مجمع عمومی میتواند جنگ را محکوم و فشار سیاسی ایجاد کند
محمد مقیمی، حقوقدان، در گفتوگو با «زمانه» میگوید مجمع عمومی سازمان ملل در صورت بنبست شورای امنیت میتواند با ایجاد اجماع و استفاده از سازوکارهایی مانند «اتحاد برای صلح» بر طرفهای درگیری فشار سیاسی وارد کند، اما جایگزین اختیارات الزامآور شورای امنیت نمیشود. به گفته او، قطعنامههای مجمع عمومی با وجود فقدان ضمانت اجرا میتوانند ارزش حقوقی و هنجاری پیدا کنند. مقیمی همچنین با تفکیک میان مشروعیت توسل به جنگ و قانونی بودن شیوه جنگیدن، اصول تفکیک، تناسب و احتیاط را معیارهای اصلی ارزیابی حملات به اهداف نظامی، زیرساختها و تأسیسات حساس میداند.
رادیو زمانه در گفتوگو با محمد مقیمی
سازمان ملل متحد - عکس از شاتراستاک
هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ۸ سپتامبر در نیویورک آغاز به کار کرده و بحث عمومی در سطح سران کشورها و مقامهای عالیرتبه از ۲۲ سپتامبر آغاز میشود و تا ۲۸ سپتامبر ادامه دارد. در این هفته، رهبران و نمایندگان عالیرتبه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل مواضع خود را درباره مهمترین بحرانهای بینالمللی بیان میکنند و در حاشیه نشست نیز دیدارها و رایزنیهای فشرده دیپلماتیک انجام میشود.
مجمع عمومی امسال برای ایران در شرایطی برگزار میشود که جنگ و پیامدهای منطقهای آن، از حمله به زیرساختها و تلفات غیرنظامی تا بحران تنگه هرمز، به یکی از مسائل اصلی صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است. پیش از این نیز ناتوانی شورای امنیت در رسیدگی مؤثر به برخی ابعاد بحران، از جمله به دلیل استفاده از حق وتو، مسئله نقش مجمع عمومی را برجسته کرده است. رئیس پیشین مجمع عمومی در آوریل، در ارتباط با بحران ایران و تنگه هرمز، صراحتاً گفته بود که اگر شورای امنیت قادر یا مایل به انجام مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی نباشد، مجمع عمومی باید وارد عمل شود.
از این منظر، مجمع امسال برای ایران فقط عرصهای برای نبرد سیاسی و دیپلماتیک بر سر روایت جنگ نیست، بلکه پرسشهایی حقوقی نیز مطرح میکند: مجمع عمومی در برابر یک جنگ جاری چه اختیاراتی دارد؟ آیا میتواند در صورت بنبست شورای امنیت نقشی مؤثر ایفا کند؟ قطعنامههای آن چه اعتبار و پیامد حقوقی دارند؟ و اصولاً حقوق بینالملل چه ابزارهایی برای متوقف کردن جنگ، حفاظت از غیرنظامیان و پاسخگو کردن طرفهای درگیر در اختیار سازمان ملل قرار میدهد؟ این پرسشها را با محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در میان میگذاریم:
تصمیمات مجمع عمومی عمدتاً الزامآور نیست
محمد مقیمی در آغاز گفتوگو با زمانه میگوید بر اساس منشور سازمان ملل، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی بر عهده شورای امنیت است، اما مجمع عمومی نیز میتواند مسائل مربوط به صلح و امنیت را بررسی کند، درباره آنها به بحث بپردازد و به دولتها یا شورای امنیت توصیه ارائه دهد:
تفاوت اساسی این است که مجمع عمومی اصولاً نمیتواند مانند شورای امنیت تصمیمات الزامآور برای پایان دادن به جنگها یا اعمال اقدامات اجرایی اتخاذ کند. بنابراین اگر جنگی در جریان باشد، مجمع عمومی میتواند خواهان آتشبس شود، اقدامات طرفهای درگیر را بررسی و محکوم کند، بر رعایت حقوق بینالملل و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کند و از طریق ایجاد اجماع بینالمللی فشار سیاسی قابل توجهی وارد آورد؛ این فشار میتواند متوجه هر یک از طرفهای دعوا یا هر دو طرف باشد.
او در ادامه تأکید میکند که باید میان اعتبار و تأثیر سیاسی و حقوقی یک تصمیم و ضمانت اجرای آن تفکیک قائل شد؛ زیرا محدودیت اصلی مجمع عمومی این است که تصمیمات آن در این حوزه عمدتاً توصیهای است، در حالی که شورای امنیت در چارچوب اختیارات منشور میتواند تصمیمات الزامآور اتخاذ کند.
قطعنامههای مجمع عمومی میتوانند اثر حقوقی داشته باشند
مقیمی معتقد است توصیهها و قطعنامههای مجمع عمومی را نمیتوان صرفاً دارای اثر سیاسی دانست و این تصمیمات میتوانند اثر حقوقی نیز داشته باشند، هرچند از ضمانت اجرای لازم برخوردار نباشند:
اثر حقوقی در واقع یک هنجار حقوقی ایجاد میکند و میتواند عرف بینالمللی پدید آورد و حتی موجب شود از سوی دولتها قاعدهای حقوقی شکل بگیرد. بنابراین درست است که ضمانت اجرا ندارد، اما اثر حقوقی دارد؛ و همان فقدان ضمانت اجرایی است که متأسفانه در حقوق بینالملل و نظم حقوقی بینالمللی با آن مواجهیم.
رأی گسترده دولتها میتواند در شکلگیری هنجارهای بینالمللی مؤثر باشد
مقیمی تأکید میکند که الزامآور نبودن قطعنامههای مجمع عمومی به معنای بیارزش بودن آنها از نظر حقوقی نیست:
اگر اکثریت بزرگی از دولتها قطعنامهای درباره آتشبس، حمایت از غیرنظامیان یا محکومیت یک رفتار تصویب کنند، این قطعنامه اصولاً موضع بخش مهمی از جامعه بینالمللی را ثبت میکند و فشار سیاسی و دیپلماتیک ایجاد میکند.
او همچنین به رویه دیوان بینالمللی دادگستری اشاره میکند و میگوید قطعنامههای مجمع عمومی در شرایطی میتوانند دارای ارزش هنجاری باشند و بهعنوان نشانهای از وجود یا شکلگیری یک قاعده عرفی یا اعتقاد حقوقی دولتها مورد توجه قرار گیرند. از نگاه او، این قطعنامهها همچنین ممکن است در فرایندهای بعدی تحقیق، مستندسازی و پاسخگو کردن دولتها مورد استفاده قرار گیرند.
«اتحاد برای صلح» میتواند بنبست شورای امنیت را دور بزند
مقیمی یادآوری میکند که سازوکار «اتحاد برای صلح» در سال ۱۹۵۰ برای شرایطی ایجاد شد که شورای امنیت به دلیل اختلاف میان اعضای دائم قادر به انجام مسئولیت اصلی خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی نباشد. در چنین شرایطی، به گفته او، مجمع عمومی میتواند موضوع را فوراً بررسی کند و حتی زمینه تشکیل اجلاس فوقالعاده اضطراری ظرف ۲۴ ساعت فراهم شود.
از نظر مقیمی، اگر شورای امنیت در مورد جنگ ایران به دلیل وتو یا اختلاف میان اعضای دائم به بنبست برسد و شرایط حقوقی لازم وجود داشته باشد، استفاده از این سازوکار اصولاً امکانپذیر است. با این حال، او تأکید میکند:
نکته مهم این است که اتحاد برای صلح حق وتو را از میان نمیبرد و مجمع عمومی را جایگزین شورای امنیت نمیکند. مجمع عمومی میتواند اقدامات جمعی را توصیه کند، اما اختیار الزامآور شورای امنیت را ندارد. در نتیجه این سازوکار میتواند بنبست سیاسی شورای امنیت را تا حد زیادی دور بزند و امکان واکنش جمعی جامعه بینالمللی را فراهم کند، ولی مشکل ضمانت اجرا همچنان باقی است.
تفکیک، تناسب و احتیاط سه معیار اصلی ارزیابی حملاتاند
مقیمی میگوید پس از تجربه دو جنگ جهانی، اصل منع توسل به زور در نظام بینالمللی تثبیت شد و استفاده از زور تنها در موارد استثنایی، از جمله دفاع مشروع، قابل توجیه است:
بنابراین در ابتدای امر باید گفت جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردند، اگرچه ایران هم اشتباهاتی داشته، مشروع نبود. حتی اگر جنگی مشروع باشد، باید میان مشروع بودن جنگ و قانونی جنگیدن، یعنی قانونی بودن حملات نظامی، تفکیک قائل شد. بر فرض اینکه جنگی قانونی باشد، در فرآیند دفاع مشروع باید قواعد حقوق بشردوستانه یا حقوق در جنگ رعایت شود.
او سه اصل «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط» را از معیارهای اصلی میداند: حمله باید متوجه اهداف نظامی باشد. حتی در حمله به یک هدف نظامی، اگر پیشبینی شود که خسارات تبعی به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار بیش از حد است، حمله ممنوع است. همچنین طرف مهاجم باید اقدامات احتیاطی عملی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهد:
در حملهای که آمریکا به ایران کرد، بسیاری از این مسائل رعایت نشد و بیاحتیاطی صورت گرفت؛ مدارس، بیمارستانها، مناطق مسکونی، مراسم عروسی و حتی زیرساختهایی که ربطی به مسائل نظامی نداشت مورد حمله قرار گرفت. درباره پلها نیز نمیتوان صرفاً بر عنوان آنها قضاوت کرد؛ باید دید آیا واقعاً هدف نظامی محسوب میشوند و آثار مستقیم و قابل پیشبینی حمله بر غیرنظامیان چیست. برخی تأسیسات حمایت ویژه دارند؛ نیروگاههای هستهای بهدلیل خطر آزاد شدن نیروهای خطرناک و پیامدهای شدید برای جمعیت غیرنظامی تحت حمایت خاص حقوق بشردوستانه قرار میگیرند.
بنابراین به گفته مقیمی ارزیابی حقوقی هر حمله نیازمند بررسی دقیق هدف، کارکرد آن، ضرورت نظامی، خسارات قابل پیشبینی و اقدامات احتیاطی است.
در برخورد با برنامههای هستهای استانداردهای دوگانه وجود دارد
مقیمی یادآوری میکند که ایران از پیش از انقلاب عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، انپیتی، بوده و جمهوری اسلامی نیز از این پیمان خارج نشده است:
تعهدات حکومت با انقراض حکومت پایان نمییابد و حکومت جانشین باید آن مسئولیت را داشته باشد. جمهوری اسلامی نیز از انپیتی خارج نشده و آژانس و حتی مراکز اطلاعاتی غرب، از جمله آمریکا، تاکنون احراز نکردهاند که ایران بمب اتم تولید کرده باشد.
او در ادامه معتقد است که در مسائل هستهای و ژئوپلیتیک، به دلیل تعارض منافع دولتها و قدرتهای بزرگ، استانداردهای دوگانه به کار گرفته میشود؛ به این معنا که قدرتها در مواردی که یک قاعده حقوقی با منافعشان سازگار است به آن استناد میکنند و در موارد دیگر آن را نادیده میگیرند.
زمانی به قاعده حقوقی استناد میکنند که به نفعشان باشد و زمانی که به نفعشان نیست استناد نمیکنند. اسرائیل انپیتی را نپذیرفته و سلاح هستهای هم دارد؛ رسماً اعلام نکرده اما وضعیت آن مبهم است و کارشناسان میگویند هستهای است. برخورد قدرتها، از جمله آمریکا، با اسرائیل اینگونه است. در مورد ایران، بهخاطر این احتمال یا این پتانسیل، کل مراکز هستهای را میزنند؛ در حالی که بسیاری از آنها استفاده صلحآمیز دارند و جامعه به آنها نیاز دارد.
مقیمی در عین انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی و تأکید بر اینکه این سیاستها را قابل دفاع یا منطبق بر منافع ملی نمیداند، حمله به مراکز هستهای ایران را نیز فاقد توجیه حقوقی میخواند. او همچنین با اشاره به حمله اسرائیل به انستیتو پاستور میگوید:
مشخص است که هدف از زدن این مجموعه آن است که ایران از نظر علمی، پزشکی و دارویی با مشکل مواجه شود، ضعیف شود و مردمش آسیب ببینند تا نتواند بهعنوان قدرتی منطقهای در مقابل اسرائیل قد علم کند. متأسفانه در روابط بینالملل، حداقل در عمل، حرف اول و آخر را قدرت میزند.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
بیشتر بخوانید و بشنوید:
زنان زندانی در ایران: قربانیان نگاه ایدئولوژیک، فقدان عدالت اجتماعی و نبود نظارت مستقل
بخشنامه وزارت اطلاعات و نهادینهسازی سانسور: چالش حقوق مدنی و آزادی آکادمیک
بحران انسانی در زندان تهران بزرگ: تبعیض، بیماری و کرامت فراموششده
«بیمه ایرانی» در هرمز؛ راهکار امنیتی یا محدودیت پنهان؟
جنگ طلبی حق نیست
حقوق بینالملل انرژی هستهای در سایه حاکمیت، عدم اشاعه و موازنه قدرت
حکومت ایران چگونه از جنگ برای سرکوب مخالفان بهره میبرد؟
جنگ بهانهای برای تشدید سرکوب: پروندهسازی جدید علیه حشمتالله طبرزدی
دادگاههای نمایشی؛ بازداشتهای گسترده، حلقه اول زنجیره اعدامهای آینده
نظرها
نظری وجود ندارد.