تحلیل وضعیت و تبیینی از خطوط کلی یک سیاست جامعه‌گرای چاره‌جو

۱

ناترازی

کشور در وضعیت حادی به سر می‌برد. مسئله‌های درشت فراوانی دست‌به‌دست هم داده‌اند و کلاف سردرگمی را ایجاد کرده‌اند که معلوم نیست سر آن چگونه گشوده شود. حکومت برای اشاره‌ی غیرمستقیم به کمبود آب و برق و سوخت از عنوان «ناترازی» استفاده می‌کند. می‌توانیم این اصطلاح را وام بگیریم و از کمپلکس ناترازی و بحران ارگانیک ناترازی سخن گوییم، بحرانی که تنها به حکومت مربوط و محدود نمی‌شود.

ناترازی‌هایی در حکومت‌گری، از قبیل ناترازی در کارآیی، ناترازی در شعور، ناترازی اخلاقی و ناترازی در تجمیع نیرو در تناظر یک به یک با مشابه‌های خود در جامعه و در میان گروه‌های مخالف موسوم به «اپوزیسیون» قرار دارند.

در جامعه، کفه‌ی میزان نارضایتی بسی سنگین‌تر است از میزان اراده‌ی مؤثر به تغییر؛ و میل به تغییر بسی گران‌سنگ‌تر است از میزان تشکل‌یابی و تجمیع نیرو. تمرکز هر کس بر مسائل خود بسی بیشتر است از توجه به فصل مشترک و زمینه‌ی عمومی مشکل‌ها. بحران اعتماد گسترده است و آن بلندنظری‌ای وجود ندارد که بتوان به هر مسئله‌ای از منظر دیگران هم نگاه کرد.

در میان «اپوزیسیون» وضع وخیم است. سطح ادعا با سطح آگاهی و تشکل و اقدام مؤثر نمی‌خواند.

آنچه محتمل است

همه چیزمان با همه چیزمان جور درمی‌آید. و درست این با هم جور بودن و همسازی است که همتافته‌ی ناترازی را به صورت کلافی سردرگم درآورده است. اگر در جایی −در حکومت، جامعه یا «اپوزیسیون»− امکان تراز شدن پدید می‌آمد، آنگاه در هر حالت به شکلی، چشم‌اندازی برای تغییر وجود داشت. البته ناهمترازی هم خود ممکن است به تغییر راه برد، تغییری از نوع فروپاشی و تکه‌پاره شدن. در این صورت چنان نیست که حکومت تکه‌پاره شده و جامعه و «اپوزیسیون» در مقابل یکپارچه شوند. در این حال چشم‌انداز محتمل در مورد این دو نیز تشتت است.

محتمل‌ترین حالت نه تکه‌پارگی همتراز و برقراری یک تعادل فاجعه‌بار میان تکه‌های کمابیش هموَزن، بلکه تغییرهایی زنجیره‌ای و بروز تقسیم‌هایی است که شاید سرانجام به تعادلی راه برند که وضعیت موقتاً عادی تلقی شود، تعادل در درون سیستمی که همچنان نامتعادل خواهد ماند.

از سه حیطه‌ی حکومت، جامعه‌ و «اپوزیسیون»، محمتل‌تر آن است که زنجیره‌ی دگرگونی‌ها از حکومت شروع ‌شود، تا زمانی که جامعه به خود بیاید، و کنش و واکنش‌های درون حکومت حلقه‌های تحول را تعیین کنند.

جامعه و مردم

مفهومی که در تحلیل فشرده‌ی بالا نیاز به توضیح ویژه دارد، مفهوم جامعه است. جامعه مفهومی نا-مفهوم است، نه تنها در وضعیت ما، بلکه به طور کلی. جامعه‌شناسی علمی است که مدام باید مفهوم پایه‌ای خود را تعریف کند. تعریفی عمومی که به آن نشود ایراد گرفت، در عین حال تعریفی است که چندان به کار نمی‌آید. به جامعه نمی‌توان اشاره کرد و گفت: این؛ و اگر کسی جلوه‌ای از آن را نماینده‌ی آن معرفی کند، فورا کس دیگری پیدا می‌شود که جلوه‌ی دیگری از جامعه را نماینده‌ی واقعی آن بخواند.

در اینجا تنها از زاویه‌ی خاصی به مسئله‌ی جامعه می‌پردازیم، در ادامه موضوع را در شکل اساسی پرسش از پی تئوری جامعه‌‌ی ایران بررسی می‌کنیم.

در وضعیتی جامعه به صورت «مردم» نمود می‌یابد؛ دسته‌ای یا دسته‌هایی از مردم به صحنه می‌آیند و به اسم جامعه سخن می‌گویند. این «مردم» با مردمی که در سخن‌پردازی‌های سیاسی حضور مداوم دارند، فرق می‌کنند. فرق بارزشان این است که پا دارند، می‌توانند به خواست خود به خیابان بیایند و در موقعیتی در خیابان بمانند تا نبردی را یکسره کنند. بازنمایی اصلی مردم در امر تأسیس است؛ تأسیس‌شده اما پویش خود را دارد و ممکن است خط آن از خط پویش تأسیس‌کنندگان دور شود. فراهم آوردن امکان تکرار انتخابات در نظام دموکراتیک برای کاستن از این فاصله است.

در تئوری سیاسی متأخر و در مبحث جنبش‌های اجتماعی، منطق شکل‌گیری مردم از دل جامعه را واکاویده‌اند. «مردم» را به عنوان مفهومی سیاسی در نظر می‌گیرند. مردم با امر سیاسی متمایز می‌شود از جمعیت محض. در فرهنگ سیاسی ایرانی به کارگیری مفهوم «خلق» با سیاسی دیدن آن به صورت نهادن آن در برابر «ضد خلق» شکل گرفته است. یک نظر نافذ (که تقریری از آن به لاکلائو برمی‌گردد[۱]) در مورد پدیداری «مردم» این است که گروه‌های مختلف به بیان اعتراض‌ها و خواسته‌هایی بر اساس شأن اجتماعی و هویت خود می‌پردازند. در وضعیتی پیوندی میان خواسته‌ها در شکلی گفتمانی و میان گروه‌های خواهنده در شکلی جبهه‌ای و سازمانی پدید می‌آید. خواست محوری مردم و خود نیروی سیاسی دگرگون‌کننده‌ که اینک «مردم» است، از این برهم‌افزایی حاصل می‌شود. با این برهم‌افزایی اعتراض‌های صنفی و موضعی، درهم‌آمیخته می‌شوند؛ سیاست‌های کوچک به «سیاست بزرگ» راه می‌برند. مردم، پیش‌برنده‌ی سیاست بزرگ‌اند. آماج اندیشه‌ی جامعه‌محور در سیاست، تقویت حضور مردم است.

ما در ایران بارها شاهد شکل‌گیری «خلق» و سیاست بزرگ، یا حرکت در جهت آنها بوده‌ایم، در جنبش مشروطیت، در سطح قومی در جنبش‌های خودمختاری‌خواه آذربایجان و کردستان، سپس در جنبش ملی شدن نفت، و در ابعادی شگفت‌انگیز در انقلاب ۵۷-۱۳۵۶. پس از انقلاب در جنبش سبز و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، همچون دوره‌ی جنبش ملی، تا آستانه‌ی شکل‌گیری سیاست بزرگ پیش رفتیم اما برهم‌افزایی نیروها و خواست‌ها به آن حد نرسید که توازن قوا را در عرصه‌ی سیاست و خیابان برهم‌ زند.

اکنون پرسش این است که: آیا «مردم» در معنای پیش‌گفته شکل خواهد گرفت و یک سیاست بزرگ را پیش خواهد برد؟ این معمای اصلی جامعه و سیاست در ایران امروز است. آن را معما می‌نامیم چون بسی عجیب به نظر می‌رسد که با این همه نارضایتی از رژیمی مستبد و فاسد و ناکارآ ، چرا سیاست بزرگ پا نمی‌گیرد و در حرکتی بزرگ جلوه نمی‌یابد.

سرکوب عامل مهمی است، اما نمی‌تواند توضیح‌دهنده‌‌ی اصلی معما باشد. تفرقه میان گروه‌های «اپوزیسیون» هم چیزی را توضیح نمی‌دهد، چون هیچ کدام از این گروه‌ها در حد و اندازه‌ای نیستند که بتوانند در داخل یک حرکت موضعی چشمگیر را شکل دهند تا چه برسد به اینکه بخواهند سنگ بنای سیاست بزرگ سرتاسری را بگذارند. استراتژی پرسروصداترین‌شان که امروز جریان سلطنت‌طلب است، در طی جنگ دوازده روزه شکست سختی خورد. می‌پنداشتند بمب‌های اسرائیلی و آمریکایی آغازگر قیام بزرگ خواهد بود. مردم به دنبال حمله هوراکشان به خیابان‌ها خواهند ریخت، بر حکومت چیره خواهند شد، سپس رضا پهلوی به کشور برمی‌گردد تا «خلاء قدرت» را پرکند. اکنون همچنان امیدشان به تشدید فشار تحریمی و جنگی دوباره است. عده‌ای به این جمع پیوسته‌اند، از سر استیصال و در دوره‌ی فرودستی از سر توهم به نقشی از فرادستی و پیوستگی آن به کاخ‌های قدرت جهانی.

بررسی مانع‌های شکل‌گیری سیاست بزرگ

برای پاسخ به پرسش درباره‌ی مانع‌های قوام گرفتن نیروی مردم و پیگیری سیاست دگرگون‌ساز بزرگ، باید بر روی خود جامعه متمرکز شد و مانع‌های عمده را در حکومت یا در «اپوزیسیون» نجست. بر این پایه بایستی جست‌وجو کنیم چرا یک خواست محوری شکل نمی‌گیرد، خواستی که همه‌ی خواست‌های دیگر بتوانند خود را در آن بازیابند یا این گمان شکل گیرد که اگر آن خواست بزرگ برآورده شود، راه برای برآورده شدن خواست «ما» هم گشوده می‌شود.

تا کنون به نظر می‌رسد که خواست محوری

تنوع خواست‌ها و گرایش‌ها شاخص غنای جامعه‌ی متجدد و ورود آن از مرحله‌ی سادگی رسیدن به «وحدت کلمه» به مرحله‌ی کثرت‌گرایی است. اما همین امر مثبت، همستگی را دیریاب می‌کند، به ویژه هنگامی که سنت ائتلاف و همکاری ضعیف باشد و کنش‌گران ممارست کافی برای همسازی نداشته باشند. خوشحال باشیم که یک شخصیت و گروه محوری نداریم که بگوید چه باشد و چه نباشد، اما از طرف دیگر باید بدانیم که در غیاب رهبر و مرجع، تقریر خواست مرکزی و تعیین راهبرد بسی مشکل است.

تا کنون بیشتر به نظر می‌رسد که خواست عمومی است که رهبری را تعیین می‌کند، نه بر عکس. این گرایش اگر پایدار بماند، به نفع استوار شدن دموکراسی است.

در نمونه‌های گذشته در ایران، خواست‌های عمومی برانگیزاننده‌ی سیاست بزرگ پیوسته به یک تخیل فراگیر بوده‌اند، بدین معنا که با امید و آرزو و گونه‌ای اُتوپیا همراه بوده‌اند. (در این‌باره: دنیای خیال در ایران و دگرگونی آن) اما اکنون به نظر می‌رسد که انرژی اُتوپیایی کاهش یافته و ذهن جامعه بیشتر درگیر حل مسائل مشخص است، واقع‌بینی‌‌ای دارد که مانع پروراندن آرزوهایی شده است هم بزرگ، هم دست‌یافتنی. آرمان‌ها بزرگ که باشند، در موقعیت فلاکت و سرکوب و تهدید جنگ دست‌یافتنی جلوه نمی‌کنند.

اما در این میان منطق جنبش «زن، زندگی، آزادی» با منطق دیگر جنبش‌های بزرگ در جامعه‌ی معاصر ایران فرق می‌کند. ویژگی‌اش زمانیت متفاوت آن است. زنان در آن خواست برافکندن حجاب را به آینده‌ واگذار نکردند و به این صورت پیش نرفتند که خواسته‌ای را مطرح کنند و فشار بیاورند تا تحقق یابد. این جنبش پیش‌انگار (prefigurative) بود، آینده را به حال می‌آورد و در حال بود که روسری‌ها برداشته می‌شدند و به آتش افکنده می‌شدند. اعتراض‌های مطالباتی موجود در جامعه منطق دیگری داشتند و شاید از جمله به این خاطر بود که میان آنها پیوستگی پایدار پدید نیامد.

طبقه‌ی اصلی فرهنگ‌ساز در ایران از آستانه‌ی مشروطیت تا کنون طبقه‌ی متوسط بوده است. این طبقه هم کار اصلی ترویج اسلام سیاسی را پیش برده، هم مروج مدرن‌ترین و آوانگاردترین اندیشه‌ها و سبک‌های زندگی بوده است. طبقه‌ی میانی در دوره‌ی مشرف به انقلاب، سرشار از امید و آرزو بود، بخش جوان‌تر و پویای آن متکی بود به داشته‌ی فرهنگی خود، و بدین خیال بود که به مشارکت سیاسی هم دست یابد. استبداد مانع مشارکت همگان بود، از این رو آنانی که پیشرو در داشتن شأنی جز رعیت بودند، علی‌رغم اینکه برایشان دست‌یابی به زندگی مرفه مصرفی میسر بود، سر به مخالفت برداشتند. انقلاب شد، اما مشکل مشارکت حل نشد. طبقه‌ی متوسط جدید این تجربه‌ی تلخ را فراموش نکرده است. انرژی اوتوپیایی طبقه فروکش کرده و جای آن را واقع‌گرایی و سخت‌کوشی فردی برای کشیدن گلیم خود از آب گرفته است. این شیوه‌ی نجات خویش همخوان با روح زمان در سرتاسر جهان است که چنین گرایشی دارد و گاه به جایی می‌رسد که لیبرتی را در نظم نئولیبرال ببیند. آرزوی خفته در دل این قشر نگاه آن را به سویی که در آن شیک بودن و پولدار بودن و قدرتمند بودن جمع شده است می‌چرخاند. نوستالژی‌ای وجود دارد که می‌گوید ما همه اینها را داشتیم و قدرش را ندانستیم. از این نوستالژی، اوتوپیای برانگیزاننده‌ی جنبش درنمی‌آید و از فردگرایی جمع‌گرایی نمی‌سازد. فردگرایی رایج در پی راه‌حل‌های دیفرانسیل است، یعنی هر کس جداگانه برای خود، نه راه حل‌های انتگرال، راه حل‌های تجمیع و آرزو و حرکت جمعی. معترض‌ترین بخش این طبقه، جوانان بخش فقیرشده و فقیرشونده‌ی آن هستند. مستعد برای شورش‌گری هستند، اما تنها کسر کوچکی از آنان اهل ادامه‌کاری و تشکل‌یابی‌اند. در ادامه دوباره به موضوع طبقه‌ی متوسط برمی‌گردیم که پرسش درباره‌ی آن جایگاه مهمی در پرسمان جامعه‌ی ایران دارد.

نبود یک رهبری قوی و شناخته شده بی‌گمان ضعفی است که مانع تشکیل صف متحد و پیکارگر مردم می‌شود. بیشتر به نظر می‌رسد که ما از الگوی تجمیع گفتمانی، پیدا شدن نشانگر (signifier) مرکزی جنبش، و سپس پیدا شدن رهبری‌ای که حامل این نشانگر باشند، پیروی می‌کنیم تا از الگوی پیدا شدن یک رهبری و تقریر نشانگر جنبش از سوی آن. این به این معناست که ممکن است از نظرهایی تغییر در ایران امروز بیشتر طبق الگوی انقلاب مشروطه پیش رود. اما آنچنان که در بالا اشاره شد، احتمال تجمیع گفتمانی هم کم است، یعنی در چشم‌انداز دیده نمی‌شود که خواسته‌ها در یک خواست محوری فشرده شوند و آن خواستْ نشانگری مفهومی و راهبر بیابد.

تغییر در حکومت

در وضعیت کنونی محتمل‌ترین حالت تحول‌انگیز، تغییری در درون حکومت است. تغییر درشت، در جامعه بازتاب می‌یابد و تحرکی ایجاد می‌کند که ممکن است آغازگر زنجیره‌ای از دگرگونی‌ها باشد. در زیر به دلایل این احتمال می‌پردازیم.

استبداد هم در شرایطی می‌تواند کارآ باشد. حکومت پهلوی در دهه‌ی ۱۳۴۰ تا اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ کارآ بود، می‌توانست مدیریت کند و نقایص کار خود را با صرف دلار نفتی بپوشاند. ظرفیت مدیریت عادت‌شده‌ی شاهی که به پایان رسید، ترمیم آن در چارچوب استبدادی میسر نشد. حکومت ولایی هم توانست به شیوه‌ی خود هشت سال جنگ را مدیریت کند. با شروع دوره‌ی مشهور به سازندگی، دوره‌ی مدیریت جهادی که با کارآیی‌ها و ناکارآیی‌های ویژه خود همراه بود، به پایان رسید. پس از آن عامل فساد، ذاتیِ مدیریت اسلامی شد. سیاست خالص‌سازی دستگاه حکومتی، ولایت‌مداری، و استراتژی دفاعی مبتنی بر برنامه‌ی هسته‌ای و بسط نفوذ منطقه‌ای که تشدید درگیری با غرب، اسرائیل و کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و همچنین تحریم‌های اقتصادی را به دنبال آورد، مدام از کارآیی رژیم کاست. چنان شد که هیچ کاری بی دردسر و طبق برنامه پیش نمی‌رفت. کشور، عرصه‌ی سانحه‌ها شد که نمود مشکلات عمیق سیستمی بودند. در افق دید رژیم ولایی همواره دو انتخاب در شیوه‌ی مدیریت وجود داشته است: شیوه‌ی هرج‌ومرج‌آمیزِ بسیجی و هیئتی، و خالص‌سازی ‌نظم‌آور ، یا ترکیبی از آن دو، اولی برای بسط ید در پایین، دومی برای قبض قدرت در بالا. هر دو شیوه و ترکیب آنها به بن‌بست رسیده‌اند.

صحنه‌ی نمایش رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ با اذعان کارگزاران رژیم به وجود بحران کارآمدی همراه بود. گزینش پزشکیان چیزی در بحران تغییر نداد و حتا باعث شکست تلاش برای پرده‌پوشانی آن شد. بحران کمبود برق و آب، گرانی افسارگسیخته، شکست‌ استراتژی دفاعی در منطقه و سپس در جریان جنگ دوازده‌روزه، مهارناپذیر بودن بحران کارآمدی به شیوه‌های معمول را برای منجمدترین ذهن‌های درون رژیم آشکار کردند. برای همه‌ی کارگزاران و جناح‌ها موضوع بقا مطرح است. به فکر چاره افتاده‌اند و ولایت‌مدارترین‌شان هم معترف به وجود اشکالاتی در مدیریت و سیاست‌گذاری خودشان هستند.

نیروی ماندِ وابستگی به مسیر (Path-dependence، اصطلاحی در نهادگرایی تاریخی) در میان مسئولان رژیم قوی‌تر از جسارت و ابتکار برای تغییر است. بیشتر به نظر می‌رسد دگرگونی، زنجیر‌وار و بدون توانایی مراقبت پیامدهای جانبی صورت گیرد. حلقه‌ی اول ممکن است هر جایی باشد. طبعاً اگر بر سر موضوع جانشینی خامنه‌ای باشد، بازتاب پردامنه‌ای خواهد یافت. تعلل در تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌ی هسته‌ای و رابطه با آمریکا هم ممکن است به یکباره به واکنشی زنجیره‌ای بینجامد. برخورد با حرکت‌های اعتراضی در جامعه هم می‌تواند موضوع اختلاف و شکاف تبدیل شود. این احتمال می‌رود که نظامیان به بهانه‌ی یک درگیری و حادثه‌ی مشوش‌کننده خود را بیشتر در جلوی صحنه‌ی سیاست‌گذاری قرار دهند.

تغییر در بالا در هر شکلی، در پایین بازتاب می‌یابد و ممکن است حالت انسداد در محدوده‌ی حرکت‌های اعتراضی موضعی را به هم زند. اگر یک جناح از حکومت برای تقویت خود به لشکرکشی در پایین رو آورد، به احتمال بسیار نخواهد توانست واکنش‌هایی را کنترل کند که خود آنها را برمی‌انگیزد.

تابع و متغیر

در بالا از سه حیطه‌ی حکومت، جامعه و «اپوزیسیون» سخن گفتیم. هر سه در حالت قفل‌شدگی به سر می‌برند. حکومت دچار انسداد درونی است و نمی‌داند چه کند با انبوه مشکلاتی که دیگر به مسئله‌ی بقا راه برده‌اند. جامعه نتوانست از اعتراض‌های خود یک «سیاست بزرگ» یعنی سیاستی دارای محور و چتر گرد آورنده‌ی همگان برانگیزد، و ذهنش اکنون در برخورد با انبوهی از مشکلات قفل شده است. ترس از اینکه وضع بدتر از این چیزی شود که هست، این حالت را تشدید می‌کند. نیروهای مخالف در خارج از کشور نیز در حالت انسداد مزمن به سر می‌برند. اختلاف‌هایشان تشدید می‌شود و استعدادی از خود بروز نمی‌دهند تا دست کم دریابند، در کشور چه می‌گذرد. تبدیل شدن علنی راست‌گرایان افراطی به نیروی نیابتی نتانیاهو بر ابعاد تشتت، حتا در میان سلطنت‌طلبان، افزوده است.

تغییر ناگزیر است ، از جمله به سبب تغییر محیط و با وجود حالت سیستمی قفل‌شدگی ناشی از درهم‌پیچیدگی فلج‌کننده‌ی انبوهی از مسائل. از سه حیطه‌ی حکومت، جامعه و «اپوزیسیون» به شرحی که گذشت، حکومت زودتر دچار تغییرهایی پرپیامد خواهد شد. بیانی دیگر از موضوع می‌تواند این گونه باشد: از سه ساحتِ مرتبطِ حکومت، جامعه و «اپوزیسیون»، اولی متغیر است، دوتای دیگر تابع. این نکته‌ا‌ی عجیب و کشفی ویژه‌ نیست. حتا تحلیل‌های کارشناسان سیاسی خارج از کشور را که بخوانیم یا در مصاحبه‌هایشان بشنویم، می‌بینیم برای تعیین چشم‌انداز از رژیم، سیاست‌های آن و تغییر در کارگزاران آن می‌آغازند و شمار بزرگی همه چیز را تابع مرگ رهبر می‌کنند.

قالب‌بندی چیره

در این وضعیت، و با نظر به به خطر جنگ از یکسو و مشکلات زیست‌محیطی حاد که ناکارآمدی حکومت باعث می‌شود نتوان از دامنه‌ی تأثیر آنها بر زندگی شاق مردم کاست، لازم است تجدید نظری صورت گیرد در قالب‌بندی (framing) رایج در درک و تحلیل روندهای سیاسی. فشرده‌ی اکثر تحلیل‌های سیاسی «اپوزیسیونی» و آنچه قالب استاندارد را در تبیین وضعیت می‌سازد، از این قرار است:

حتا سخنرانی‌ها و قطعنامه‌ها در نشست‌های جمهوری‌خواهان و گروه‌های چپ در خارج از کشور هم از این چارچوب فراتر نمی‌روند. این نیز خود شاهدی بر قفل‌شدگی است.

قالب‌بندی متحجر شده به دید دولت‌محور برمی‌گردد. اساس ارزش‌گذاری این دید، «دولت بد – جامعه‌ی خوب»، «دولت قوی – جامعه ضعیف» و نیز «دولت ظالم – جامعه‌ی مظلوم» است. این یک قالب‌بندی ارزشی استاندارد در اندیشه‌ی سیاسی ایران در عصر جدید است. جفت آن قالب‌بندی دولتی استاندارد «دولت خوب−جامعه‌ی خوب» است. پیش از انقلاب چنین بوده، و پس از انقلاب هم تغییری نکرده است. اصلاً در ایران گویا نمی‌توان سیاسی بود و بحث سیاسی کرد، مگر به یکی از این دوگانه‌های بنیادین وفادار بود.

پارادیم استاندارد به بن‌بست رسیده است و هیچ چیز تازه و قابل اعتنایی در این وضعیت پیچیده از آن درنمی‌آید. اگر عادت شنیدن و خواندن تحلیل‌های سیاسی را ترک کنی، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و چیزی را از دست نداده‌ای. در قالب عادت‌شده به عنوان تحلیل‌گر، اگر طرفدار حکومت باشی، باید همراه با آن کشور را به سقوط بکشانی؛ اگر مخالف آن باشی، باید طرف اسرائیل و آمریکا و فشار تحریمی و جنگ را بگیری، یا اینکه منفعلانه اعتراض کنی و منفعلانه منتظر باشی تا زمانی مردم قیام کنند؛ نهایت هوشیاری‌ات تا آن هنگام شاید دادن هشدار در مورد خطر اصلاح‌طلبان باشد.

تلاش‌های مبهمی صورت گرفته زیر عنوان خط سوم و تحول‌خواهی برای نگریستن به گونه‌ای دیگر، اما آنها نیز در جزمیات پارادایم استاندارد شریک‌اند. آن جزمیات چنین‌اند:

در زمان شاه نیز دید مشابهی در میان مخالفان رواج داشت. همه چیز در نهایت در قالب «باند حاکم در برابر جامعه» می‌رفت و می‌رود. این دید درکی از سیستم اجتماعی در جامعه‌ی مدرن ندارد. (ما هم علی‌رغم یک رژیم آخوندی، مدرن هستیم و خیلی چیزهای رژیم آخوندی‌ هم مدرن است!) سامان اجتماعی را مکانیکی، و متشکل از اجزا و بخش‌هایی در رابطه‌ی مکانیکی با هم می‌بیند. پیش از انقلاب، شاید این رویکرد با نظر به نایکدستی صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی موجه می‌نمود، اما اکنون اِشکال‌های بارزی دارد. آنچه نمی‌بیند، روندهاست، ساختارهایی است که به تقسیم‌بندی دولت−جامعه و بسته‌های درون جامعه محدود نمی‌شوند، و نیز نهادها و قواعد بازی را نمی‌بیند که نه دولتی ناب هستند نه صرفا مختص جامعه‌اند، و همچنین توجه لازم به فرهنگ و تنوع درونی آن نمی‌کند.

در پارادیم چیره، خودپویی سیستم یکسر نادیده گرفته می‌شود؛ همه چیز برگردانده می‌شود به دولت و همه چیز دولت برگردانده می‌شود به هسته‌ی مرکزی آن. ذهن ساده تحلیل‌های خود را در چارچوب این پارادایم تولید می‌کند و تحویل ذهن‌های ساده‌ی مصرف‌کننده می‌دهد و آنها خود را در این تحلیل‌ها بازمی‌یابند و تأیید شده می‌بینند و فشار می‌آوردند و تشویق می‌کنند که: به همین‌سان ادامه دهید! و ما به همین سان ادامه می‌دهیم تا به فاجعه‌ی بعدی برسیم. امر عجیبی است: استاد دانشگاهی که در سرکلاس خود تئوری‌های پیچیده را شرح می‌دهد و می‌کوشد دانشجویانش پیچیدگی جامعه‌ی مدرن را دریابند، وقتی وارد ساحت ایرانی می‌شود، مثلا در مصاحبه با تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، همه‌ی آموخته‌های خود را فراموش می‌کند و در قالب استاندارد فکر سیاسی ایرانی سخن می‌گوید. می‌توانیم از یک جبر یا حصار پارادایمی سخن گوییم. آیا می‌توانیم آن را بشکنیم؟

۲

در ادامه به نقد اساس پارادیم چیره می‌پردازیم. ابتدا به جامعه می‌پردازیم و در درون این بحث بررسی موضوع طبقه‌ی میانی را هم ادامه می‌دهیم. پس از آن به سراغ دولت می‌رویم و سپس زیر عنوان جامعه و دولت بحث را جمع می‌بندیم.

جامعه

جامعه‌ی ایران چندگونه است، گونه‌های آن تنها با هویت قومی و منطقه‌ای مشخص نمی‌شوند. بخش‌های هویتی هم لایه‌های مختلفی دارند.

جامعه‌ی ایران، طبقاتی است اما گونه‌های اصلی تعیین‌کننده‌ی روندها در همتافته‌ی جمعیت را تنها طبقات تشکیل نمی‌دهند ، طبقات در معنایی محدود به جایگاه در روابط تولیدی. در تقسیم‌بندی طبقاتی جامعه‌ی ایران لازم است هم موقعیت افراد در مناسبات بهره‌کشی و اِعمال قدرت را در نظر گرفت، هم دسترسی آنان به فرصت‌های ارتقا در محور عمودی رده‌بندی‌ اجتماعی و همچنین امکانی را که در اختیار دارند برای دنبال کردن سبک زندگی مطلوب و استفاده از استعداد و توانایی خود‌ را.

نگاه به جامعه‌ی ایران باید هم از زاویه‌ی همزمانی (Synchrony) باشد، هم درزمانی (Diachrony) ، یعنی هم باید کنارِ-هم-بودگیِ گونه‌ها و بخش‌ها در زمان حال را در نظر گرفت، هم عمق زمانی رویکردها و نگرش‌های هر کدام از اجزا را از راه پرسش درباره‌ی تاریخ هر یک. زمانِش در جامعه‌ی ایران همچنان به صورت همزمانی ناهمزمان‌هاست. جامعه‌شناسی ایران بدون تبارشناسی فاقد بعد تاریخی است. به ویژه در بررسی طبقه‌ی میانی تبار قشرهای آن را باید در نظر گرفت تا رفتارشان را بهتر دریافت.

جامعه‌ی ایران نیز پیدا و پنهان است؛ سویه‌هایی دارد در معرض توجه و سویه‌هایی دور از چشم. همچنان در زیر و در کنار جامعه‌ی مشهود و رسمی ۱، یک جامعه‌ی ۲ هم وجود دارد. در پیش از انقلاب بر جامعه‌ی ۱ شاه حکم می‌راند، بر جامعه‌ی ۲ ملا. طبعاً یک طیف میانی هم وجود داشت، در حال عبور از ۲ به ۱. بخش ۲ نمایندگان و عواملی در بخش ۱ داشت، اما ۱ به صورت قابل ذکری در ۲ نه. جامعه‌ی‌ ۱ بخش مرتبط به نهادهای رسمی، بخش پیدای اقتصاد، متأثر از فرهنگ نمایان شهری و تأثیرگذارنده بر آن بود. اکنون تعریف جامعه‌ی ۱ مشکل‌تر از تعریف آن در پیش از انقلاب است. قسمتی از جامعه‌ی ۱ سابق، سویه‌هایی از وجود خود را پنهان کرده است. قسمتی از جامعه‌ی ۲ سابق به جامعه‌ی رسمی‌ای تبدیل شده که دولت آن را می‌پسندد و به نمایشش می‌گذارد. اما قسمت‌هایی از آن همچنان دور از چشم است، کمتر خبرساز است اما با شواهد و قراینی می‌توان به وجودش پی برد: مذهب غیراستاندارد، زیست جزیره‌ای، شبکه‌هایی که در برخی حوادث بزرگ (مثلا در خیزش‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱) وجودشان به چشم می‌آید. کلا هر دو جامعه‌ی ۱ و ۲ سابق، دگرگون شده‌اند.

وجود دو یا چند همبود، از ثابت‌های تاریخ اجتماعی و فرهنگ در دیار ماست. تنها کافی است حافظ را بخوانیم تا دریابیم در دل شهر زیر سلطه‌ی مَلِک و مفتی، بسی کوچه‌ی «رندان» وجود دارد که در آنها زندگی و فکر به گونه‌ای دیگر جاری است. بخش عزیز ادبیات، محصول محافل پنهان است. در آغاز عصر جدید ایرانی با انقلاب مشروطیت مواجه می‌شویم که همچون معجزه می‌نماید اگر به سنت همبودهای پنهان آشنا نباشیم.

جنبش ملی شدن نفت، با نیروی جامعه‌ی ۱ پیش برده می‌شد. بخشی از جامعه‌ی ۲ در کودتای ۲۸ مرداد و دوره‌ی تدارک آن شرکت جست. شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ریشه در جامعه‌ی ۲ داشت. پس از آن تا ۱۳۵۶ بیرق آشکار مخالفت با رژیم شاه در جامعه‌ی ۱ برافراشته شده بود. اما جامعه‌ی ۲ باشتاب در جلوی صحنه قرار گرفت، قدرت و گستردگی خود را نشان داد و پیش‌برنده‌ی اصلی انقلاب شد.

پس از انقلاب، جامعه‌ی ایران دچار دگرگونی ساختاری شد، هم به سبب فراگیر شدن صورت‌بندی سرمایه‌داری با شتابی بس بیشتر از زمان شاه در حاشیه‌ی صورت‌بندی، مشخصا در روستاها، و هم به سبب دخالت قدرت تازه در عوض کردن نظم اجتماعی از جمله در بُعد طبقاتی آن. قدرت تازه نه در دست نیروهای عقب‌مانده‌‌‌ی بخش ۲، بلکه در اصل به دست کسانی از برخوردگاه ۱ و ۲ قرار گرفت. انقلاب اسلامی، انقلاب آخوند کنج حوزه نبود، انقلاب آخوند متصل به بخش ۱ جامعه بود بعلاوه تحصیل‌کرده‌ی مسلمان. دستگاه امنیتی تازه را مهندسان مسلمان ساختند، دستگاه مدیریت را هم اینان متحول کردند، اینان بودند که در ستاد فرماندهی جنگ قرار گرفتند، اینان بودند که پیوند میان سپاه و صنایع را برقرار کردند و بورژوازی اسلامی در هر دو شکل دولتی مستقیم و رانت‌خوار آن را بنیاد گذاشتند.

بورژوازی اسلامی ضربه‌ی سختی به طبقه‌ی کارگر ایران زد. بخش اصلی تولید بزرگ صنعتی امنیتی شد، مستقیماً به دست امنیتی‌ها افتاد، یا زیر بار مشکلات ناشی از تحریم‌ها رفت. کارخانه‌هایی بسته شدند؛ آنهایی که به جا ماندند، تابع نئولیبرالیسم تحت امر شدند. بنگاه‌داری رانت‌خواران، بی‌ثبات‌کاری طبقه‌ی کارگر را به دنبال آورد. اینک بی‌ثبات‌کاری به شکل اصلی زیستِ کارگری تبدیل شده است. این شیوه‌ی اشتغال در درون طبقه‌ی میانی هم گسترش یافته است.

در حالی که سرمایه‌داری داشت بنابر توصیفی که در «کاپیتال» آمده است از میان خون و کثافت زاده می‌شد، ابتدا در انگلستان حق مالکیت به عنوان اساس لیبرالیسم بورژوایی تقریر شد تا جلوی دست‌درازی شاه و اشراف بر سرمایه‌ی تازه انباشته شده گرفته شود. در ایران حق مالکیت در معنای حق انباشت و حق مصونیت در برابر تعرض دربار پا نگرفت. سرمایه‌دار تجربه‌ی اشراف را پشت سر داشت که می‌دانستند باید ثروتشان را پنهان کنند. طبقه‌ی فرادست در ایران کلاً طبقه‌ای است پنهانکار. هر بررسی‌ای که بخواهد طبقه را به عنوان اشخاص و خانواده‌ها ببیند و فهرستی از آنان فراهم کند، پیشاپیش باید اعلام کند که کار ناقصی را پیش می‌گذارد. آنچه در ایران غالب است حق مالکیت و انباشت نیست، حق استثمار و غارت است. انباشت در شکل محدودی پیش می‌رود. در شکل کلاسیک سرمایه‌دار بخشی از ارزش اضافی کسب شده را خرج خود می‌کند و بخش دیگری را صرف سرمایه‌گذاری. در شکل ایرانی بخش مهمی از ارزش اضافی از چرخه‌ی تولید خارج می‌شود و شاید سرمایه‌دار نفع خویش را بیند که کل سرمایه‌اش را از چرخه خارج کند.

نکته‌ای دیگر را هم باید به توضیح بالا در مورد گرایش طبقه‌ی حاکم به پنهان کردن خویش بیفزاییم. فرهنگ خطّه‌ی ما مساوات‌طلب است که با برابری‌خواهی جدید فرق دارد. این را دیگر باید با نظر به تجربه‌ی کیش استضعاف ولایی درک کرده باشیم. بنابر مساوات‌طلبی سنتی، متمول ثروت خود را به نمایش نمی‌گذارد و می‌کوشد خود را چون دیگران بنماید. خودنمایی در نزد ما از طبقه‌ی متوسط جدید آغاز شد.

هم‌بسته با مساوات‌طلبی سنتی شک عمومی به حاکمان است. این شک پس از انقلاب تشدید شد و اکنون یکی از ثابت‌های فرهنگ سیاسی در ایران است. شک به حاکمان منافاتی با ولایت‌مداری ندارد. در بافتار فرهنگ سیاسی ایرانی اینها کنار هم می‌نشینند، مکمل هم‌اند و در تنش با هم. ایرانیان حکومت‌ناپذیرند، هم با حاکم مشکل دارند هم با سرمایه‌دار، و بنابر تجربه‌ی اخیر هم با ملا. رضا پهلوی اگر اندکی تاریخ و فرهنگ و جامعه‌ی ایران را می‌شناخت، هوس شاه شدن به سرش نمی‌زد.

رویکرد مناسب در تحلیل طبقه‌ی حاکم در ایران مبنا قرار دادن نظام امتیازوری است. این نظام، سیاسی است و از این رو سرمایه‌داری ایرانی سرمایه‌داری سیاسی است؛ اما این نظام قایم به رژیم خاصی نیست، خود را به هر رژیمی انطباق می‌دهد و در هر وضعیتی می‌تواند خود را بازتولید کند. در ایران سو‌سیالیسم هم که برقرار شود، باید نگران بود که مبادا نظام امتیازوری بر آن غلبه یابد و ویرانش کند.

نظام امتیازوری ولایی در قسمت بالایی خود نسبت به نظام امتیازوری پهلوی افراد بیشتری را جا داده است. ساختاری ایجاد کرده که افراد کثیری را بالا کشانده است بی آنکه به همه‌ی آن افراد بتوان اتهام فساد زد. از زاویه‌ی سرنوشت طبقه‌ی حاکم می‌توان گفت که در صورت دگرگون شدن وضعیت تجربه‌ای شبیه طبقه‌ی حاکم دوره‌ پهلوی نخواهند داشت. چهره‌های اصلی آن طبقه همچون بخش مهمی از کارگزاران رژیم پهلوی پیش از انقلاب کشور را ترک کرده بودند. در مورد طبقه‌ی حاکم کنونی می‌توانیم بگوییم اصلْ شخصیت حقیقی‌شان نیست، شخصیتِ حقوقی ثبت شده هم مطرح نیست‌؛ آنچه هست یک نظام امتیازوری است که نبرد سختی بر سر حفظ آن در خواهد گرفت. اصلْ در نهایت رژیم ولایی در شکل شناخته شده‌ی آن نیست، بلکه نظام امتیازوری است. جنبه‌هایی از موضوع طبقه‌ی متوسط هم به این نظم مربوط است.

پیشتر به نقش و اهمیت طبقه‌ی میانی اشاره شد، اکنون جای آن است که بگوییم راز اصلی جامعه‌ی ایران را باید در این طبقه جست. اهمیت آن در نقش فرهنگ‌ساز آن است. از درون این طبقه است که تعیین می‌شود چه چیزی in است، چه چیزی out. طبقه‌ی میانی ایرانی آیینه‌ی صادق خوبی‌ها و بدی‌های جامعه‌ی ایران، ذهنیت عمومی جامعه، و سرفرودآوری و سرکشی آن است. طبقه‌ی متوسط، آنجایی هم که پرورنده‌ی سیاست هویت مجزا کننده است، خود متوسطی از طبقه‌ی متوسط است.

اطلاق خرده‌بورژوازی به کلیت طبقه‌ی متوسط غلط است. اصطلاح خرده‌بورژوازی در بافتار تولید و بهره‌کشی مستقیم معنا دارد. بنگا‌ه‌‌دارانی که کارشان برده‌فروشی به صورت استخدام نیروی کار و اجاره دادن آن است، اکنون زالوصفت‌ترین بخش خرده‌بورژوازی ایران را تشکیل می‌دهند. آنانی هم که کولبران را به کار می‌گمارند تا جنس‌هایی را برای مغازه‌هایشان در کردستان یا سفارش‌دهندگان در جاهای دیگر از مرز انتقال دهند، به این دسته تعلق دارند. از اینان در اینجا نام برده شد، برای جلب توجه به کسانی در درون خرده‌بورژوازی که از وضعیت موجود بهره می‌برند اما به آنان اشاره‌ای نمی‌شود. این وضعیت که به خاطر محاصره‌ی اقتصادی ایران پدید آمده باعث بروز پدیده‌ی درون‌تابی (involution) شده است: تشدید استثمار در داخل به خاطر جبران فشار از خارج تا کیسه‌ی دولت و دیگر بهره‌وران چندان خالی نشود. درون‌تابی را می‌توان در معنایی گسترده در نظر گرفت، و از جمله از میان بردن منابع آبی و خاکی با هدف رسیدن به خودکفایی در کشاورزی را می‌توان زیر این مقوله بررسی کرد. آن بخشی از خرده‌بورژوازی و کارگزاران دولتی که کارشان پیشبرد درون‌تابی است، همسو با سیاستی در حکومت هستند که برآیندش محصور ماندن اقتصاد کشور است. بخشی از «کاسبان تحریم» بهره‌وران از سیستم درون‌تابی هستند.

تقسیم طبقه‌ی میانی به سنتی و جدید دیگر موضوعیت ندارد، مگر اینکه پای تبارشناسی در میان باشد. آنچه طبقه‌ میانی جدید خوانده می‌شد، در جامعه‌ی ایران پس از انقلاب بازتولید شده، از جمله در درون قشرهای سنتی. تصویر طبقه‌ی متوسط همچنان تصویری از زیست مطلوب و محرومیت در ایران همچنان به صورت دور بودن از این تصویر است. آگاهی بر محرومیت و اعتراض به آن، به خودی خود آگاهی طبقاتی‌ای نیست که ضد سیستم باشد.

پس از انقلاب، رژیم تازه یک قشر وسیع متوسط متصل به خود را ایجاد کرد. تحلیل این موضوع اگر تنها بر پایه‌ی این تصور باشد که رژیم مشتی وابسته و رانت‌خوار و مزدور را گرد خود دارد و اینان‌اند که پایگاه اجتماعی‌اش را می‌سازند، در حد انتقادهای کم‌مایه‌ی اپوزیسیونی باقی می‌ماند. آنچه این گونه تحلیل‌ها نمی‌بینند، جنبه‌ی عمیق اجتماعی انقلاب ۱۳۵۷ است. پس از این انقلاب دیوار‌هایی که میان سنت و تجدد −هم در معنای اجتماعی و هم فرهنگ− برپا بودند، شکاف‌ برداشتند. بخش‌هایی از جمعیت پا در عرصه‌هایی نهادند که پیشتر به رویشان بسته بود؛ تخیل آنان دگرگون شد و افق‌های تازه‌ای را در چشم‌انداز خود و فرزاندشان دیدند.

نظام امتیازوری پس از انقلاب دگرگون شد. این دگرگونی را هم می‌توان بر زمینه‌ی عمومی دگرگونی اجتماعی بررسید، هم بر تمرکز بر بخشی که مستقیما به قدرت سیاسی مربوط می‌شود. پیوند با قدرت سیاسی در ایران امروز خود موضوعی مهم برای تحقیق از جمله به خاطر رفتارشناسی جامعه است. نکته‌‌ی نخست در رفتارشناسی سیاسی جامعه‌ی ایران این است که همه نسبت به رژیم موضع دارند، یعنی لازم می‌دانند برای خود و دیگران روشن کنند که به حکومت چگونه می‌نگرند و چه نسبتی با آن دارند. موضع داشتن به این شکل فراگیر در تاریخ ایران معاصر بی‌سابقه است. موضع داشتن طیفی از پشتیبانی تا مخالفت را شامل می‌‌شود. جای افراد ممکن است در این طیف عوض شود، بسته به وضع حال و تجربه‌ی شخصی. موضع‌داری بیانی از سیاسی شدن جامعه‌ی ایران است.

با انقلاب جامعه‌ی ایران سیاسی شد، سیاسی شدن به این اعتبار: وقتی من وضع خودم را به شرایط خودم و خانواده و محیطم برگردانم، هنوز سیاسی در معنای ویژه‌ی کلمه نیستم؛ اما اگر وضع خودم را در نسبت با وضع جمع‌های بزرگتر، در نهایت با کشور و وضع کشور را با شیوه‌ی حکمرانی بر آن توضیح دهم، سیاسی هستم. ما با انقلاب سیاسی شدیم و سیاسی ماندیم. همراه با این سیاسی شدن درک ما از حق دگرگون شد. شهروند ایرانی اینک بر زمینه‌ی این درک دگرگون‌ شده است که از حق، قانون و حقوق بشر سخن می‌گوید.

توجه به نابرابری اقتصادی، توزیع ناعادلانه‌ی منابع و فرصت‌ها، دیدن پیوند میان سرنوشت خود با طبقه‌ی خود، قوم خود، اعتقاد خود، و ناحیه‌ی خود به اعتبار دسترسی به منابع و فرصت‌ها در آگاهی ایرانی جا باز کرده‌اند. درک ما از تبعیض تقویت شده است. بیشتر اعتراض می‌کنیم، همواره در حال جانبداری هستیم، دیگر شنونده‌ی محض نیستیم، در مورد چیزی هم که از آن سر در نمی‌آوریم نظر می‌دهیم، چون فکر می‌کنیم باید میخمان را هر گونه که شده بکوبیم، وگر نه معلق و بیجا می‌شویم. در جهان عادت شده‌ی ما، هر گونه که شده، باید جایی گرفت. در جهان ایرانی، قاعده سوگیری است‌؛ بی‌طرفی پسندیده نیست؛ پرسش داشتن و تأمل کردن، وقت تلف کردن است. ایرانی، وقت ندارد.

رواداری و مهربانی و مهمان‌نوازی ایرانی در رابطه‌های چهره-به-چهره است. وقتی در درون یک دستگاه قرار می‌گیریم (اتوموبیل، اینترنت، آپارات گروهی و حزبی و دینی و اداری)، بدخلق و درشت‌گو می‌شویم.

لازم است درباره‌ی رفتارشناسی جامعه‌ی ایرانی و بخش‌های و گروه‌های مختلف آن تحقیق‌های ویژه‌ای صورت گیرند. جمع‌بند نویسنده از دوره‌ی انقلاب تا کنون با کنار گذاشتن رفتارهای سازمان‌یافته از سوی مراکز قدرت و با نظر به جامعه‌های دیگر این است که جامعه‌ی ما هنوز به نسبت روادار است، در آن درگیری و خشونت فردی و موضعی وجود دارد، اما در مجموع خشونت‌پرهیز است، پیش‌داوری وجود دارد اما نژادپرستی و نفرت قومی و گروهی اندک است. اما یک استثنای تلخ نگران کننده وجود دارد: برخورد با همشهریان افغانستانی. در جامعه نسبت به چاپلوسان، چسبیدگان به قدرت و بهره‌کشان از رابطه با قدرت حس خوشی وجود ندارد. جامعه هنوز در مجموع غیبت و بدگویی و نفرت‌پراکنی را نمی‌پسندد. یاری به نیازمندان، پشتیبانی از ستمدیدگان، دوری گرفتن از ستمکاران، پرهیزکاری، انصاف، صراحت، ادب، تواضع، مناعت طبع و شجاعت همچنان ارزش‌هایی والا هستند.

اما ممکن است خلقیات مثبت نتوانند ما را حفظ کنند در برخورد با رخدادهایی که ممکن است به زودی بروز کنند و اثراتی بسیار منفی داشته باشند. اینها آینده‌ی ما را تهدید می‌کنند:

شاخص‌هایی برای موجه بودن نگرانی وجود دارند: از آن جمله‌اند افزایش خشونت‌های کلامی، کوشش برای ترسیم طرحی جدا از دیگران برای سرنوشت خود و همچنین کم‌اعتنایی و بی‌اعتنابی به ستمی که بر دیگران می‌رود، تصویر آن ستم در جلوی چشم ماست یا ما بی‌واسطه آن را می‌بینیم، مشخصا در برخورد با آنچه در غزه می‌گذرد و ستمی که بر شهروندان افغانستانی می‌رود.

نظام حاکم

پیش از پرداختن به موضوع لازم است مفهوم‌های اصلی بحث را روشن کنیم.

همه‌ی این اصلاح‌گذاری‌ها و توضیح آنها در اندیشه‌ی سیاسی، در چارچوب تئوری دولت صورت می‌گیرد. مفهوم دولت در عنوان تئوری دولت، یک اصطلاح عام است که اساس نهادهای سیاسی و اصل و ساختار و ابزار سلطه سیاسی را می‌رساند.

ما هنوز فاقد آثاری هستیم که مشخصا به تئوری دولت در ایران بپردازند، به ویژه دوره‌ی جدید را بررسی کرده باشند، و راه‌گشای بحث بر سر مسائل اساسی‌‌ای باشند که این پنج مسئله از جمله‌ی آنهایند:

یا اینکه ما به رویکرد سومی نیاز داریم؟

هر کس که به رخدادهای حاد کنونی در ایران می‌پردازد، پاسخی ضمنی برای این مسائل اساسی دارد. با نظر به آنهاست که پاسخ‌های ضمنی‌مان به مسئله‌های بالا تا حدی در برخورد با این پرسش صراحت می‌یابند: نظم سیاسی در ایران چگونه به هم می‌خورد؟

دو پاسخ قابل ذکر نسبتا آماده به این پرسش وجود دارد، یکی پاسخ سلطنت‌طلبان است و یکی پاسخ ضمنی گروهی از فعالان و بخشی از سازمان‌های کُرد:

اساس نظریه‌ی دولت سلطنت‌طلبان این است که کشور در واقع دولت ندارد؛ حکمرانْ یک نیروی اشغالگر است که رابطه‌اش با جامعه تنها از طریق سرکوب است و عده‌ای مزدور. کمک گرفتن از قدرت‌های خارجی برای درهم‌کوبیدن این نیروی اشغالگر رواست. امیدشان این بود که با حمله‌ی اسرائیل و آمریکا کار رژیم تمام شود، مردم با شروع بمب‌باران به خیابان‌ها بریزند و کانون‌های قدرت را تصرف کنند. ناراحتی‌شان این که است که حمله اخیر (شروع شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴) در روز دوازدهم متوقف شد و کار درهم‌کوبیدن رژیم ناتمام ماند. اکنون همه‌ی امیدشان این است که حمله دوباره از سر گرفته شود. در این تئوری، حکومت موجودیتی فیریکی دارد و با ضربه‌ی مکانیکی فرو می‌ریزد. برافکنده که شود، جامعه یک پارچه به پا می‌خیزد برای سر فرود آوردن در برابر قدرت بعدی.

اما گرایشی در میان فعالان و تشکل‌های کُرد: پیروان گرایش مورد بحث تحلیل همه‌جانبه‌ای عرضه نکرده‌اند، اما مشکل نیست بیرون کشیدن چارچوب نگرش‌شان از دل اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌هایشان. گرایش عمومی در دوره‌ی اخیر در میان اکثر سازمان‌های کُرد فاصله‌گیری از چپ و فاصله‌گیری از فکر تاریخی قرار دادن خودمختاری در دل دموکراسی برای ایران است. گروهی از روشنفکران چپ‌گرای کرد در خارج هم به یاری تئوریک ناسیونالیسم کردی برآمده‌اند با اتکا با دیدگاه‌های آکادمیک پسااستعماری. آنان کردستان را به صورت مستعمره‌ی مرکز تصور می‌کنند. حمله به «چپ فارس» موضوع ثابت نوشته‌های آنان است. مشترک میان همه‌ی دیدگاه‌هایی که به فکر چیره در فضای بحث و موضع‌گیری در مورد کردستان تبدیل شده،‌ یکپارچه دیدن جامعه‌ی کردی و دادن این تصور از نظام مرکز است که نیرویی اشغالگر و بیگانه با جامعه است. از این نظر چارچوب روایت چشمگیر در فضای رسانه‌ای از ناسیونالیسم کرد، تفاوتی با تئوری دولت و جامعه‌ی سلطنت‌طلبان ندارد: جامعه‌ی یکپارچه و حکومتِ اشغالگر دارای موجودیتی مکانیکی. از بحثی که موضع اخیر اوجالان و دست شستن «حزب کارگران کرد» ترکیه از مشی مبارزه‌ی مسلحانه برانگیخت می‌شد الهام گرفت و به استراتژی مبتنی بر درآمیختگی آرمان خودمختاری با آرمان دموکراسی برای ایران بازگشت، اما برداشتی که از موضع اوجالان در نوشته‌های فعالان و روشنفکران کردستان ایران غالب است، تاکتیکی تلقی کردن موضع اوجالان و رهبران پ‌ک‌ک، حتا باور به خطا بودن کامل خط مشی آنان، و به هر حال بی‌ارتباط دیدن آن خط مشی به مبارزه‌ی کردها در ایران است.

بر پایه‌ی این دو موضع به این موضوع بپردازیم: آیا حکومت کنونی ایران به یک گروه خاص منحصر می‌شود که نسبت به جامعه، جامعه‌ی کردستان یا کل جامعه‌ی ایران، همچون موجودی بیرونی است و اگر زمانی ضربه‌ای کاری به آن وارد شود، به طوری که همه‌ی اعضای درجه‌ی یک آن به ویژه رهبر و فرزندانش و رئیس جمهوری و کابینه‌‌ی او حذف فیزیکی شوند، آنگاه دفتر رژیم بسته شده و وقت آن فرافرسیده که قدرت را در دست گرفت، از نظر حزب‌های کردی در کردستان و از نظر سلطنت‌طلبان در سرتاسر ایران؟

از کردستان بیاغازیم: برای کسب قدرت در چنین حالتی تعلل نباید کرد. فورا باید همه‌ی پادگان‌ها و مراکز دولتی را تصرف کرد. اما آیا امکان آن وجود دارد؟ مردم همراهی می‌کنند یا منتظر می‌ایستند ببینند چه می‌شود؟ آیا پادگان‌ها به راحتی تسلیم می‌شوند؟ از جاهای دیگر به آنها کمک نمی‌رسد؟ آیا اسرا‌ئیل و آمریکا به کمک نیروهای کرد خواهند شتافت؟ آیا در ترکیه و عراق همه تنها تماشاگر باقی می‌مانند؟ آیا ترک‌های ایران هم با خونسردی حوادث را دنبال می‌کنند؟ محتمل‌ترین حالت این است: با اولین حضور مسلحانه‌ی جدی پیشمرگان کرد، درگیری کرد و ترک آغاز می‌شود. پیشمرگان کرد توان حمله‌ی سرتاسری در کردستان را ندارند. حضورشان موضعی خواهد بود. از درون ارتش و سپاه و بسیج حرکتی برای مقابله با پیشمرگان آغاز خواهد شد. جنگی درخواهد گرفت که هم به زیان آرمان فدرالیسم یا استقلال کردستان است، هم به زیان دموکراسی در ایران. جامعه‌شناسی حزب‌ها و روشنفکران کرد کهنه است؛ پس از انقلاب هم زود معلوم شد که پیشبرد جنگ درازمدت توده‌ای ممکن نیست. اکنون دگرگونی ساختاری در کردستان بسی پیشتر رفته است. کردستان تاب جنگ و محاصره‌ی طولانی را ندارد و اکثر مردم کرد از خط مشی جنگ پشتیبانی نخواهند کرد.

نقشه‌ی سلطنت‌طلبان: آرزوی این دسته متحقق نخواهد شد. با فرض کاری بودن ضربه به حکومت اسلامی و حذف فیزیکی رأس آن، حاکمیت از میان نمی‌رود. اراده‌ای پدید می‌آید برای درگیری خونین با هر گروهی که در ادامه‌ی بمباران بزرگ بخواهد قدرت را تصرف کند. سلطنت آن هنگام که ارتش و ساواک داشت، نتوانست نیرویی را در دفاع از خود بسیج کند؛ اکنون که فاقد هر گونه سازمان مؤثر در داخل است. امید به اینکه در ارتش یا سپاه نیرویی به هواداری از پسر شاه سابق به پا خیزد، امری بعید است و فورا با مقاومت درهم‌شکننده مواجه می‌شود. طرح کودتایی این بار اسرائیلی-آمریکایی چشم‌انداز موفقیت ندارد. حتا اگر با ورود نیروی خارجی مواضعی به دست کودتاچیان بیفتد، روند امور به سوی تثبیت قدرت وابسته پیش نخواهد رفت. ایران بزرگ است، تنها تهران نیست و برای آنکه بتوان به سیر حوادث در این کلان‌شهر جهت داد، باید بتوان کسر چشمگیری از اهالی را (دست کم ۵ درصد، بنابر برخی مطالعات درباره‌ی رفتارهای گروهی) مسلح کرد و در راستاهای معینی به حرکت درآورد.

رژیم اسلامی هر چه باشد، یک رژیم پوشالی نیست. در کاخ در بسته بر فراز جامعه ننشسته است. رویکرد «دولت برفراز جامعه» شاید برای توضیح رژیم شاه مناسب باشد، اما برای توضیح رژیم خمینی مناسب نیست. این رژیم هم بر فراز جامعه است هم در جامعه‌‌‌‌، و در-جامعه-بودن را تنها نباید به صورت مزدورپروری و رابطه با وابستگان تصور کرد. مشکلی در فکر رشد نیافته وجود دارد که باعث می‌شود فرق هنجار و واقعیت، ارزش‌گذاری و تشریح و تحلیل امور مخدوش شود. دیگر در زمان رواج پولولیسم راست باید دریافته باشد که تلقی از یک رژیم به عنوان رژیمی ضد مردمی که یک نوع ارزش‌گذاری است، به معنای دیدن آن رژیم در یک سو و مردم در سوی دیگر در یک ساحت واقعی نیست. نامردمیِ مردمی هم ترکیبی ممکن است.

رژیم حاکم، نامردمی است. اما رأس آن هم که درهم‌بشکند، باز محمتل‌ترین حالت این است که نیرویی سربرآورد که پا در زمینه‌یِ وجودی اجتماعی رژیم استوار کرده است. چه دلایلی برای این گمان داریم؟

کلاً بعید است که یک نیروی برگماشته از سوی اسرا‌ئیل و آمریکا بتواند قدرت را در ایران به دست بگیرد و حفظ کند. در مورد رضا پهلوی، آنچه در مقطع بحرانی تعیین کننده می‌شود نه نوستالژی هواداران او و نه وعده‌های طلایی او، بلکه گماشتگی اوست. گماشته شانسی ندارد، و فرض کنیم متجاوزان بخواهند گماشته‌ی خود را به هر قیمتی که شده به مردم تحمیل کنند. دردسر آن گماشته بسیار است. رضا پهلوی در این نقش هم که برود، اندکی بعد فرار به کنج عافیت را ترجیح خواهد داد. شاید سخت‌ترین کار جهان حکومت بر ایران باشد.

مردم در موقعیت حاد بر چه پایه‌ای تصمیم می‌گیرند؟

این مسئله در بافتار بحث ما از این نظر مهم است که پاسخ به آن نشان می‌دهد که جامعه‌شناسیِ پاسخ‌دهنده چه مایه‌ای دارد. مردم را منتزع از ساختار و سامانه‌ی اجتماعی که در نظر گیریم، گمان می‌کنیم که برپایه‌ی موضع مصرح‌شان نسبت به پدیده‌‌ای که با آن درگیر شده‌اند، تصمیم می‌گیرند. حس لحظه طبعاً مهم است که بنابر شرحی که گذشت عموماً به نفع تجاوز و نیروی پشتیبان تجاوز و افراد برگماشته‌ی متجاوزان نیست. پرسش این است: نفرت از تجاوز تعیین‌کننده می‌شود یا نفرت از رژیم ولایی؟ آیا مردم در فضای احساسی پس از تجاوز می‌پذیرند که گماشتگان متجاوزان حاکم بر کشور شوند؟

آگاهی و احساس در یک دوره‌ی انتقال نسبتاً کوتاه عامل‌های مهمی هستند، اما اگر انتقال طول بکشد آنچه اهمیت می‌یابد رانه‌های سیستم اجتماعی است. کشور متشکل از انبوهی از همبودهای مستقل و دارای اقتصاد معیشتی خودکفا نیست‌. بودش جامعه، به صورت سیستمیِ مدرن است. این موضوع و مرتبط با آن نهادها و وابستگی به مسیر را که دخالت دهیم، به اجبار سیستمی‌ای می‌رسیم که بیشتر به نفع نیرویی عمل می‌کند که در همین نظم موجود بیشترین امکان را برای سازماندهی دارد. نیرویی برخوردار از بیشترین شانس قدرت‌گیری است که به خزانه و کلیدهای اتاق‌های مدیریت دسترسی مستقیم‌تری داشته باشد. نمونه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ را هم در نظر داشته باشیم: بسی پیش از ۲۲ بهمن، در ادارات و نهادها در جریان اعتصاب‌ها گونه‌ای انتقال قدرت صورت گرفته بود. اینکه کسی گمان کند با بمباران بلافاصله انتقال قدرت صورت می‌گیرد، به بلاهت عجیبی گرفتار است.

از سناریوی حذف رأس رژیم با حمله‌ای متمرکز و «نقطه‌زن» بگذریم و بپردازیم به سناریوی دگرگونی در حکومت بر اثر اتفاق‌ها و پویش درونی خود آن و فشار محیط. در میان ناظران دقیق در داخل کشور هم این توافق وجود دارد که وضع فعلی شکننده است و باید منتظر تحول باشیم. در مورد تحولی که صورت خواهد گرفت، بر توان پیش‌بینی و ارزیابی خود می‌افزاییم:

 در درون سیستم اجتماعی، آنچه اکنون پرتأثیر و فلج‌کننده‌ است، اختلال در زیرسیستم اقتصاد است که بهتر است آن را همچون تالکوت پارسونز به صورت زیرسیستمِ دارای کارکرد عمومی سازگاری (adaption) با محیط مادی و برآوردن نیازهای زیستی در نظر گیریم. اختلال در این زیرسیستم به آنجا رسیده که با کمبود آب و برق و سوخت، انطباق با گرما و سرما هم به گونه‌ای برهم‌زننده‌ی نظم عادی زندگی به هم خورده است. مشکل، دیگر به گرانی و بیکاری و زندگی سخت زحمتکشان محدود نمی‌شود.

انتقاد اهالی تا جایی که انتقاد درونمان است و عمدتاً هنوز چنین است، به نحوه‌ی مدیریت اقتصاد است؛ به بیان سیستمی، انتقاد آنان متوجه همرسانش میان زیرسیستم‌های اقتصاد و سیاست است که اختلال در آن سویه‌ی از نظر مردم چیره‌ی ناکارآیی رژیم را می‌سازد.

رابطه‌ی سیستم-محیط از دو سوی فضای منطقه‌‌ای و بین‌المللی و تهدید به هم خوردن کامل انطباق با محیط مادی مختل شده است. این دو سو به هم پیوسته شده‌اند و به صورت اختلالی واحد در نظام قدرت بازتاب می‌یابند. به نظر می‌رسد به جایی رسیده‌ایم که شیوه‌ی بودن طبقه‌ی حاکم در حال دگرگونی است. (درباره «شیوه‌ی بودن» بنگرید به این تحلیل سیستمی دو سال پیش: طبقه‌ی حاکم و خیال‌پردازی‌های آن.) تا کنون محورِ بودِش حاکمیت جوش‌خوردگی میان دستگاه ولایی و دستگاه امنیتی بوده است. ممکن است اجبار سیستمی به سوی محور شدن ترکیب سلطه بر خزانه و سلطه بر زرادخانه شود. دستگاه ولایی از حالت هماهنگ‌کننده و هدایت‌کننده به صورت عامل اختلال سیستمی درآمده، و تدبیرهایی چون انتقال برخی اختیارات آن به شورای عالی امنیت ملی و شورای تازه تشکیل‌شده‌ی «دفاع»، کنترل اصول‌گرایان تندرو و میدان دادن به خط مصلحت، با اینکه قاعدتاً با ابتکار و اطلاع ولی فقیه پیش گرفته شده‌اند، آغازگر روندی هستند که ممکن است در وضعیتی با مختصات همین امروز به کاستن از نقش محوری دستگاه کنونی رهبری، آن هم تا حدی کیفی، راه برد. زمینه‌ی موضوع جانشینی رهبر هم دیگر دگرگون شده و آن گونه که در تحلیل‌های رایج سیاسی مرسوم است تنها تابع خواست رهبر فعلی و برآیند مجلس خبرگان رهبری نمی‌شود.

برای بررسی روند تحول نیکوست تفکیکی انجام دهیم میان علت عمومی و انگیزه‌. علت عمومی تحولی که در نظام حکمرانی پیش می‌آید، فشار از سوی محیط است. رخدادهای محیط به زبان سیستم قدرت بازنویسی می‌شوند و کنش و واکنش‌هایی برمی‌انگیزند که انگیزه‌ای ایجاد می‌کنند برای ایجاد تغییر. هنوز در مجموعه‌ی «حاکمیت−محیط حاکمیت» برانگیزاننده‌ی تحول و به بیانی تصویری ماشه و چاشنی در حیطه‌ی حاکمیت است. فشار عمومی از سوی محیط است، اما ابتکار هنوز در محیط نیست‌؛ به بیانی مشخص: جامعه هنوز محور تحول نشده است.

براین پایه شاید بتوانیم چنین چیزی را فرمول کلی دگرگونی‌ها تلقی کنیم:

فشار عمومی از محیط نظام حکمرانی – تشدید اختلال در رابطه‌های زیرسیستم‌های آن – دگرگونی نقش‌ها در سیستم قدرت و در نتیجه‌ی آن انتقال جایگاه قدرت رهبری‌کننده – بازتاب در محیط – تغییر در نوع و شدت فشار محیط – بازتاب در سیستم – اختلال بزرگتر و... سرانجام اختلال بزرگی که به دنبال آن برانگیزانندگی هم به درون محیط اجتماعی منتقل می‌شود.

سیاست جامعه‌گرا و چاره‌جو

در فضای پرتنش و جنگی، مسائل عمق خود را پنهان کرده و به صورت همتافته‌ای از زور جلوه می‌کنند. ممکن است این فضا ما را به خاطر کمزوری‌مان به انفعال بکشاند یا گرفتار وسوسه‌ی شرکت در زورآزمایی کند به صورت گرایش پیوستن به یکی از سویه‌های نمایان یا پنداشته‌ی تقابل‌ها.

راه نجات، برای آنکه منفعل نشویم، یا سردرگم نشویم و شتاب‌دهنده به یک فاجعه نشویم، جامعه‌گرایی فعال است:

ما در موقعیتی قرار داریم که جامعه ممکن است چنان زخم بیند و تکه‌پاره شود که سیاست جامعه‌محور محور کنونی‌اش را از دست بدهد. اگر دوباره جنگ درگیرد و این بار هدف ترامپ و نتانیاهو و دیگر متحدانشان این باشد که نظام حاکم بر ایران را برچینند، این جنگ کوتاه‌مدت نخواهد بود، به سرعت به انتقال قدرت در ایرانِ یکپارجه‌ مانده منجر نخواهد شد و مردم چنان آسیبی خواهند دید که برای فراموش کردن نسل‌ها لازم خواهند داشت. هر چه کنیم باید بر مبنای آرزوی اجتناب از جنگ باشد.

جامعه‌گرایی باید با چاره‌جویی همراه باشد (در این مورد: چه باید کرد؟ ترکیب چاره‌جویی و رویارویی با نظام). از مبانی سیاست چاره‌جو اینهایند:

تمام هوشیاری ما باید معطوف به لحظه‌ای باشد که بنابر آنچه پیشتر توصیف شد، ابتکار عمل به جامعه منتقل می‌شود. تا پیش از آن لازم است تدارک ببینیم برای گسترش آگاهی و تشکل‌یابی.

پراکندن ایده‌‌ای چون لزوم همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت از این نظر مهم هست که ایده‌ای است تنظیم‌کننده (regulative) یعنی این قاعده را می‌گذارد که مردم باید خود سرنوشت‌شان را به دست گیرند و ما لازم است بر پایه‌ی این قاعده سیاست‌گذاری و بر سر چندراهی‌ها انتخاب کنیم. در موقعیتی دیگر، همه‌پرسی و تشکیل مجلس مؤسسان تبدیل می‌شود به ایده‌ای سازنده (constitutive/constructve) که بر پایه‌ی آن می‌توان نظمی دیگر را برپا کرد.

پانویس:

[۱] در این باره بنگرید به:

Ernesto Laclau: On Populist Reason. London: Verso 2018.