ماهیت امپریالیستی چین چگونه از دل سرنگونی انقلاب سوسیالیستیِ مائو به‌وجود آمد؟

چگونه موقعیت امپریالیستی چین بر پایه فوق‌استثمار پرولتاریای بومی بنا شد؟

این موقعیت چگونه از دل سرنگونی انقلاب سوسیالیستیِ مائو به‌وجود آمد؟

در دو مقاله قبلی، نشان داده شد که چینِ امروز یک قدرت امپریالیستی نوظهور در ساختار جهانی سرمایه‌داری است؛ قدرتی که رقابت با ایالات متحده را از راه انباشت بین المللی، استثمار نیروی کار جهانی و صدور سرمایه پیش می‌برد.

حال ببینیم این امپریالیسم در داخل جامعه چین چه معنایی دارد و چگونه پیکربندی طبقاتی و اجتماعی چین را شکل داده است. پیشتر گفتیم، استثمار کارگران در چین امروز، شکل‌های متعددی دارد. اما، ساعت‌های طولانی، حقوق پایین، محرومیت از بیمه‌های اجتماعی، نظارت شدید دیجیتالی و مدیریتی استثمار کارگران، ستون اصلی انباشت سرمایه و پیش‌شرط قدرت امپریالیستی چین است. ریموند لوتا این فرآیند را «انباشت از راه انقیاد پرولتاریای بومی» می‌نامد، یعنی انباشت عظیم از طریق کنترل و بهره‌کشی از نیروی کار محلی در مسیر توسعه سرمایه‌داری. (بخش دوم: توسعه سرمایه‌داری در چین)

در سال ۱۹۴۹، با سرنگونی دولت طبقه‌های سرمایه‌داران انحصاری و زمین‌داران بزرگ و قطع سلطه سیاسی و اقتصادی قدرت‌های امپریالیستی در چین، دولت سوسیالیستی مستقر شد. نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برچیده شده و نظام مالکیت همگانی سوسیالیستی بر ابزار تولید برقرار شد تا سرمنشاء بروز شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی و فقر و نابرابری، از میان برود. چین این مسیر را تا سال ۱۹۷۶ پیمود. در این مسیر، تجربه و درس‌های کمون پاریس (۱۸۷۱) که اولین انقلاب پرولتری بود و انقلاب سوسیالیستی روسیه (۱۹۱۷ تا ۱۹۵۶) به کار گرفته شد و کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود به کار گرفته شد تا هر شکل از ستم و استثمار از بین برود و اقتصاد با هدف رفع نیازهای رشد یابنده مردم سازمان یابد.

در روستاها قانون اصلاحات ارضی سال ۱۹۵۰، زمین را از ابزار سلطه به ابزار رهایی بدل کرد. در کمتر از سه سال، میلیون‌ها هکتار زمین فئودالی میان چند صد میلیون دهقان بی‌زمین و کم زمین تقسیم شد. انحصار چند هزار خاندان بزرگ بر زمین از هم پاشید، پایه‌های فئودالیسم قرن‌ها ریشه‌دار فرو ریخت و برای نخستین بار دهقان چینی نه رعیت، که شهروند شد؛ انسانی که مالک زمین خویش بود و صاحب صدای سیاسی در شوراهای روستایی. سازوکار اجرای این دگرگونی بر کمیته‌های منتخب روستایی، نظارت توده‌ای و ثبت رسمی مالکیت عمومی استوار بود.

چند سال بعد، کلکتیو‌های سوسیالیستی پدید آمدند؛ ساختارهایی که شاکله مالکیت، تولید و زندگی جمعی را از بنیان دگرگون کردند. ویژگی‌های بنیادی کلکتیو‌ها شامل مالکیت جمعی زمین و ابزار تولید، سازمان کار اشتراکی با توزیع عادلانه محصول، شوراهای منتخب کارگران و دهقانان برای اداره امور و ایجاد خدمات اجتماعی عمومی از آموزش و بهداشت تا تغذیه و رفاه بود. این ساختار، بزرگ‌ترین تجربه آگاهانه و داوطلبانه تاریخ بشر در اداره جمعی جامعه بود؛ تجربه‌ای که پیش از آن هیچ مدلی از مشارکت توده‌ای در چنین مقیاسی به وجود نیامده بود.

 کلکتیو‌ها نه فقط مالکیت را اجتماعی کردند، بلکه شیوه زندگی را نیز دگرگون ساختند. خانواده سنتی، که مرکز بازتولید روابط مردسالارانه بود، با گسست‌ها و تکامل‌های تدریجی بیشتر، عمدتاً (و نه تماماً) جای خود را به زیست جمعی و سازمان‌یافته داد. آشپزخانه‌های عمومی، مهدکودک‌ها، خانه‌های سالمندان و خدمات همگانی ایجاد شدند تا کار خانگی از دوش زنان برداشته شود و تامین اجتماعیِ زندگی روزمره جایگزین خانواده سنتی شود. جهشی که شعارش این بود: «زن دیگر اسیر خانه نیست؛ جامعه خانه نوین اوست.» این گذار نه فقط شیوه زندگی، بلکه روابط قدرت، عشق، کار و مشارکت اجتماعی را از اساس نو کرد.

بر پایه آمارهای رسمی، بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۵، در دل همین کلکتیو‌ها جهش‌هایی رخ داد که هیچ تجربه سرمایه‌داری در آن زمان قادر به بازتولید آن نبود. نرخ سواد در روستاها از ۲۱ درصد به ۴۹ درصد رسید؛ پوشش خدمات بهداشتی از ۱۵ درصد به ۵۸ درصد افزایش یافت؛ و بیش از شصت میلیون زن وارد نیروی کار رسمی شدند. تا سال ۱۹۶۵، نیمی از مدیران تعاونی‌های تولیدی را زنان تشکیل می‌دادند. هر کلکتیو، مدرسه و درمانگاه خود را داشت. کلاس‌های سوادآموزی شبانه در کنار مزارع برگزار می‌شد و مدارس بزرگسالان به بخشی از زندگی روزمره بدل شده بود. در حوزه بهداشت، برنامه گسترده «پزشکان پابرهنه» در سراسر روستاها اجرا شد و خدمات پایه‌ای پزشکی را به دورترین نقاط کشور رساند. طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت، مرگ‌ومیر نوزادان از ۱۶۰ به ۸۵ در هزار کاهش یافت و طبق آمار سازمان ملل نرخ مرگ و میر نوزادان در پکن کمتر از نیویورک بود. بیماری‌های مسری مانند مالاریا و سل در بسیاری مناطق مهار شدند. این دستاوردها نه نتیجه تزریق سرمایه و مشوق‌های سرمایه‌دارانه، بلکه محصول روابط تولیدی و اجتماعی سوسیالیستی، باز کردن درها به روی خلاقیت‌ها و ابتکار عمل‌های مردم و حق انتقاد و شورش آنها علیه هرگونه نابرابری و بی‌حقوقی و بی‌عدالتی بود. 

پس از کودتای ۱۹۷۶، روستاهای چین وارد مرحله‌ای از برعکس شدن و عقب گرد مسیر روابط اقتصادی و اجتماعی شدند؛ واژگونی‌ای که میلیون‌ها نفر را از کلکتیوها و کمون‌های روستایی، از ساختارهای حمایتی و از امکان زیست جدا کرد و آنان را به سوی شهرها راند. برنامه احیای سرمایه‌داری به رهبری دن سیائوپین، ساختار سوسیالیستی در روستاها را از هم پاشید. کلکتیو‌ها منحل شدند و زمین‌ها در قالب قراردادهای خانوادگی خرد و پراکنده شدند؛ کشاورزی‌ای که پیش از آن از طریق سازمان جمعی و خدمات دولتی ادامه پیدا می‌کرد، ناگهان به واحدهای کوچک و کم بازده بدل شد، بدون پشتوانه دولتی، بدون شبکه حمایتی و با بازدهی‌ای که قادر به تأمین زندگی نبود. هم‌زمان، دولت بخش عمده‌ای از خدمات اجتماعی روستایی را پولی کرد. در بسیاری مناطق درمانگاه‌های روستایی خصوصی شدند، آموزش متوسطه پولی شد و زیرساخت‌های آبیاری و پروژه‌های عمرانی که زمانی توسط کلکتیو‌ها نگه‌داری می‌شدند رو به زوال رفتند.

با فروپاشی نظام کلکتیوی و کمونی و رجعت واحدهای خصوصی و خرد خانواری، یک باره ده‌ها میلیون روستایی، بی‌کار و بدون منبع بقاء شده و به اجبار روانه شهرها شدند. زیرا مسیر «توسعه» به سمت شهرها و مناطق ویژهٔ اقتصادی هدایت شد؛ جایی که سرمایه‌گذاری دولتی چینی و صنایع تولیدی خارجی متمرکز شده بود. دولت قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی را پایین نگه داشت اما قیمت کالاهای مصرفی و خدمات را آزاد کرد و این شکاف، درآمد روستاییان را بازهم پایین‌تر راند و بر امواج مهاجرت به شهر برای کارگری در صنایع افزود. همه این‌ها در شرایطی رخ می‌داد که سیستم هُوکُو (hukou) روستاییان را در حکم «شهروند درجه‌دو» نگه می‌داشت. به طوری که حق اقامت رسمی نداشتند و به خدمات عمومی، بیمه، مسکن یا مدرسه دسترسی پیدا نمی‌کردند. اما همین کارگران بی‌حقوق، نیروی کاری بودند که اقتصاد جدید چین به آن نیاز داشت. نیرویی ارزان و بی صدا.

با تبدیل چین به «کارخانه جهان» و هجوم شرکت‌های تولیدی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی به مناطق ساحلی، تقاضا برای میلیون‌ها کارگر ارزان به‌طور انفجاری افزایش یافت. ساختار فروپاشیده کلکتیوها و کمون‌ها، اهالی روستا را وادار کرد تا برای تامین هزینه‌های درمان، آموزش فرزندان، یا حتی بقا به سمت این مناطق صنعتی بروند. آن‌ها وارد کارخانه‌هایی شدند که مبنای توسعه سرمایه‌داری چین را شکل می‌دادند: شیفت‌های ۱۲ تا ۱۴ ساعته، قراردادهای موقت، دستمزدهایی پایین‌تر از حد بقا، زندگی در اردوگاه‌های کارگری و زندگی‌ای که کمتر شباهتی به «شهروندی» داشت و بیشتر مانند «نیروی کار شناور» بودند. به این ترتیب، مهاجرت روستاییان به شهر نه نتیجه انتخاب فردی، بلکه پیامد منطقیِ یک برنامه اقتصاد سیاسی برای تخریب اقتصاد سوسیالیستی و رشد سرمایه‌داری بود.

در دوران مائو، شهرهای چین همانند روستاها بخشی از یک پروژه وسیع دگرگونی اجتماعی بودند؛ پروژه‌ای که می‌کوشید شیوه زیست شهری را از پایه دگرگون کند و آن را از منطق سود و رقابت میان سرمایه‌داران، جدا کند. اقتصاد شهری بر محور «دان‌وی»‌ها، یعنی واحدهای کاری‌ای سازمان یافته بود که نه‌تنها محل اشتغال، بلکه مرکز زندگی اجتماعی مردم محسوب می‌شدند. در دل هر دان‌وی، کارگران از امنیت شغلی، مسکن ارزان یا رایگان، درمان و آموزش رایگان، فروشگاه‌های تعاونی و شبکه‌ای گسترده از خدمات جمعی برخوردار بودند و روابط را از استثمار سرمایه‌دارانه جدا می‌کرد. آموزش در شهرها نیز بخشی از این رویکرد بود. دانش‌آموزان و دانشجویان با کارخانه‌ها، محلات و پروژه‌های تولیدی و کارکران با مراکز آموزشی در ارتباط بودند تا شکاف میان کار فکری و بدنی کم شود و جوانان از همان آغاز عضوی از جامعه باشند، نه یک لایه ممتاز جدا از مردم. در کنار آن، شهرها با کارزارهای وسیع بهداشت عمومی، مسکن جمعی و کوپن‌های توزیع کالا اداره می‌شدند و فرهنگ سیاسی شهر چه از طریق جلسه‌های عمومی در محل کار و چه از طریق فعالیت‌های جمعی به مشارکت همگانی و برابری‌طلبانه شکل می‌داد.

با آغاز احیای سرمایه‌داری و چرخش به نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در اواخر دهه هفتاد، این ساختار شهری درهم شکست و شهرهای چین به سرعت به موتور انباشت سودآور سرمایه تبدیل شدند. انحلال دان‌وی‌ها، خصوصی‌سازی مسکن، پولی شدن آموزش و درمان و شکل‌گیری بنگاه‌های خصوصی و چندملیتی، ساختار شهری را از بنیاد تغییر داد و میلیون‌ها نفر را در یک بازارِ کار بی‌ثبات، رقابتی و مبتنی بر قراردادهای موقت رها کرد. مسکن به کالایی گران، آموزش به ابزاری برای بازتولید طبقه متوسط و ممتاز بدل شد و دسترسی به خدمات به‌ویژه برای کارگران مهاجر روستایی وابسته به نظام «هوکو» شد؛ نظامی که هنوز شهروندان را بر اساس محلِ ثبتِ تولد از حقوق کامل شهری محروم می‌کند. فرهنگ شهری نیز از مشارکت جمعی به مصرف‌گرایی، رقابت فردی و تجمل‌گرایی تغییر مسیر داد، در حالی که سیاست در شهرها هرچه بیشتر تحت کنترل فن‌آوری‌های جاسوسی مانند دوربین‌های هوشمند و نظارت دیجیتال قرار گرفت. امروز شهرهای چین ثروت عظیمی تولید می‌کنند، اما به بهای نابرابری‌های شدید طبقاتی، حذف امنیت اجتماعی، هزینه‌های گران زندگی، رشد طبقه‌ای از کارگران بی‌ثبات که بدون دسترسی کامل به خدمات در حاشیه همین شهرها زندگی و کار می‌کنند. در دوران مائو، شهر برای نیازهای جامعه سازمان یافته بود؛ در دوران سرمایه‌داری کنونی، جامعه برای نیازهای سرمایه‌داری سازمان‌دهی می‌شود.

در دوران مائو وضعیت زنان در شهر و روستا با تلاش‌های آگاهانه برای شکستن روابط مرد/ پدرسالاری و یوغ روابط خانواده سنتی و مذهب مشخص می شد. این کار، در روستاها، جایی که سنت‌های پدرسالارانه هزارساله ریشه داشتند، با تغییر روابط تولیدی و همچنین کارزارهای فرهنگی علیه روابط کهنه آغاز شد. در جریان «انقلاب ارضی» زمین به یکسان میان زنان و مردان دهقان تقسیم شد و قانون ازدواج و طلاق آزاد و برابر میان زن و مرد برقرار شد. زنان وارد کلکتیو‌ها شدند و برای نخستین بار کار تولیدی و اجتماعی‌شان در واحد کارِ جمعی رسمیت یافت. این دگرگونیِ «اقتصادی-اجتماعی» نقطه گسست مهمی بود، زیرا زنان را از وابستگی کامل به خانواده مردسالار جدا می‌کرد. در شهرها، این روند با شدت بیشتری پیش رفت. واحدهای کاری (دان‌وی‌ها) نه تنها محل کار، بلکه ساختار اجتماعی‌ای بودند که زنان در آن از دسترسی برابر به آموزش، شغل، درمان و مسکن برخوردار شدند. مردسالاری شهری که پیش از انقلاب، زنان را در نقش کارگر خانگی یا نیروی کار ارزان و بی‌حق نگاه می‌داشت با سیاست‌های رسمی دولت و فرهنگ انقلابی به‌طور مستقیم مورد حمله قرار گرفت. شعارهایی مثل «زنان نیمی از آسمان را بر دوش حمل می‌کنند» فقط شعار تبلیغی نبود؛ زنان عملاً در کارخانه‌ها، در بیمارستان‌ها، حتی در رهبری محلی کمیته‌های انقلابی و کمون‌ها مشارکت واقعی داشتند. انقلاب فرهنگی پرولتاریایی که در سال ۱۹۶۶ آغاز شد، این روند را تسریع کرد: جداسازی میان «کار مردانه» و «کار زنانه» تضعیف شد، دختران از همان ابتدا وارد فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی شدند، سبک‌های هنری و فرهنگی که «زن منفعل» را بازتولید می‌کرد کنار گذاشته شدند. در خانواده نیز مردسالاری سنتی با فشار شدید ایدئولوژیک، کارزارهای جمعی و مشارکت اقتصادی زنان در عرصه اجتماعی به چالش کشیده شد. بسیاری از زنان نسل دههٔ۶۰ و ۷۰ میلادی چه در شهر و چه در روستا برای نخستین‌بار استقلال اقتصادی، احترام اجتماعی و نقش سیاسی را تجربه کردند.

اما با چرخش سرمایه‌دارانه پس از ۱۹۷۶، این روند رو به عقب رفت. در روستاها، انحلال کلکتیو‌ها و بازگشت واحدهای خصوصی و خرد خانوار، دوباره خانواده را به محور اقتصاد بدل کرد و زنان در بسیاری مناطق به کارگر بی‌مزد خانگی تبدیل شدند و به کار کشاورزی پرزحمت و موقعیت اجتماعی و خانوادگی فرودست بازگردانده شدند. مهاجرت گسترده مردان به شهرها، زنان را در بسیاری از روستاها با انجام همزمان کار خانگی و کار کشاورزی مواجه کرد، در حالی‌که هیچ شبکه حمایت جمعی مانند گذشته وجود نداشت. در شهرها، گسترش بازار کار خصوصی زنان را دوباره در معرض تبعیض‌های ساختاری قرار داد: استخدام کمتر، دستمزد پایین‌تر، فشار برای ازدواج زودهنگام، فشار اجتماعی «زن کامل» بودن و تبعیض علیه زنان مجرد و تحصیل‌کرده. کالایی شدن مسکن، سلامت و آموزش، وابستگی خانوادگی را دوباره تقویت کرد و زنان، به‌ویژه کارگران مهاجر را در موقعیت‌های شدیداً بی ثبات قرار داد: زنان مهاجر شهری نه حق اقامت داشتند، نه دسترسی به خدمات، نه امنیت شغلی و اغلب در مشاغل بی‌ثبات، با ساعت‌های کار طولانی و بدون حمایت قانونی کار می‌کردند. فرهنگ عمومی نیز از الگوی «زن مشارکت‌گر اجتماعی» به «زن مصرف‌کننده»، «زن مطیع» یا «زن خانواده‌محور» تغییر کرد.

امپریالیست شدن چین بر پایه استثمار داخلی بنا شده است. طبقه کارگری که از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد شکل گرفت، در شبکه فوق‌استثمار سازمان‌دهی شد، با هدف خدمت به بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی. به طور مثال، در مناطق صنعتی جنوب مانند دلتای رود مروارید، میلیون‌ها کارگر مهاجر داخلی چین مشغول به کارند. جدیدترین گزارش‌های عفو بین‌الملل (سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵) درباره شرایط کارگران مهاجر در چین (کارگرانی که از استان‌ها و مناطق دیگر چین به این بخش مهاجرت کرده اند و نه اهالی کشورهای دیگر) می‌گوید، این کارگران با سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته کاری، ساعت‌های طولانی کار و نبود حمایت‌های کافی روبه‌رو هستند. فشار رقابت جهانی و تقاضای بالا برای کالاهای صادراتی باعث شده کارخانه‌ها ساعت‌های کاری بسیار طولانی بر کارگران تحمیل کنند. در اکثر موارد، کارگران روزانه بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار می‌کنند، هفت روز هفته و در مواردی تا ۱۶ ساعت اضافه‌کاری.

در کارخانه‌های بسیار بزرگ مثل فاکس‌کان، وضعیت وخیم‌تر است. گزارش دیدبان کارگری چین در کارخانه فاکس‌کان (مثل خط مونتاژ آیفون) نشان داد که بیش از ۵۰٪ نیروی کار را کارگران اعزامی یا موقت (dispatch workers) تشکیل می‌دهند در حالی که طبق قانون کار چین، سقف قانونی برای چنین کارگرانی بسیار پایین‌تر است. آن‌ها دستمزد پایه‌ای بسیار پایین دارند (مثلاً برخی گزارش‌ها از ۱۲ یوان در ساعت صحبت می‌کنند)، بخش زیادی از حقوق را به صورت تعویقی در پایان ماه دریافت می‌کنند، و اگر قبل از تاریخ معینی استعفا دهند، بخش عمده حقوق را از دست می‌دهند. در عمل، این باعث می‌شود که اضافه‌کاری فراتر از قانون به شکل نظام یافته به کارگر تحمیل شود.

همچنین، بسیاری از کارگران فاکس‌کان گزارش می‌دهند که در یک هفته کاری تا ۶۰ تا ۷۵ ساعت کار می‌کنند، که به وضوح فراتر از حد قانونی مجاز در چین است. این وضع به نتایج مرگبار هم منتهی شده است. در دهه‌های گذشته، موارد متعددی از مرگ ناشی از فشار کاری، سقوط، خستگی شدید و حتی خودکشی در میان کارگران فاکس‌کان گزارش شده است. این مرگ‌ومیر، فقط یک «حادثه‌» نیست، بلکه بخشی از یک روند ساختاری است که ریشه در منطق سرمایه‌داری انباشت سود از طریق استثمار حداکثری نیروی کار دارد.

«انباشت سرمایه از طریق فوق‌استثمار» دقیقاً همان چیزی بود که چین را به «کارخانه جهان» بدل کرد: کالاهای ارزان، تولید انبوه، و سودهای کلانی که اول به دست کمپانی‌ها و دولت چین رسید و سپس به شکل صدور سرمایه، خرید شرکت‌های بین‌المللی و گسترش نفوذسیاسی و اقتصادی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به نیروی محرک سرمایه‌داری امپریالیستی چین تبدیل شد. به بیان ساده هر جاده‌ای که چین در آفریقا می‌سازد، هر بندری که می‌خرد، بر پایه همان ارزش اضافه عظیمی بنا شده که از کارگران چینی مکیده شده است. امپریالیسم چین فقط یک سیاست خارجی نیست؛ ادامهٔ منطقی رابطه استثماری‌ای است که در داخل مرزهایش تولید می‌شود.

در نظام سوسیالیستی دوران مائو و پیش از رجعت سرمایه داری (۱۹۴۹-۱۹۶۷) قانون و قوه قضائیه به‌عنوان ابزاری برای غنای اجتماعی عمل می‌کردند. هدف از مجازات مجرم، بازگشت فرد به اجتماع بود. در نتیجه، ساختار سیاسی–حقوقی مشارکت مردمی را تشویق می‌کرد و ابزاری در اختیار آنان قرار می داد که علیه اجحاف‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مبارزه کنند. در چین امروز، دستگاه قضایی و قوانین بخشی از ماشینی است که امنیتِ انباشت سودآور سرمایه و عملیات مافوق استثمار تضمین می‌کند. «جرایم اقتصادی» یکی از ستون‌های این منطق است. اصطلاح «جرایم اقتصادی» طیف گسترده‌ای از رفتارهایی را در برمی‌گیرد که حرکت منظم سرمایه‌داری را مختل کنند. از اختلاس کلان گرفته تا فعالیت کارگری یا سازمان‌دهی صنفی که با منافع سرمایه‌دار در تضاد باشد. برای نمونه، فعالان کارگری کارخانه Jasic که تلاش داشتند اتحادیه‌ای مستقل تشکیل دهند به‌خاطر «اختلال در نظم اقتصادی» و «اقدام علیه امنیت اقتصادی» تحت تعقیب قرار گرفتند. این دستگاه امنیتی–قضایی با نظارت دیجیتال، سیستم امتیازدهی اجتماعی، مجازات سنگین، زندان و اعدام ترکیب شده است: رویکردی که بدون آن سرمایه‌داری چین نمی‌تواند به شکلی پایدار در مقیاس داخلی و بین‌المللی انباشت کند.

بحران‌های امروز چین فقط اقتصادی و اجتماعی نیستند: طبیعت نیز قربانی این منطق شده است. سرمایه‌داری چین، در رقابت امپریالیستی با دیگر قدرت‌ها به ویژه ایالات متحده منابع طبیعی را غارت می‌کند، معادن کاری می‌کند، فضای شهرها را با دود سوخت ذغال‌سنگ آلوده می‌کند و رودخانه‌ها و زمین را آلوده می‌کند. اما این فقط برای مردم چین دردآور نیست؛ سرمایه‌داری چین، طبق منطق سرمایه، طبیعت را در مقیاس جهانی نیز به محلی برای انباشت سودآور تبدیل کرده است. چین و آمریکا، بزرگ‌ترین آلاینده‌های جهان اند.

بنابراین آن‌چه ما در این سلسله مقاله‌ها بررسی می‌کنیم به‌هیچ‌وجه یک تقابل ساده میان دو کشور («آمریکا بد است، چین خوب است یا بالعکس») نیست. ما با این تحلیل نشان داده‌ایم که نه فقط چین یک آلترناتیو بی‌نقص نیست، بلکه خودِ چین بخشی از منطق همان سرمایه‌داری امپریالیستی است که جنایت‌های آمریکا را تقویت و توجیه می‌کند. تفاوت میان چین و آمریکا فرق در ساختار و روش است، نه در منطق بنیادی.

وضعیت اسفناکی که هشت میلیارد انسان مجبور به زندگی در آن هستند، تصادفی به وجود نیامده است. منطقی در این وضعیت وجود دارد: منطق سرمایه‌داری که امروز به شکل جهانی، در نظام سرمایه داری-امپریالیسم تجسم یافته است. این واقعیتی است که باید برای هرکس که هولناک بودن جهان کنونی را برای زیست بشری و سیاره زمین می‌بیند و خواهان تغییر بنیادین این روش زندگی است، باید اهمیت داشته باشد.

فهرست منابع: