پرونده پرستو احمدی: ابهام در قانون، راهی برای جرم‌انگاری فعالیت هنری

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان قم، اعتراض پرستو احمدی و دیگر متهمان پرونده «کنسرت کاروانسرا» را رد و رأی دادگاه بدوی را بدون تغییر تأیید کرده است. بر اساس حکم قطعی، هر یک از محکومان به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های سمعی‌وبصری و موسیقایی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌اند. پرونده به اجرای پرستو احمدی در آذر ۱۴۰۳ در کاروانسرای دیرگچین قم و انتشار آن در فضای مجازی بازمی‌گردد. در رأی دادگاه، اتهام‌هایی از جمله «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» از طریق آنچه «قبح‌زدایی و هنجارشکنی قواعد عرفی و اخلاقی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی» خوانده شده و نیز تولید و انتشار آثار «مستهجن و مبتذل» مطرح شده است. به گفته وکیل پرونده، دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه برای شنیدن دفاعیات، حکم بدوی را تأیید کرده است.

قطعی‌شدن این حکم چند پرسش اساسی حقوقی را پیش می‌کشد: آیا مفاهیمی چون «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»، «ابتذال» و «هنجارشکنی» از چنان تعریف روشن و محدودی برخوردارند که بتوان بر مبنای آنها یک اجرای هنری را جرم‌انگاری کرد؟ از سوی دیگر، ۷۴ ضربه شلاق مجازاتی بدنی است و در کنار آن، محرومیت از فعالیت هنری و ممنوعیت خروج از کشور نیز قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای که مسئله تناسب میان رفتار انتسابی و مجازات را مطرح می‌کند. این پرونده همچنین از منظر موازین حقوق بشر پرسش‌هایی درباره آزادی بیان و آفرینش هنری، مجازات بدنی و تضمین‌های دادرسی عادلانه ــ از جمله نحوه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر ــ پیش می‌کشد. این مسائل را با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر، در میان می‌گذاریم.

ابهام در مفهوم عفت عمومی و دست باز قاضی برای تفسیر موسع

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر، اجرای موسیقی را شکلی از آزادی بیان در قالب فعالیت هنری می‌داند و می‌گوید فعالیت هنری نه‌تنها به‌خودی‌خود جرم نیست، بلکه در زمره حقوق اساسی شهروندان قرار می‌گیرد:

 از نگاه او، مسئله اساسی در پرونده پرستو احمدی به نحوه جرم‌انگاری این فعالیت و استفاده از مفاهیمی مانند «جریحه‌دار کردن عفت عمومی و اخلاق» بازمی‌گردد.

به گفته مقیمی، مقرراتی که با چنین مفاهیمی تنظیم شده‌اند، از منظر اصول حقوق کیفری با مشکل ابهام روبه‌رو هستند:

مقیمی تأکید می‌کند که در حوزه آزادی بیان، اصل بر برخورداری شهروندان از این آزادی است و محدودیت‌ها باید استثنایی، محدود و به‌صراحت در قانون تعریف شده باشند. به اعتقاد او، قانون باید روشن کند رفتاری که از حمایت آزادی بیان خارج می‌شود دقیقاً چیست و چه آسیبی به جامعه وارد می‌کند. او می‌گوید ابهام موجود در قانون‌گذاری، در عمل امکان گسترش دامنه جرائم را در اختیار قضات قرار داده و این وضعیت با اصول حقوق کیفری، از جمله «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» و «اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری» سازگار نیست.

او همچنین درباره استناد به حضور نوازندگان مرد، تصویربرداری از اجرا و انتشار آن در فضای مجازی می‌گوید:

عدم تناسب شلاق و محرومیت‌های تکمیلی با عمل انتسابی

مقیمی ۷۴ ضربه شلاق را، صرف‌نظر از سایر مجازات‌های صادرشده، مجازاتی سنگین و بدنی می‌داند که به اعتقاد او با کرامت انسانی در تعارض است. او شلاق را مجازاتی «تحقیرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی» توصیف می‌کند که می‌تواند مصداق شکنجه نیز قرار گیرد و معتقد است اعمال چنین مجازاتی در ارتباط با یک اجرای هنری، با اصل تناسب جرم و مجازات سازگار نیست. او می‌گوید مسئله تنها به شلاق محدود نمی‌شود؛ محرومیت از فعالیت هنری و حرفه‌ای و ممنوعیت خروج از کشور نیز به مجازات‌های این پرونده افزوده شده‌اند.

 از نگاه مقیمی، حتی اگر فرض شود رفتار مورد بحث واجد وصف مجرمانه بوده است، مجموعه این مجازات‌ها همچنان با عمل انتسابی تناسب ندارد:

مقیمی در نتیجه ارزیابی می‌کند که این حکم، هم از منظر اصول حقوق کیفری و اصل تناسب و هم بر اساس استانداردهای حقوق بشری، قابل توجیه نیست.

نبود نظارت وکیل بر اجرای شلاق

مقیمی میان مقررات مربوط به اجرای مجازات اعدام و اجرای شلاق تمایز می‌گذارد. به گفته او، برخلاف اجرای حکم اعدام که امکان حضور وکیل پیش‌بینی شده است، قانون درباره حق حضور وکیل هنگام اجرای شلاق صراحت ندارد. او همچنین به یک نظریه مشورتی قوه قضائیه اشاره می‌کند که به گفته او، برای وکیل حق حضور هنگام اجرای حکم شلاق قائل نشده است. در نتیجه، وکیل نمی‌تواند هنگام اجرای این مجازات حضور داشته و بر نحوه اجرای آن نظارت مستقیم کند.

به اعتقاد او، ترکیب فقدان نظارت مؤثر با ماهیت خشن مجازات شلاق، زمینه سوءاستفاده و تخلف را افزایش می‌دهد و ممکن است صدمات جسمی و روحی بیشتری به محکوم وارد کند. مقیمی در عین حال بر وجه تحقیرآمیز شلاق تأکید دارد و معتقد است این مجازات، علاوه بر آسیب جسمانی، شخصیت و کرامت فرد محکوم را نیز خدشه‌دار می‌کند.

او این مسئله را به فلسفه مجازات در حقوق معاصر پیوند می‌زند. از نگاه مقیمی، هدف مجازات نباید شکنجه، آزار یا تحقیر فرد باشد؛ مجازات باید کارکردی داشته باشد که در صورت ارتکاب واقعی جرم، به اصلاح فرد و بازگشت او به جامعه کمک کند، نه اینکه با تحقیر او زمینه آسیب‌های بیشتر را فراهم آورد.

 محدودیت ضمانت بین‌المللی

مقیمی مجازات‌های بدنی از جمله شلاق را با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار می‌داند. او در این زمینه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - که ایران نیز به آن پیوسته است - و مواضع نهادهای حقوق بشری سازمان ملل اشاره می‌کند. به گفته او، چنین مجازات‌هایی با کرامت انسانی مغایرت دارند و می‌توانند ظالمانه، خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز و در مواردی مصداق شکنجه تلقی شوند.

با این حال، مقیمی میان نقض تعهدات حقوق بشری و امکان اعمال یک ضمانت اجرای مستقیم بین‌المللی تمایز قائل می‌شود:

او همچنین بر نقش رسانه‌ها و افکار عمومی تأکید می‌کند و فشار افکار عمومی را یکی از ابزارهای عملی اثرگذاری در حوزه حقوق بشر می‌داند. با این همه، به گفته مقیمی، در نظم کنونی حقوق بین‌الملل سازوکاری وجود ندارد که در چنین پرونده‌ای به‌طور خودکار جمهوری اسلامی را محاکمه یا مجازات و یک ضمانت اجرای مستقیم بر آن تحمیل کند. از این رو، به ارزیابی او، ابزارهای موجود عمدتاً به گزارشگری، محکومیت‌های بین‌المللی و فشار رسانه‌ای و افکار عمومی محدود می‌شوند.

این مصاحبه توسط حسین نوش‌آذر انجام شد. متن را هم او نوشته است.