کنوانسیون کاسپین؛ سپر امنیتی ایران در برابر رقابت راهبردی و چالش‌های پیش‌رو

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو به امضای پنج کشور ساحلی رسید، بیش از آنکه سندی برای تقسیم سهم کشورها از این پهنه آبی باشد، چارچوبی حقوقی و امنیتی برای تنظیم روابط میان آن‌هاست. مهم‌ترین دستاورد آن برای ایران، تثبیت ممنوعیت حضور نیروهای نظامی و پایگاه‌های کشورهای غیرساحلی است که در شرایط رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ضریب امنیت مرزهای شمالی کشور را افزایش می‌دهد و این دریا را تا حد زیادی از مداخلات خارجی مصون نگه می‌دارد. این سند همچنین بستر همکاری در حوزه‌هایی مانند کشتیرانی، شیلات و حفاظت محیط زیست را فراهم کرده، و در همان حال تعیین نهایی مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات بعدی واگذار کرده است.

کنوانسیون ظرفیت‌هایی برای تقویت بنادر شمالی و کریدور شمال–جنوب ایجاد می‌کند، اما تحقق این ظرفیت‌ها وابسته به سیاست‌گذاری داخلی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود روابط خارجی است. موضوع سهم ایران همچنان محل بحث است و هیچ درصد مشخصی در متن سند ذکر نشده؛ بنابراین نباید آن را نه بیش از اندازه بزرگ جلوه داد و نه دستاوردهای امنیتی‌اش را نادیده گرفت. با آقای مسعود دلبری، کارشناس انرژی گفت‌وگو کرده‌ایم:

اهمیت امنیتی کنوانسیون کاسپین  

مسعود دلبری معتقد است که دریای خزر (کاسپین) را نباید صرفاً موضوعی حقوقی یا فنی درباره تقسیم آب و بستر دریا دانست، بلکه این پهنه آبی برای ایران یک استثنای ژئوپلیتیکی به شمار می‌رود: تنها مرز آبی شمالی کشور که دسترسی آزاد به اقیانوس‌های باز ندارد و هرگونه تغییر در معادله امنیتی آن مستقیماً بر امنیت ملی ایران تأثیر می‌گذارد. به گفته دلبری نکته کلیدی کنوانسیون آکتائو آن است که برای نخستین‌بار حضور نظامی کشورهای غیرساحلی را به‌صورت رسمی و مورد توافق هر پنج کشور ممنوع کرده و این تثبیت حقوقی در شرایط رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، عملاً سپری امنیتی برای مرزهای شمالی ایران ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که کشور نگران شکل‌گیری پایگاه نظامی خارجی در کنار مرزهای خود نخواهد بود و این دستاورد راهبردی از منظر امنیت ملی کمتر از موضوع سهم و درصد نیست. دلبری تأکید می‌کند:

 او هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن یا تضعیف این چارچوب پیامدهای چندلایه‌ای دارد: تضعیف موقعیت ایران در مذاکرات آینده درباره مرزهای بستر، باز شدن راه برای ورود تدریجی بازیگران خارجی از طریق پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی با بار امنیتی پنهان (مشابه حضور شرکت‌های غربی و گاه اسرائیلی در آذربایجان) و کمرنگ شدن نقش ایران در تصمیم‌گیری‌های راهبردی منطقه در حوزه‌های انرژی، ترانزیت و کریدور شمال-جنوب. به باور او، هرچند این کنوانسیون دستاوردی امنیتی واقعی برای مصون نگه داشتن مرزهای شمالی است، اما این مصونیت دائمی نیست و حفظ آن نیازمند دیپلماسی فعال، حضور مستمر در مذاکرات باقی‌مانده و توسعه واقعی زیرساخت‌ها و بنادر شمالی است تا ظرفیت حقوقی به ظرفیتی اقتصادی و راهبردی پایدار تبدیل شود.

خلأ حقوقی خطوط لوله و محدودیت‌های نفوذ ایران و روسیه

مسعود دلبری در ادامه گفت‌وگو با زمانه یادآوری کرد که باید میان دو مفهوم ممنوعیت حضور نظامی و آزادی کشورهای ساحلی در احداث خطوط لوله تفکیک قائل شد:

دلبری معتقد است که مسئله ترانس‌کاسپین بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشد، ژئوپلیتیکی، فنی و مالی است و با وجود آنکه سال‌ها روی میز بوده، به دلایل اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری و ملاحظات امنیتی وارد فاز اجرایی جدی نشده است. به باور او، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی مستقیماً پروژه‌های انرژی را متوقف نمی‌کند، اما فضای امنیتی و سیاسی دریا را به نفع روسیه و ایران حفظ کرده و پیشرفت چنین طرح‌هایی را با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌سازد. او می‌گوید:

دلبری در ادامه یادآور شد که مسئله ترانس‌کاسپین در گروی اراده سیاسی و تأمین مالی‌ست:

*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.