اعتراض برای آزادی‌های اجتماعی در تهران، پیوند مفهومی و سازمانی برقرار کنند. این مقدمه شکل‌گیری یک جنبش بزرگ است.

چپ‌ها: پیونددهنده نارضایتی‌ها

 نظام بیش از هر چیز از سیاسی شدن جنبش کارگری و تبدیل آن به یک نیروی پیشرو با آلترناتیو مشخص می‌هراسد. جنبش‌های خودجوش گذشته عمدتاً فاقد رهبری و برنامه مدون برای دور بعدی بودند. اما فعالان چپ این پتانسیل را دارند که به این نارضایتی پراکنده، ساختار، استراتژی و مهم‌تر از همه، آرمان‌شهر (اتوپیا) ببخشند. آنان می‌توانند شعار نان، کار، آزادی را از یک خواسته کلی به یک برنامه سیاسی بدیل با سازوکارهای مشخص برای اداره اقتصاد و جامعه تبدیل کنند. از نظر حکومت، این امر به مراتب خطرناک‌تر از اعتراضات کوتاه‌مدت است، چرا که یک آلترناتیو ملموس و جذاب برای نظام موجود ارائه می‌دهد. بنابراین، هدف بازداشت‌های اخیر، قطع کردن سر این پیوند است؛ حمله پیشدستانه برای جلوگیری از هرگونه هم‌گرایی.

نکته اینجاست که ۱۹ آبان جمعی از نویسندگان و پژوهشگران با گرایش فکری و اقتصادی راست، چهره‌هایی مانند مسعود نیلی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، محمد قوچانی، علی سرزعیم و چند تن دیگر با صدور بیانیه‌ای از برخوردهای اخیر با فعالان چپ انتقاد کردند.

این ائتلاف غیرمنتظره، نشان‌دهنده این است که روشنفکران می‌دانند که نهادهای امنیتی در پی ایجاد یک خط قرمز برای هرگونه تفکر انتقادی‌اند. برای اقتصاددانان و روشنفکران راست، هدف اصلی نه دفاع از ایدئولوژی چپ، بلکه حفظ قلمرو مشترک روشنفکری است. چنانکه آن‌ها به صراحت در بیانیه خود خاطرنشان کرده‌اند که حمایتشان به «معنی تایید همه مواضع» فعالان چپ نیست. آنان به وضوح درک می‌کنند که اگر امروز سکوت کنند، فردا نوبت به آنان خواهد رسید. این حرکت، یک محاسبه عقلانی برای جلوگیری از تنگ شدن حلقه اختناق است؛ زیرا سرکوب سیستماتیک یک جریان فکری، در نهایت فضای عمومی را برای تمامی صداهای مستقل غیرقابل تحمل می‌سازد و خودکامگی نهادهای امنیتی را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر هیچ خط قرمز ایدئولوژیک مشخصی را به رسمیت نمی‌شناسد و صرف استقلال فکری را تهدید می‌داند.

در این میان سلطنت‌طلبان راه خود را از جنبش‌های مدنی جدا کرده‌اند و به تحرکات در کاخ سفید و در اورشلیم چشم دوخته‌اند. حمله نظامی به ایران، سرنگونی حاکمیت و تکرار شهریور ۱۳۲۰. نوستالژی اشغال نظامی، بزرگ‌ترین خدمت را به حکومت حاضر می‌کند؛ چرا که به آن بهانه‌ای حیاتی برای القای «توطئه خارجی» و یکپارچه‌سازی صفوف در پشت گفتمان امنیتی-انقلابی می‌دهد و تمامی اعتراضات داخلی را در قامت «عامل بیگانه» تصویر می‌کند، تا بلکه از عمق شکاف ملت-دولت بکاهد.